به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجتالاسلام محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور در جریان بازدید از دادستانیهای استان مازندران، با اشاره به مشکلات موجود در دستگاه قضایی استان اظهار داشت: نمایندگان قوه قضائیه با حضور میدانی در مناطق مختلف استان، مجموعهای از مسائل و مشکلات را شناسایی کردهاند که مقرر است این موارد بهصورت مکتوب تدوین و در شورای عالی قضایی مطرح شود.
وی با تأکید بر حجم بالای پروندههای ورودی در دستگاه قضایی مازندران بهویژه در دادسراها و دادگاههای تجدیدنظر، افزود: آمار موجود فراتر از حد استاندارد است و این فشار مضاعف، ناشی از کمبود شدید نیروی انسانی در دستگاه قضایی استان است.
دادستان کل کشور مهمترین چالش حقوقی استان در سالهای اخیر را تغییر کاربری اراضی و تصرف منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: در این حوزه حجم زیادی از پروندهها تشکیل شده و موضوع همچنان یکی از اولویتهای جدی دستگاه قضایی است.
موحدیآزاد در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در اجرای احکام، تصریح کرد: راهبرد ما ابتدا بر پیشگیری از تعدی به اراضی دولتی و منابع طبیعی و در مرحله بعد اجرای مؤثر احکام صادرهای است که تاکنون عملیاتی نشدهاند.
وی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی نهادها، خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، ورود دستگاه قضایی ضرورتی ندارد و سازمانهای متولی موظف به ایفای کامل وظایف قانونی خود هستند؛ در غیر این صورت، ترک فعل آنها مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت
انتهای پیام/