به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، این تجارت پرخطر، چنان منافع مالی عظیمی برای متخلفان دارد که خطر مجازات را به حاشیه برده است. دلسوزان محیط زیست و کارشناسان حوزه آبزی بر این باور هستند که تا زمانی که خطر و مجازات قانونی این دریاسوزی فراتر از سود آن نباشد، فاجعه نسلکشی آبزیان ادامه خواهد داشت.
این نوع صید، نه تنها گونههای هدف را نابود میکند، بلکه بستر مرجانی، علفهای دریایی و سایر زیستگاههای حساس کف دریا را از بین میبرد و عملاً حیات دریایی را تا سالها از رونق میاندازد؛ مقامات شیلات کشور و استان هرمزگان، مکرراً نسبت به تبعات فاجعهبار صید ترال هشدار دادهاند.
مسئولان شیلات هرمزگان، ضمن تأکید بر ادامه برخورد با متخلفان، به صراحت اعلام کردهاند که صید مخرب ترال توسط سودجویان منفعت طلب انجام میشود و ادامه این روند، لطمه و آسیبهای جبران ناپذیری به ذخایر آبزیان وارد خواهد کرد.در جدیدترین مورد از این تخلفات، یک فروند شناور صید ترال در 20 مایلی آبهای کیش توسط یگان حفاظت از منابع آبزی کیش توقیف شده است.
فرمانده یگان حفاظت از منابع آبزی سازمان شیلات ایران در این خصوص گفت: این شناور متعلق به اسکله جلالی بوشهر و دارای شماره ثبتی مشخص بود که پس از بازرسی اولیه و براساس دستور مقام قضائی توقیف و پرونده آن به یگان حفاظت منابع آبزیان کیش ارجاع داده شد.
سرهنگ علیرضا شعبانپور افزود: در این عملیات، ناخدا و 6 نفر از خدمه شناور بازداشت و روانه زندان شدند و در بررسی پرونده، عملیات تخلیه پنج بسته تور ترال به وزن حدود یک تن انجام شد که خسارتهای جدی به محیط زیست دریایی، مرجانها و گونههای زینتی و کفزی وارد کرده بود.
وی خاطرنشان کرد: دو تخته ترال، طنابهای مربوط و حدود 800 کیلوگرم انواع ماهیهای غیرمجاز شامل کفشک، مارماهی، شعری، کافر، پرسی و سلطان از این شناورها توقیف شد.
فراتر از جریمه؛ زمان تغییر موازنه سود و خطر است
عملیات کیش، به هیچ عنوان یک اتفاق منفرد نیست. این توقیف در امتداد سلسله برخوردهای قاطع با پدیده صیدهای مخرب در آبهای هرمزگان صورت گرفته است. در ماهها و هفتههای اخیر، چندین فروند شناور صید ترال و صید غیرمجاز شب چراغی در آبهای هرمزگان توقیف شدهاند. صید شب چراغی، که با نورافکنهای قوی، ماهیان کوچک و در حال رشد را فریب میدهد، در کنار ترال، مهمترین عامل نابودی منابع آبزی در این استان شناخته میشود.
تکرار این تخلفات گسترده، علیرغم هشدارهای محیط زیستی و ریسکهای قانونی، نشان میدهد که سود سرشار حاصل از فروش این حجم ماهی، هزینههای احتمالی توقیف و جریمه را برای سودجویان به حاشیه برده است. این تجارت زیرزمینی، امنیت غذایی و معیشت صیادان قانونمند را نیز به طور جدی تهدید میکند.
به گفته کارشناسان تا زمانی که سود حاصل از این نوع صید، از هزینه توقیف موقت و جریمه سبکتر بیشتر باشد، چرخه تخریب متوقف نخواهد شد.راهکار مقابله با این روند مخرب، نیازمند اعمال مجازاتهای مالی و حقوقی بسیار سنگینتر است.
افزایش چندین برابری جریمههای مالی، مصادره قطعی و دائمی شناورها و ادوات صید به عنوان منبع اصلی تخریب و اعمال مجازاتهای حبس بازدارنده، تنها راهکار تبدیل صید غیرمجاز به یک فعالیت بسیار پرخطر و غیرقابل توجیه اقتصادی است تا امنیت زیستبوم خلیج فارس تضمین شود.
انتهای پیام/7558