محمد محمدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از مشهد با بیان اینکه فرآیند اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم باعث تسهیل در پرداخت مالیات شده اظهار کرد: در گذشته بسیاری از مؤدیان مجبور بودند برای تعیین تکلیف مالیات خود به ادارات امور مالیاتی مراجعه کنند؛ اما اکنون با هوشمندسازی فرآیند، پرداخت مالیات بدون مراجعه حضوری انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه 97 اتحادیه با بیش از 130 هزار واحد صنفی در مشهد فعالیت دارند، افزود: تبصره ماده 100 به معنای هوشمندسازی در مسیر اخذ مالیات عملکرد مشاغل است که این تبصره قانونی کمک کرده تا شکاف مالیاتی بین مشاغل با درآمدهای کلان و خرد کاهش پیدا کند.
رئیس اتاق اصناف مشهد امکان تعیین محل مصرف مالیات پرداختی توسط صاحبان مشاغل و اصناف برای افزایش تمکین مالیاتی و ارتقا شفافیت از نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی در قالب طرح نشان دار کردن مالیاتها را از مزایای استفاده از فرم تبصره 100 برشمرد و گفت: عدم مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی و قرار گرفتن در فرایند طولانی تشخیص و رسیدگی، عدم الزام به نگهداری اسناد مدارک و دفاتر، عدم نیاز به تسلیم اظهارنامه و تکمیل جداول درآمد و هزینه امکان تقسیط مالیات به صورت بلندمدت، افزایش سقف بخشودگی جرایم مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه، از مزایای استفاده از فرم تبصره 100 است.
محمدی با بیان اینکه تبصره ماده 100 با در نظر گرفتن نوسانات قیمت و شرایط بازار، مالیات برآوردی را با یک ضریب مشخص تعیین میکند؛خاطرنشان کرد : اصلاح نگرش عمومی نسبت به مالیات، شفافسازی کامل فرآیندها و اتصال کامل سامانههای هوشمند به بانکهای اطلاعاتی میتواند اثربخشی این قانون را چند برابر کند.
وی ضمن تشکر از اداره کل امور مالیاتی استان جهت برگزاری کارگاههای آموزشی رایگان ویژه مودیان در روزهای سه شنبه هر هفته، تعامل سازنده مدیرکل و مسئولان امور مالیاتی خراسان رضوی را گره گشای مشکلات مالیاتی اصناف دانست و تاکید داشت: با توجه به پیچیدگی های مباحث مالیاتی و لزوم آشنایی فعالان صنفی با قوانین و دستورالعمل های جدید این حوزه همچون نحوه تکمیل و ثبت اظهارنامه مالیاتی و آشنایی با دستوالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، ارائه آموزش های لازم از طرف این اداره کل می تواند گره گشای مشکلات مالیاتی اصناف باشد.
رئیس اتاق اصناف مشهد تصریح کرد: هوشمندسازی روند دریافت مالیات از مشاغل و اصناف ذیل تبصره ماده 100 با هدف مقابله با فرار مالیاتی و حمایت از کسب و کارهای خرد در دستور کار قرار گرفت بر اساس این رویکرد جدید مالیات ستانی، نرخ مالیات برای گروههای مختلف به گونهای تعیین شده که عادلانهتر باشد و از فشار غیرمنطقی بر کسبوکارهای کوچک جلوگیری شود.
انتهای پیام/282