سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مجمع تشخیص تصویب شد/مطالبات معوق ۸۴هزار میلیارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اکبر کمیجانی صبح امروز (سه شنبه هشتم بهمن ماه) در نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی کشور به ایراد گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و اظهار داشت: مقام معظم رهبری بنا به اهمیت اقتصاد پیوسته در تمام فرمایشات خود به ویژه ابتدای هر سال تاکید بسیاری بر ساماندهی اقتصاد و حل و فصل مشکلات دارند.

وی با اشاره به اینکه امسال تاکید بر حماسه اقتصادی و سیاسی بود، افزود: با این هدف سال آغاز شد و با درایت و راهنمایی مقام معظم رهبری حماسه سیاسی با انتخابات امسال محقق شد.

* سیاست های اقتصاد مقاومتی تصویب شد

قائم مقام بانک مرکزی ضمن تاکید براینکه نظام مالی در میان بخش های اقتصادی سهم بسزایی در روان سازی امور و رنق اقتصادی داشته و دارد، تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نقش بلامانع نظام بانکی در پیشرفت کشور مشخص شده است.

کمیجانی با ابراز امیدواری از کمک نظام بانکی به تحقق حماسه اقتصادی، گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی تلاش هایی انجام شده و پیشنهادهایی را در کمیته اقتصاد کلان مجمع تشخیص دادیم که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در شرف ابلاغ مقام معظم رهبری هستیم. اصلاح و تقویت نظام مالی یکی از اصولی بوده که در این طرح مورد تاکید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: سیاست های پولی و بازار پولی و مدیریت نظام بانکی یکی از مهمات و یکی از سیاست های محوری در مجموعه سیاست های اقتصاد کلان هر کشور تلقی می شود و این سیاست ها قرار است بر رفتار و کردار و عملیات بانکی مدیریت کند.

کمیجانی با اشاره به اینکه بازار مالی دربرگیرنده فعالیت های پولی و بازار سرمایه می باشد، گفت: سیاست های مالی نقش محوری را در بازار مالی و سرمایه دارد. برای ساماندهی بازار مالی در راستای تحقق اهداف سیاست های اقتصاد کلان سیاست کلی و الزاماتی که از سوی مقام ناظر پولی مطرح می شود انتظار است که حامیان نظام بانکی پیش گام باشند.

وی با بیان اینکه اهداف نظام بانکی در سطح کلان مرقون همکاری نظام بانکی با مقام ناظر پولی است، تصریح کرد: هر گونه اختلال در این رابطه باعث دوری از این هدف می شود.

* قوانین پولی و بانکی باید بازنگری شود

کمیجانی همچنین ضمن اشاره به اهمیت بازار پولی در سیاست گذاری پولی افزود: مداخلات در بازار پولی گاه از حد نرمال عبور کرده گرچه توجیهاتی برای این کار وجود داشت ولی آثار اختلال زا در عملکرد بانکی را به همراه داشته است.

قائم مقام بانک مرکزی دخالت های بانکی را به سرکوب مالی تشبیه کرد و ادامه داد: یکی از آثار بلامنازع مداخلات بی حد و حساب دولت ها در قالب سیاست های بودجه ای و غیر بودجه ای می تواند عرصه را برای فعالان بازار فراهم کند و اگر مقام ناظر نتواند نقش خود را ایفا کند بازار دچار عدم تعادل می شود و شرایط برای سفته بازی فراهم می شود.

وی با تاکید بر هماهنگی فعالان بازار در راستای ساماندهی اقتصاد، گفت: در کنار مهار تورم و ثبات قیمت ها اهداف دیگری را هم دنبال کردیم؛ شاید برای این کار بازنگری در قوانین پولی و بانکی نیاز اصلی باشد.

کمیجانی تصریح کرد: ثبات مالی آرامش را برای فعالان اقتصادی فراهم می کند، ریسک فعالیت های اقتصادی را کاهش می دهد و بازدهی های مالی را بالا می برد لذا انتظار ما از نظام بانکی این است که در این راستا با مقام ناظر همگام شود.

قائم مقام بانک مرکزی به حمایت از تولید اشاره و اضافه کرد: بزرگترین حمایت پایین نگه داشتن قیمت ها، مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است و در مقابل تورم بزرگترین عامل در راستای فعالیت های تولیدی است.

وی با اشاره به اینکه به وقفه انداختن تصمیم گیری های اساسی مانع از اشتغال و رشد اقتصادی و در نهایت افزایش تورم می شود، افزود: در لایحه قانون بانک مرکزی که بررسی آن از 2 سال گذشته آغاز شده و هم اکنون به اتمام رسیده و در نوبت رسیدگی دولت قرار داد و احتمالا تا سال آینده به مجلس می رسد، این مباحث دیده شد است.

* بانک مرکزی باید در تعیین نرخ سود بانکی اقتدار داشته باشد

کمیجانی مداخلات دولت ها در تعیین نرخ سود بانکی را زمینه ساز فعالان رسمی و غیر رسمی در این بازار دانست و گفت: هر قدر بانک مرکزی مقتدرانه در این زمینه عمل کند و قدرت نظارتی خود را افزایش دهد به همان اندازه امید برای موفقیت سیاست های پولی وجود دارد.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: موسسات مالی که زیر نظر بانک مرکزی نیستند می توانند اختلالات وسیعی را در بازار پولی ایجاد کنند هر قدر تعداد این موسسات بیشتر باشد خطاهای بانک مرکزی در سیاست نظارتی بیشتر می شود و در نهایت تحقق اهداف سیاست پولی و سیاست کلان را با مشکل مواجه می کند.

وی با اشاره به تحمیل های صورت گرفته برای بانک ها تصریح کرد: این سیاست ها موجب اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی می شود؛ بعنوان نمونه مسکن مهر است که پروژه ای عظیم بود که برای نیاز قشر عظیمی تعریف شده است ولی برای این پروژه تامین مالی سالم تدارک دیده نشده بود. به همین خاطر گرایش عظیمی به بانک مرکزی داشتیم و با 42 هزار میلیارد تومان و تزریق آن به پایه پولی بخش عظیمی از مشکلات فعلی را بوجود آوردیم.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست گذار پولی با ابزارهای محدود نمی تواند کارآمد عمل کند، گفت: ساماندهی بازار مالی و تصمیمات دولتی و منظم کردن روابط مالی دولت و نظام بانکی یکی از اصولی است که موفقیت سیاست گذار پولی و بانکی در گرو آن است.

* آخرین رقم مطالبات معوق؛ معوقات بانکی 84 هزار میلیارد تومان شد

کمیجانی رابطه تورم با نرخ های سود سپرده و تسهیلات را نتیجه سیاست های سرکوب مالی دانست و اضافه کرد: از سال 84 به بعد شاید بهبود نسبی بخاطر پایین بودن تورم داشته باشیم ولی عملاً وضعیت منفی و نامطلوب است.

کمیجانی ضمن اشاره به اینکه بانک های تخصصی عملاً از منابع بانک های دیگر هم برای پرداخت تسهیلات استفاده کرده اند، تصریح کرد: ولی نسبت پرداخت تسهیلات در بانک های غیر دولتی و تازه خصوصی شده در قیاس با بانک های دولتی و خصوصی بهتر است.

وی با بیان اینکه حدود 84 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی الان جز مطالبات معوق قرار گرفته است، افزود: 2.8 درصد نقدینگی با ساماندهی موسسات پولی و اعتباری افزایش یافته است.

کمیجانی گفت: 4.8 درصد از نقدینگی بخاطر اوراق مشارکت بانک مرکزی و 2.8 درصد بخاطر موسسات مالی و اعتباری که به تازگی در سایه مجوز بانک مرکزی قرار گرفته اند، است.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نقدینگی در آذر به 550 هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: اگر ساماندهی موسسات و اوراق بانک مرکزی نبود الان نقدینگی به 511 هزار میلیارد تومان می رسید. برای سال جاری پیش بینی کردیم رشد نقدینگی در راستای 23 الی 25 درصد باشد.

انتهای پیام/