به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، آخرین ثبتنام فروش خودروهای وارداتی1403 در شرایطی امروز آغاز میشود که تصویر روشنی از وضعیت واردات خودرو در سال آینده وجود ندارد؛ بهطوریکه مشخص نیست با افزایش 100درصدی تعرفهها و همچنین تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفهها، قیمت نهایی وارداتیها به چه میزان خواهد بود. از سوی دیگر احتمال بازگشت تحریمهای شدید و چالشهای ارزی آینده، واردات را مبهم کرده است. درباره خودروهای برقی و هیبریدی نیز افزایش ناگهانی تعرفه از 4 و 15درصد به 100درصد، روند ورود برقیها را تهدید میکند.
ثبتنام دور جدید فروش خودروهای وارداتی در حالی از امروز آغاز میشود که ابهامات زیادی در مورد آن وجود دارد. شاید مهمترین ابهام موجود، نامشخص بودن قیمت با توجه به افزایش تعرفه واردات به 100 درصد است. مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو پیش از این اعلام کرده بود که آخرین دور از فروش خودروهای وارداتی در سالجاری از 18 اسفند کلید میخورد. وی روز گذشته نیز در مورد برخی مشکلات این دوره از عرضه وارداتیها گفته بود: «علت طولانی شدن فرآیند ثبتنام این دوره، تعرفههای سال 1404 است که مجبوریم خیلی از خودروهایی که حتی قیمت قطعی دارند را هم علیالحساب عرضه کنیم تا به دلیل افزایش قیمت سال بعد دچار چالش نشوند.» بنابراین تعرفههای 100 درصدی موجب شده که قیمت خودروهایی که قرار است عرضه شوند کاملا مبهم باشند. در واقع متقاضیان خرید خودروهای خارجی باید 500 میلیون تومان در حسابهای وکالتی بلوکه کنند، برای خرید خودروهایی که حتی بهای نهایی آنها مشخص نیست.
اما قیمت خودروهای وارداتی تحت موضوعات دیگری که برای سال آینده تصویب شده نیز تغییر میکند، برای مثال در بخشی از بودجه سال آینده آمده است: «نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است.» بنابراین تعرفه که تاکنون با دلار 28هزار و 500تومانی محاسبه میشد حالا بر اساس ارز مرکز مبادله که حدود 70هزار تومان است، اخذ خواهد شد که این موضوع قیمت خودروهای وارداتی را به شدت افزایش میدهد. در چنین شرایطی شاید بهتر بود که دولت پیش از شروع دور جدید فروش این دست از خودروها قیمت نهایی آنها را مورد محاسبه قرار میداد.
اما ابهامات دیگری نیز در مورد فروش خودروهایی که قرار است سال آینده تحویل داده شوند وجود دارد. یکی از این ابهامات تامین ارز است. در واقع پیشبینیها حاکی از آن است که چالشهای ارزی در سال آینده با شدت بیشتری همراه خواهد بود. ورود دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید و شروع سیاست فشار حداکثری که تمرکز خود را روی کاهش فروش نفت ایران و افت درآمدهای کشور گذاشته، ممکن است باعث شود که مشکلات ارزی عمق بیشتری پیدا کنند. اگر این سناریو محقق شود اساسا واردات خودرو با یک علامت سوال بزرگ مواجه است به طوری که حتی احتمال ممنوعیت دوباره واردات چندان دور از ذهن به نظر نمیرسد.
کمااینکه در سال 97 نیز که ترامپ سکاندار ریاست جمهوری آمریکا شده بود؛ این مشکلات ارزی بود که موجب شد دولت وقت واردات خودرو را به عنوان یک کالای لوکس با ممنوعیت مواجه کند. حالا نیز میتوان این سناریو را مطرح کرد که فشارهای ارزی موجب شود که سیاستگذاران به دنبال تمرکز منابع ارزی روی کالاهای اساسی رفته و واردات خودرو دوباره با بن بست مواجه شود. اما سناریوهای دیگری هم وجود دارد، اینکه منابع ارزی به میزان کافی وجود داشته باشد و واردات نیز سرعت بگیرد یا سناریوی سوم اینکه تغییر ملموسی در وضعیت ارزی کشور ایجاد نشود و واردات خودرو نیز با همین سرعت فعلی ادامه پیدا کند. اما به هر صورت اصل موضوع واردات خودرو در سال آینده با ابهام روبهروست. در چنین شرایطی پیشفروش خودرو میتواند مشکلات زیادی را برای متقاضیان ایجاد کند. همانطور که در سال 97 نیز شاهد برخی از این چالشها بودیم.
ابهامات تعرفهای برقی - هیبریدها
اما یکی از مهمترین ابهاماتی که برای عرضه خودرو در سال آینده وجود دارد، مربوط به خودروهای برقی و هیبریدی است. در واقع لایحه بودجهای که دولت برای سال آینده ارائه داد، دارای ابهام جدی در مورد تعرفه واردات خودروهای برقی – هیبریدی بود، به طوری که دولت تنها قید کرده بود که واردات خودرو با تعرفه 100درصد انجام خواهد شد. این در شرایطی است که اساسا تاکنون تعرفه واردات خودرو بر حسب حجم موتور تقسیمبندی میشد و خودروهای برقی و هیبریدی نیز تعرفه بسیار کمتری داشتند. گرچه مجلس با پیشنهاد دولت مخالفت کرده و تعرفه 60 درصدی را جایگزین کرد اما در اصلاحیه مجلس نیز خبری از تعرفه
برقی- هیبریدیها به طور جداگانه نبود. اما در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد این اختلافنظر شده و با نظر دولت موافقت کرد تا سال آینده واردات خودرو با تعرفه 100 درصدی انجام شود. اما باز هم خبری از تعیینتکلیف تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی نیست. ضیغمی درباره تعرفه این دست از خودروها گفته است: «به نظر میرسد که فعلا تعرفه همان 100درصد بماند چرا که هنوز مجلس به استفساریه جواب نداده است.» بنابراین چالشها برای تعیینتکلیف تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی درحالی در جریان است که تنها کمتر از دو هفته تا پایان سال باقی مانده است.
با این حساب این دست از خودروها درحالی قرار است با 100درصد تعرفه وارد کشور شوند که امسال تعرفه واردات برقیها 4درصد و هیبریدیها 15درصد بود که این به معنای افزایش 2هزار و 500 درصدی رقم مذکور است. اگر چنین اتفاقی واقعا در عمل بیفتد به معنای پایان قطعی پروژه برقیسازی خودرو در ایران خواهد بود؛ چراکه حتی در کشورهای توسعهیافته که سابقه استفاده از خودروهای برقی را نیز دارند، دولتها برای تشویق به خرید این دست از خودروها از مشوقهای مختلفی استفاده میکنند اما به نظر میرسد که سیاستگذاران در ایران به دست خود سد بزرگی در برابر خودروهای سبز قرار داده است.
اما چنین تصمیمی دچار مشکل قانونی نیز است. ماده 9 قانون هوای پاک تاکید میکند وزارت کشور، وزارت صمت و وزارت اقتصاد موظف هستند زمینه نوسازی ناوگان حملونقل را ایجاد کرده و «این قانون را از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی - بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.»
همچنین در تبصره این قانون آمده است: «خودروهای برقی-بنزینی موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف هستند.» بنابراین قوانین بالادستی خودروهای برقی را به رسمیت شناخته و سیاستگذاران را موظف به اجرای سیاستهای تشویقی برای توسعه آنها کردهاند. اما بینظمی موجود باعث شده که نه تنها واردات خودروهای برقی تشویق نشود بلکه سد بزرگی در مقابل آن قرار دهند. بنابراین این موضوع را میتوان یکی از بزرگترین ابهامات فروش خودروهای برقی در سال آینده دانست. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که توسعه صنعت خودرو نیازمند سیاستهای بلندمدت، ثبات در قوانین و مقررات و حمایت هدفمند از فناوریهای نوین است. متاسفانه رویکرد فعلی با تغییرات مداوم در سیاستها و تصمیمگیریهای مقطعی، امکان برنامهریزی را از فعالان این صنعت و حتی متقاضیان خرید خودرو سلب کرده است.
در نهایت، با توجه به چالشهای ارزی پیشرو و احتمال تشدید تحریمها، ضروری است سیاستگذاران با نگاهی واقعبینانه به مساله واردات خودرو بپردازند. در غیر این صورت، صنعت خودروی کشور با چالشهای جدیتری مواجه خواهد شد و فاصله کیفی و فناوری خودروهای داخلی با استانداردهای جهانی افزایش خواهد یافت.
منبع: دنیایاقتصاد
انتهای پیام/