به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نیلوفر دمنه، رئیس امور سیاستگذاری و هوشمندسازی نظام مالی سازمان برنامه و بودجه کشور، در توضیح آخرین اقدامات این سازمان در حوزه هوشمندسازی فرآیندهای مالی و شفافیت بودجهای، اعلام کرد که بخش مهمی از قواعد و کنترلهای مالی در سال آینده بهصورت سیستمی و بدون دخالت انسانی اجرا خواهد شد.
او گفت: «در حال حرکت به سمت استقرار "رولانجینها" روی درخواستها هستیم تا قواعد اولیه مانند احراز هویت، تطبیق کد ملی و شناسایی شخصیت مالیاتی بهصورت هوشمند و خودکار بررسی شود. هدف این است که چکهای سیستمی جایگزین کنترلهای دستی شوند.»
دمنه با اشاره به اجرای تدریجی الزامات قانونی درباره ذینفع نهایی افزود: «بهدلیل اختلافنظرهای متعدد درباره تعیین ذینفع نهایی، اختیار تشخیص آن برای هر ردیف بودجه در آییننامه مربوطه به سازمان برنامه منتقل شد. این تفکیک به ما کمک میکند که مشخص کنیم دریافتکننده وجه کیست و ذینفع نهایی خدمت چه کسی است.»
او درباره یارانه دارو توضیح داد: «در پرداخت یارانه دارو، داروخانه گیرنده وجه است اما ذینفع نهایی، بیمار است. برای جلوگیری از تخلفات احتمالی، در حال ایجاد پایگاه اطلاعات ذینفعان نهایی هستیم تا اطلاعات نسخ و کدملیها احراز و صحتسنجی شود. این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی و وزارت رفاه نیز قرار خواهد گرفت تا مالیاتستانی دقیقتر شود.»
رئیس امور سیاستگذاری نظام مالی تأکید کرد که برخی تخلفات مانند ثبت داروی خریداریشده با پرداخت شخصی، بهعنوان داروی یارانهای، گزارش شده است. او گفت: «برای جلوگیری از این موارد، باید مسیر احراز سیستمی تقویت شود. حتی سازمانهای بیمهگر مکلف خواهند شد اطلاعات یارانه داروی استفادهشده را به مردم از طریق پیامک یا پنل کاربری نمایش دهند.»
دمنه یکی از مسائل مهم را تعیین موقعیت جغرافیایی دریافتکنندگان بودجه دانست و تصریح کرد: «با اتصال پایگاههای اطلاعاتی و دریافت مشخصات حقوقی اشخاص، موقعیت مکانی بهصورت غیرمستقیم قابل دریافت است و نیازی به افزودن فیلد جدید نیست.»
او در تشریح آخرین وضعیت سامانه ستاد گفت: «ماژولهای مربوط به صورتوضعیت و صورتحساب تکمیل شده و در حال تست نهایی است. بهزودی دستگاهها ملزم به استفاده از این ماژولها خواهند شد.»
دمنه درباره چرخه نقدینگی دولت نیز اظهار کرد: «تمرکز ما این است که سررسید تعهدات دقیقتر مشخص شود تا خزانهداری بتواند برای تأمین منابع برنامهریزی کند. برخی طرحها در دست اجراست که به بهبود مدیریت جریان نقدی کمک خواهد کرد.»
او همچنین درباره مبادله موافقتنامههای بودجهای تأکید کرد: «قانون میگوید که مبادله موافقتنامه پیششرط هرگونه پرداخت است، اما در حال حاضر پرداختها به آن منوط نشده است. برای اجرای کامل این الزام، باید موافقتنامهها سادهسازی و به چند مدل مختلف تفکیک شوند. اصلاح موافقتنامهها یکی از پروژههای سال آینده سازمان برنامه است.»
دمنه در پایان به موضوع شفافیت و انتشار گزارشهای مالی دولت اشاره کرد و گفت: «طبق بند ب ماده 13 قانون برنامه هفتم، سازمان برنامه مکلف است گزارشهای عمومی مربوط به هزینهکرد منابع را منتشر کند. با استقرار زیرساختهای جدید، ارائه این گزارشها بهصورت مرحلهای آغاز خواهد شد.»
انتهای پیام/