عدم همکاری قضایی "اکبر رحیمی" متهم اصلی چای دبش
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: متهم اصلی پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز و رشا و ارتشا، با عدم تودیع وثیقه ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت است؛ اگر پرونده طولانی شده به‌دلیل عدم همکاری متهم بوده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه 30 مرداد در نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: در خصوص این پرونده تحقیقات گسترده‌ای از جمله از 200 نفر از اشخاص حقیقی اعم از اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل این شرکت و شرکت‌های تابعه آن انجام شده است.
وی گفت: 9 شرکت فعال وابسته به چای دبش است و تعدادی شرکت‌ها که به‌صورت غیرفعال است و این شرکت‌ها از 21 بانک به میزان 330 میلیارد ریال تسهیلات اخذ کردند؛ با تحقیقات گسترده‌ای که توسط قوه قضاییه انجام شده است، حدود 65 تا 70 نفر احضار شدند و قرار تأمین برای آن‌ها صادر شده است.
جهانگیر ادامه داد: تحقیقات در خصوص مدیران و کارمندان متخلف در وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو و گمرک در حال انحام است و پس از جمع‌آوری مستندات اقدامات لازم انجام می‌شود.
وی گفت: یک نفر از کارمندان بانک و یک نفر از جهاد کشاورزی و 3 نفر از چای دبش در بازداشت هستند. متهم اصلی به‌نام "اکبر رحیمی" به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز و رشا و ارتشا، با عدم تودیع وثیقه 157 هزار میلیاردی در بازداشت است؛ اگر پرونده طولانی شده به‌دلیل عدم همکاری متهم در مرحله تحقیق بوده است و در صورتی که متهم همکاری لازم را در وقت مقرر کند پرونده سریع‌تر ساماندهی می‌شود.
رمزارزها از فرآیندهای نظارتی خارج هستند
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره خلأ قانونی در حوزه رمزارزها گفت: موضوع رمزارزها نه‌تنها در کشور ما بلکه مورد ابتلای همه دولت‌هاست و حتی بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف به این موضوع توجه داشته‌اند. در دستگاه قضایی تاکنون جلسات متعددی با دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی برگزار شده و یکی از نتایج این جلسات این بود که بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موضوع ورود کند و حضور مؤثرتر داشته باشد که متأسفانه تا امروز وظایف خود را به خوبی انجام نداده است.
جهانگیر افزود: غالباً این رمزارزها پشتوانه مشخص ندارند و از فرآیندهای نظارتی خارج هستند، لذا بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله پولشویی و کلاهبرداری را فراهم می‌کنند و البته دولت با مصوبه‌ای که داشته است همچنین باتوجه به ریسک فعالیت و مخاطرات در این نوع معاملات، این نوع معاملات را ممنوع اعلام کرده است.
وی افزود: در زمینه جرم‌انگاری و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی در این حوزه نیز قوه قضاییه با همکاری ضابطان در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه اتخاذ شود.
جهانگیر سپس با اشاره به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این حوزه گفت: این معاونت خلأهای قانونی را شناسایی کرده است همچنین اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری و شناسایی آخرین شگردهای حوزه رمزارزها از دیگر اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سمینار پیشگیرانه از مخاطرات رمزارزها با همکاری 100 قاضی دادگستری تهران و البرز با همکاری شرکت توانیر برگزار می‌شود که امیدواریم به ارتقای آگاهی‌های عمومی منجر شود.
مسئله آرزو بدری حجاب نبود
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست خبری درباره اقدامات دستگاه قضایی برای روشن شدن ابعاد ماجرای نفس حاجی‌شریف و آرزو بدری گفت: درباره خانم نفس حاجی‌شریف بلافاصله شعبه ویژه بازپرسی در دادسرای نظامی تهران تشکیل شد و با فوریت تمامی ادله جمع‌آوری و مستندسازی شد.
وی ادامه داد: با همکاری خوب فراجا در این خصوص، مأمورین حاضر در صحنه شناسایی و دستگیر شدند و تاکنون در این پرونده در مجموع 8 نفر احضار شده‌اند و بازجویی لازم از این افراد انجام شده و پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است که به موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد.
جهانگیر گفت: همچنین شاکیه به پزشکی قانونی معرفی شده و نتیجه هم واصل شده که موضوع در حال بررسی است.
جهانگیر سپس درباره خانم آرزو بدری هم اظهار کرد: بر اساس گزارش فراجا اساساً موضوع مرتبط با مسأله حجاب نبوده و آنچه در فضای مجازی عنوان شده یک فضاسازی رسانه‌ای است.
وی افزود: موضوعی که مطرح بوده عدم توجه به هشدارهای پلیس و فرار از صحنه بوده و تعقیب و گریزی که رخ داده است؛ در این رابطه با توجه به اقدامی که مأمور انجام داده بلافاصله ضارب دستگیر شده و در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می‌برد و پرونده در حال تحقیقات تکمیلی است که به موقع اطلاع‌رسانی درباره آن انجام می‌شود.
مسئولان با سامانه ثبت اموال و دارایی‌ها همکاری دارند؟
سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت فعالیت سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان و میزان همکاری مسئولان دولتی با قوه قضاییه گفت: برابر قانون، این سامانه برای مشمولان قانون عادی پیش‌بینی و طراحی شده است؛ چرا که بحث ثبت اموال و دارایی‌های مسئولین در دو جا دیده شده که یک مورد مربوط به اصل 142 قانون اساسی است و به دارایی رهبر، رئیس جمهور، وزرا، معاونان رئیس جمهور و مشاورانش اختصاص دارد که باید قبل از شروع کار و در پایان خدمت، اموالشان ارائه و ارزیابی شود و تاکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این بخش هیچ کدام از مسئولین افزایش دارایی من غیر حق نداشتند.
وی افزود: در حال حاضر برای پایان دوره خدمت مسئولان دولت سیزدهم دفترچه‌های اظهارنامه ارسال شده است تا تکمیل کنند؛ همچنین اظهارنامه‌های دفترچه‌ای دوره شروع خدمت دولت چهاردهم نیز آماده شده و برای آن‌ها ارسال می‌شود تا تکمیل کنند.
جهانگیر با بیان اینکه قانون عادی که اصل قانون اساسی را توسعه داد و شامل سایر مسئولان نیز شد به موجب سامانه‌ای بود که دستگاه قضایی موظف شد این سامانه را راه‌اندازی کند، گفت: در حال حاضر این سامانه راه‌اندازی شده و به صورت خوداظهاری تمامی اموالی که مسئولان مربوطه و سایر افراد مشمول این قانون دارند در سامانه ثبت می‌شود این اطلاعات و آمار به صورت محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است چرا که حریم خصوصی مردم شناخته می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: هیئت عالی‌رتبه‌ای نیز توسط رئیس قوه قضاییه تشکیل شده تا مراقبت کند این قانون به نحو احسن اجرایی شود و دارایی مسئولان مربوطه برخلاف حق افزایش پیدا نکند. سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان از سال 98 تاکنون فعال است و در دسترس مقامات مشمول قرار دارد.
وی با اشاره به تعامل خوب میان قوای سه‌گانه، گفت: اخیراً که با مدیرکل مربوطه در این خصوص صحبت می‌کردم بیان کرد که همکاری بسیار خوب است و مشکلی از این بابت گزارش نشده و برای اعلام مجموعه کسانی که در این سامانه ثبت نام کرده‌اند آمار تجمیعی فعلاً در دسترس نیست اما اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.
رضا شاه خود را مالک 10 درصد کشور کرده بود!
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره پرونده موقوفات گفت: در مسئله وقف از چند جهت دارای مشکل هستیم؛ یکی درباره اثبات وقف بودن اراضی است زیرا در گذشته اسناد ثبت نشده است یا دقیق نبوده یا مخدوش است که باید مشخص شود.
وی ادامه داد: اگر کسی یا کسانی ادعایی دارند باید ادعای خود را اثبات کنند و پس از اثبات اصل وقف بودن اراضی، مشکل بیشتر می‌شود چراکه باید حد و حدود آن مشخص شود. در بسیاری از اراضی وقفی حدود عرفی مشخص شده است، از این رو اکنون محل اختلاف است.
جهانگیر سپس با اشاره به ضرورت همکاری مردم و دستگاه‌های متولی برای رفع اختلافات گفت: دستگاه‌های متولی باید برای اجرای قانون حدنگار با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری کنند تا مشکلات مردم برطرف شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی قوانین مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است؛ قانون اصلاحات ارضی مربوط به قبل است و بر اساس آن اراضی تقسیم شده است و با توجه به نسخ این قانون و به موجب حکم امام راحل و رهبر معظم انقلاب، سازمان اوقاف مکلف به رسیدگی به این امور شد باید این مشکلات را پیگیری کنند.
وی با اشاره به فساد دربار پهلوی در حوزه مالکیت بر اراضی ملی که در یک نمونه رضا شاه به‌صورت غیرقانونی و غیرشرعی خود را مالک 10 درصد کشور کرده بود، گفت: قبل از انقلاب اراضی وقف شده است که جزو انفال بوده است و اصولاً مالکیت برای وقف نداشته‌اند و این موارد موجب پیچیدگی در پرونده‌های وقف شده است؛ سعی بر این است که با جمع‌آوری ادله، حقوق مردم و متولیان با مصالحه رسیدگی شود زیرا وقف سنت حسنه اسلامی و کمک به نیازمندان است و قاعده واجب کفایی است و بسیاری از افراد از این طریق توانسته‌اند مشکلات خود را حل کنند.
جهانگیر متذکر شد: امیدواریم که این سنت حسنه بتواند بیش از پیش احیا و تداوم داشته باشد و اگر در این مسیر مشکلاتی برای مردم ایجاد شده است حل و فصل شود.
انتهای پیام/
