به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مسئلهی بانکهای ناسالم چندین سال است که در کشور وجود دارد که این موضوع باعث ایجاد نگرانی در میان سپردهگذاران شده که این نابسامانی نیازمند اقدام جدی دستگاههای ذیربط است. نظارت بر عملکرد بانکها در زمینههای مختلف از جمله ضابطهمندی نظام بانکی کشور و همچنین تعیین ضوابطی برای فعالیت و عملکرد بانکها از جمله اعطای تسهیلات بهویژه بانکهای ناسالم از دغدغههای نمایندگان مجلس است که از منظر نظارتی بر آن ورود کرده است. در این زمینه دو اقدام در کمیسیونهای اقتصادی و اصل 90 انجام شد.
بانکهای ناسالم، بانکهایی هستند که طی تخلفاتی منافع سپردهگذاران و دولت را به خطر میاندازند که لازم است مورد ساماندهی قرار بگیرند. بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی مالی و همچنین مجلس بهعنوان ناظر بر اجرای قانون در این مسائل وارده و اگر بانکی مشکلی داشته باشد، وارد چرخهی ساماندهی میشوند.
در همین راستا برای ساماندهی بانکهای ناسالم چند تن از نمایندگان طرحی را تحت عنوان «گریز بر نظام بانکی» (حل و فصل مسائل بانکهای ناسالم) تدوین کردهاند. میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با تسنیم اعلام کرده بود این طرح نهایی شده، در سامانهی نمایندگان به بارگزاری رسیده و در حال حاضر برای بررسی در اختیار معاونت قوانین مجلس است.
ظهوریان در همین راستا گفته بود طبق این طرح اگر بانکی از ضوابط عدول کرده و قوانین را رعایت نکرد و همچنین هزینههای خود را بر جامعه تحمیل داشت، ابزارهایی در نظر گرفتیم تا بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط بتوانند ابزارهای حکمرانی بر بانکها را داشته باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: هدف از تدوین این طرح ضابطهمند کردن نظام بانکی کشور و همچنین تعیین ضوابطی برای فعالیت و عملکرد بانکها از جمله اعطای تسهیلات است.
بر اساس این گزارش، کمیسیون اصل 90 نیز به موضوع ساماندهی بانکهای ناسالم ورود کرده که در جلسه هفته گذشتهی خود با حضور عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد این موضوع را بررسی کردند. علی کشوری سخنگوی این کمیسیون در تشریح جلسهی مذکور گفت: در این جلسه ساماندهی بانکهای ناسالم و همچنین افزایش سرمایه بانکهای دولتی موضوع ماده 8 برنامه هفتم پیشرفت مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی در همین راستا ادامه داد: اختیارات بانک مرکزی در قانون بانک مرکزی در مورد حل و فصل بانکهای شدیداً ناسالم توسعه پیدا کرده که از جمله آن اقدامات اکتشافی پیشگیرانه برای کاهش تخلفات، تعیین هیئت سرپرستی موقت و موسسات اعتباری مختلف است؛ از اینرو برای بررسی این مسائل از وزیر اقتصاد دعوت کردیم و برنامههای این وزارتخانه در اینخصوص به اعضا ارائه شد.
کشوری همچنین عنوان کرد: طبق گزارش ارائه شده به اعضای کمیسیون، آخرین اقدامات بهعمل آمده در راستای بررسی وضعیت اضافهبرداشت سرمایه و سود خالص برخی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی حکایت از شرایط بحرانی آنها دارد. 5 بانک و یک موسسه مالی و اعتباری ناسالم هستند که حل و فصل آنها از ضروریات اجتنابناپذیر است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: در نهایت مقرر شد پیگیری موثر وزارت اقتصاد در راهاندازی سامانهای برای کنترل این موارد در اسرع وقت انجام شود تا علاوه بر کنترل همه موارد، گزارشی دقیق به کمیسیون اصل 90 ارائه شود که نگاه متقنی نسبت به موارد مطروحه داشته باشیم. همچنین کمیسیون عملکرد دستگاهها را در این زمینه و اجرای قانون بررسی خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، با ورود مجلس بهعنوان ناظر بر اجرای قانون ساماندهی بانکهای ناسالم و انجام برخی اقدامات اولیه، آیا این تکلیف قانونی عملیاتی خواهد شد و مشکل بانکهای ناسالم حل و نظام بانکی اصلاح میشود؟
انتهایپیام/