آخرین وضعیت پرونده میلیاردر نفتی/عدم ارسال پرونده تأمین اجتماعی به قوه‌قضاییه/جعل سایت دبیرخانه کارگروه فیلترینگ
خبرگزاری تسنیم: پرونده میلیاردر نفتی،عدم ارسال پرونده تأمین اجتماعی به قوه‌قضاییه،جعل سایت دبیرخانه کارگروه فیلترینگ، انسداد برخی شبکه‌های اجتماعی، پرونده معاون اول رئیس‌جمهور سابق از مهم‌ترین موضوعات نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه بود.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، پنجاه‌وهفتمین نشست خبری حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه از دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه‌های تصویری و مکتوب کشور آغاز شد.
محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور اظهار داشت: متاسفانه در مقاطعی و هفته‌های اخیر اخبار کذب و غیرواقعی و بعضا جعلی و تحریف شده در برخی بولتن‌ها و سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و یا حتی در نشریات که از نظر شرع و قانون گناه و جرم محسوب می‌شود چرا که انتشار اخبار کذب خود جرم است و این امر موجب التهاب در جامعه و سبب بی‌اعتمادی مردم به رسانه‌ها می‌شود.
وی ادامه داد: زحمت دستگاه نظارتی، انتظامی و قوه قضائیه را این موضوع زیادتر می‌کند و پرونده‌ها نیز زیادتر می‌شود؛ افرادی که صاحب نشریه، سایت، بولتن هستند توجه کنند که مطالبی که از جایی نقل می‌کنند از کجا می‌گیرند.
دادستان کل کشور گفت: وقتی مطالبی منتشر می‌شود 10 سایت دیگر از روی آن برداشته و استفاده می‌کنند که این امر موجب دردسرها و زحمت می‌شود؛ در همین رابطه در برخی شبکه‌های اجتماعی مدتی است سایتی را به عنوان شخصیتی باز می‌کنند که بدون اطلاع آن این کار صورت می‌گیرد و در آن صفحه اخبار و عکس‌هایی گذاشته و در معرض دید دیگران قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: از دو جهت این موضوع دچار اشکال جدی است، یک آنکه بدون اطلاع فرد صفحه باز می‌کنند و دیگر اینکه مطالبی منتسب به فردی که اطلاع ندارد در آن صفحه می‌گذارند که این موجب مشکلاتی در جامعه می‌شود.
جعل سایت دبیرخانه کارگروه فیلترینگ
محسنی اژه‌ای بیان کرد: اخیرا به نام دبیرخانه کارگروه فیلترینگ صفحه باز کردند و مطرح کردند که فلان سایت بسته شد و یا می‌خواهد بشود؛ چقدر این موضوع موجب اختلاف، دردسر و التهاب می‌شود و افراد نمی‌دانند که این موضوع جعل است و ربطی به آن کارگروه ندارد و تا اینکه بیاییم ثابت کنیم بسیار دیر شده و بسیاری از سایت‌ها از این مطلب استفاده می‌کنند. بنابراین به عنوان رسانه دنبال مطالبی باشید که کار خلاف صورت نگیرد.
دادستان کل کشور گفت: همه داریم می بینیم که متاسفانه بدخواهان اسلام از طرق مختلف در کشورهای اسلامی و به خصوص ایران تلاش می‌کند فساد به وجود بیاورند و این موضوع را گسترش دهند و جوانان را نیز آلوده کنندم تا به اهداف خود برسند.
نمی‌توان به نام گسترش تکنولوژی از مقابله با فساد مسلَم خودداری کرد
وی ادامه داد: وظیفه همگانی است به خصوص حکومت که جلوی فساد را بگیرد و هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه اینکه شبکه‌های ماهواره و تکنولوژی را نمی‌توان جلویش را گرفت دست روی دست گذاشته و علیه فساد مسلم اخلاقی و اجتماعی و احیانا امنیتی هیچ کاری نکنند.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: باید تلاش کنند زیرساخت‌ها را ایجاد و هزینه و وقت و نیرو نیز برای این امر بگذارند. اینکه 100 درصد جلوی آن را بگیریم، نمی‌شود ولی نمی‌توانیم آن را رها کنیم چرا که این امر خلاف است.
وی ادامه داد: مردم، علما، به حق از حکومت و مسئولان توقع دارند که جلوی فساد را بگیرند.
دادستان کل کشور بیان کرد: دستگاه هایی که مسئولیت بیشتری در این زمینه دارند وظیفه‌شان سنگین تر است برای جلوگیری؛ اینکه از فلان شبکه اجتماعی استفاده مجاز می‌شود درست است ولی باید دید در کشور انقلاب اسلامی و کشوری که شهید دادیم فساد چه می‌کند و آیا شبکه اجتماعی فساد دارد یا خیر.
وی ادامه داد: اینکه از طریق شبکه و تکنولوژی استفاده خوب صورت گیرد طبیعی است که مشکلی ندارد ولی شبکه‌ای که بیشتر آن فساد است آیا امکان تفکیک آن در خصوص فساد و موارد مجاز وجود دارد. به طور مثال شبکه‌ای که فسادش زیاد است حتماً لازم است که جلوی آن را گرفته و اگر امکان تفکیک وجود داشته باشد این امر صورت گرفته و اگر نه جلوی فساد باید حتما گرفته شود و در این خصوص نیز وظیفه داریم.
وی ادامه داد: امروز اگر کسی از وظیفه خود کوتاهی کند مورد بازخواست قرار می‌گیرد ولی آنکه جلوی فساد را می‌گیرد مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت.
هشدار به مردم درباره کلاهبرداری با جعل عنوان مأمور پلیس و دادگستری
دادستان کل کشور همچنین با اشاره به برخی اقدامات کلاهبردارانه با استفاده عناوین مجعول و تحت عنوان ماموران نیروی انتظامی و دادگستری به مردم هشدار داد و گفت: مردم باید پیرامون اینگونه اقدامات کلاهبردارانه که تنها با هدف اخاذی از آنها صورت می‌گیرد، هوشیار باشند و نسبت به این موضوعات توجه داشته باشند.
وثیقه 50 میلیاردی محمدرضا رحیمی صحت ندارد
در ادامه محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا شروع کیفرخواست برای پرونده آقای م-ر و آزاد شدن وی با وثیقه 50 میلیارد تومانی صحت دارد، گفت: این فرد با قید وثیقه آزاد شده است ولی این مبلغ وثیقه که در سوال ذکر شد صحیح نیست و پرونده وی هنوز به دادگاه نرفته است.
وی در واکنش به قرار وثیقه برای اتهامات ذکر شده از سوی خبرنگاران افزود: وثیقه مقرر شده در رابطه با این اتهامات نیست.
آخرین وضعیت پرونده میلیاردر نفتی
دادستان کل کشور در ادامه در واکنش به پرسش یکی از خبرنگاران پیرامون پرونده مفاسد اقتصادی میلیاردر نفتی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی، دولت و مجلس از فعالیت‌های صحیح اقتصادی حمایت می‌کنند و اگر هم فردی مرتکب تخلف و یا جرمی شد باید همگی منتظر پایان رسیدگی به اتهامات آن فرد باشند تا مشخص شود آیا اتهامات نسبت داده شده صحیح است یا خیر لذا اگر فضای جامعه با اتهامات اثبات‌نشده متشنج شود این مساله به ضرر کشور تمام خواهد شد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: آنچه که پیرامون این فرد مسلم است آن است که وی دارای شرکت‌های متعدد در داخل و خارج از کشور بوده و موضوع پرونده ایشان پیرامون مبالغی است که وی از بعضی از دستگاه‌ها گرفته و یا در قراردادهایی وجوهی از این دستگاه‌ها دریافت کرده است لذا اینکه اخذ این مبالغ از سوی این فرد قانونی بوده یا خیر در حال بررسی است.
وی با تاکید بر اینکه اسناد ارائه شده از سوی این فرد مبنی بر بازگرداندن وجوه دریافت شده واقعیت دارد یا خیر، نیز در حال بررسی است، گفت: این فرد مدعی شده بود که بدهی‌های خود را پرداخت کرده و برای این پرداخت اسنادی را به بانک مرکزی، دادستانی و برخی مراجع قانونی دیگر ارائه داده است ولی پس از آن مشخص شد ریالی از سوی وی واریز نشده است، لذا رسیدگی به اسناد این فرد ادامه دارد.
برخی شرکت‌های نفتی خواستار توقف رسیدگی قضایی به پرونده بابک زنجانی شدند
دادستان کل کشور در ادامه افزود: دستگاه قضایی بیش از یک ماه پیش به دلیل حجم بیش از 2 میلیارد یورویی این اتهامات به این پرونده وارد شد، ولی پس از ورود به دستگاه قضا برخی شرکت های نفتی از طریق کتبی نیز عنوان کردند که به دنبال بازگرداندن این مبالغ از طریق مذاکره با وی هستند لذا از دستگاه قضا خواستار متوقف شدن رسیدگی به این پرونده شدند.
وی در ادامه به جریان افتادن این پرونده را به دلیل درخواست کتبی برخی شرکت‌های نفتی مبنی بر ادامه‌دار شدن تحقیقات از سوی دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: در همین حال مواردی در داخل و خارج کشور پیرامون این فرد مطرح شد و شواهدی مبنی بر احتمال فرار وی به دست رسید که مجموع این عوامل منجر به بازداشت وی شد.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: همانطور که در بازداشتگاه به وی اعلام شده تمامی امکانات برای بازگرداندن وجوه نسبت داده شده به این فرد در اختیار وی قرار خواهد گرفت و در صورت بازگشت این پول و روشن شدن صحت اسناد ارائه شده از سوی وی مسیر پرونده تغییر خواهد کرد ولی در غیر این صورت باید منتظر رسیدگی‌های آتی باشیم.
قصد تأسیس شعبه ویژه برای کمیسیون اصل 90 نداریم
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر ایجاد یک دایره از قوه‌قضائیه در کمیسیون اصل 90 مجلس برای رسیدگی به پرونده‌های این کمیسیون عنوان کرد: این موضوع به ما پیشنهاد شده است. البته باید توجه داشت که مجتمع‌های ما تخصصی است مثلا بخشی تحت عنوان رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت یا فساد اخلاقی و امنیت اجتماعی را داریم که پرونده‌هایی که از مجلس و کمیسیون اصل 90 ارجاع می‌شوند، در این بخش‌های تخصصی بررسی می‌شوند. فعلا قصدی برای تاسیس شعبه‌ای برای کمیسیون اصل 90 نداریم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان خودروساز خارجی که در داخل کشور اقدام به کلاهبرداری می‌کرده تخلفاتش محرز شده و رئیس این نمایندگی بازداشت شده است اما نمایندگی همچنان فعال است آیا قصد برخورد با این موضوع را ندارید، گفت: بنده از این موضوع اطلاعی ندارم ولی اگر چنین موضوعی مطرح باشد باید با آن برخورد کرد.
دستگیری متهمان اصلی کلاهبرداری از شهروندان کرجی/احتمال احاله پرونده به تهران
دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که یکی از شرکت‌ها که شعبه اصلی آن در کرج بوده اقدام به کلاهبرداری از شهروندان این شهر و 27 استان کشور کرده است، افزود: در رابطه با این شرکت که اقدام به کلاهبرداری به طور گسترده در کرج کرده است، پرونده‌ای در کرج تشکیل شده است و متهمان اصلی در ملارد دستگیر شدند؛ این شرکت در برخی از استانها نمایندگی داشته و اقدام به کلاهبرداری کرده است اما بیشترین شکات آن مربوط به کرج هستند و پرونده هم‌اکنون در کرج در حال رسیدگی است و اینکه پرونده به تهران احاله شود یا خیر بستگی به پیشرفت آن دارد چون در تهران و سایر استانها نیز شکاتی را دارد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: متهمان بازداشت شده به دلیل مسائل مالی اگر از نظر قاضی ملاقاتشان با اعضای خانواده و سایر افراد پرونده به تحقیقات خللی وارد نکند اجازه دارند تا ملاقات‌هایی را داشته باشند.
اقدامات هیئت نظارت بر مطبوعات نافی ورود قوه‌قضاییه نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید طبق قانون وظیفه رسیدگی به تخلفات نمایندگان برعهده هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان و تخلفات نشریات نیز برعهده هیئت نظارت بر مطبوعات است پس چرا قوه قضائیه به طور مستقل و بدون نظر این دو هیئت به مسائل ورود پیدا می‌کند عنوان کرد: هیئت نظارت بر مطبوعات که بر عملکرد رسانه‌ها نظارت می‌کند طبق قانون مطبوعات اعضایی داشته و رئیس آن نیز وزیر ارشاد است؛ این هیئت وظایفی دارد ولی این به این معنا نیست که اگر در نشریه‌ای اتهامی صورت گرفت قوه قضائیه به آن رسیدگی نکند؛ در قانون آمده است که اقدامات هیئت نظارت بر مطبوعات نافی بر ورود قوه قضائیه نیست.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: قوه قضائیه مرجع اصلی تمام تظلمات است یعنی مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی است که مدعی‌العموم باید به آن رسیدگی کند بنابراین اگر هیئت نظارت بر مطبوعات تشخیص داد که جرمی رخ داده باید آن را به دستگاه قضا معرفی کند. در برخی موارد نیز هیئت نظارت بر مطبوعات به طور مستقیم وارد می‌شود به عنوان مثال امروز چند اقدام را انجام دادند. از جمله اینکه یک نشریه را توقیف و برای یک نشریه تذکر و معرفی به دادگاه داشتند.
نماینده مجلس به دلیل توهین به فرد یا نهادی می‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد
سخنگوی قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: در رابطه با مجلس نیز همین‌طور است طبق قانون اساسی یک نماینده مجلس در راستای انجام وظایف نمایندگی خود می‌تواند در هر موضوعی اظهارنظر کند و براساس این اصل اگر یک نماینده در چارچوب وظایف نمایندگی خود اظهار نظر کرد کسی نمی‌تواند متعرض وی شود. اما اگر یک نماینده در نطق پیش از دستور یا در صحن علنی مجلس به فردی یا نهادی توهین کند می‌توان وی را تحت تعقیب قرار داد.
دادستان کل کشور اظهار داشت: طبق قانون اساسی نماینده مجلس آزاد است صرفا در چارچوب نمایندگی خود اظهار نظر کند اما اگر به فردی توهین کرد این عمل قابل پیگرد است حتی اگر یک نماینده در صحبت‌هایش به فردی و یا نهادی افترا بزند این موضوع قابل تعقیب است اما یک بحث مطرح شده و آن این است که آیا نماینده‌ای که صحبت می‌کند مصونیت مطلق دارد باید گفت خیر در تفسیری که شورای نگهبان انجام داده و آن را تصویب کرده با صراحت بیان شده است که این اصل مانع از این نیست که اگر یک نماینده مرتکب جرم شد، قوه قضائیه نتواند وی را تعقیب کند. در قانون اساسی آمده که تمام آحاد جامعه در برابر قانون مساوی‌اند و اگر یک نماینده در مجلس به فردی توهین کرد باید مصون باشد آیا این موضوع تبعیض نیست.
وی بیان کرد: بحث دیگر این است که در قانون جدیدی که در آیین‌نامه داخلی مجلس مدتی پیش تصویب شد، مواد و تبصره‌هایی آمده که ممکن است ایجاد شبهه نماید در یکی از تبصره‌های این قانون آمده که اگر فردی از ماده 9 تخلف کند (ماده 9 عیناً متن قانون اساسی است) قابل تعقیب است. ممکن است در تبصره‌ها اختلاف برداشت وجود داشته باشد اما اینکه بگوییم اگر یک نماینده مجلس توهین یا افترایی را به شخص یا نهادی روا داشت قابل تعقیب نیست این موضوع درست نیست.
وقت امروز پرونده احمدی‌نژاد برای نظارت بود نه رسیدگی
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در جلسه قبلی خود گفته بودید که 16 دی نوبت رسیدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد است اما امروز سرپرست دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرد چنین وقتی تعیین نشده است، گفت: امروز وقت نظارتی بوده نه وقت رسیدگی به پرونده؛ برخی مقامات از جمله رئیس‌جمهور در قانون پیش‌بینی شده که وقتی مرتکب جرمی می‌شوند، دادگستری مرجع رسیدگی است و این موضوع در خصوص رئیس‌جمهور نیز صدق می‌کند.
دادستان کل کشور ادامه داد: نحوه رسیدگی در قانون به این شکل است که به دادسرا نمی‌رود بلکه مستقیم برای رسیدگی به دادگاه می‌رود که اکنون رسیدگی به پرونده رئیس‌جمهور سابق مرحله دادسرا و دادگاهی هر دو در دادگاه رسیدگی می‌شود؛ در حقیقت مرحله مقدماتی نیز در دادگاه رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: امروز وقت نظارتی پرونده بود نه وقت رسیدگی؛ وقتی پرونده موعد رسیدگی‌اش می‌شود و وقت برایش تعیین می‌شود احضاریه فرستاده و به آن وقت رسیدگی می‌گویند که در آن روز رسیدگی صورت گیرد. ولی در وقت نظارتی وقتی پرونده آماده رسیدگی نیست و مرحله استعلام باید صورت گیرد به آن وقت نظارتی می‌گویند چرا که باید دید اصلا جرمی وجود دارد یا خیر، یا اینکه از مطلع دعوت می‌شود و اطلاعات از آن گرفته می‌شود. در حقیقت به این امر وقت نظارتی می‌گویند.
محسنی اژه‌ای گفت: در وقت نظارتی رئیس دادگاه زمانی را تعیین نمی‌کنند بلکه دفتر در خصوص استعلام و دیگر موارد اقدام می‌کند و دفتر در وقت نظارتی مطلب را پیگیری می‌کند. من یادم نیست که در نشست گذشته چه گفتم ولی اگر گفتم وقت رسیدگی اشتباه از من بوده یا از قاضی که به این شکل اعلام کرده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر احضاریه برای آقای احمدی‌نژاد فرستاده شود و ایشان حضور پیدا نکند قوه قضائیه چه اقدامی انجام می‌دهد، گفت: این موضوع، موضوع دیگری است.
وی همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر چگونگی رسیدگی به دعاوی مرتبط با پیمانکار و پیمانکاری و طرح این دعاوی در دستگاه قضایی گفت: دستگاه قضایی مرجع رسیدگی به تزلمات کلی است و با توجه به اینکه دادگاه‌ها تا حدی تخصصی شدند این دعاوی با توجه به حقوقی و کیفری شدن آنها می‌توانند در این دادگاه‌های تخصصی مطرح شوند و و نسبت به آنها رسیدگی خواهد شد.
اگر در بازگشایی انجمن منحله روزنامه‌نگاران نظر دستگاه قضایی اخذ نشود قطعا برخورد می‌کنیم
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به سخنان وزیر ارشاد پیرامون بازگشایی مجدد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در صورت موافقت وزارت اطلاعات خاطرنشان کرد: کمیته صنفی روزنامه‌نگاران به دلیل آنکه در گذشته کار صنفی صرف انجام نمی‌داد و بیشتر در حوزه سیاسی فعالیت می‌کرد با آن برخورد شد و اگر قصد بازگشایی این انجمن با همان عنوان قبلی باشد و نظر دستگاه قضایی پیرامون آن اخذ نشود قطعا با آن برخورد خواهد شد ولی اگر اساسنامه و اعضای آن تغییر کند و انجمن صنفی دیگری تشکیل شود موضوع متفاوتی است.
وی همچنین در پاسخ به مسئله حجاب و عفاف و مسئولیت دستگاه‌های مختلف در رابطه با این موضوع گفت: مسئله حجاب و عفاف مسئله قابل تامل و ظریفی است ولی باید به این موضوع توجه داشت که بی‌حجابی و بی‌عفتی دو مقوله جدا از هم هستند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه حل مسئله حجاب و عفاف از طریق اقدامات قضایی و انتظامی در تمام مصادیق آن نمی‌تواند تاثیرات کامل را داشته باشد افزود: با توجه به آنچه سند حجاب و عفاف در شورای عالی انقلاب فرهنگی است تدوین شده و برای تمامی دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور، وزارت ارشاد، سازمانهای فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی و... وظایفی مشخص شده است ولی دستگاه قضایی و انتظامی نیز اقدامات خود را پیرامون این مسئله انجام می‌دهند و نباید به بهانه کم کاری دیگر دستگاه‌ها از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند.
وی همچنین به خانواده‌ها هشدار داد تا نظارتی بیشتری بر جوانان خود داشته باشند و مسئولان نیز با توجه به مراتب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به این مسئله احساس مسئولیت کنند که البته نیروی انتظامی نیز با موارد علنی منافی حجاب و عفاف برخورد خواهد کرد و قوه قضائیه نیز مجازات‌هایی همچون شلاق را برای این موارد در نظر گرفته است که در حال حاضر نیز در حال اجراست.
گزارش تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی هنوز به قوه‌قضاییه نیامده است
سخنگوی قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به دستگاه قضایی ارجاع شده است و دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم به این مسئله رسیدگی خواهد کرد یا خیر گفت: هنوز گزارش تحقیق و تفحص مجلس به حوزه قضائی ارجاع نشده و من از مفاد آن بی‌اطلاعم ولی اگر مستندات این تحقیق و تفحص در اختیار دادستان قرار گیرد، در صورت تشخیص وی دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم به این مسئله ورود پیدا خواهد کرد.
زمانی برای محاکمه موسوی و کروبی تعیین نشده است
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که طبق گفته آقای جواد لاریجانی در دیدار با هیئت پارلمانی اروپا مبنی بر رسیدگی به پرونده سران فتنه در حال حاضر نیز در جریان است گفت: من این مسئله را از قول ایشان نشنیدم و هنوز زمانی برای رسیدگی به این مسئله در دادگاه تعیین نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس پیرامون تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به جرم اسیدپاشی در قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر منظور از رسیدگی، بررسی مجازات این عمل و میزان بازدارنده بودن و یا نبودن آن است دستگاه قضایی همواره در حال بررسی این موضوع بوده و ما به صورت ماهانه گزارش آنالیز شده اتهامات مختلف را به تفکیک استانها اخذ می‌کنیم که این مسئله در نیروی انتظامی نیز در حال بررسی است و ما با نیروی انتظامی نیز نسبت به این موارد تبادل اطلاعات دارد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه برخی از وکلا در زمینه وقوع جرم در داخل خودرو اختلاف نظر دارند که خودرو حریم خصوصی است و پلیس نمی‌تواند ورود کند و اتفاقی که در خودرو می‌افتد جرم مشهود نیست، گفت: خودرو مساله‌ای متفاوت است چرا که ممکن است فردی در خودرو خود موسیقی حرام با صدای بلند گوش کند که این موضوع جرم مشهود است چرا که دستگاه ضبط، پخش و کلید در خودرو است و بلندگو با صدای زیاد صدا را به بیرون منتقل می‌کند، صرفا صدای موسیقی حرام را نمی‌گویم حتی هر موسیقی دیگری؛ این موضوع بدیهی است و جرم مشهود است بنابراین وظیفه پلیس است که جلوی آن را بگیرد چرا که این امر یک جرم مشهود است.
وی ادامه داد: ممکن است فردی در داخل خودرو جرم مشهودی را انجام دهد و حتی شیشه اتومبیل بالا باشد ولی چون جرم صورت گرفته جرم مشهود است و پلیس وظیفه دارد که در این زمینه اقدام کند.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: صدای بلند موسیقی صدایی که موجب آزار و اذیت مردم شود و همه افراد در خیابان اذیت شوند خود یک جرم مشهود است که باید پلیس اقدام کند. اینکه بگوییم هرکسی از جمله پلیس می‌تواند داخل اتومبیل و صندوق عقب را جست‌وجو کند درست نیست ولی اینکه بگوییم هر چیزی که از اتومبیل برمی‌خیزد و در معرض دید است به دلیل اینکه خودرو یک حریم خصوصی است و مطلقا نمی‌توان وارد شد، درست نیست چرا که ممکن است جرم مشهودی صورت گیرد مانند حمل مواد مخدر و افراد به پلیس اطلاع دهند بنابراین پلیس موظف است که در این زمینه برای برخورد و امحا اقدام کند.
وی افزود: اینکه بگوییم مجوز قضایی نداریم و آن را رها کنیم نمی‌شود بنابراین موضوع خودرو متفاوت است و حتما باید در راستای وظیفه و با اذن قاضی صورت گیرد. البته در خصوص وظیفه باید بگوییم که زمانی که پلیس برای جلوگیری از فسادی باید اقدام کند این امر باید صورت گیرد.
رسیدگی به شکایت از یکی از دفاتر ازدواج آسان به دلیل کلاهبرداری
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلفات یکی از دفاتر ازدواج آسان و رسیدگی به این موضوع عنوان کرد: متاسفانه افرادی شرکتی را تحت عنوان ازدواج آسان تشکیل داده بودند و بابت این موضوع از جوانان پولهایی را دریافت می‌کردند این شرکت شکاتی را دارد و چون کلاهبرداری صورت گرفته است باید رسیدگی شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه اخیرا صحبت‌های مطرح شده و نامه‌هایی ارسال شده مبنی بر اینکه برخی از افرادی که در جریان فتنه 88 زندانی شده‌اند حکم‌شان منصفانه نیست و باید تجدید نظر صورت بگیرد همچنین برخی از خانواده‌هایی که فرزندانشان در جریان فتنه 88 به شهادت رسیدن از روند رسیدگی به پرونده شکایت دارند افزود: اگر در خصوص پرونده که برای آن حکمی صادر شده اعتراضی وجود داشته باشد مدت زمانی مشخص شده و از زمانی که حکم ابلاغ شود ظرف مدت 20 روز اعتراض وجود د ارد که در دیوان تجدید نظر به این موضوع رسیدگی می‌شود.
وی افزود: در قانون اعاده دادرسی برای این موضوع مواردی مشخص شده و اگر فردی مواردش جزء موارد اعاده دادرسی باشد این فرد محکوم‌علیه و وکیل وی می‌توانند اعاده دادرسی داشته باشند. البته اگر حکمی در دیوان عالی کشور قطعی شده باشد حق اعتراض ندارند و اگر جزء موارد اعاده دادرسی هم نبود اما به دلایلی ثابت شده که این حکم خلاف شرع است و به هر دلیلی غفلت‌هایی صورت گرفته است فرد می‌تواند درخواست اعمال ماده 18 را داشته باشد که این ماده روال خاص خود را دارد.
دادستان کل کشور در رابطه با افراد فتنه و اینکه مطرح می‌شود حکم آنها کم یا زیاد است گفت: این موضوع به تشخیص قانون و قاضی مربوط است. در حقیقت یک پرونده کیفری به دادسرا می‌رود و جانشین دادستان نظر می‌دهد قرار مجرمیت درست است یا خیر همچنین حداقل دو قاضی درباره پرونده نظر می‌دهند که در اینجا حق اعتراض وجود ددارد که پس از آن برای تجدید نظر می‌رود و در مرحله تجدید نظر 3 قاضی پرونده را بررسی کرده که دو نفر از آنها باید هم رای باشند. اما اینکه عنوان می‌شود در رابطه با بازداشت‌شدگان فتنه حکم آنها زیاد است یا کم قضاوتی درستی نیست و کسانی که این صحبت‌ها را بیان می‌کنند جهت‌گیری‌های سیاسی دارند.
وی در رابطه با پرونده تیراندازی یکی از مداحان عنوان کرد: اصل این موضوع درست است در یکی از اتوبانهای تهران بین این فرد با سرنشینان یک ماشین دیگر مسائلی پیش آمد و تیراندازی صورت گرفت که پرونده در مرحله ابتدایی رسیدگی است. بنابراین نمی‌توانم بگویم که بحث صورت گرفته بر سر چه موضوعی بوده و چرا تیراندازی شده و یا چند تیر شلیک شده اما باید بگویم که اصل مطلب درست است و اینکه طرف مقابل جزو اراذل و اوباش بوده اینگونه نیست.
دادستان کل کشور بیان کرد: امکانپذیر است که از طریق مراجع ذیصلاح فردی را مسلح کرد اما هر کسی که سلاح داشت می‌تواند از آن به هر شکلی استفاده کند؟ قطعا خیر. در مجوزی که به این فرد برای حمل سلاح اعطا شده شرایط و مکانهای استفاده از سلاح مشخص شده است. حتی ماموران نیروی انتظامی که سلاح به دست دارند و این سلاح جزء ابزار کارشان است اینگونه نیست که در هر جا و هر شرایطی که خواستند بتوانند از این سلاح استفاده کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسید وکیل آقای رحیمی اعلام کرده که دادسرا برای وی 24 اتهام را مشخص کرده و تحقیقات از وی کلی بوده است بیان کرد: این تعدادی را شما عنوان می‌کنید بنده از آن اطلاعی ندارم ولی اتهام مشخص است و تفهیم شده و اظهارات و دفاعیات گرفته شده و کیفرخواست به زودی صادر می‌شود.
دادستان سابق در پرونده متهم میلیاردی در مظان اتهام نیست
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده متهم میلیاردی افزود: ضابط این پرونده نهاد خاصی نیست و دادستان قبل در این پرونده در مظان اتهام نیست. در رابطه با پرونده این متهم قبل از بازداشت نهادهایی چون بانک مرکزی و وزارت نفت از وزارت اطلاعات برای برگرداندن پولی که این فرد در خارج از کشور دارد کمک خواستند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه 20 ایرانی در کشورهای مختلف به جرم سیاسی زندانی هستند با کمک وزارت امور خارجه چه برنامه‌ای در این خصوص دارید، اظهار داشت: ما اتباع ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرمی می‌شوند تحت تعقیب قرار می‌دهیم و وزارت امور خارجه در این زمینه ورود می‌کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه با برخی از کشورها استرداد و معاضدت داریم در این موارد وزارت دادگستری ورود پیدا می‌کند و پیگیری‌ها را انجام می‌دهند که اتباع خارج از کشور که به اتهامی مرتکب شدند قابل پیگیری‌های جدی‌تر و بیشتری در خصوص‌شان انجام شود؛ در مرحله اول وزارت امور خارجه و بعد روابط بین‌الملل قوه قضائیه و بعد از آن وزارت دادگستری در این زمینه ورود می‌کند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص زندانی‌های سیاسی نیز به این شکل است، گفت: اگر در مواردی نیاز به تلاش بیشتر و جدی‌تری باشد اقدام می‌کنیم و طبیعی است که در خصوص زندانیان سیاسی اقدامات خاص‌تری می‌طلبد.
درخواستی از سوی قوه‌مجریه مبنی بر عفو سران فتنه مطرح نشده است
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در روزهای اخیر اطرافیان رئیس‌جمهور بحثی در خصوص عفو سران فتنه مطرح کردند آیا این موضوع صحت دارد و همچنین شرایط عفو برای چنین مجرمانی به چه شکل است در خصوص الزامات عفو آنها بگویید و آیا اینکه آنها می‌توانند با عذرخواهی عفو شوند، اظهار داشت: از سوی اطرافیان و افرادی که سمت دارند چنین درخواستی مطرح نشده و اگر کسی چنین مطلبی را گفته خلاف است؛ چنین چیزی از قوه مجریه نشنیده‌ام.
وی افزود: ندیدم که مسئول دولتی چنین حرفی را در خصوص عفو سران فتنه مطرح کند، اینکه چه الزاماتی برای عفو وجود دارد، شما ابتدا موضوع اول را مدنظر قرار دهید.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان در نطق پیش از دستور توهین‌هایی به مسئولان کردند که با توجه به اینکه در گذشته چنین مواردی در خصوص توهین به خانواده رئیس مجمع تشخیص مصلحت مطرح شده است، آیا قوه قضائیه این موضوع را اعلام جرم می‌داند، گفت: بله این موضوع در طول چند دهه گذشته بسیار اتفاق افتاده است و اینکه نماینده در مجلس مرتکب توهین شود تحت تعقیب قرار می‌گیرد، وجود داشته و این موضوع چیز جدیدی نیست البته یا باید شاکی خصوصی داشته باشد یا مدعی‌العموم ورود پیدا کند و منجر به بازداشت شود که در گذشته نیز چنین چیزی وجود داشته و منجر به بازداشت نماینده شده است.
وی افزود: بعضی از افراد به یک نهاد توهین می‌کنند که در این زمینه می‌توان به عنوان شخصیت حقوقی از حیث مدعی‌العموم ورود پیدا کرد و نیازی به شاکی خصوصی ندارد.
دادستان کل کشور بیان کرد: در دوره‌هایی داشتیم که برحسب سمت فردی به دولت و رئیس دولت توهین کردند، که در قانون تعزیرات در ماده 608 و 609 این موضوع مدنظر قرار گرفته البته در قانون تعزیرات جدید هنوز نیامده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر به مسئولی توهین شود برحسب وظیفه مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند و نیازی به شاکی خصوصی ندارد ولی در غیر این صورت نیاز به شاکی خصوصی وجود دارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص نقل و انتقال خودرو که رئیس قوه قضائیه اخیرا در این خصوص صحبت کرده است، اظهار داشت: نقل و انتقال خودرو از وظایف ثبت اسناد و املاک کشور است و رئیس قوه در این خصوص صحبت کردند.
ورود به حساب بانکی افراد بدون مجوز قانونی امکانپذیر نیست
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مطرح شده که حساب بانکی افراد جزء حریم خصوصی افراد است، نظر شما در این خصوص چیست، اظهار داشت: ما قانون پول شویی را در بحث حساب بانکی داریم که قانون مشخص کرده چه مقاماتی و چه کسانی می‌توانند حساب بانکی افراد را مورد بررسی قرار دهند و اگر تشخیص دهند که پول کثیف و غیرقانونی به حسابی وارد شده آن موضوع را با ضابط مشخص و مسئول مشخص مورد بررسی قرار می‌دهند ولی باید بگویم هر کسی نمی‌تواند در این خصوص ورود پیدا کند چرا که قانون پولشویی محدوده را مشخص کرده است.
محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: وقتی فردی متهم می شود بررسی می‌کنیم که چه میزان موجودی دارد و چند حساب بانکی دارد البته این موضوع باید با اتهام آن در ارتباط باشد چرا که ممکن است فردی تصادف کند و فردی کشته شود ولی این موضوع ربطی به حساب بانکی آن ندارد، همچنین برخی به اتهام سرقت، کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر دستگیر می‌شوند که فرد دیگری مطرح می‌کند که به دلیل خرید مواد به حساب آن فرد پولی ریخته است بنابراین با توجه به ارتباط اتهام آن فرد حساب بانکی فرد مورد بررسی قرار می‌گیرد البته این موضوع با اجازه قاضی صورت می‌گیرد و ورود پیدا می‌کنیم بنابراین ورود هر کسی به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانونی امکانپذیر نیست.
انتهای پیام/
