امیررضا رشیدی، مدیر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران در گفتوگو با خبرنگار تسنیم ضمن اشاره به ضرورت سامانه اطلاعات مشاغل برای نظام بانکی کشور گفت: از منظر مبارزه با پولشویی، ریسک مشتری به واسطه عواملی مثل موقعیت اجتماعی و شغلی، وضعیت مالی، پیشینه و غیره مشخص میشود و یکی از اطلاعات مهم برای تشخیص این ریسک شغل افراد است.
وی ادامه داد: بر اساس موادی از آییننامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کمک سایر دستگاههای اجرایی وظیفه دارد پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی را ایجاد و امکان استعلام آخرین وضعیت فعالیت شغلی آنها را برای اشخاص مشمول بالاخص بانکها فراهم کند.
به گفته رشیدی، موسسات اعتباری از این اطلاعات باید در تشکیل پروفایل ریسک مشتریان و تعیین سطح فعالیت اشخاص استفاده نمایند.
مدیر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات، تکمیل پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی را عامل اثرگذار در حوزه مبارزه با فساد و مخصوصاً مبارزه با پولشویی دانست و گفت: در این شرایط خدمات بانکی و مبلغ تراکنشها متناسب با شغل و سطح فعالیت اقتصادی اشخاص کارسازی میشود. یعنی اگر گردش مالی شخصی بیشتر از آستانه مشخصی که به صورت خاص برای وی تعیین شده، باشد، لازم است، مشتری در چارچوب فرمهای مربوطه، اطلاعات و اسناد مثبته را ارائه نماید.
وی افزود: این اقدامات نهایتاً منجر به شناسایی راحتتر عملیاتهای متخلفانه و مشکوک به پولشویی میشود. به طوری که حتی در صورت سوء استفاده متخلف از حساب دیگران، امکان بهرهبرداری از حساب در راستای انجام اقدامات مجرمانه محدود خواهد شد.
رشدی تصریح کرد: به عبارت دیگر شناسایی فعالیت شغلی اشخاص مقدمه و پیش نیاز اصلی مقابله با پدیده حساب اجارهای است. البته آن روی سکه شناسایی عملیات مشکوک، اخذ خدمات بانکی سادهتر برای فعالیتهای اقتصادی شفاف است، به طوری که هرچه کسب و کار بزرگتر باشد، از آستانههای تراکنشی و سطح فعالیت بالاتری نیز برخوردار خواهد بود.
مدیر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات در ادامه به پدیده حساب اجارهای اشاره و اعلام کرد: یکی از چالشهای کلان شبکه بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی، همین موضوع است. به این صورت که اشخاص متخلف برای گم کردن رد پول و همچنین جلوگیری از شناسایی خود توسط ضابطین قضایی، اقدام به استفاده از حسابهای بانکی اشخاص بدون سوءسابقه کرده و تراکنشهای بانکی مرتبط با فعالیت مجرمانه را از طریق حسابهایی به جز حساب خود انجام میدهند.
وی تصریح کرد: این رویکرد علاوه بر سختتر کردن شناسایی پول نامشروع ناشی از عملیات مجرمانه، هیج اثری از خود باقی نمیگذارند. اگر هم دستگاههای نظارتی بتوانند این تراکنشهای مشکوک به پولشویی را شناسایی کنند، معمولاً تنها به مالک حساب که همان اجارهدهنده حساب است، میرسند و عملاً حاکمیت ناتوان از شناسایی ذینفع اصلی مال نامشروع است.
به گفته رشیدی، احراز فعالیت شغلی مشتریان بانکی امکان سوءاستفاده از حسابهای اجارهای را بسیار کاهش میدهد. به این صورت که معمولاً اشخاص با درآمد پایین جامعه هدف متخلفین برای بهرهبرداری از حساب هستند و در مقابل مبالغی پول، حساب خود را در اختیار دیگران قرار میدهند، از سوی دیگر با توجه به اینکه اشخاص مذکور فعالیت شغلی با درآمد بالا ندارند، سطح فعالیت محدودی نیز برای آنها در نظر گرفته میشود.
وی افزود: بنابراین در صورت اجاره حساب نیز نمیتواند مبالغ قابل توجهی از این طریق انتقال دهند. از سوی دیگر یکی از چالشهای شبکه بانکی، تعیین آستانههای تراکنشی یکسان برای تمامی اشخاص است. یعنی در حال حاضر محدودیتهای تراکنشی اشخاصی که کسب و کار بعضاً بزرگی دارند با اشخاصی که هیچ کسب و کاری ندارند، یکسان در نظر گرفته شده است. این چالش علاوه بر دامن زدن به پدیده حساب اجارهای، تسویه مالی کسب و کارها را با مشکل مواجه نموده است.
مدیر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات اظهار داشت: اگر بخواهیم به هر کسی متناسب با نیاز کسب و کار خدمات بانکی بدهیم، به طوری که تسویه مالی فعالیتهای اقتصادی قانونی و شفاف کسب و کارها با سهولت انجام شود و همچنین از حسابهای اشخاص نیز سوء استفاده نشود، لازم است اطلاعات شغلی مشتریان برای بانکها احراز شود.
وی در ادامه بیان داشت: از دیگر مزایای طرح مزبور شناسایی فعالیتهای مشاغل غیر رسمی در کشور است. زیرا در این حالت اگر اشخاص فعالیت شغلی غیر رسمی خود را اظهار نکنند، به صورت محدود خدمات بانکی دریافت خواهند کرد. بنابراین انگیزه اشخاص برای اظهار شغل واقعی خود افزایش مییابد.
رشدی در پایان گفت: در حال حاضر با وجود اینکه پایگاه اطلاعات شغلی در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ایجاد شده است اما تاکنون دسترسی به آن، از سوی وزارت تعاون به بانکها داده نشده است. این درحالی است که مقررات آن در سال 1398 به تصویب هیئت دولت رسیده است، اما همچنان از اجرا خبری نیست.
انتهای پیام/