به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد نادری، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه 9 آذر) مجلس، بیانیه 241 نفر از نمایندگان در خصوص الزام دولت برای انتقال سهمیه سوخت افراد به کارت بانکی را به شرح زیر قرائت کرد:
«ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استناد به مفاد صریح جزء 2 بنده ط تبصره 3 قانون بودجه 1404 کل کشور؛ اعلام میداریم مطابق این قانون دولت مکلف بوده است ظرف 2 ماه از ابلاغ قانون، آیین نامه اجرایی انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی را تصویب و ابلاغ نماید و ظرف 4 ماه نسبت به اجرای کامل آن اقدام کند.
اکنون با گذشت حدود 9 ماه از ابلاغ قانون، این تکلیف شفاف قانونی نه تنها محقق نشده بلکه علی رغم تصویب پیش نویس آیین نامه در کمیسیون اصلی دولت نزدیک به دو ماه است که تقدیم هیئت وزیران نشده است؛ این تعلل غیر قابل توجیه و ترک فعل محرز در اجرای قانون و موجب تضیع حق عمومی است.
اجرای این قانون تکمیل کننده ضروری مصوبه اخیر بنزین سه نرخی است و میتواند با شفافسازی مصرف واقعی بنزین و شناسایی کانالهای قاچاق اثربخشی سیاست قیمت گذاری سه نرخی را به طور قابل توجهی افزایش دهد و تاخیر در اجرای آن به معنای ناتمام گذاشتن فرایند اصلاح الگوی مصرف و مدیریت ناکارآمد در این حوزه است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظران بر اجرای قوانین تاکید داریم دولت باید فوراً و بدون کوچکترین تأخیر دیگری نسبت به تصویب، ابلاغ و اجرایی سازی فوری آیین نامه اجرایی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی اقدام نماید تا در کنار اقدام تدریجی قیمتی، گام لازم در اجرای اقدامات غیر پیش بینی شده در قانون نیز برداشته شود.»
در اینکه این بند از قانون بودجه، یک تکلیف قانونی برای دولت است، شکی نیست؛ اما اگر به ماههای پایانی سال گذشته بازگردیم، میبینیم که چنین برنامهای در لایحه ارائه شده از سوی دولت برای بودجه 1404 نبوده و نمایندگان مجلس این بند را به عنوان یک تکلیف به لایحه بودجه اضافه کردند و در قالب قانون بودجه، به دولت ابلاغ شد.
اینکه یک کار بزرگ برای یک تغییر گسترده در نحوه عرضه بنزین صورت بگیرد، بدون شک نیاز به یک بررسی کارشناسی مفصل دارد و این سوال مطرح است در تکلیف نمایندگان مجلس به دولت برای جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی، این کار کارشناسی در کجا، با حضور کدام مسئولین و کارشناسان و طی چه بازه زمانی انجام شده است؟
بدون شک، این تکلیف قانونی، بدون کار کارشناسی جامع در قانون گنجانده شده، چرا که مهمترین ایراد به این اقدام، مباحث امنیتی است و علت مخالفت بانک مرکزی با این اقدام نیز، همین مباحث امنیتی و پدافندی است.
سامانه هوشمند سوخت و کارتهای سوخت، به مراتب از کارتهای بانکی، امنتر و نفوذ به آن دشوارتر است و چه بسا بارها رد پای نقایص سیستم بانکی در ایجاد اختلال در سیستم توزیع سوخت کشور دیده شده است.
در وهله فعلی، که دولت (وزارت نفت و بانک مرکزی) مخالف جایگزینی کامل کارت سوخت با کارت بانکی است و نمایندگان اصراری عجیب بر این مسئله دارند، بهتر است این بند از قانون بودجه، در یک فرآیند کارشناسی با حضور مسئولان و کارشناسانی از وزارت نفت و بانک مرکزی، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد چرا که مسائل امنیتی و پدافنی جدی در این مسئله مطرح است که پیش از هر اقدامی، باید شفاف سازی و مرتفع شوند.
بررسیهای تسنیم نشان میدهد، بازطراحی معماری سامانه هوشمند سوخت با هدف بالابردن ضریب امنیت سامانه، بِروزرسانی تجهیزات، امکان استفاده از روشهای نوین سوختگیری، مدیریت مصرف و تسهیل در انجام فرآیند سوختگیری برای مردم، از سال گذشته با همکاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و سازمان پدافند غیرعامل انجام شده که امکان فراهمسازی سوختگیری با کارت بانکی، تنها بهعنوان یکی از روشهای متنوع سوختگیری در این بازطراحی معماری سامانه هوشمند سوخت در نظر گرفته شده است و بههیچ وجه بحث انتقال کامل سهمیهها به کارتهای بانکی و حذف کارت سوخت در دستور کار دولت نیست.
انتهای پیام/