به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تخصیص ارز ترجیحی نتوانسته است نقش مؤثری در کنترل قیمت کالاهای اساسی ایفا کند، گفت: «برای واردات برنج ارز 28500تومانی پرداخت میکنیم تا این کالا با قیمت 60 هزار تومان به دست مردم برسد، اما قیمت آن در بازار به 150 هزار تومان رسیده است.»، وی همچنین با ذکر مثالی از نهادههای دامی افزود: «هر 1.4 کیلوگرم نهاده باید یک کیلوگرم گوشت مرغ بدهد، اما این عدد اکنون به 1.9 کیلوگرم رسیده که نشاندهنده ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی است.»
این اظهارات موجب شد زمزمههایی درباره احتمال حذف ارز 28500تومانی از لایحه بودجه 1405 مطرح شود، با این حال، پرسش اصلی همچنان این است؛ آیا ارز ترجیحی واقعاً به هدف کاهش هزینه تولید و مصرف اصابت نمیکند یا چالشها ناشی از ضعف نظارت و توزیع است؟
منظور: تجربه دولت سیزدهم در حذف ارز ترجیحی، نشان از اصابت این ارز به اهداف دارد
در همین زمینه، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، امروز، چهارشنبه، در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره امکان تکرار تجربه حذف ارز 4200تومانی و سرنوشت ارز ترجیحی در بودجه سال آینده اظهار داشت: حذف ناگهانی ارز ترجیحی تورمزا است.
منظور با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی همچنان در معیشت مردم نقش دارد، گفت: «ارز ترجیحی فاصلهای حدود یک به سه با ارز آزاد دارد و این اختلاف بهاندازهای نیست که دولت مجبور به حذف کامل آن باشد، اعتقاد بر این است که ارز ترجیحی باید بهصورت مرحلهای اصلاح شود؛ زیرا حذف ناگهانی آن تورم شدید ایجاد میکند.»
وی با اشاره به مقایسه قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی و کالاهای آزاد افزود: «افزایش قیمت مرغ که از ارز ترجیحی استفاده میکند، کمتر از کالاهایی است که ارز ترجیحی ندارند؛ مانند برنج.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه در عین حال وجود تخلفات احتمالی در فرآیند تخصیص ارز را رد نکرد، اما تأکید کرد: «ممکن است سوءاستفادههایی رخ دهد، اما ارز ترجیحی به هدف تغذیه مردم اصابت میکند، حذف کامل آن باعث جهش تورم و فشار بر سفره مردم میشود، خصوصاً در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه به حدود 50 درصد رسیده است.»
منظور در ادامه با اشاره به طرحهای جایگزین همچون کالابرگ گفت: اگرچه طرحهای جایگزین پیشبینی شده است، اما تجربه نشان داده است که توزیع عادلانه و کارآمد این کمکها در نظام اجرایی کشور بسیار دشوار است.
با وجود این اظهارات، کارشناسان معتقدند دولت برای تصمیمگیری نهایی درباره سرنوشت ارز 28500 در بودجه 1405 نیازمند ارائه گزارش دقیقتری از میزان اثرگذاری این ارز بر قیمت نهایی کالاهای اساسی و همچنین چگونگی جلوگیری از هدررفت منابع است، تصمیم نهایی در این باره قرار است همزمان با نهایی شدن لایحه بودجه روشن شود.
انتهای پیام/+