یحیی آلاسحاق؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق و فعال تجاری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم عوامل موثر بر افزایش مقطعی نرخ ارز را ناشی از تکانههای سیاسی منطقهای دانست و گفت: افزایش نرخ ارز طی روزها حتی هفتهها و ماههای اخیر تابع مسائل اقتصادی نبوده و نیست، در خوشبینانهترین حالت میتوان گفت کمتر از 40 درصد افزایش نرخ ارز درطی یکسال گذشته ناشی از سیاستهای داخلی و نرخ تورم است، اما بیشاز 60 درصد باقیمانده غیر اقتصادی و مربوط به تحولات و تغییرات جهانی است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: عواملی که باعث افزایش نرخ ارز و رسیدن این رقم به بیش از 90 هزار تومان و رقم خوردن نرخ در بازار فردایی و کانالهای غیر رسمی ارز شده است قطعا غیر اقتصادی است، مواردی که از مسائل سیاسی خارج از کشور نشات میگیرند.
آل اسحاق افزود: مجموعه علل و عوامل مختلفی از دیپلماسی اقتصادی تا سیاست خارجی کشور، شرایط کنونی منطقه، رفتارهای منطقهای، جهانی و سایر عوامل که در رده مسائل اقتصادی قرار ندارند همه و همه زمینهساز جنگ اقتصادی و تحمیل نرخهای غیر متعارف ارز به اقتصاد ایران شدهاند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و بازرگانی بیان داشت: عوامل غیر اقتصادی تحمیل شده بر اقتصاد از داخل کشور نیز توسط کسانی القا میشود که راههای ایجاد جو روانی و سوءاستفاده از نرخها در بازار آزاد و کانالهای غیر رسمی نرخ ارز را بلدند، لذا آنها با القای ترس و نگرانی از آینده، آشفته بازار افزایش نرخ ارز را به نفع خود هدایت میکنند.
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: همچنین کسانی که در عرصه قاچاق کالا کار میکنند، دلالان و سوداگران ارز نیز به بالا رفتن نرخ ارز دامن میزنند، ضمن اینکه اظهار نظرهای نسنجیده برخی از مدیران و فعالان رسانهای نیز آتش نرخ ارز را شعله ور میکند، بنابراین به جز عوامل خارجی و تنشها باید حواسمان به فعالیتهای بدخواهان نظام جمهوری اسلامی و عوامل نفوذی باشد، زیرا بخشی از ماموریت آنها ایجاد تکانههای ارزی برای فشار به معیشت مردم و ایجاد نارضایتی داخلی است.
آل اسحاق تاکید کرد: در صورتی که قرار باشد وزنی به عوامل تاثیر گذار در نرخ ارز بدهیم با جرات میتوان گفت بیش از 60 درصد تغییرات نرخ ارز غیر اقتصادی است، زیرا نرخ ارز در مدت کوتاه به دلیل سیاستهای داخلی نمیتواند این اندازه افزایش بیابد.
وی در پایان گفتوگو تصریح کرد: آمارها حاکی از آن است عرضه و تقاضای ارز تغییری نداشته است. روابط اقتصادی کشور، روابط بین بانکی و تخصیص ارز بانک مرکزی نه تنها کمتر نشده بلکه افزایش یافته و به قوت قبل برقرار است، بنابراین عوامل اقتصادی نقشی در افزایش نرخ ارز و طلا ندارند بلکه این تصمیمات و اقدامات تهدیدآمیز ترامپ برای کشورهای مختلف بود که زمینهساز رکورد تاریخی طلای جهانی، افزایش نااطمینانی در اقتصاد و اثر آن بر بازارها شد.
انتهای پیام/