عدم رعایت سقف اجاره بها درتهران ناشی از نبوداطلاعات دقیق است
نماینده مردم نهاوند در مجلس گفت: قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها نیز به منظور کنترل بازار و کمک به مستاجران تصویب شده است. در سال جاری، دولت سقف مجاز ۲۶ درصدی برای اجاره بها در تهران اعلام کرد که متاسفانه به درستی رعایت نشد.
علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به بررسی دلایل شکسته شدن سقف اجاره بها در تهران پرداخت.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه املاک و اسکان گفت: این سامانه با هدف ایجاد اطلاعات جامع آماری از وضعیت مالکان و مستاجران طراحی شده تا در زمان مناسب تصمیمات درستی برای ساماندهی بازار اتخاذ شود.
نثاری افزود: قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها نیز به منظور کنترل بازار و کمک به مستاجران تصویب شده است. در سال جاری، دولت سقف مجاز 26 درصدی برای اجاره بها در تهران اعلام کرد که متاسفانه به درستی رعایت نشد.
وی یکی از دلایل عدم رعایت این سقف را نبود اطلاعات آماری دقیق از وضعیت مستاجران دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری از مستاجران نیز اقدام به ثبت اطلاعات خود در سامانه نکردهاند. اگر اطلاعات ملکی در این سامانه ثبت شود، میزان انحراف نرخ اجاره بها مشخص خواهد شد و مالکان مشمول مالیاتهای سنگین میشوند که این خود به کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها کمک میکند.
این نماینده مجلس ادامه داد: عدم شفافسازی هدف سامانه و اثرات مثبت آن یکی دیگر از دلایل بیتوجهی به ثبت اطلاعات است. مردم باید بدانند که هدف مالیاتستانی کسب درآمد برای دولت نیست، بلکه رویکردی تنظیمگرانه دارد.
نثاری همچنین به راهاندازی سامانه خودنویس برای ثبت اطلاعات قراردادها اشاره کرد و گفت: این سامانه امکان ثبت اطلاعات ملکی را بدون مراجعه حضوری فراهم میکند، هرچند که هنوز نیاز به بهبود دارد.
وی در پایان تاکید کرد: برای رعایت سقف مجاز اجاره بها در تمامی قراردادها باید قانون به درستی اجرا شود. البته باید به شرایط مالکان نیز توجه کنیم، اما مستاجران از افزایش اجاره بها تا 100 درصد سال قبل گلایه دارند و راه حل این مشکل، تکمیل اطلاعات مردم در سامانه املاک و اسکان است.
انتهای پیام/