بازی در سناریوی دیگران

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،برخی روزنامه های صبح امروز سرمقاله های خود را به مطالب زیر اختصاص دادند.
*کیهان
روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان «گرگ ها ژانویه و ژوئیه نمی شناسند» به قلم «محمد ایمانی»آورده است:مذاکرات ایران و غرب به دنبال وقفه 6ماهه، احتمالا از سر گرفته می شود. آخرین دور مذاکرات حد فاصل ماه های فروردین تا خرداد 91 در شهرهای اسلامبول، بغداد و مسکو برگزار شد اما آمریکا و متحدان غربی آن وسوسه شدند تا برای چندمین بار، روش فشار و تحریم را به جای تفاهم و توافق تست بزنند. دور جدید تحریم ها از ژوئیه (تیرماه گذشته) به اجرا درآمد اما محاسبات آنها پس از 6 ماه درست از آب درنیامده است.

هرچند زمان قطعی مذاکرات جدید مشخص نشده اما می توان نتیجه آن را براساس مرور برخی روندها و قرائن و اخبار تصویر کرد.
1- چالش/ مذاکره هسته ای با آغاز سال میلادی جدید وارد دهمین سال خود شد. 10 سال پیش مذاکره کنندگان ما خیلی به طرف غربی خوش بین بودند که برای اعتمادسازی و رفع سوءتفاهم ها، تعلیق موقت فعالیت های هسته ای را پذیرفتند و حدود 2 سال بدین منوال گذشت. اما وقتی گروه مذاکره کننده پرسیدند «تعلیق موقت» تا به کی، تدریجا در محافل دیپلماتیک غرب گفته شد بهترین تضمین و اعتمادسازی ، تعلیق دایمی است! غرب در طول این 10 سال حتی یک بار نیز حداقل صداقت و وفای به عهد را نشان نداد.

آنها در طول این دهه دروغ گفته اند که نگران بمب اتمی هستند؛ که اگر در این مدعا صادق بودند اولا تحت نظارت آژانس و معاهده ان پی تی، چارچوب مشخصی برای جلوگیری از انحراف برنامه های صلح آمیز اتمی وجود دارد. ثانیا خود خلاف این مدعا به آزمایشات اتمی و تولید سلاح هسته ای ادامه داده اند و ثالثا کمترین فشاری بر رژیم صهیونیستی که متهم به داشتن چند صد کلاهک هسته ای است نیاورده اند.

آخرین بار کنفرانس خلع سلاح اتمی در خاورمیانه که قرار بود ماه میلادی گذشته در هلسینکی برگزار شود، با فشار آمریکا لغو شد. اگر مذاکرات جدیدی برگزار شد، باید به طور کاملا جدی این تناقض معیارها را به چالش کشید.
2-آمریکا و اروپا در این 10 سال به خیال اینکه طی 6 ماه تا یک سال آینده در ایران اتفاقی می افتد و کفه اقتدار جمهوری اسلامی را متزلزل می کند، زمان را از دست داده اند؛ در برخی مقاطع مذاکرات را به تاخیر انداخته و گاه وسط مذاکره و توافق، بازی را به هم زده اند. سال 82 وقتی چالش هسته ای آغاز شد جریان انفعال و سازش هنوز بر دولت و مجلس حاکم بود. نامه پراکنی 127 نماینده مجلس ششم با مضمون ضرورت سرکشیدن جام زهر تسلیم و سپس اعلام تحصن و استعفا و ممانعت از برگزاری انتخابات مجلس هفتم- در کنار ورود اشغالگران به خاک عراق- غرب را امیدوار کرده بود که مسئله تعلیق فعالیت های هسته ای مزمن شده و به تعطیلی کامل بینجامد. سال 83 و 84 نیز طبق گزارشی که گاردین بعدها منتشر کرد سفارت انگلیس پیش بینی می کرد حضور جریان سازش و انفعال در حاکمیت با انتخابات ریاست جمهوری نهم تداوم پیدا می کند و بنابراین در مذاکرات نباید کوتاه آمد.

بعد از روی کار آمدن اصولگرایان تا به امروز، تخمین های موهوم غرب جالب تر شده است. برخی دیپلمات های انگلیسی و آمریکایی در زمستان سال 85 صراحتا نوشتند که انتخابات پارلمانی ایران در سال آینده (مجلس هشتم) نقطه امید غرب است و باید به جای ادامه مذاکرات، فشارهای سیاسی و اقتصادی را چنان سنگین کرد که مردم ایران بدانند راه مقاومت هزینه دار است و باید انتخاب دیگری بکنند. اما گذر زمان نشان داد تخمین غرب، نقش بر آب زدن بوده است.
3- سال 87 اتفاق مشابهی رخ داد. یک سال پیش از آن که انتخابات ریاست جمهوری دهم برگزار شود برخی منابع سیاسی و دیپلماتیک خاص در آمریکا و اروپا اعلام کردند به جای توافق با ایران بر سر پذیرش حق غنی سازی در ازای نظارت مداوم بازرسان باید منتظر نتیجه انتخابات ژوئن 2009 (خرداد 88) ماند.

آنها به شکل عملیاتی و مهندسی شده امیدوار بودند با کودتای مخملی در این انتخابات و روی کار آمدن جریانی که با واسطه های مختلف پالس هم آهنگی با غرب را می فرستاد، زورآزمایی با ایران به شکلی دیگر رقم بخورد. بنابراین مذاکرات اکتبر 2009 (آبان 1388) بی نتیجه و سپس مذاکرات ژانویه 2011 بی سرانجام ماند. مذاکرات ژانویه 2011 (25 دی 1389) در اسلامبول و در شرایطی برگزار شد که مرگ فتنه سال 88 مسلم شده بود. پیش از این مذاکرات، بیانیه 3جانبه ای موسوم به بیانیه تهران از سوی ایران، ترکیه و برزیل امضا شد که نحوه مبادله دوسوم ذخیره اورانیوم 5/3 درصد ایران با سوخت 20 درصد مورد نیاز رآکتور اتمی تهران را مشخص می کرد. اما غرب در اسلامبول همین توافق را به هم زد و باعث اعتراض دولت های برزیل و ترکیه شد.

ذخایر اورانیوم 5/3 درصد ایران در این زمان بالغ بر 3 هزار کیلوگرم شده بود، حال آن که 7 ماه از صدور قطعنامه تحریمی 1929 در شورای امنیت سازمان ملل سپری شده و راهبرد فشار به نتیجه ای معکوس منجر شده بود. این قطعنامه 2 روز قبل از سالگرد انتخابات ریاست جمهوری (20 خرداد 1389) صادر شد تا نوعی شوک درمانی برای احیای جریان «آشوب در داخل- سازش در خارج» باشد.
4- آمریکا و متحدان غربی آن در فاصله مذاکرات اسلامبول اول و دوم (ژانویه 2011- آوریل 2012) بار دیگر خباثت خود را در گروگان گیری نیاز ایران به سوخت 20درصد رآکتور تهران نشان دادند. آنها امیدوار بودند با گروگان گرفتن نیاز 800 هزار بیمار به رادیو داروهای تولید رآکتور تهران، ایران را به زانو درآورند اما فناوران جسور ایرانی بار دیگر کاری شبیه معجزه کرده و برگ برنده تازه ای را در اختیار تیم مذاکره کننده کشورمان قرار دادند.

وقتی اواخر فروردین امسال میز مذاکرات اسلامبول دوم چیده می شد، ایران در تولید سوخت 20درصد به خودکفایی رسیده، تاسیسات فردو را برای ایمنی در برابر تهدیدها راه اندازی کرده و بر سرعت و قدرت و تنوع سانتریفیوژهای خود افزوده بود.

این مذاکرات 2 ماه پس از انتخابات مجلس نهم- که در اسفند 1390 برگزار شد- انجام می گرفت. غرب پس از مذاکرات اسلامبول اول، بالغ بر یک سال با خشم و نگرانی و امیدواری توأمان دندان روی جگر گذاشته بود تا شاید آمیزه فشار خارجی و حرکت تحریم سیاسی در داخل (جریان فتنه) در ایستگاه انتخابات مجلس کاری از پیش ببرد.اما مشارکت 65 درصدی مردم، آبی سرد بر سر پرحرارت رصدگران و تخمین زنندگان اطلاعاتی دشمن بود.
دیپلمات های بلندپایه ایران در حالی پای سه دور مذاکره در اسلامبول و بغداد و مسکو می رفتند که ذخایر اورانیوم 5/3 درصد به بیش از 4 هزار کیلوگرم رسیده و ذخیره اورانیوم 20درصد نیز بالغ بر 80 کیلوگرم شده بود.

در عین حال از چشم انداز سیاسی نیز، انتخابات مجلس نهم و مشارکت چشمگیر مردم بر اقتدار نظام افزوده بود. غرب چه حرفی می توانست برای گفتن داشته باشد و کدام برگ برنده را روی میز بگذارد؟ پس مذاکراتی که به لحاظ فنی و حقوقی می توانست چشم انداز کاملا روشنی برای توافق داشته باشد، ناگهان به هم خورد و از خردادماه متوقف شد. در کنار فشار لابی صهیونیستی همسو با نتانیاهو، برخی مشورت های جریان فتنه که با واسطه برخی نمایندگان خود در خارج به آمریکایی ها و اروپایی ها منتقل می شد، مجددا غرب را دچار سوء تفاهم کرد. چند عضو متواری حزب مشارکت، برخی مشاوران فراری نامزدهای جریان تقلب در انتخابات سال 88 و عضو لندن نشین کمیته موسوم به صیانت از آرا از جمله این واسطه ها بودند که از دولت های غربی خواستند به جای توافق، تا انتخابات سال 92 دست نگه دارند و در این مدت یک ساله (از خرداد 91) فشار تحریم ها را گسترش دهند. مذاکرات آتی -6 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری- قرار است در چنین فضایی برگزار شود.
5- دولت های متخاصم به انضمام رژیم صهیونیستی البته احساس دوگانه ای به این روند تاخیر در مذاکره و امید بستن به شانس دارند. آنها در اصل مضطربند که زمان را از دست می دهند و به تعبیر نتانیاهو، قطار پیشرفت های ایران با سرعت به پیش می تازد و مهار را هر لحظه دشوارتر می سازد و از سوی دیگر امیدوارند رویای شیرین شان به واقعیت بپیوندد. در تداوم همین توهمات است که چند روز پیش «آموتز آسائل» سردبیر پیشین روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در پایگاه اینترنتی «مارکت واچ» نوشت «غرب منتظر ژوئن [خرداد] آینده است. ایران باید در این هنگام به یکی از دو روش تغییر کند. یا یک رئیس جمهور عملگراتر روی کار آید و یا اینکه مخالفان مانند ژوئن 2009 به ایجاد آشوب بپردازند.»

حکایت این اضطراب و شیرین عقلی توامان، حکایت همان کسی است که پیش روانپزشک رفته و از اینکه چند شب بود خواب می دید یار تیم گرگ ها در بازی فوتبال شده، می نالید؛ اما وقتی شنید که این کابوس با تجویز چند قرص حل می شود، از روانپزشک مهلت خواست تا داروها را یک شب دیرتر مصرف کند چرا که تیم آنها صعود کرده و به فینال رسیده است! آمریکا و انگلیس دست کم 8 سال است که منتظرند گماشتگان آنها در انتخابات بعدی یا پیروز شوند، یا نگذارند انتخابات برگزار شود، یا با تحریم انتخابات به بایکوت حاکمیت بپردازند و یا اینکه آشوب راه بیاندازند و کفه جمهوری اسلامی در مذاکرات را از اقتدار تهی کنند.
همین جا باید گفت تحریم هایی که قرار بوده ائتلاف اپوزیسیون و نفاق جدید را شارژ- دوپینگ - کنند، مختص 6 ماه گذشته نیست. 6 ماه پیش از تحریم های ژوئیه امسال یعنی دسامبر 2011 (آذر سال گذشته) دور جدید تحریم ها کلید زده شد و البته مسبوق به تحریم های خرداد 1389 و قطعنامه 1929 بود.
6- ته کیسه مذاکرات سوراخ است و به همین دلیل هر نوع اعتمادسازی از سوی ایران در این کیسه انباشته نمی شود؛ حتی هنگامی که مدالیته ای با 6 بند در سال 86 تدوین شد و ایران به طور مستند به هر 6 ابهام پاسخ داد، غرب بهانه های جدیدی تراشید. اکنون نیز دور جدید مذاکرات با ابهام دستور و چارچوب مواجه است.

به تعبیر دیگر غرب طفره می رود از اینکه مشخص کند محل نگرانی و اختلاف حقیقی کجاست و در کدام چارچوب حقوقی و فنی و عقلانی حل می شود؟ محل نزاع و اختلاف در مذاکرات مشخص نیست چون نزاع استکبار غرب با اصل ایران و جمهوری اسلامی است. ته این کیسه را باید بست. مذاکرات اوپن و فاقد چارچوب هیچ اقتضای عقلانی ندارد.

اعمال تحریم ها بر شدت بی اعتمادی ملت ایران افزوده است و لغو این تحریم ها- حتی اگر به تمامی انجام شود- صرفا بر داشتن مانع خودساخته غرب است نه امتیازی در ازای مطالبه مثلا توقف غنی سازی 20 درصد.
همچنین باید متذکر شد طرف غربی متاثر از دولت آمریکاست و دولت آمریکا در این میان در قبال تصمیم سازی های کنگره فاقد کمترین اختیار است. لابی صهیونیست ها، اکثریت کنگره را هدایت می کند و اوباما حتی اگر هم می خواست فاقد اراده و اختیار تصمیم گیری در سطوح مذاکراتی بود. حلقه تصمیم ساز در غرب- صهیونیسم بین الملل- صرفا به خاموش کردن موتور بیداری اسلامی در ایران می اندیشد و با این فرض حتی اگر ایران همه برنامه هسته ای خود را متوقف می کرد، فشارها و تحریم ها و تهدیدها متوقف نمی شد. با این وصف برگزاری انتخاباتی باشکوه و توأم با انسجام ملی، رفتاری استراتژیک در برابر بازی غرب است.
 

*جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان «کارنامه سیاه سران دولت‌های مسیحی» آورده است: اولین هفته از سال جدید مسیحی درحالی سپری می‌شود که بسیاری از نقاط جهان با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دست به گریبان هستند و در سایه این بحران‌ها، چشم انداز صلح و آرامش نیز در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.
نکته قابل تأمل و مایه تأ‌سف این است که قدرت‌های بین‌المللی که در ایجاد بخش عمده این بحران‌ها نقش اصلی را دارند خود را پیرو حضرت عیسی مسیح(ع) می‌دانند. این قدرتهای سلطه طلب و استعمارگر تنها در اندیشه تأمین منافع نامشروع و نامحدود خود هستند و در راه تحقق این اهداف شیطانی خود جهان را به آشوب و تنش کشانده‌اند.

رهبران سیاسی در دنیای مسیحیت درحالی به اقدامات ضد بشری و زیاده خواهانه خود در جهان ادامه می‌دهند که مدعی پیروی از حضرت مسیح هستند و هر ساله به مناسبت تولد وی و فرا رسیدن سال جدید میلادی مراسم و جشن برپا می‌دارند درحالی که عملکرد آنها با رهنمودها و توصیه‌های آن حضرت مغایرت کامل دارد.

این رهبران ستیزه جو با اینکه کارنامه سیاهی دارند، در کمال گستاخی ادیان دیگر را به دوری از صلح و حمایت از خشونت و تروریسم متهم می‌کنند.
نگاهی به سرفصل بخشی از اقدامات سران دولت‌های صاحب قدرت بین‌المللی که خود را به حضرت عیسی یا به گفته خود، پیامبر صلح منتسب می‌کنند پرده از ماهیت جنگ افروزانه آنها بر می‌دارد.
کشته شدن دهها هزار نفر در افغانستان و عراق و آواره شدن میلیون‌ها نفر در این کشورها، ویران شدن خانه‌های مردم، مساجد، بیمارستانها، مدارس، برجای ماندن صدها هزار کودک بی‌سرپرست بر اثر حملات غربی‌ها، به دنیا آمدن دهها هزار کودک ناقص الخلقه ناشی از بکار بردن سلاح‌های ممنوعه توسط آمریکایی‌ها و متحدانشان تنها گوشه‌ای از عواقب ویرانگر اقدامات قدرت‌های غربی در جهان می‌باشد.
تحمیل جنگ 33 روزه به لبنان و جنگ‌های 22 روزه و 8 روزه به غزه توسط متحد شرور دولت‌های مسیحی در منطقه که به کشته شدن صدها نفر، ویرانی بخش عظیمی از لبنان و فلسطین منجر شد بخش دیگری از کارنامه سیاه کشورهای مدعی پیروی از عیسی مسیح را تشکیل می‌دهند.
کشورهای اسلامی که بیشترین خسارت‌ها را از سیاست‌های جنگ افروزانه و جنایتکارانه غرب متحمل شده‌اند، قربانی اصلی این سیاست‌ها می‌باشند. دامنه این جنایت‌ها از فلسطین و لبنان تا افغانستان و عراق و اخیراً سوریه گسترش یافته است.
طبق آماری که به تازگی از سوی سازمان ملل منتشر شد شمار کشته‌های درگیری‌های سوریه از مرز 60 هزار نفر فراتر رفته است که به دلایل آشکار، مسئول اصلی آن قدرتهای غربی می‌باشند. غرب اگرچه تاکنون در سوریه مستقیماً دخالت نظامی نکرده است ولی با ابزارهایی که در اختیار دارد به آتش درگیری‌های داخلی در سوریه دامن زده و هر روز بر لهیب این شعله ویرانگر می‌افزاید. حمایت‌های تسلیحاتی آشکار و پنهان از تروریست‌ها در سوریه و ارسال کمک‌های نقدی و غیرنقدی به شورشیان، درحالی که در این کشور هنوز دولتی قانونی و رسمی بر سر کار است، بخشی از اقداماتی می‌باشد که دولت‌های استعمارگر در جهت خون ریزی و ایجاد بحران در سوریه به کار برده‌اند.
مداخله از طریق دولت‌های عربستان، قطر و ترکیه که ایادی آمریکا و غرب در منطقه هستند بخش دیگری از برنامه‌های آمریکا در منطقه و سیاست جنگ افروزانه قدرت‌های غربی در جهت اعمال فشار به سوریه می‌باشد.
در فلسطین اشغالی، رژیم صهیونیستی تحت حمایت دولتهای مسیحی غربی به رفتارهای ضدانسانی و اشغالگری ادامه می‌دهد. صهیونیست‌ها با پشت گرمی دولت‌های غربی، علاوه بر قتل و کشتار فلسطینی‌ها، سیاست گسترش شهرک‌سازی در سرزمین‌های فلسطین را در دستور کار قرار داده‌اند تا به زعم خود، زمینه اشغال دائمی فلسطین را فراهم سازند.
اختلاف افکنی در کشورهای منطقه و ایجاد تفرقه در میان مسلمانان از دیگر نقشه‌های دولت‌های مسیحی است که آینده و ثبات کشورهای منطقه را با تهدید مواجه ساخته است. حمایت غرب از دمکراسی در کشورهایی که طی دو سال اخیر شاهد قیام‌های مردمی بوده‌اند نیز دروغین و غیرواقعی است. برخورد گزینشی با این قیام‌ها به وضوح سوءنیت و اهداف غرب را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه، دولت‌های غربی درحالی برای استقرار دمکراسی در سوریه اشک تمساح می‌ریزند که در بحرین، چشم خود را برروی واقعیت‌ها بسته‌اند و بی‌شرمانه از حکومت مستبد آن کشور حمایت می‌کنند و اعتنایی به فریاد اعتراض و قیام آزادیخواهانه و عدالت طلبانه ملت بحرین که در تظاهرات میلیونی شرکت می‌کنند، ندارند.
مردم بحرین، بیش از دو سال است به اعتراضات مسالمت آمیز خود علیه حکومت اقلیت آل خلیفه ادامه می‌دهند ولی دولت‌های غربی بدون اعتنا به این اعتراضات، همچنان از رژیم ظالم، نامشروع و ضد مردمی آل خلیفه حمایت می‌کنند. این، نشان می‌دهد غربی‌ها تا جایی از دمکراسی حمایت می‌کنند که خودشان آن را هدایت و کنترل کنند تا به منافع آنها خدشه‌ای وارد نشود.
این موارد بخشی از عملکرد و اقدامات دولت‌های مدعی پیروی از حضرت عیسی مسیح می‌باشد که متأسفانه آینده صلح و امنیت جهانی را مورد تهدید قرار داده و. چشم انداز سال جدید میلادی نیز متأثر از این سیاست‌ها تیره و تار به نظر می‌رسد.
این عملکرد ضد انسانی متوجه دولت‌های مدعی پیروی از حضرت عیسی مسیح است و ربطی به آن حضرت ندارد، چرا که رسالت آن حضرت ترویج توحید، برپایی عدالت و استقرار صلح و امنیت در سراسر جهان بود. حضرت عیسی مسیح از ظلم و تجاوز و کشتار بی‌گناهان و غارت ملت‌ها بیزار بود و دولتهای غربی حق ندارند خود را پیرو آن حضرت معرفی کنند. قطعاً اگر امروز حضرت عیسی مسیح درباره دولت‌های مدعی پیروی از آن حضرت به داوری بنشیند، ارز عملکرد آنها برائت می‌جوید و آنها را طرد می‌کند.

*رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان «جرقه‌ای که مبدا تحولات جهان شد» به قلم «محمود فرشیدی»آورده است:روزهای سرنوشت ساز از جمله گرانبهاترین سرمایه‌های تاریخی ملت‌ها و تجربه‌های ارزشمندی است که ملت هزینه سنگینی در قبال آن پرداخته است.
گرامیداشت یاد وخاطره این روزها، درواقع بازخوانی زمینه‌ها و عوامل پیدایش آنهاست چرا که با شناسایی این عوامل می‌توان برای رویارویی با حوادث آتی برنامه‌ریزی کرد. نوزدهم دی‌ماه ، بی‌تردید نقطه عطفی در تاریخ معاصر ملت ایران است و بلکه به تعبیر مقام معظم رهبری ، مبدا تاریخ تحولات جدید دنیاست.(1) پانزده سال پس از قیام پانزدهم خرداد، که خود تبلور انگیزه‌ها و باورهای عمیق دینی مردم بود، رژیم پهلوی تصور کرد در پی سیطره پنجاه و چند ساله خویش توانسته است با ترویج جاذبه‌های فرهنگ غرب و لاابالی گری، اعتقادات اسلامی را در جامعه چندان کمرنگ سازد که دیگر توان ایجاد هیچ حرکتی را در اجتماع نداشته باشد، لذا در سالروز هفدهم دی‌ماه ، فرصت را مغتنم دانست تا در سالگرد جشن تقلید از پوشش غربیان مقاله‌ای در نشریه وابسته به خود درج کند ودر آن بار دیگر در فضیلت برهنگی و بی‌حجابی، داد سخن بدهد و حجاب را کهنه پرستی وارتجاع سیاه بنامد.

رژیم پهلوی آنچنان سرمست غرور وقدرت خویش بود که در این مقاله علاوه بر انکار ضروریات اسلام به رهبر مردم ایران که نماد دفاع از اعتقادات و آرمان‌های دینی آنان بود نیز اسائه ادب کرد و قیام پانزدهم خرداد را توطئه استعمار سرخ و سیاه نامید، به تصور آنکه طی این پانزده سال، تلاش‌هایش برای فراموشی سپردن یاد وخاطره امام خمینی(ره) به ثمر نشسته است .
  اما قیام مرد قم  در نوزدهم دی‌ماه که نقطه آغازحرکت  عظیم مردم ایران در دفاع از اسلام شد، بطلان ارزیابی رژیم از جامعه را ثابت کرد. درسی که از نوزدهم دی‌ماه باید آموخت در همین نکته و همین نگاه ظاهری و سطحی نهفته است. در حقیقت حادثه نوزدهم دی‌ماه، نقطه آغازی بود برای رویارویی دو تحلیل متضاد از واقعیات جامعه ایران؛ تحلیل غالب و رایج، همان برداشت رژیم پهلوی بود که تصور می‌کرد موفقیت‌های ظاهری‌اش در گسترش فرهنگ غرب و رواج بی‌حجابی و ایجاد ممنوعیت در تعظیم شعائر مذهبی، باورهای مردم را تغییر داده است و نسل‌های جدید کاملا با قرآن و پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) بیگانه شده و به مظاهر تمدن غرب دل بسته‌اند.
متاسفانه علاوه بر رژیم و وابستگانش، عده زیادی از افراد جامعه و حتی جمعی ازمتدینین و علما نیز این تحلیل را پذیرفته بودند ومعتقد بودند که جامعه عوض شده است ودیگر دین ومرجعیت در جامعه خریدار وطرفدار ندارد وهر کس باید همانند اصحاب کهف، دین خود و اطرافیان نزدیک خود را حفظ کند و چه بسا کسانی هم از سردلسوزی، تلاش می‌کردند با تایید تلویحی رژیم، آسیب رسانی پهلوی به ساحت دین و دینمداران را به حداقل برسانند تا مردم لااقل در خانه‌هایشان یا نهایتا در مساجد، فرصت برپایی نماز راداشته باشند.
در این میان رهبر نستوه اسلام، حضرت امام خمینی(ره) که در هیچ دانشگاهی درس جامعه‌شناسی نخوانده بود، شناختی شگفت‌آور از جامعه ایران داشت وتحلیلی دیگر ارائه می‌داد که اساس آن ، اعتقاد عمیق مردم به اسلام بود واینکه چنانچه صحنه نبرد حق و باطل شفاف شود،بی‌تردید مردم ایران راه اسلام را بر می‌گزینند.

اثبات درستی نظریه امام (ره) البته سالها به درازا انجامید و پس از مرارت‌های فراوان به دست آمد اما اینک این تجربه گرانسنگ فراروی ملت ایران وبلکه همه ملت‌های جهان است که ملت‌ها با تمسک به بصیرت و صبر می‌توانند به پیروزی در برابر ستمکاران دست یابند. بنابراین قیام نوزدهم دی ماه سال 1356 باید به‌عنوان الگویی ماندگار، خصوصا در شرایط حساس مورد توجه و مراجعه واقع شود. زیرا در آن " فضای ظلمانی عجیب و خفقان آور"(2) قیام مردم قم در این روز" جرقه‌ای بود که به انبار آذوقه ذخیره عظیم ایمانی مردم اصابت کرد.(3)
حضور هنرمندان سفال در این دوره جشنواره فجر بیشتر از دوره‌های قبل است.

مهران هوشیار؛ دبیر بخش سفال و سرامیک پنجمین جشنواره تجسمی فجر، با اشاره به اینکه آثار این بخش شکستنی است و هنرمندان پیشکسوت سفال در جغرافیای ایران پراکنده هستند، معمولا نمایشگاه‌های سفال و سرامیک از آثار استادان این هنر خالی است که باید فکری به حال آن کرد.هوشیار در ادامه افزود: امسال نسبت به سال‌های گذشته با توجه به تبلیغات و اطلاع رسانی که از طریق انجمن، دانشکده‌ها و به خود هنرمندان دوره‌های قبل صورت گرفت حضور هنرمندان بیش از سایر سال‌ها  ست.

دبیر بخش سفال و سرامیک اما درباره موضوعی برگزار شدن  جشنواره تجسمی فجر امسال نیز گفت: اعتقاد شخصی من این است که هنر کاملا شخصی و مفهومی است و هنر یک زبان بیانی برای هنرمند است که نمی‌توان آن را محدود به موضوع کرد.

*خراسان
روزنامه خراسان درسرمقاله خود با عنوان «چه کسی پاسخ گوی معوقات بانکی دانه درشت هاست؟» به قلم «مهدی عرفانیان»آورده است:روز گذشته وزیر اقتصاد که برای پاسخگویی به سوال نمایندگان درباره مطالبات معوق بانکی به مجلس رفته بود کارت زرد دوم را پس از قانع نشدن مجلس از توضیحاتش دریافت کرد.

سیر صعودی مطالبات معوق طی سال های گذشته و رسیدن به رکورد 72 هزار میلیارد تومان در سال جاری این سوال نگران کننده را مطرح کرده است که چگونه می توان این حجم عظیم نقدینگی محبوس شده را دوباره به مسیر صحیح تأمین مالی کشور بازگرداند آن هم در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور محتاج نقدینگی برای سر پا نگه داشتن خود در شرایط سخت اقتصادی فعلی می باشند؟ بررسی اجمالی معوقات بانکی نشان می دهد که از سال 84 تاکنون به طور متوسط هر سال 30 تا 70 درصد به رقم این مطالبات افزوده شده است به طوری که در سال 84 حدود 7 هزار میلیارد تومان و در حال حاضر 72 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی داریم، یعنی در عرض 7 سال این مطالبات بیش از 10 برابر شده است، چنان چه نسبت مطالبات معوق به کل نقدینگی 415 هزار میلیارد تومانی کشور را در نظر بگیریم حدود 17 درصد از نقدینگی کشور یا نزدیک به یک پنجم آن در حال حاضر مطالبات معوق بانکی است که این موضوع زنگ خطری برای سیستم بانکی به عنوان مهمترین رکن نظام تأمین مالی می باشد.

البته تاکنون اطلاع رسانی دقیقی از سوی مسئولین صورت نگرفته که چه مقدار از این مطالبات سوخت شده (غیرقابل وصول) و چه میزان مشکوک الوصول می باشد. طبق اظهارات وزیر اقتصاد هفت میلیون و 600 هزار پرونده معوق بانکی در بانک های دولتی وجود دارد که 50 درصد از معوقات مربوط به وام های بالای 10 میلیارد تومان می باشد. با این اوصاف و در شرایطی که چند ماه دیگر دوران دولت دهم به پایان می رسد و کشور شرایط خاص اقتصادی را سپری می کند باید با دقت به تجزیه و تحلیل چگونگی به وجود آمدن این حجم عظیم از مطالبات معوق طی 7 سال گذشته پرداخت و سازوکاری را طراحی کرد تا از استمرار چرخه خطرناک مطالبات معوق جلوگیری کرد.

بر این اساس توجه به چند نکته که در ادامه آمده است، ضروری است:
1 - تردیدی نیست که افزایش انفجاری مطالبات معوق بانکی در دوره های دولت نهم و دهم محصول نگرش حل همه مشکلات اقتصادی با تزریق نقدینگی و فشار مضاعف دولت بر سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات تکلیفی است. اجرای طرح هایی نظیر بنگاه های زود بازده در سال های گذشته و اعطای وام هایی با هدف اشتغال زایی بدون برخورداری از پشتوانه کارشناسی لازم و طی مراحل صحیح بانکی نظیر برخورداری از توان بازپرداخت، صلاحیت فنی و اعتبار لازم این روند را تشدید کرده است.

آن چه در این دوران بیشتر مدنظر بوده افزایش حجم کمی اعطای تسهیلات و توجه کمتر به میزان بازدهی آن بوده است. چنان که داود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد دولت نهم در خاطراتش نقل می کند در دوران وزارتم نامه ای به دستم رسید که در آن قید شده بود مدیران بانکی که تعداد بیشتری وام داده بودند را تشویق کنم و از مدیرانی که تعداد کمی وام اختصاص داده بودند توضیح خواسته شود که نشان می دهد حجم کمی پرداخت تسهیلات بر کیفیت آن ترجیح داشته است.

2 - بخش قابل توجهی از بدهی های معوق بانکی مربوط به شرکت های دولتی یا شبه دولتی است که به دلایل مختلفی که تاکنون دولت درباره آن اطلاع رسانی نکرده است این مطالبات هر ساله در حال افزایش است.

3 - افزایش معوقات بانکی به رقم 72 هزار میلیارد تومان در شرایط فعلی که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی نیازمند استفاده از تسهیلات بانکی برای گره گشایی از مشکلات عدیده خود می باشند محدودیت شدیدی را برای سیستم بانکی به ارمغان آورده است، بازخورد این محدودیت ها که در فضای اقتصادی کشور انعکاس می یابد را نهایتاً مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی متحمل می شوند.

4 - طبق اظهارات نماینده مردم قم در مجلس این سوال مطرح است که چرا بانک ها به عنوان مثال نمی توانند معوقات فردی که 12 هزار میلیارد تومان سرمایه و هواپیمای اختصاصی دارد را دریافت کنند در حالی که اگر چند روز اقساط وام یک فرد عادی به تأخیر بیفتد، بانک ضامن یا خود وی را احضار می کنند.

5 - آن چه در موضوع مطالبات معوق بانکی نگران کننده است وام های کلانی است که افراد با اتکا به روابط خود با افراد ذی نفوذ و دارای قدرت اخذ کرده اند و متأسفانه این روند خطرناک در شرایطی طی سال های گذشته استمرار یافته است که بسیاری از اقشار آسیب پذیر برای دریافت وام های کوچک 2 تا 5 میلیون تومانی باید مسیر طولانی و خسته کننده ای را طی کنند.

6 - اگر چه مطالبات معوقی که از ناحیه وام های خُرد تعلق گرفته به افرادی که در زلزله هایی نظیر بم، رودبار و یا سیل مازندران و سرمازدگی کشاورزان آسیب دیده اند دارای توجیه می باشد اما آن چه برای عموم مردم غیرقابل پذیرش می باشد وام های کلانی است که افراد به نام های مختلف اخذ کرده اما در بازار زمین و مسکن و سکه و ارز سرمایه گذاری کرده اند و صاحبان آن پس از برخورداری از سودهای کلان حاضر به کشیدن دندان طمع و بازگرداندن مبالغ نمی باشند.

7 - اتخاذ روش 2 گانه در برخورد با بدهکاران بانکی صحیح می باشد. تمام کارشناسان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که بین کشاورز یا صنعتگری که به دلیل شرایط بد اقلیمی و یا مشکلات اقتصادی در فرآیند تولید خود دچار مشکل شده است با افرادی که با انحراف از مسیر قانونی وام های بانکی را خارج از ضابطه سرمایه گذاری کرده اند باید تفکیک و تمایز قایل شد.

*تهران امروز
روزنامه تهران امروز درسرمقاله خود با عنوان «طرحی نو برای سوریه» به قلم «حسین شیخ‌الاسلام»آورده است:به نظر می‌رسد سخنرانی روز گذشته بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه بتواند آینده‌ای شفاف و روشن برای حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران در این کشور را ترسیم نماید. به‌طوری که بشار اسد در سخنرانی‌اش خطاب به ملت سوریه، بسیار واضح و روشن به ترسیم واقعیت‌ها و شرح وضعیت فعلی این کشور پرداخته و به صراحت نقاط قوت و ضعف، خسارات، خرابی‌ها، کشتارها و انرژی‌های تلف شده ناشی از جنگ داخلی در سوریه را بیان کرد.

نکته مهم در سخنرانی اسد، در مورد وضعیت داخلی سوریه این امر می‌باشد که وی جنگ داخلی سوریه را جنگی تمام‌عیار نامیده وآن را جنگی که دشمنان سوریه علیه مردم این کشور آغاز کردند دانست، نه جنگ میان ملت سوریه.

در ادامه اظهارات بشار اسد، وی طرح کلی خود را برای برون رفت از این بحران اعلام می‌کند که این طرح شامل چند مرحله می‌شود از جمله: 1 - تعهد کشورهای ذی‌ربط مبنی بر متوقف کردن کمک‌ها به گروه‌های مسلح و توقف عملیات تروریستی این گروه‌ها در سوریه 2 - تدوین منشور ملی جدید 3 - برگزاری رفراندوم 4 - تشکیل دولت جدید سوریه برای نظارت بر انتخابات پارلمانی 5 - تشکیل پارلمان جدید و تدوین قانون اساسی جدید. این طرح بیانگر این مطلب است که اسد همانطور که خودش هم در سخنرانی‌اش اعلام کرد، به‌دنبال اتخاذ یک موضع سیاسی برای حل بحران سوریه است و در اصل باید گفت وی راه‌حل مردم سالارانه را برای برون رفت از بحران پیشنهاد کرد به‌طوری که ملت سوریه می‌‌توانند آینده شان با رفتن به پای صندوق‌های رای، تعیین کنند.

بنابراین اسد با ارائه پیشنهاد تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات به مردم سوریه این اجازه را می‌دهد تا با شرکت در انتخابات خود ساختار حکومت آینده شان را تعیین کنند. اسد هم خود را به آن پایبند می‌داند. از این منظر اظهار چنین راهکاری از جانب بشار اسد بیانگر گام مثبت وی در حل بحران سوریه است. البته برای توفیق طرح‌های اسد مواضع معارضان هم مهم است.

در اینجا نیز باید گفت منظور از معارضان، آن دسته از معارضانی است که در داخل سوریه هستند و دارای پایگاه مردمی‌اند، نه آن طیف از معارضان که در خارج از سوریه و در دوحه شکل گرفته‌اند. پذیرش و پایبندی این طیف از معارضان چندان بر نتیجه نهایی این طرح‌ها تاثیری ندارد. دلیل عمده هم این است که، این طیف از معارضان در داخل سوریه پایگاه مردمی ندارندو همین امر عامل ناکارآمدی آنها‌ست. از جمله گروه‌های معارضه با نفوذ در سوریه گروه‌هماهنگی (تنصیق) است. این طیف همیشه خواهان اصلاحات بوده و با جنگ و تخریب و دخالت خارجی هم مخالف است.

بنابر این، برخورد آینده این طیف در مقابل پیشنهادات و سخنان اسد است که مهم تلقی می‌شود و تاثیرگذار است. محور مهم دیگر سخنرانی بشار اسد در‌باره کشورهایی مثل ایران، چین و روسیه بود.

در این باره هم با توجه با طرح‌های پیشنهاد شده از جانب اسد می‌‌توان فهمید که جهت‌گیری‌‌های ایشان با طرح پیشنهادی ایران برای حل بحران سوریه در یک راستاست. در این زمینه باید عنوان کرد که طی دیدار فیصل مصباح قائم‌مقام وزارت امور خارجه سوریه با علی لاریجانی رئیس مجلس ایران، ایشان از طرح پیشنهادی ما استقبال کرده و آن را سازنده دانستند. به‌طوری که مشاهده می‌کنیم اسد هم در سخنرانی خود به این امر اشاره کرد.

در کل می‌‌توان اینگونه بیان کرد که طرح بشار اسد یک فراخوان رسمی‌برای آغاز مذاکره و گفت‌وگو بوده و آغازگر حل بحران سوریه با استفاده از راه‌حل سیاسی می‌باشد. همچنین در سخنرانی اسد به وضوح می‌‌توان پایبندی ایشان را به حل بحران سوریه از طریق مذاکره سوری-سوری و خلع ید مداخله کشورهای خارجی مشاهده کرد. در نتیجه می‌‌توان مسیر ترسیم شده در این سخنرانی برای حل بحران سوریه را بسیار مثبت ارزیابی کرد.

*حمایت
روزنامه حمایت درسرمقاله خود با عنوان «بازی در سناریوی دیگران»به قلم «محمدرضا آصفری»آورده است:معرفی جمهوری اسلامی به عنوان تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی سناریویی است که از جانب آمریکا و اسرائیل درباره ایران طراحی شده است که گهگاه کشورهای منطقه خواسته یا ناخواسته در این سناریو نقش بازی می‌کنند.

برخی از این کشورها از روی نادانی و بی‌اطلاعی و برخی دیگر با نیت دامن زدن به ایران‌هراسی و همراهی با آمریکا و اسرائیل به تبلیغات ضد ایرانی روی می‌آورند. به تازگی نیز محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر ادعای غربی‌ها و دشمنان جمهوری اسلامی مبنی بر تهدید بودن ایران برای منطقه را تکرار کرده و از کشورهای عربی خواسته که برای مقابله با تهدیدات ایران سپر دفاعی و ارتشی چند ملیتی (ناتوی عربی) تشکیل دهند؛ این خواسته و پیشنهاد مرسی دقیقا همان چیزی است که دشمنان جمهوری اسلامی می‌خواهند؛‌ آنان قصد دارند با منزوی کردن ایران از قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه بکاهند و از این طریق به منافع خود دست یابند.

آنان می‌دانند که جمهوری اسلامی به آنان اجازه دستیابی به مقاصدشان را نمی‌دهد؛ از این رو همه تلاش خود را به کار بسته‌اند تا از نفوذ و قدرت ایران در منطقه بکاهند و ایران را نزد کشورهای منطقه به عنوان یک تهدید جلوه دهند؛ متأسفانه برخی از کشورهای منطقه هم در این دام گرفتار شده‌اند و مطالبی را بیان می‌کنند که خواست دشمنان مشترک کشورهای منطقه است.

باید به سران این کشورها یادآوری کرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی تنها دشمن جمهوری اسلامی نیستند، بلکه آنان دشمن مشترک همه کشورهای منطقه به شمار می‌روند؛ بنابراین سران کشورها به ویژه کشورهایی که بیداری اسلامی در آنان به وجود آمده است باید مراقب باشند تا در این دام گرفتار نشوند و انقلاب‌های مردمی خود را از مسیر اصلی خارج نکنند.

علاوه بر این ادعاهای غربی‌ها و تکرار این ادعاها از سوی برخی از کشورهای منطقه مبنی بر تهدید بودن ایران در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی در عمل ثابت کرده است که هیچ تهدیدی برای کشورهای منطقه به شمار نمی‌رود و همه تلاشش تأمین امنیت با همکاری همه کشورهای منطقه در خاورمیانه است.

انتظار است سران کشورهای عربی به ویژه آقای مرسی در اعلام مواضع و اظهارنظرهای خود بیشتر دقت کنند و به جای اتهام‌زنی به ایران و نقش بازی کردن در زمین دشمن مشترک، به فکر خواسته‌های ملت مصر باشد و نظرهای آنان را تأمین کند.

*آفرینش
روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان «مشکلات و موانع اجرای اصل 44» به قلم «حمیدرضا عسگری»آورده است:وضعیت اقتصادی کشور در حالی به سرمی برد که برای حفظ پایداری و ثباتش راهی جز مداخله حداکثری بخش خصوصی در عرصه های مختلف تولید باقی نمانده است. درپی وقوع این امر چند سالی است که مقامات و کارشناسان اقتصادی کشور بر اصل 44 قانون اساسی تاکید می کنند که با تحقق آن امر واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی تسهیل گردد و فشارهای وارده بر نظام صنعت و تولید کاسته شود.

اما علی رغم تاکیدات فراوان دراین زمینه، چالش های فراوانی برسرراه تحقق این مهم باقی مانده که عدم برنامه ریزی صحیح و برخوردهای سلیقه ای سرعت آن را به شدت کاسته است. محوراصلی تحقق اصل44، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند که وظیفه حرکت دادن چرخ های اقتصادی را برعهده دارند، اما عدم هماهنگی در سیستم اقتصادی کشور مانع از فعالیت سازنده این بخش شده است. چالش‌هایی که بین روابط فعالان اقتصادی و نظام بانکی وجود دارد و نوع رفتار مجموعه‌ نظام بانکی در مقابل ذی ‌‌نفعان اقتصادی غیرقابل توجیه است و انگیزه های ورود برای فعالان اقتصادی از بین می برد.

بین فعالان اقتصادی و بانک‌ها و همچنین بین بانک‌ها و بانک مرکزی رابطه ای زنجیروار وجود دارد، که اختلال درروابط هرکدام مشکلات فراوانی را به بار می آورد. درحال حاضر نیز چالش های فراوانی بین هرسه این بخش ها وجود دارد که مانع از سرعت وپیشرفت اقتصادی گردیده است.

ادامه پیدا‌کردن روند این چالش‌ها کل اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داده است، زیرا همه مسائل و فعالیت های اقتصادی ما در نهایت منتهی به نظام بانکی است. درحال حاضر فعالان اقتصادی در رابطه با مسائل ارزی با چالش‌هایی مواجه هستند که روند فعالیت ها و انگیزه آنها برای ادامه کار را با مشکل مواجه ساخته است.

به عنوان نمونه، بعضی بانک‌ها از هفت ماه پیش 20 درصد از مبلغ ریالی درخواست فعالان اقتصادی را برای صورت حساب ارزیشان گرفته‌اند اما هنگام مراجعه تجار به بانک هنوز ارزی دراختیارآنها نگذاشته اند.

این در حالی است که اجناس سفارش داده شده تجار به گمرک رسیده و در حال از بین رفتن است وحتی اسناد ترخیص نیز در اختیار فعالان اقتصادی قرار نمی‌گیرد. یا درنمونه ای دیگر، زمانی که نرخ دلار 1400 تومان بوده، ازسوی تجار گشایش اعتبار انجام شده ولی در حال حاضر بانک پول طرف مقابل را نمی‌دهند و معتقد است که نه تنها باید صورت حساب آنها با ارز مبادله‌ای حساب شود بلکه مابه‌التفاوت تغییرات احتمالی نیز در نظر گرفته شود.

اما بخشنامه‌ای ‌از سوی بانک مرکزی صادر شده که" براساس آن کسانی که با ارز مرجع گشایش اعتبار کردند باید براساس همان ارز مرجع رفتار کنند"، ولی بانک‌ها می‌گویند بانک مرکزی پولی پرداخت نکرده و هرزمان که به ما پول بدهند جوابگوی متقاضیان خواهیم بود، بانک مرکزی نیز مدعی است که به مقداری معینی تامین ارز کرده است!.

حال دراین میان چه انتظاری باید از تحقق اهداف اصل 44، خصوصی سازی و انگیزه فعالان اقتصادی برای حضور در چرخه اقتصاد کشورداشت؟!

بخش خصوصی با این هدف که بتواند نیازهای کشور را برطرف سازد وارد عرصه اقتصادی می شود، اما به محض ورود دراولین مراحل با مشکلات مختلف و ناهماهنگی های گوناگون مواجه می شود که موجب هدر رفت سرمایه مالیشان می گردد.

لذا اصلاح نظام بانکی، کاهش موانع بروکراسی، تامین نیازهای مالی و ارزی متقاضیان، حداقل هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و زمینه را برای تحقق اهداف اصل 44 فراهم کند.

*ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان «آیا ما فقط محکوم به این سرنوشت ایم ؟»آورده است:
تکرار و تشدید برخی پدیده‌های نا خوشایند در کشور و عدم تغییر در وضعیت موجب گمانه و تفسیر تقدیرگرایانه برخی عوام و تسلیم بودن به عنوان سرنوشت محتوم می‌شود برخی مسئولان هم گویا بدشان نمی‌آید که مردم با این سطح سواد و در قرن بیست و یکم چنین برخوردی با قضایا داشته باشند و با انتساب شرایط نامطلوب به سرنوشت‌ها آنان را از پاسخگویی بر حذر دارند.

با نگاه به برخی پدیده‌هایی که بر زندگی روزمره ما سایه انداخته این واقعیت بخوبی نمایان است چند سالی که کشور دچار کم بارشی بود و خشکسالی زندگی کشاورزان را دچار بحران کرده بود، نوع برخورد مردم و شکل تدبیر مسئولان برآیندی از فرهنگ تقدیرگرایی بود.

هنوز هوای دود آلود و خفقان آور زمستان 90 فراموش نشده بود که حمله لشکر ریز گردها از مبدأ کشور همسایه یعنی عراق،فشار گرمای تابستان را دو چندان کرد شاید بسیاری از مردم، پیر مرد و پیر زن، جانباز شیمیایی و کودکان آسمی و.... که در نتیجه آلودگی تابستان گرم، خود را به تخت بیمارستانها سپرده بودند هنوز مجوز ترخیص نگرفتند که ناگهان با فرا رسیدن فصل سرما و شروع پدیده وارونگی هوا باز هم شاهد تشدید آلودگی و بالا رفتن میزان غلظت‌ها از حد هشدار شدند.

آنان نه فقط فرصت ترخیص پیدا نکردند که سیل جمعیت بیشتری از هموطنان به آنها ملحق شدند.
اگر منصفانه به بیلان کار مسئولان هم در مسایل خشکسالی و هم در موضوع آلودگی مهلک شهرها بنگریم متوجه می‌شویم که:
1- روش‌های برخورد و تدبیر در همه بحرانها بسیار شبیه هم و گویا نسخه واحدی برای همه موارد به صورت تیپ نوشته شده و در هنگام بحران تکثیر و اعلام می‌شود راحت ترین کار که تعطیلی است به بدترین شیوه انتخاب می‌شود.

مثلاًدر حالی که پنج شنبه اربعین بود و اگر مردم تهران می‌دانستند که شنبه به خاطر آلودگی هوا تعطیل است، از چهارشنبه امکان مسافرت داشتند ولی چون تصمیم به تعطیلی شب جمعه اعلام شد امکان استفاده مردم هم از بین رفت.
2- در تمام موارد استدلال و علت یابی‌ها به گونه ای است که گویا تمام این مشکلات و بحرانها خاص این کشور و سرنوشت ملت ایران است. این در حالی است که تمام این بحرانها نمونه شدید تر آن در دیگر کشورها سابقه دارد ولی چون نوع تدبیر‌ها با اینجا فرق داشت بنابراین آن مسایل تبدیل به بحران نشد.

به عنوان مثال در اینجا برای مسئله آلودگی علت‌های مختلفی از جمله زیادی خودرو ذکر می‌گردد و به طورطبیعی بر روی زوج و فرد مانور داده می‌شود در حالی که مطابق آمارها هم اکنون میزان سرانه ایرانیان از نرخ استاندارد که 186 خودرو به ازاء هر 1000 نفر می‌باشد کمتر است.

ایران به ازاء هر 1000 نفر 175 خودرو دارد در حالی که آلمان به ازاء هر 1000 نفر 500 خودرو دارد ولی هیچگاه شرایط آلایندگی مثل ما را نداشته است. کشور‌های دیگری چون فرانسه، روسیه، آمریکا و ژاپن وضعیت نزدیک به آلمان را دارند ولی این مشکلات را ندارند پس نمی‌توان رابطه مستقیم بین تعداد خودرو و آلودگی بر قرار کرد.البته کیفیت خودرو و سوخت مصرفی دخالت مستقیم دارد که هیچگاه روی اصلاح کیفیت همت لازم و اراده معطوف به اجراء وجود نداشت.
3- در اینجا همواره دعوا و انرژی اصلی حول اینست که متولی کیست و چرا دستگاه‌های متعدد در اتاق‌های تصمیم حضور دارند ولی در هنگام پاسخگویی هر کس با اتهام دیگری خود را از زیر بار مسئولیت خارج می‌کند.در بحث آلودگی، استاندار یک جور فرمان می‌راند و شهرداری جور دیگری تدبیر می‌کند آنچه از باغچه استانداری بیرون می‌آید با تمسخر شهرداری روبرو می‌شود و آنچه از جیب شهرداری خارج می‌شود با استهزاء استانداری زمین می‌خورد.
4- سازمان محیط زیست در همه جای عالم به دلیل تکیه بر نهادهای مردم نهاد دارای قدرت مدنی بالایی است ولی در اینجا چون آقایان خود را دولتی فرض می‌کنند هیچگاه نتوانسته یا نخواسته اند از توان نهادهای مردمی بهره بجویند و به همین دلیل با در پیش گرفتن رفتار کلیشه ای و اداری، برخوردی سطحی با مسایل دارند.

این سازمان می‌توانست با ارتباط دقیق با رسانه‌های مختلف از قدرت فرهنگ سازی و چانه زنی بالایی برخوردار باشد که مع الاسف فرصت طلبی شخصی این فرصت‌های کار آمدی را از بین برده.
5- شاه کلید در مدیریت‌های اینچنین به این نکته بر می‌گردد که دولت حالت هارمونی و ارگانیک را از دست داده در گروه ارکست مدیریت کشور هر کس آنچه خود می‌خواهد انجام می‌دهد. جاز نواز به جای پیانو نواز و بالعکس می‌نوازد و در نتیجه به جای آهنگ‌های دلنواز ساز دلخراش و گوش خراش به گوش می‌رسد و هر کدام کار دیگری را باطل می‌کند این است که مردم در این وسط یاد گرفته اند که چشم به رحمت الهی داشته باشند و نگاهشان به جای تدبیر اتاق‌های مدیریت به رحم و حکمت الهی و قدرت لایزال کبریایی آن معطوف شود.

همه منتظر وزیدن باد و یا نزول رحمت باران هستند پس با تمام وجود دعا می‌کنند که خداوند رحمان به بی عرضگی‌های ما‌ها نگاه نکند با کرم بی پایان خود با این مملکت معامله کند.

*مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان «آلودگی هوا، از امواج اسموگ تا مسابقات المپیک!» به قلم «مهدی مال میر»آورده است: شاید برای کسانی که در تابستان سال گذشته میلادی هنرنمایی ورزشکاران زبده و ورزیده سراسر جهان را در قالب مسابقات المپیک 2012 در زیر چتر آسمان پاک و نیلگون شهر لندن تماشا کرده‌اند، باور این خبر بسیار سخت باشد که روزگاری در سال 1952 میلادی در همین شهر لندن امواجی موسوم به اسموگ (smog) ترکیبی از دود (smoke) و مه (fog) در عرض پنج شبانه‌روز جان ده‌ها تن از شهروندان لندنی را گرفت و تعداد زیادی را نیز روانه مراکز درمانی و بیمارستان‌ها کرد.

دلیل این سخت‌باوری هم البته برمی‌گردد به این نکته که در طول این شش دهه مدیران و دست‌اندرکاران شهر لندن توانسته‌اند با به کارگیری روش‌ها و اسلوب‌های کارآمد اداره شهر و اراده معطوف به حل مشکل، شهر لندن را از مقام شهری آلوده به مقام شهری شایسته زیست انسان مدرن برکشند.

به گونه‌ای که امروز شاید تنها خاطره محوی از این حادثه شوم در ذهن شهروندان کهنسال لندنی مانده باشد و شاید چندان اغراق نباشد اگر بگوییم برای کودکان لندنی این رخداد تلخ از فرط دور از ذهن بودن بیشتر شبیه به داستان‌های گوتیک و فیلم‌های ترسناک است تا حادثه‌ای که زمانی در شهرشان به وقوع پیوسته است! روند درس‌آموز و به راستی احترام‌برانگیزی که مسئولان شهر لندن از زمان حادثه (اسموگ) تا برگزاری مسابقات المپیک از سر گذرانده‌اند بی درنگ یک نتیجه‌گیری بزرگ را به ذهن متبادر می‌سازد و آن اینکه: زندگی در هوای آلوده و استنشاق هر روزه هزاران ویروس و انگل تنفسی سرنوشت محتوم و دگرگونی‌ناپذیر شهروندان تهرانی نیست و می توان با به کار بستن تجربیات ارزنده‌ کشورها و جوامعی که روزگاری با این " مشکل " دست به گریبان بودند، این معضل را به طور شایسته‌ای از پیش رو برداشت و از روند رو به گسترش فاصله گرفتن شهر تهران از استانداردهای جهانی شهرنشینی که این روزها بر هر شهروند ساکن تهران امری مشهود و ملموس است جلوگیری کرد! شگفت انگیز اما این جاست که سال‌هاست هوای پایتخت در شرایط بحرانی و ناپاک قراردارد و در این سال‌ها کمتر روزی بوده است که در گستره عمومی هشداری نسبت به آثار و عواقب دهشتناک آن شنیده نشده باشد! اما در طی این سال‌ها نه تنها اراده معطوف به حل این مشکل (آن چنان که شایسته است) در میان مسئول شکل نگرفته، بلکه شوربختانه بر ابعاد هیولایی آن نیز افزوده شده است. به طوری که امروز آمار تأسف‌برانگیز جان‌هایی که به سبب آلودگی هوای پایتخت از دست می‌روند. جای ثابتی در صفحه حوادث روزنامه‌ها و سایت‌های خبری پیدا کرده است!

این که تا چه اندازه پیامدهای ناشی از آلودگی هوای پایتخت برای شهروندان تهرانی و به طریق اولی برای کل کشور جدی است، نکته‌ایست که بارها از سوی تحلیلگران اجتماعی، روزنامه‌نگاران، پزشکان و ... گوشزد شده است و نگارنده برای پرهیز از اطاله کلام سودای تکرار آن‌ها را در این مختصر ندارد.

اما موضوعی که این یادداشت قصد پیش کشیدن آن را دارد، ‌تاثیر شاید هو‌ل‌آوری است که معضل آلودگی هوا بر نوع نگرش نسل فردای این مرز و بوم نسبت به مسائل مهمی همچون: حقوق شهروندی، احترام به کالبد شهر و دست آخر مفهوم (میهن) می‌گذارد. به راستی پرسشهای ناگزیر این جاست: آیا در حالی که فرزندان ما از ابتدایی‌ترین حق خود در شهر که همانا تنفس بی‌آزار و بی‌رنج است محروم‌اند می‌توان در آینده از آنها احترام به حقوق شهروندی و نگهداری از کالبد شهر را چشم داشت؟ آیا به راستی کوتاهی‌های بی‌شمار مسئولین شهر تهران در فراهم آوردن مکانی در خور زندگی احترامی در دل نسل فردای این مرز و بوم نسبت به قصور کنندگان بر خواهد انگیخت؟ آیا زمانی که دل‌بندان ما پس از صرف هزینه‌های هنگفتی که جامعه برای رشد آنها متحمل شده است با بی‌اعتنایی رخت سفر به سودای تنفس در مکانی پاک می‌بندند، اخلاقاً مجاز به سرزنش آن‌ها هستیم؟ آیا در هنگامة به سختی افتادن میهن انتظار از خود گذشتگی در عرصه‌های گوناگون اجتماعی از نسلی که از بدیهی‌ترین حق خود محروم بوده است، چشم داشت لغو و بیهوده‌ای نمی‌تواند باشد؟! دست کم کودکان (بخوانید آینده) را دریابیم! چرا که به مصداق این جمله معروف «آینده بر نفس کودکانی که می‌آموزند پابرجاست!»

*آرمان
روزنامه آرمان درسرمقاله خود با عنوان «نگاهی به روابط ایران و سوریه» به قلم «داوود هرمیداس باوند*»آورده است:حضور معاون وزیرخارجه سوریه برای دیدار با مقامات ایران را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که حمایت ایران از سوریه همچنان پابرجاست.

بی‌شک درحال حاضر تنها کشوری که در حمایت از سوریه ایستادگی نشان می‌دهد، ایران است. البته چین و روسیه هم کماکان از حامیان دولت سوریه به‌حساب می‌آیند کماآنکه سفر فیصل مقداد، معاون وزیر خارجه سوریه پس از سفر وی به روسیه انجام پذیرفت.

درجه حمایت ایران از سوریه با دو کشورچین و روسیه متفاوت است؛ چین نشان داد که در رای‌گیری شورای امنیت به نفع سوریه رای خواهد داد ولی به هیچ‌وجه پای خود را از مرحله حمایت فراتر نخواهد گذاشت و خود را درگیر مسائل سوریه نخواهد کرد.

روسیه هم که ابتدا موضعی محکم‌تر در قبال سوریه داشت با گذشت زمان دچار تغییر نظر شده و درحال حاضر معتقد است که می‌شود بدون بشار اسد، شرایط سوریه را پیش برد. اما ایران با وجود تمام نگاه‌هایی که از طرف مجامع بین‌المللی متوجهش شده است، به شکل همه‌جانبه در حمایت از سوریه ایستادگی می‌کند.

با این تفاسیر ایران تنها کشوری است که سوریه می‌تواند روی حمایتش حساب کند و از آن بهره بگیرد. این حمایت بی‌دریغ باعث شده ایران در اذهان بین‌المللی به نوعی دخالت در امور سوریه متهم شود و درحال حاضر رسانه‌های غربی با تبلیغات خود، به ایران اتهام بزنند. به هر صورت ایران تنها کشوری است که سوریه، هم در شرایط فعلی و هم در شرایطی که بتواند از بحران فعلی گذر کند، برای تعیین خط مشی آینده‌اش می‌تواند به شکل کامل از آن کمک بگیرد.

البته سوریه از کمک‌های روسیه ناامید نشده است و همان‌طور که مشاهده می‌شود و معاون وزیر امورخارجه این کشور قبل از سفر به ایران به این کشور سفر کرده اما با توجه به تغییر نسبی رویکرد روسیه در قبال سوریه و با نگاه به صبغه قبلی روسیه در تغییر ناگهانی موضع‌هایش، بی‌شک سوریه نمی‌تواند تمام و کمال روی حمایت روسیه حساب باز کند.

روسیه در ابتدای امر موضع‌گیری صریحی در قبال مسائل سوریه داشت و حتی ناوشکن خود را به منطقه اعزام کرد ولی دلیل تغییر موضع روسیه طولانی شدن مدت زمان نزاع داخلی سوریه است. همان دلیلی که باعث شد موضع ترکیه در مواجهه با مساله سوریه تعدیل شود.

ترکیه گمان می‌کرد تحرکات درونی سوریه به کنار رفتن اسد ظرف سه ماه خواهد انجامید و تغییرات دیپلماتیک در سوریه طی مدت زمان کوتاه را برای این کشور پیش‌بینی می‌کرد و آن را به تحولات منطقه و کشورهای عربی پیوند می‌داد ولی با گذشت مدت زمانی طولانی مشاهده کرد که این موضع‌گیری باعث سرد شدن روابط ترکیه با برخی کشورهای همسایه از جمله ایران شده است که این امر باعث تعدیل موضع ترکیه نسبت به سوریه شد.

روسیه هم به همین ترتیب سعی در تعدیل موضع خود در قبال سوریه دارد و حالا از طرف روسیه شنیده می‌شود که مساله سوریه بدون بشار اسد هم قابل حل است. البته طرحی که درحال حاضر توسط روسیه پیشنهاد می‌شود و مورد پذیرش برخی از سوری‌ها نیز هست، برگزاری انتخاباتی با حضور بشار اسد و سایر کاندیداها در این کشور است که به نظر می‌رسد برای مطرح کردن رجوع به آرای عمومی برای حل بحران سوریه کمی دیر شده باشد.

به هر روی دید سوریه نسبت به ایران مانند دید به روسیه با تردید همراه نیست و به همین دلیل و با توجه به قرار داشتن در شرایط بحرانی، سوریه مجبور به کمک گرفتن از خارج و مشخصا از ایران است و شاید جواب ایران به درخواست کمک سوریه را بشود در سخنان برخی سرداران سپاه ایران دید که گفته‌اند ما اجازه نمی‌دهیم اسد سقوط کند.

* تحلیلگر مسائل بین‌المللی

*دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان «بودجه و بیماری هلندی» به قلم «علی شمس اردکانی»آورده است:هم‌اکنون در فصل تهیه بودجه حرف‌های خوبی در وصف بودجه غیر‌نفتی گفته می‌شود که اگر شصت سال دیر نشده باشد، حتما هفت سال است که به اندازه ششصد میلیارد دلار دیر شده است.

اقتصاد مصرف‌گرا به‌جای صرف منابع ملی میان‌نسلی مبلغ فوق را خرج بخشی از نسل حاضر کرده است که مصرف را حق خود می‌داند، بدون آنکه برای آن آمادگی کارکردن و جدی بودن داشته باشد. دولتمردان هم چون از بهره‌وری پایین نیروی انسانی خبر دارند، به‌جای آموزش مردم به حقیقت‌های اقتصادی از ورود درآمدهای کارنکرده به سر سفره مردم دم می‌زنند؛ در حالی که محل‌های اصلی مصرف این ثروت‌های میان نسلی از کمترین سرمایه‌گذاری محروم مانده‌اند.
اقتصاد مصرف‌گرا؛ یعنی توزیع نقدینگی در ابعاد هزار میلیارد دلار و همزمان عدم‌سرمایه‌گذاری در سیستم گرمایشی و در ساختمان‌های مدارس، دانشگاه‌ها، خوابگاه‌ها که نمونه این ناهنجاری‌ها را در سوختن نوباوگان کشور دیدیم.

اقتصاد مصرف‌گرا یعنی عدم‌پرداخت الزامات سرمایه‌گذاری در تولید ملی، حمل‌و‌نقل ملی، حمل‌و‌نقل کلانشهرها، عدم‌پرداخت سرمایه لازم برای توسعه متروها و در نتیجه غرق کردن مردمان در هوای آلوده به وارونگی مه دود است. اقتصاد مصرف‌گرا یعنی عدم‌ سرمایه‌گذاری پول نفت و گاز و برق در منابع انرژی کشور و در عوض برداشت شیخ قطر از میدان مشترک به مقدار یکصد میلیارد دلار بیش از سهم خود و خرج این پول‌های باد آورده علیه مصالح ملی و منطقه‌ای ایران.
بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی امروز کشور، ریشه در فراگیر شدن مرض صعب‌العلاج هلندی / ایرانی دارند.

این مرض چنان رسوخ یافته که در تخصیص امکانات سرمایه‌ای ملی مثل بهای فروش نفت و گاز (چه صادرات و چه فروش داخلی) هزینه‌های مصرفی و جاری به هزینه‌های سرمایه‌ای، زیرساخت و سرمایه‌گذاری ترجیح داده می‌شود. نتیجه این رویکرد تضییع سرمایه و اموال ملی است که متاسفانه از قبح این روند کمتر کسی در رنج است!
در شصت سالی که از ملی شدن نفت می‌گذرد بخش عمده‌ای از این سرمایه‌‌های ملی با مستمسک قرار دادن اقتصاد رفاه در بودجه‌های جاری دولتی و واردات کالای مصرفی به‌کار رفته که نتیجه آن بیکاری و تورم مزمن و سایر مفاسد اجتماعی است.

این تمسک به رفاه ناشی از ناخوانده ملایی در علم اقتصاد است. در دهه‌های اخیر استوانه‌های این دانش به مسائل رفاه پرداخته‌اند و ثابت کرده‌اند که رفاه فقط از چرخه تولید و توزیع ارزش افزوده ناشی از تولید بین اصحاب تولید به‌دست می‌آید و عمومیت آن از افزایش نرخ‌های رشد و توسعه و درآمد سرانه می‌گذرد.

رفاه اگر از تولید نگذرد، زودگذر و فقرزاست. اقتصاد مصرفی به عدم‌رفاه و کاهش عدالت می‌انجامد. در این مقوله عدالت به مفهوم «وضع شی‌ء فی ما وضع له» است که نمود عدم‌رعایت بارز این اصل عدم‌تخصیص بهینه منابع به نحو چشمگیر است.

روش‌های اقتصاد مصرف‌گرا با هدف‌های اعلام شده آن تناقض ذاتی و عملی دارد که عملکرد مشهود آن به توسعه فقر و گسترش بی‌عدالتی انجامیده است. به‌ویژه در میان مدت و طولانی مدت آثار مخرب این سیاست‌های مصرف‌گرا آشکار می‌شود. مولای متقیان علی علیه السلام می‌فرماید: عدم‌رعایت این اصل جهل و بی‌عدالتی است. آیا جهل و بی‌عدالتی بالاتر از عدم‌رعایت سرمایه‌گذاری از تولید و دمیدن در تنور مصرف، آن هم با کالای وارداتی وجود دارد؟!
با نگرش اصول‌گرایانه در اقتصاد باید حفظ سرمایه ملی، سرمایه‌گذاری‌های با تخصیص بهینه و با دقت در افزایش سهم انباشت سرمایه از تولید ملی، در اولویت یکم سیاست‌های ملی باشد. کشور ایران هم‌اکنون خوشبختانه بیش از فرانسه دانشجو دارد و سالانه بیش از 800 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی دارد و باید سالانه 5/2 میلیون شغل ایجاد کند که برای آن سالانه به حدود 175 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری (با ترکیب مناسب ارزی و ریالی) نیاز دارد.

چنین کشور و ملتی نمی‌تواند و نباید درآمدهای ریالی و ارزی ناشی از فروش نفت و گاز را جز در سرمایه‌گذاری میان نسلی و تولیدی و زیرساخت هزینه کند. نکته دیگر اینکه در سابق تامین تجهیزات نفت و گاز و برق از داخل امکان نداشت؛ در حالی که اکنون صنایع انرژی کشور تا حد خودکفایی پیش رفته‌اند و دیگر ضرورت ندارد که:
1- دولت و دستگاه‌ها دلار حاصل از نفت را به ریال تبدیل کنند که بتوانند خریدهای داخلی خود را انجام دهند.
2- برای سرمایه‌گذاری لزوما بخش عمده خرید ادوات و تجهیزات، خارجی نیستند که برای بخش‌های نفت و گاز و انرژی فقط نگرش ارزی داشته باشیم.
بنابراین، بهای فروش نفت و گاز داخلی را باید به چرخه تولید بازگرداند و قبل از هر چیز نیازهای سرمایه‌ای صنایع نفت و گاز و انرژی کشور را از این محل تامین کرد. پیشنهاد می‌شود برای تخصیص بهینه منابع و از آنجا که منابع تجدیدناپذیر نفت و گاز، سرمایه و ثروت بین نسلی به‌شمار می‌روند، ترتیبی داده شود که سالانه به‌طور خطی بیست درصد از تخصیص منابع حاصل از فروش نفت و گاز (ریالی و ارزی) را کاسته و به سرمایه‌گذاری و واریزی صندوق توسعه ملی (میان نسلی) تخصیص داده شود؛ به نحوی که ظرف پنج سال هر نوع کاربری غیر‌سرمایه‌ای درآمدهای ارزی و ریالی ناشی از فروش نفت و گاز ممنوع شود. به این شکل صندوق توسعه ملی صاحب منابع ریالی هم می‌شود و ترکیب سرمایه‌گذاری را برای وام‌گیرندگان تصحیح و تسهیل می‌کند.

از آنجا که حق نسل های آتی در نیازهای کودکان و جوانان فعلی تجلی می‌یابد، لازم است اولویت مصارف درآمدهای نفت و گاز به ترتیب به آموزش و پرورش و شغل آفرینی برای جوانان و تولید و زیر‌ساخت تخصیص داده شود. باشد که دیگر شاهد پرپرشدن نوباوگان کشور به‌خاطر نداشتن وسایل گرمایشی مناسب در سردترین مناطق کشور نباشیم. آیا درد سوختگی چندین دختر مظلوم بیش از ظلم درآوردن خلخال از پای یک دختر زن غیرمسلمان در زمان امام همام علی علیه السلام نبوده است که ایشان فرمود: اگر کسی از این اندوه بمیرد بر او ملامتی نیست.
روش فعلی ادامه ریخت و پاش منابع ملی است که چون هرز کردن آب گوارا روی شنزارها است. باید تعارف را کنار گذاشت و در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از این هرزروی عوامانه، از این اقتصاد مصرف‌گرا و از این تبذیر بزرگ خارج شد.

این کار را باید از همین امروز و از همین آخرین دلارهای سرمایه کشور آغاز کرد که فردا خیلی دیر است. بترسیم که سلفی‌ها در کمین کیان کشور ما هستند و بزرگ‌ترین متحد آنها فقر و تبذیر است و دفاع فقط توانگران (بخوانید اقتصادهای تولیدگرا) را میسر می‌شود.

*جام جم
جام جم دریادداشت خود با عنوان «بخشنامه‌های خام» به قلم «محمودرضا اکرامی‌فر»آورده است: بخشنامه‌ها هم مثل انسان‌ها عمر مفیدی دارند، برخی یک روز، بعضی یک هفته و تعدادی یک عمر به حیات خودشان در کشوها و کمدها و زونکن‌ها ادامه می‌دهند ولی در عین حال محور اموری هستند که انجام می‌پذیرد.

طبیعی است که این حیات روی محیط و شرایط کار اثرات غیرقابل انکاری دارد؛ یعنی می‌تواند به کار و محیط کار نظم بدهد یا آن را آشفته کند، از این رو باید اندیشیده و با توجه به کارکردهای پنهان و آشکارش صادر یا باطل شود.

راه دوری نمی‌رویم. نزدیک به ذهن‌ترین این بخشنامه‌ها، بخشنامه رییس اتحادیه طلا‌فروشان کشور بود که عمرش به ده روز هم قد نداد و جالب است بدانیم که صادرکننده و باطل‌کننده‌اش هم شخص وی بود.

آنچه باعث شد تا این مطلب نوشته شود، همین بخشنامه قیمت‌گذاری طلا با ارز مبادله‌ای است. ده روز پیش رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر خبر داد: دولت طی بخشنامه‌ای در 9‌/‌10‌/‌91 اعلام کرده است که از این پس قیمت طلا تنها براساس ارز مبادله‌‌ای است نه ارز آزاد.

این سخن واکنش‌های متعددی در پی داشت. از جمله یکی از مسئولان بانک مرکزی اعلام کرد که این کار شدنی نیست و برای حرفش نیز دلایل اداری و اقتصادی خودش را داشت. برخی از کارشناسان اقتصادی نیز به‌صراحت اعلام کردند که مهم‌ترین آسیب اجرای این بخشنامه قاچاق طلا از داخل به خارج خواهد بود.

عده‌ای نیز ضمن تائید موارد گفته شده اظهار کردند که نه این اندازه ارز مبادله‌ای برای طلا در کشور وجود دارد و نه دولت می‌تواند نیاز طلای صنف طلا و جواهر را با نرخ مبادله‌ای تامین کند.

دیروز رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر بخشنامه‌ای را که صادر شده بود، باطل اعلام کرد و به حرف مسوولان بانک مرکزی و کارشناسان تن داد، اما حکایت این بخشنامه‌های خلق‌الساعه به قول فردوسی «یکی داستان است پر آب چشم» چرا که کارکردهای منفی آشکار و پنهانی در پی دارد که در برخی از موارد غیرقابل جبران است؛ زیرا:

1 ـ صدور این بخشنامه‌هایی که به قول معروف هنوز امضای پایشان خشک‌نشده مهر «باطل شد» بر پیشانیشان حک می‌شود، باعث کمرنگ‌شدن فرهنگ اعتنا به بخشنامه و دستورالعمل و قانون می‌شود.

2 ـ صدور این بخشنامه‌های جوانمرگ شده باعث بی‌اعتمادی یا کم‌اعتمادی مردم به نظام و نظم اداری و دیوانسالاری که از ارکان انتظام و نظم اجتماعی است، می‌شود.

3 ـ باعث می‌شود که مردم حداقل در امور اقتصادی که بسیار هم شبهه‌ناک است، بخشنامه‌ها و این قبیل حرف‌ها را خیلی جدی نگیرند.

4 ـ نتیجه این تصمیمات و بخشنامه‌ها وارد کردن شوک آنی و پی‌درپی به بازار و کم‌شدن احساس امنیت اقتصادی که لازمه سرمایه‌گذاری و تولید در درازمدت است، می‌شود.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.