بارقههای امید برای بازگشت کتابهای درسی به کتابفروشیها
این روزها کمیسیون فرهنگی موضوع بازگشت کتابهای درسی به کتابفروشیها را در دست بررسی دارد، موضوعی که در چند سال اخیر محل مناقشه کتابفروشان و وزارت آموزش و پرورش بوده است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، امروز همزمان با آغاز سال تحصیلی بیش از 13 میلیون دانشآموز در سراسر کشور راهی مدارس شدند. همچنین بیش از 154 میلیون جلد کتاب درسی بین دانشآموزان توزیع شده است.
کتابهای درسی که تا چند سال پیش (به مدت 40 سال) در کتابفروشیها توزیع میشد و از سال 98 توسط آموزش و پرورش و به صورت مستقیم توزیع میشود، سالهاست محل مناقشه بین کتابفروشان و وزارت آموزش و پرورش است، کتابفروشان خواهان بازگشت کتابهای درسی به کتابفروشیها برای رونق بیشتر این صنف هستند و وزارت آموزش و پرورش خواهان توزیع به صورت مستقیم است.
اما چرا کتابفروشان خواهان بازگشت کتابهای درسی به کتابفروشیها هستند و فروش کتابهای درسی چه سودی برای کتابفروشان دارد؟ چرا آموزش و پرورش با این تصمیم مخالف است؟
مجادله چند سال اخیر کتابفروشان و وزارت آموزش و پرورش بر سر توزیع کتابهای درسی همواره گرم و پرسر و صدا بوده است. زمزمههای خداحافظی کتابفروشان با کتابهای درسی از سال 98 آغاز شد و در سال 99 به انجام رسید و دست کتابفروشان از این منبع قدیمی درآمد کوتاه شد. در پی این تصمیم کتابفروشان به ویژه کتابفروشان شهرستانی از کاهش حضور مخاطبان و خانوادهها در کتابفروشیها و حذف حاشیه سود هر چند اندک فروش این کتابها به مثابه یکی از معدود سرچشمههای کم آب حیاتشان گله داشتند.
از سوی دیگر، وزرات آموزش و پرورش نیز با تکیه بر دلایل خود بر ایجاد سامانهای یکپارچه به منظور توزیع سراسری و همه جانبه کتابهای درسی میان تمام خانوادههای ایرانی تأکید داشته است؛ آن هم با قیمت مناسب و بدون حاشیه سودی که کتابفروشیها مطالبه میکنند. این وزارتخانه در این راستا با ایجاد سامانهای یکپارچه برای ثبت درخواست کتابهای درسی و ارسال آن به سراسر کشور اعلام کرد که درصدد ایجاد نوعی عدالت توزیعی برای کتابهای درسی و همچنین کاهش قیمت تمام شده آنها برای خانوادههاست.
این در حالی است که طی حدود 40 سال گذشته سیستم توزیع کتابهای درسی در صنف کتابفروشان تعریف شده و این اتفاق هر چند با پستی و بلندی به عنوان یک امر پذیرفته شده و منطقی صنفی از سوی همه افراد دخیل در این موضوع پذیرفته شده است.
با این حال دلایل آموزش و پرورش که مهمترین آن ارزانتر رسیدن کتابهای درسی به دست خانوادهها است، نیز مهم است. به ویژه اینکه در سالهای اخیر با استفاده از کاغذ داخلی ارزانتمام شدن کتابهای درسی برای خانوار به موضوعی مهم تبدیل شده است.
اگرچه تلاش وزارت آموزش وپررش برای کم کردن هزینههای تمام شده برای رسیدن کتاب به دست مخاطبان و نیز ایجاد امکان برای رسیدن کتابهای درسی به مناطق کمتر برخودار کشور در جای خود قابل قدردانی است، اما باید توجه داشت که این تلاش و اقدام زیان عظیمی برای کتابفروشیها به ویژه کتابفروشیهای کوچک و خرد در تهران و سایر استانها به همراه داشته است، این زیان نه از سود نسبتاً اندکی است که از فروش کتابهای درسی حاصل میشد، بلکه از قطع شدن پای خانوادهها از این کتابفروشیها سرچشمه میگیرد.
بسیاری از کتابفروشان حاشیه سود توزیع این کتابها را بسیار ناچیز میدانند، اما به باور آنها حضور دانشآموزان و خانوادههایشان برای دریافت کتابهای درسی هم موجب آشنایی آنها با کتابفروشیهای محلی شده و هم موجب میشود تا در کنار کتابهای درسی بازار خرید از کتابفروشیها نیز رونق گیرد.
برای بازگرداندن این رونق به کتابفروشیها، اعضای صنف نیز چندان بیکار ننشستهاند، اقداماتی در سالهای گذشته از سوی اتحادیههای صنفی به ویژه ناشران و کتابفروشان تهران و ناشران آشنا انجام شده است، برای نمونه در ماههای پایانی سال 98، نمایندگانی از اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، شهر ری، البرز و چند استان دیگر با معاون توسعه منابع و پشتیبانی وقت وزارت آموزش و پرورش جلسهای داشتند که در آن طرف آموزش و پرورش گفته بود اگر کتابفروشیها به 8 درصد سود راضی شوند، ما همه را در اختیار آنها قرار میدهیم؛ ولی با احتساب هزینههای مالیات و انبارداری و توزیع این رقم برای کتابفروشان صرف نمیکرد تا پیش از آن کتابفروشان با 17 درصد سود کتابها را توزیع میکردند، بنابراین به یکباره این حجم از کاهش قابل پذیرش نبود. اما توجیهات وزارت آموزش و پرورش برای این اقدام چه بوده است؟
معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در زمان حذف توزیع کتابهای درسی گفته بود: یکی از شروط ما برای توزیع در کتابفروشیها به نرخ سود کتاب درسی برمی گشت. کتابفروشیها برای توزیع تعرفهای را میخواستند و ما از طریق دستگاههای نظارتی موظف شدیم نرخ سود را نداشته باشیم. هر سال یک درصدی به قیمت کتابهای درسی اضافه میشود و آن درصد به کتابفروشی ها تعلق میگیرد. سال گذشته در متوسطه دوم نظری هر چه قیمت پشت جلد بود باید 10 درصد اضافه میشد تا توسط کتابفروشیها توزیع شود. نرخ مدنظر کتابفروشیها برای توزیع 17 درصد است. اگر ما این را بپذیریم قیمت کتابهای درسی بیشتر میشود. ما اعلام کردیم نرخ سود توزیع 8 درصد باشد. تعداد و حجم کتابهای درسی زیاد است و عدد قابل توجهی میشود. اما آنها موافقت نکردند.
تعطیلی کتابفروشیها در سالهای گذشته به ویژه کتابفروشیهای محلی و خرد در تهران و شهرستانها زنگ خطری است برای مسئولان فرهنگی تا حمایتهای اصولی از این صنف را بیشتر کنند، امروز کتابفروشیها یا محلی برای عرضه لوازمالتحریر و اکسسوری شدهاند و یا با اقتصادی ورشکسته به کار خود ادامه میدهند، در حالیکه کتابفروشیها قلب فرهنگی شهرها هستند، توزیع کتابهای درسی در کتابفروشیهای هم موجب آشنایی محل ها با کتابفروشیها میشود و هم بهانهای برای خرید بیشتر از کتابفروشیها و گردش چرخ آنها میشود. در عین حال با احتمال خرید کتابهای غیر درسی هم سرانه مطالعه بین دانشآموزان و هم والدین افزایش پیدا میکند.
توزیع کتابهای درسی در کتابفروشیها تنها سود ناچیزی از فروش کتابها را در بر دارد، اما در عین حال موجب آشنایی مردم هر محله با کتابفروشیهای محلی و روشن نگهداشتن چراغ این کسب و کارهای میشود، همچنین والدین دانشآموزان در کنار خرید کتابهای درسی اقلام دیگری نیز از این کتابفروشیها خریداری میکنند که به گردش اقتصادی آنها کمک میکند.
حالا که در ابتدای دولت هستیم، این امید وجود دارد که برای بازگشت کتابهای درسی به کتابفروشیها بررسی دوبارهای شود، از سوی دیگر کتابفروشان نیز میتوانند با دید بازتری به موضوع نگاه کنند و فارغ از درصد سودی هر چند ناچیز از فروش کتاب های درسی به مزایایی که این بازگشت میتواند برای این صنف به همراه داشته باشند بیاندیشند تا نه کتابهای درسی گران شوند و نه دست کتابفروشیها خالی از کتابهای درسی باشد.
به ویژه اینکه این روزها کمیسیون فرهنگی مجلس روی این موضوع متمرکز است، به گفته یزدیخواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، فروش کتابهای درسی از سوی بخش خصوصی یکی از موضوعات مورد تاکید اعضای کمیسیون فرهنگی است، زیرا چند سالی است که توزیع کتابهای درسی را وزارت آموزش و پرورش انجام میدهد و این موضوع مخالفانی دارد.
یزدیخواه میگوید: بهدنبال این هستیم که نظام توزیع کتابهای درسی را کتابفروشان انجام دهند تا به بخش خصوصی کمک شود. اگر این کار با مراقبت بیشتری انجام شود، برای کتابفروشان نقدینگی ایجاد میکند، زیرا آنها با تجربه سالیان قبل به خوبی میتوانند کسری کتابها را برطرف کنند. این موضوع در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و باید نظر وزارتخانههای آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای آن داشته باشیم.
تمرکز کمیسیون فرهنگی روی موضوع بازگشت کتابهای درسی به مدارس این بارقه امید را ایجاد کرده است که بتوان مسیری باز کرد تا هم کتابفروشیها از منافع بازگشت کتابهای درسی بهرهمند شوند و هم کتابهای درسی به ارزانترین شکل به دست دانشآموزان برسد.
انتهای پیام/