سناتورهای آمریکایی خواستار قطع کمک نظامی به مصر شدند

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی کشته شدن صدها معترض در سرکوب خونین تظاهرات روزهای اخیر در مصر، سناتورهای آمریکایی قطع کمک‌های نظامی آمریکا به این کشور عربی را خواستار شدند.
سناتور مک کین در واکنش به کشته شدن بیش از 750 نفر از هواداران «محمد مرسی» رئیس جمهوری مخلوع مصر در چهار روز از خونین ترین روزهای تاریخ معاصر مصر، به شبکه «سی ان ان» گفت:« آنها قتل عامی را سازماندهی کرده اند.»
«باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه، ضمن اعلام توقف رزمایش نظامی مشترک این کشور با مصر، تأکید کرد که وی اقدام نیروهای امنیتی مصر را «به شدت محکوم می‌کند.» اما اوباما درخصوص کمک یک میلیارد و 300 میلیون دلاری آمریکا به ارتش مصر سخنی نراند.
اوباما و دولت وی تاکنون برکناری محمد مرسی در تاریخ 3 ژوئیه را کودتا نخوانده‌اند؛ زیرا در صورت اذعان به کودتا، واشنگتن از نظر قانونی بایستی کمک نظامی خود را به مصر قطع کند.
اما مک کین با تأکید بر این موضوع که این کمک ها باید قطع شود، گفت:« ما مقبولیت نداریم. ما نفوذ داریم. اما وقتی که از این نفوذ استفاده نکنیم، این نفوذ نیز از بین می رود.»
مک کین همچنین افزود:« آمریکا باید ارسال قطعات یدکی تولیدی این کشور را برای تجهیزات نظامی مصر قطع کند و حمایت‌های خود برای اعطای وام صندوق بین المللی پول به مصر نیز را که در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده است، نیز متوقف کند.»
وی عنوان داشت: «هنگامی که ما حوادث جاری را شاهد هستیم اما خود را از این وقایع دور نگه می داریم؛ به این معناست که ما همه ارزش های خود را زیر پا گذاشته‌ایم.»
از سوی دیگر، «راند پل» یکی دیگر از سناتورهای جمهوری‌خواه نیز، روز یکشنبه، به شبکه خبری «فاکس نیوز ساندی» گفت:« فکر نمی‌کنم وقتی مردم مصر تانک‌های آمریکایی را در خیابان ها مشاهده می کنند، بتوانیم نظر مساعد آنها را به خودمان جلب کنی .»
حتی متحدان سفت و سنگین دولت اوباما در کنگره آمریکا نیز از تعلیق کمک های آمریکا به مصر حمایت می کنند. «پاتریک لیهی» سناتور دمکرات، روز پنجشنبه گذشته، با انتشار بیانیه ای گفت: «کمک به نظامیان مصری تا زمانی که آنها دموکراسی را برقرار نکرده‌اند، باید متوقف شود.»
«ریچارد بلومنتال» سناتور دمکرات دیگر نیز، روز یکشنبه، به شبکه فاکس نیوز گفت: «واشنگتن باید کمک آینده خود را به اتخاذ تدابیری در راستای منافع حاکمیت قانون و بازگشت دموکراسی (در مصر) مشروط کند.»
انتهای پیام/