به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی سرپرست هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران پیش از این درباره این اجلاس گفت: افزایش سطح تعاملات منطقهای و بینالمللی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ارتقای جایگاه کشورمان در بین کشورهای منطقه و عضو این نهاد، آگاهی از آخرین اقدامات و تحولات در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح جهانی و دفاع از مواضع و اقدامات موثر کشورمان در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از اهداف این سفر است.
خانی با تاکید بر دفاع از مواضع و اقدامات موثر جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در این اجلاس، گفت: در اجلاس اصلی و کارگروهها، اقدامات و دستاوردهای کشورمان در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارش خواهد شد و عزم کشورمان در این مبارزه را به همگان نشان خواهیم داد.
در این اجلاس که تا نهم خردادماه جاری ادامه دارد، نمایندگانی از سازمانهای اطلاعات مالی، وزارتخانهها و ادارات مربوطه، بخش خصوصی، محافل تخصصی و علمی کشورهای مختلف حضور دارند.
چهارمین مجمع نمایندگان پارلمان کشورهای عضو، مجمع مشترک مقامات نظارتی و بخش خصوصی تحت نظارت گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) و گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) با عنوان «مدیریت ریسک در عصر فناوریهای نوین»، بیست و دومین نشست شورای مؤسس شبکه بینالمللی در حوزه مبارزه با پولشویی/تامین مالی تروریسم، نشست تخصصی با موضوع «مسائل جاری پوشش امنیت مالی در منطقه اوراسیا»، همچنین برگزاری جلسه کارگروه کشورهای همسایه دریای خزر و ابتکار سبز این گروه منطقهای از رویدادهای کلیدی این اجلاس بینالمللی است.
نمایندگان طیف گستردهای از مسائل مربوط به توسعه سیستمهای مبارزه با پولشویی در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اقدامات لازم برای به حداقل رساندن خطرات منطقهای و بهبود همکاریهای چندجانبه را بررسی خواهند کرد.
گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا سال 2004 تأسیس و متشکل از کشورهای چین، روسیه، هند، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، بلاروس، قزاقستان و ترکمنستان است و جمهوری اسلامی ایران از سال 2016 عضو ناظر این گروه منطقهای است. علاوه بر ایران، 16 کشور دیگر و همچنین 24 سازمان بینالمللی عضو ناظر این گروه هستند.
مأموریت اصلی این گروه منطقهای، بهبود شرایط برای محافظت از سیستمهای مالی و اقتصاد کشورهای عضو در برابر تهدیدات پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی سلاحهای کشتار جمعی مطابق با استانداردهای بینالمللی است.
انتهای پیام/