به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید لیلاز، اقتصاددان اصلاح طلب در یادداشتی برای پایگاه اینترنتی الشرق الاوسط نوشت:
عزم جدی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران برای متقاعد کردن حداقل یک سوم ایرانیان برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه های نقدی به روشنی از ضرورتی اقتصادی ناشی می شود.
تصمیم به قطع یارانه ها و هشدار دولت مبنی بر جریمه کسانی که درآمد خود را درست اعلام نکنند، از نظر سیاسی اقدامی خطرناک است، به خصوص از این جهت که این اقدامات بیشترین تاثیر را بر طبقات اجتماعی، اقتصادی ای می گذارد که نقش مهمی در پیروزی روحانی در انتخابات تابستان گذشته داشته اند.
اما واقعیت غیرقابل انکار این است که ایران از زمان شروع هدفمندی یارانه ها در 27 ماه قبل، سالانه با کسری بودجه ای 4 تا 4.5 میلیارد دلاری مواجه بوده است و پرداخت یارانه های نقدی به افزایش نرخ تورم و رسیدن آن به 45 درصد کمک کرده است.
دولت روحانی اکنون با یک تصمیم دشوار بین پرداخت یارانه ها به همه و یا حذف 33 درصد از خانوارها از فهرست یارانه بگیران، به امید مهار افزایش نرخ تورم و کمک به رشد اقتصادی مواجه است. اگر دولت روحانی قصد دارد به وعده های خود که در طول انتخابات به مردم داده است عمل کند، باید پرداخت یارانه به افراد متمول جامعه را متوقف کند.
از زمان شروع طرح هدفمندی یارانه ها در زمان رئیس جمهوری سابق، دولت سالانه 10 تا 11 میلیارد دلار از محل افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی و به خصوص انرژی درآمد داشته است. اما دولت همچنین سالانه 15 میلیارد دلار صرف پرداخت مستقیم یارانه ها و تخصیص بودجه توسعه خود، که شاخصی از رشد اقتصادی است، هزینه کرده که منجر به کسری بودجه در سال مالی گذشته شده است.
دولت قصد دارد پرداخت یارانه سالانه 10 تا 11 میلیارد دلاری را کاهش دهد. دولت امیدوار است افراد دارای تمکن مالی بیشتر به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند و درآمد حاصل از حامل های انرژی به 20 تا 25 میلیارد دلار در سال افزایش یابد. امید می رود که درآمد حاصل از اجرای این طرح در این بخش ها هزینه شود: سرمایه گذاری در بخش بهداشت و درمان و حمل و نقل عمومی و بیمه روستائیان فقیر.
متقاعد کردن 25 میلیون ایرانی یعنی حدود 8 میلیون خانوار به انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه ها، بسیار دشوار خواهد بود. دلیل پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه در مرحله اول به دلیل نبود آمارهای دقیق از میزان درآمد خانوارها بود. در سال 2007، احمدی نژاد دریافت که هیچ آمار دقیقی از درآمد ایرانیان وجود ندارد و تلاش های وی برای جمع آوری چنین اطلاعاتی با شکست مواجه شد. منابع دولتی تایید کردند که نیمی از اطلاعاتی که دولت از مردم درباره درآمدشان دریافت کرده است، نادرست بوده اند.
هرچند روحانی از محبوبیت و میزانی از مشروعیت ( دو عاملی که احمدی نژاد فاقد آنها بود)، برخوردار است، حتی اگر دولت وی برای جمع آوری اطلاعات درآمدی مردم تلاش کند، مشخص نیست که مردم برای ارائه آمار صحیح داوطلب خواهند شد یا خیر. تهدید وی به جریمه افرادی که اطلاعات غلط ارائه دهند، ضمانت اجرای کافی ندارد. زیرا دولت روحانی نیز مانند سلف خود، هیچ اطلاعات جامعی و بهروزی در مورد میزان درآمدهای مردم ندارد و راهی برای تایید این مسئله که افراد اطلاعات درستی ارائه کرده اند یا نه، وجود ندارد.
لازم به یادآوری است که روحانی سیاست اتحاد ملی را دنبال می کند. وی به دنبال برانگیختن حس رقابت ثروتمندان در مقابل فقرا نیست و هرگونه تلاش برای وادار کردن تنها بخشی از جامعه به صرف نظر از دریافت یارانه تنها اقدامی برای این هدف است.
اکنون دولت ایران به میانه مسیری رسیده است که به مردم اجازه می دهد به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند. این موضوع در هفته های اخیر موضوع بحث های بسیاری در میان گروه های مختلف اجتماعی قرار گرفته است. برآورد شده که بین 7 تا 10 میلیون ایرانی(یک دهم یارانه بگیران) با انصراف از دریافت یارانه موافقت کنند که موجب صرفه جویی 2 میلیارد دلاری دولت در سال مالی جاری خواهد شد. این ممکن است نیمی از رقمی باشد که دولت برای به صفر رساندن کسری بودجه خود بدان نیاز دارد، اما برای شروع کار یکی از اهداف هدفمندی یارانه ها کافی خواهد بود و آن، نوسازی سیستم حمل و نقل عمومی است.
از آنجایی که طرح اصلاح یارانه ها بیش از دو سال است که آغاز شده است، ارزش واقعی یارانه های پرداختی به دلیل افزایش نرخ تورم کاهش یافته است. دولت روحانی چاره ای جز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ندارد و برای انجام این کار باید حداقل 9 میلیون ایرانی را به انصراف از دریافت یارانه ها تشویق کند. اگر این تلاش ها موفقیت آمیز باشند، ایران مرحله ای دشوار را در تاریخ پر افت و خیز خود پشت سر خواهد گذاشت و این دولت به موفقیت سیاسی و اقتصادی ارزشمندی نائل خواهد آمد.
انتهای پیام/ 32