غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای در گفتوگو با تسنیم با اشاره به اینکه مدل سهجانبه، مدلی است که مهارتآموز به عنوان ذینفع کلیدی، کارفرما به عنوان ذینفع نهایی و دولت به عنوان ذینفع عمومی با هم در آموزشهای مهارتی مشارکت میکنند، سهم بخش کارفرمایی در تامین مالی آموزش مهارتی را 80 درصد دانست و اظهار کرد: ما به این سمت حرکت خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه در بودجه گذشته منابع تخصیص یافته تملک داراییهای سرمایهای سازمان برای 31 استان کشور، 300 میلیارد تومان بوده که تا پایان سال 90 میلیارد تومان تخصیص دادند که 20 میلیارد تومان وجوه اعتباری و 70 میلیارد تومان آن میان همه استانها توزیع شد، افزود: امروز از طریق توافق بین دستگاهی، با همت همکاران این سازمان و حمایت وزیر کار، این 70 میلیارد تومان را به 3 هزار میلیارد تومان اعتباری افزایش دادیم و تاکنون 500 میلیارد تومان را تخصیص گرفتهایم.
رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای با بیان اینکه از منابع مسئولیت اجتماعی وزارت متبوع، یکهزار میلیار تومان دریافت و اخیراً با اعتبار 350 میلیارد تومانی، با حضور وزیرکار، 60 پروژه نوسازای را در سراسر کشور آغاز کردیم، افزود: 5 درصد منابع مسئولیت اجتماعی نفت در حال پیگیری و 1000 میلیارد تومان، منابع اعتبار مالیاتی، از جمله منابع جدید سازمان است.
وی با اشاره تخصیص 500 میلیارد تومان برای تهاتر کالا و تجهیزات با سازمان اموال تملیکی، ایرانخودرو و سایپا برای تامین قطعات، از تخصیص 40 درصدی بودجه 500 میلیاردی تملک داراییهای سرمایهای سازمان در شش ماهه اول خبر داد.
محمدی خاطرنشان کرد: بر اساس همین مدل سهجانبه، یک در هزارم مزد کارفرمایان را که مصوبه اساسنامه بوده، از اردیبهشت ماه امسال اجرایی شده است. متأسفانه با وجود اینکه قانون اجرا شده ماهانه باید 150 میلیارد تومان وصول کنیم اما 15 میلیارد تومان دریافت میکنیم.
انتهای پیام/481