رئیس قوه قضائیه پیگیر ارائه لیست اموال مسئولان دولت قبل/ بخش عمده قانون تعزیرات اصلاح شده است
خبرگزاری تسنیم: وزیر دادگستری گفت: پیگیری ارائه لیست اموال مسئولان دولت به‌عهده وزارت دادگستری نیست بلکه کار خود رئیس قوه قضائیه است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه مقرر بود لیست اموال مسئولان دولت قبلی با پیگیری وزارت دادگستری به قوه قضائیه ارائه شود، این موضوع به کجا انجامید، اظهار داشت: پیگیری ارائه لیست اموال مسئولان دولت قبلی به‌عهده وزارت دادگستری نیست، چرا که کار خود رئیس قوه قضائیه است و این امر انجام شده است، که در حال حاضر برای تمام وزرای فعلی، رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور دفترچه فرستاده شده تا لیست اموال کامل ضبط و به رئیس قوه قضائیه فرستاده شود.
وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار تسنیم، مبنی بر اینکه وضعیت اصلاح قانون تعزیرات به کجا رسید، گفت: بخش عمده این قانون اصلاح شده است که هم نسبت به اصناف و تخلف صنفی اصلاحات صورت گرفته و هم در راستای کالاهای ورودی و خروجی اصلاحاتی انجام شده است.
وی در ادامه گفت: یک الی دو بند از این قانون باقی مانده تا در مجلس نهایی شود ولی خوشبختانه تعزیرات از قواعد و ضوابط و مقررات خوبی برخوردار است و همچنین آیین رسیدگی خوبی داشته و ساختار سازمانی آن در حد قابل قبول قرار دارد.
وزیر دادگستری بیان کرد: مجازات‌ها برای تخلف‌ها در این قانون تعیین شده که امیدواریم در دوره جدید با تقویت سازمان به محیط کسب و کار تنظیم دهیم.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم، مبنی بر اینکه چه‌زمانی به ساختمان لادن می‌رود، اظهار داشت: ساختمان ما جابه‌جا خواهد شد ولی اینکه کجا می‌رویم قطعی نیست و از نظر ساختمان فعلی باید بگویم به‌دلیل ظرفیت کم جابه‌جا خواهیم شد.
وی در خصوص اینکه این ساختمان اجاره‌ای است یا خیر، گفت: این ساختمان اجاره‌ای بوده که بخشی از آن را پرداخت و بخش اعظم آن را پرداخت نکرده‌ایم که باید مالکیت آن روشن شود چرا که در مالکیت دادگستری نیست.
وزیر دادگستری در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه بسیاری از کشورهای خارجی به‌جای حبس از اخراج برای مجرمان خارجی استفاده می‌کنند، آیا در کشور ما نیز به این شکل قابل اجرا است، اظهار داشت: یکی از مجازات‌ها اخراج است که وقتی جرم کوچکی انجام داده و از طرف قانون‌گذار ناسالم معرفی شود، از کشور اخراج می‌شود که ما نیز این قانون را یعنی طرد از کشور داریم.
پورمحمدی در ادامه افزود: ما این قانون را داریم که اتباع متخلف از کشور طرد شوند و همچنین ما هرروز در مرزها توسط نیروی انتظامی اتباع متخلف که غیرقانونی وارد می‌شوند را از کشور طرد می‌کنیم ولی باید بگوییم کسی که مرتکب جرم می‌شود مجازات نیز برایش درنظر گرفته شده است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص دو نفر از سران فتنه که در حصر خانگی هستند گفت: این موضوع مشخص و شفاف است و ما در مصاحبه‌ها نیز توضیح داده‌ایم، باید بگویم آزادی این دو نفر به‌عهده فردی است که این پرونده در اختیارش بوده است و او نیز تصمیم‌گیری می‌کند که در گذشته پرونده این دو نفر به‌عهده شورای امنیت ملی بوده است و اکنون نیز آن تصمیم می‌گیرد.
پورمحمدی در ادامه افزود: وزیر دادگستری در تمام مسائل پیگیر است و مسئول رسیدگی حقوق شهروندی است، در واقع پیگیر اجرای قانون و پیگیری حقوق شهروندی از موارد اساسی و جدی در راستای وظایف وزیر دادگستری است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر "چرا به سفر آذربایجان غربی نرفته‌اید؟"، گفت: من به آنها ملحق خواهم شد و در آن سفر تصمیماتی برای بهبود دادگستری و قوه قضائیه خواهیم گرفت.
وزیر دادگستری در پاسخ به درخواست خبرنگاری مبنی بر "طرحی مبنی بر ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مطرح شده و شما گفته‌اید که باید این موضوع اصلاح شود، در این راستا توضیح دهید"، گفت: با نمایندگان صحبت کرده‌ایم که در بیان و تدوین ماده و تبصره این قانون دقت بیشتری کنند تا هم اصول شرعی رعایت شود و هم نظام جمهوری اسلامی ایران خدشه‌دار نشود.
وی در ادامه گفت: اراده جمهوری اسلامی ایران و اراده قانون‌گذار برای بررسی و رعایت کامل مسائل در قانون است.
انتهای پیام/*
