افزایش نرخ سود بانکی به ۲۶ درصد با مجوز شورای پول و اعتبار
خبرگزاری تسنیم: درحالی که بانکها از ۲ ماه قبل تاکنون نرخ سود ۲۶ درصد را کف سود تسهیلات پرداختی خود کردهاند، عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: شورای پول و اعتبار این اختیار را به بانکها داد که بهصورت توافقی با یکدیگر نرخ سود تسهیلات را تغییر دهند.
محمد حسننژاد عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ سود 26درصدی توسط بانکها برای تسهیلات بانکی با مجوز شورای پول و اعتبار بوده است یا خیر، اظهار داشت: شورای پول و اعتبار در جلسهای که طی ماههای اخیر داشت بانکها را در این زمینه آزاد گذاشته است.
وی افزود: در آن جلسه به بانکها اجازه داده شد که بهصورت توافقی با یکدیگر نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.
این عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه هدف شورا از این مجوز نزدیک شدن سود تسهیلات مبادلهای و مشارکتی بوده است، تصریح کرد: به همین منظور شورا مجوز داد که بانکها سود تسهیلات مبادلهای را تا 20 درصد و مشارکتی را تا 26 درصد افزایش دهند.
وی البته این را هم گفت که شورای پول و اعتبار مجوز افزایش نرخ سود سپردههای سرمایه گذاری را نیز به بانکداران دولتی و خصوصی داده است.
*بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ سود 26 درصد را اعلام نکند
حسننژاد درباره علت عدم اطلاع رسانی درباره این مجوز شورای پول و اعتبار به بانکها گفت: شاید بهدلیل آثار روانی بانک مرکزی تشخیص داده که اطلاع رسانی در این زمینه انجام نشود.
به گزارش تسنیم، این تصمیم در حالی در یکهزار و یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار، مورخ 1392.8.21 اتخاذ شده که بانک مرکزی در آن مقطع درباره جزئیات این جلسه صرفاً به ارائه این توضیح اکتفا کرد: "در این جلسه در ادامه جلسات قبلی، اعضای شورا به بحث و تبادل نظر پیرامون گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی درخصوص نرخهای سود پرداختند. شورا ضمن تأکید بر لزوم مهار تورم و درعین حال، با هدف ثباتبخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر نمود وضعیت کنونی نرخهای سود بانکی ادامه یابد.
همچنین شورا موافقت نمود در سال جاری بانک مرکزی بهمنظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، اقدام به انتشار اوراق مشارکت نماید و در این زمینه؛ اختیارات لازم درخصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علیالحساب، سررسید و سایر شرایط مربوطه به رییس کل بانک مرکزی تفویض گردید".
انتهای پیام/*