به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، اصغر جهانگیر در حاشیه بازدید از کارخانه ایران خودرو خراسان در منطقه صنعتی بینالود با اشاره به نامگذاری سال به عنوان سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری، اظهارداشت: حمایت از تولید و رفع موانع آن از جمله برنامههای اولویتدار قوه قضائیه است؛ این سیاست با جدیت در سراسر کشور دنبال میشود و دستگاه قضائی تلاش میکند از توقف یا کاهش تولید جلوگیری کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جریان بازدید از ایرانخودرو خراسان، وضعیت تولید در این مجموعه را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: فعالیت این کارخانه در سه شیفت کاری انجام میشود و کارگران از شرایط کاری خود رضایت دارند، در حوزه تولید خودرو، ارتقای امنیت خودروها بسیار اهمیت دارد تا هم خطرات جانی در تصادفات کاهش یابد و هم امکان سرقت خودرو به حداقل برسد.
جهانگیر با تأکید بر ضرورت استفاده از توان مهندسان و نبوغ ایرانی برای ارتقای تولید، بیان کرد: این ظرفیت داخلی فرصتی است که میتوان با کار جهشی و برنامهریزی مناسب به رشد و توسعه دست یافت.
معاون قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این نهاد با تمامی ظرفیتهای خود تلاش میکند از توقف تولید جلوگیری کند و استانداردهای لازم برای محصولات داخلی را ارتقا دهد.
وی همچنین به انحصار موجود در حوزه خودروسازی و مدیریت واردات اشاره کرد و گفت: در این شرایط، باید تلاش شود که قیمت محصولات داخلی برای مصرفکننده نهایی مقرونبهصرفه باشد تا مردم بتوانند از تولیدات داخلی بهرهمند شوند.
جهانگیر به مشکلات موجود در بحث ثبتنام و تحویل خودرو توسط شرکتهای مختلف اشاره کرد و از پیگیری پروندههای مرتبط با این موضوع خبر داد.
رسیدگی به پروندههای ثبتنام و تحویل خودرو در اولویت دستگاه قضایی
محمدحسین درودی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی نیز در این بازدید از پیگیری پروندههای مرتبط با مشکلات ثبتنام و تحویل خودرو توسط برخی شرکتهای خودروساز خبر داد و گفت: پروندههای متعددی در این زمینه مطرح شده است که نشاندهنده نارضایتی مردم و شکایات گسترده در حوزههای مختلف است. این پروندهها در مراحل مختلف قضایی بررسی شده و تصمیمگیری درباره آنها نیازمند هماهنگیهای کشوری و استانی است.
وی با تأکید بر پیگیری دقیق این موضوع در دستگاه قضایی تصریح کرد: برخی از این شکایات به دلیل نقص در تصمیمگیریهای ملی و استانی به مرکز ارسال شده و پیگیریهای قضایی در حال انجام است. متأسفانه مشکلات موجود موجب گلهمندی مردم در سراسر کشور شده است. امیدواریم با ادامه بررسیها و رسیدگیهای دقیق، بتوانیم حقوق تضییعشده افراد را احیا کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به مسئولیت دستگاه قضایی در احقاق حقوق مردم گفت: دو رویکرد اصلی در رسیدگی به این پروندهها دنبال میشود. نخست، بررسی و رسیدگی به شکایات ثبتشده و احقاق حقوق افرادی که توانایی پیگیری دارند. دوم، حمایت از افرادی که به دلایل مختلف، از جمله ناتوانی مالی یا ناامیدی، قادر به پیگیری حقوق خود نیستند. ما وظیفه داریم از حقوق همه افراد، حتی کسانی که خودشان پیگیر نیستند، حمایت کنیم.
درودی بیان کرد: مشکلات مربوط به حوزه خودرو فقط مختص استان خراسان رضوی یا مشهد نیست و در سطح کشور نیز مردم آسیب دیده و نگرانیهای جدی دارند. وی افزود: این مسئله از مصادیق مسئولیتهای اجتماعی دستگاه قضایی است و تلاش ما بر این است که این گلهمندیها کاهش یابد. امیدواریم که با پیگیریهای مستمر و هماهنگیهای لازم، به نتایج مطلوبی برسیم و حقوق مردم بهطور کامل استیفا شود.
درودی اظهار امیدواری کرد: با اقدامات انجامشده و برنامهریزیهای بیشتر، مردم اطمینان بیشتری به دستگاه قضایی پیدا کرده و مشکلات موجود در این حوزه برطرف شود.
انتهای پیام/282