به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیبنیا در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل بانک مسکن گفت: درآمد ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی ماهانه حدود 1500 میلیارد تومان است. ضمن آنکه مبالغی هم از طریق ردیفهای بودجه صرف پرداخت نقدی یارانهها میشود که متأسفانه با کمبود منابع مواجهایم بهطوری که حدود هزار میلیارد تومان کسری پرداختهای نقدی داریم که از طریق روشهای مختلف در حال تأمین آنها هستیم.
طیبنیا تصریح کرد: ماهانه 3500 میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی میکنیم در حالی که شاید کل هزینههای عمرانی دولت در طول سال به چیزی حدود 10 هزار میلیارد تومان بالغ نشود. مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه بودجه سال 92 پیشبینی کرده بود که قیمت حاملهای انرژی حدود 38 درصد افزایش پیدا کند. این کار بایستی از تیرماه سال جاری انجام میشد اما دولت قبلی بنا به دلایلی این مأموریت را انجام نداد و با توجه به گذشت زمان شاید این 38 درصد هم جوابگوی کمبود منابع مالی لازم نباشد.
وی با تأکید بر "دولت تا پایان سال قصد چنین افزایشی را در قیمت حاملهای انرژی ندارد" تصریح کرد: یکی از گزینههایی که دنبال میشود و حکم قانونی از ناحیه مجلس دارد همین افزایش قیمت حاملهای انرژی با هدف برقراری تعادل مالی در تراز مالی سازمان هدفمندی یارانهها است. از طرف دیگر بحث حذف بعضی از دهکهای درآمدی بالا که واقعاً به این منابع نیازی ندارند و در هزینههای زندگی آنها نقشی ایفا نمیکند در دستور کار یکی از کمیتههای ستاد هدفمندی یارانهها قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: مشکلی که وجود دارد این است که در ایران اطلاعات لازم در خصوص درآمدهای مردم بهگونهای که بتوان دهکهای درآمدی را تفکیک کرد در اختیار نداریم. یک کارگروه روی این موضوع کار میکند تا راههای شناسایی و تفکیک این دهکها را مشخص کند. آن چیزی که قصد دولت و سیاست دولت است و نمایندگان مجلس هم با آن همنظر و همصدا هستند این است که بتوانیم زمینه شناسایی این دهکهای بالا را فراهم کنیم تا پرداختها صرفاً به دهکهای پایین جامعه صورت گیرد.
انتهای پیام/*