به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی دهقانکیا امروز، دوشنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه که در کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: چهار قانون در کشور وجود دارد که 28 میلیون نفر بازنشسته و مستمریبگیر تأمین اجتماعی مشمول آن هستند. اگر این قوانین بهخوبی اجرا نشوند، وضعیت این 28 میلیون خانوار مطلوب نخواهد بود. تنها مطالبهای که ما از دولتمردان انتظار داریم به آن توجه کنند، اجرای ماده 41 قانون کار، مواد 111 و 96 قانون تأمین اجتماعی و ماده 125 قانون خدمات کشوری است. اگر این قوانین اجرا شوند، روی ریل درستی حرکت خواهیم کرد و حال بازنشستگان خوب خواهد شد؛ اما متأسفانه این قوانین بهصورت سلیقهای اجرا میشوند.
دهقانکیا تورم اعلامی، سبد معیشت در تعیین دستمزد، تعیین مزد حداقلبگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی بر اساس مصوبات شورایعالی کار و افزایش هزینههای زندگی و نرخ تورم را از جمله مطالبات قانونی بازنشستگان عنوان و تصریح کرد: متأسفانه در دولتهای گذشته و حال، این قوانین یا اجرا نشده و یا بهدرستی اجرا نشده است.
وی اضافه کرد: انتظار ما از سازمان برنامهوبودجه این است که برای رضایتمندی مردم کار کند و شرط لازم برای رضایتمندی مردم، اجرای کامل قوانین است. مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی درباره صندوقهای تأمین اجتماعی بر ایجاد رفاه عمومی و رفع خط فقر تأکید کردهاند که در صورت اجرای صحیح قانون، این رفاه ایجاد میشود.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران گفت: اگر قوانین بهدرستی اجرا میشد، ناترازی در سازمان تأمین اجتماعی ایجاد نمیشد، برای مثال، در پایان سال 1403 حقوق یک حداقلبگیر در تأمین اجتماعی 7 میلیون و 160 هزار تومان بود؛ درحالی که نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورایعالی کار و کمیته مزد بهاتفاق اعلام کردند که سبد معیشت خانوار 24 میلیون و 500 هزار تومان است، 60 درصد جمعیت حداقلبگیر هستند و این حداقلبگیران کمتر از یکسوم سبد معیشت خانوار را دریافت میکنند! درعینحال، 25 درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی فاقد مسکن هستند که عمدتاً نیز حداقلبگیرند و برای پرداخت اجارهبهای خانه خود دچار مشکلاند.
وی از بدهی 900 هزار میلیاردی دولت به تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: در سال 1402، دولت 214 هزار میلیارد تومان خدمات از تأمین اجتماعی دریافت کرده که تنها 75 همت آن پرداخت شده است و مطالبات ما چندین سال است که در دولت انباشته شده است. انتظار جامعه بازنشستگی از دولت، اجرای صحیح قوانین تدوینشده و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در کشور است. قانون تأمین اجتماعی 50 سال و قانون کار 35 سال سابقه دارند و قوانین جدیدی نیستند؛ بنابراین باید پس از این همه سال بهدرستی اجرا شوند تا مطالبات بازنشستگان محقق شود.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران با بیان اینکه دولت ماهانه 15 همت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی دارد و از ابتدای سال تاکنون این بودجه به سازمان پرداخت نشده است، بیان کرد: آقای قالیباف به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دستور داده بود که هر ماهی که دولت این پول را پرداخت نکرد، جلسهای برگزار شود تا موضوع به سران سه قوه منتقل شود؛ اما رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس حتی پاسخ تلفن ما را نمیدهد و این جلسات را برگزار نمیکنند. اخیراً شنیدهایم که دولت میخواهد بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی را با درمان بیمه سلامت و خدمات درمانی کشوری ادغام کند، درحالیکه طبق اصل 29 قانون اساسی، این وظیفه دولت است که خدمات درمانی، بازنشستگی و ازکارافتادگی را تأمین کند؛ نه سازمان تأمین اجتماعی. این کار شبیه به دستبردن در جیب بیمهشدههاست.
دهقانکیا درباره پرداخت معوقه فروردینماه بازنشستگان نیز گفت: هفته آینده در اولین فرصت جلسهای با حضور کانون عالی بازنشستگان برگزار و تصمیمگیری خواهد شد که تاریخ پرداخت این معوقات چه زمانی خواهد بود؛ اما هنوز تصمیمی در این مورد گرفته نشده است.
وی تصریح کرد: در سال 1395 مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی هشدار داد که سازمان تأمین اجتماعی ممکن است تا سال 1404 با کسری 120 هزار میلیارد تومانی مواجه شود، اما حالا این عدد به 300 هزار میلیارد تومان رسیده؛ یعنی بیش از دو برابر پیشبینیها. اگر همین روند ادامه پیدا کند، شکاف مالی سازمان به جایی خواهد رسید که دیگر قابل ترمیم نخواهد بود.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، گفت: این فرامین که قانون هم شده، بهویژه در بندهای 3 و 4، بر حفظ اموال سازمان و ارتقای ارزش آن و همچنین جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی به تأمین اجتماعی تأکید دارد و نمیتوان به بهانه اصل 44 قانون اساسی، بانک رفاه کارگران را که متعلق به بیمهشدگان تأمین اجتماعی است، از این سازمان منفک کرد؛ اما متأسفانه تصمیم گرفته شده که بر اساس اصل 44 قانون اساسی، 67 درصد سهام بانک رفاه باید واگذار شود.
وی همچنین با بیان اینکه مقرر شده بود 500 هزار وام 50 میلیون تومانی به بازنشستگان پرداخت شود، خاطرنشان کرد: با وجود این، اعلام شد که تعداد وامها 250 هزار فقره خواهد بود؛ همچنین قرار شد هر دو ماه 40 هزار وام ارائه بدهند. در نهایت در مرحله دوم، سهمیه 35 هزار نفر تأیید شده که بعد از ثبتنام پرداخت خواهد شد.
دهقانکیا به موضوع حذف ارز دولتی از حوزه دارو اشاره و اظهار کرد: تا سال گذشته از ارز 4200 تومانی برای تأمین مواد اولیه و داروهای خارجی استفاده میشد، اما این نرخ به 28 هزار و 500 تومان افزایش یافت؛ درحالیکه افزایش حقوق بازنشستگان 1.5 برابر بوده است، قیمت دارو 7 برابر شده که باعث شده بازنشستگان از عهده هزینههای درمان برنیایند.
انتهای پیام/