بهگزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح مقابله با گروههای انحرافی را به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند که در جلسه 21 فروردین ماه سال جاری اعلام وصول شد.
کاظم جلالی، بهروز نعمتی، حسین سبحانینیا، اسماعیل جلیلی، فاطمه رهبر، جواد جهانگیرزاده، محمد علیپور، کمالالدین پیرمؤذن، محمود نگهبان سلامی، ارسلان فتحیپور، مهدی دواتگری، سیدسعید حیدری طیب، یوناتن بتکلیا، منصور آرامی، محمدحسن آصفری، غلامرضا کاتب، عبدالکریم رجبی، محمدقسیم عثمانی، صفر نعیمی رز، علیرضا خسروی و مهناز بهمنی این طرح را امضا کردند.
در مقدمه این طرح آمده است: چنانکه میدانیم صدای زنگ خطر گسترش نامحسوس فرقههای شیطانپرستی، استفاده و خرید و فروش نمادها و لباسهای شیطانپرستی و سایر فرقههای انحرافی بین جوانان بلند شده و خانوادهها را حیران کرده است. برخی نهادهای پیشگیری نسبت به گسترش نامحسوس فرقههای شیطانی بین جوانان هشدار دادهاند و شیطانگرایی ویا شیطانپرستی بهصورت کاملاً نامحسوس بین جوانان در حال گسترش است و گزارشهای متعددی از بهکارگیری، خرید و فروش و استفاده از نمادها و لباسهای شیطانپرستی در جامعه و مدارس به ستاد شناسایی آسیبهای نوپدید و به دست سازمانهایی همچون بهزیستی رسیده است.
همچنین شیوع عرفانهای کاذب بهخصوص عرفانهای هندی و چینی هشداردهنده است و چاپ زیرزمینی و گسترده برخی کتابهای انحرافی، توزیع و خرید و فروش آن بین دانشآموزان از جمله اقدامات غرب در راستای شبیخون فرهنگی است که البته اقدامات جامعی برای شناسایی و دستهبندی عرفانهای کاذب نیز باید صورت گیرد.
مهم این است که توجه شود وظیفههای فرهنگی و تحقیقی در شناسایی کتابها و فرقههای انحرافی با وظیفه کارکردی حقوقی و قضایی با این مفاسد منافاتی ندارد بلکه مکمل و ضروری است.
ایجاد مکتبها و مرامهای انحرافی یکی از اهداف شوم قدرتهای استکباری بوده است و طی سالهای اخیر فرقههای مختلف صوفیه در حال فعالیت گستردهتری گردیده و مراکزی را بهعنوان پایگاههای خود بنا میکنند. مراجع عظام تقلید نیز خصوصاً مقام معظم رهبری در این خصوص تذکرات جدی و هشدارهای متعددی دادهاند و هرگونه تسامح در برخورد با این گروهها را خلاف مصلحت دانستهاند.
این گروههای اعم از نوظهور و غیرنوظهور دارای وجه مشترکی هستند که عبارت است از فعالیتهای انحرافی منافی شرع مقدس اسلام، و لذا طرحی که در صدد مقابله باشد باید این ویژگی را مد نظر قراردهد و درعینحال دو مسئله اساسی را نیز باید مدّ نظر قرار دهد. مسئله اول؛ پرهیز از نگرشهای حقوق بشری الحادی و مخالف نظر اندیشمندان اسلامی بالاخص رهبر فقید انقلاب امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مد ظله العالی و دوم توجه به ظرفیتهای حقوقی موجود و مواد قانونی کنونی که بخشی از اهداف را تأمین میکند و ما را از تحمل تبعات پرداختن به آنها محفوظ میدارد.
بر این اساس، این متن پس از ماهها طی زمان و کارشناسی مراکز گوناگون مرتبط با این امر تهیه شده است بهگونهای که تلاش شده در عین جامعیت از ظرفیت حقوقی موجود استفاده و این طرح در قالب یک ماده واحده قابل الحاق به فصل نخست قانون تعزیرات کنونی و نیز با ملاحظه قواعد جدید لایحه جدید قانون مجازات اسلامی باشد.
بهگزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، متن کامل این طرح نیز بهشرح زیر است:
ماده واحده: هر شخص تحت هر عنوان به شیطانپرستی، عرفانهای نوظهور یا دیگر فعالیتهای انحرافی منافی شرع مقدس اسلام اقدام نماید چنانچه مشمول حد نباشد بهترتیب زیر محکوم میشود.
الف ــ در صورت تشکیل یا اداره سازمان، انجمن، فرقه، مؤسسه، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور، به حبس تعزیری بیش از پنج تا ده سال یا شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه یا هر دو مجازات.
ب ــ در صورت فعالیت تبلیغی در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل سخنرانی، انتشار، ساخت، توزیع یا وارد کردن کتاب، نشریه، لوح فشرده و سایر ابزارهای انتقال مفاهیم، به حبس تعزیری بیش از دو تا پنج سال یا شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه یا هر دو مجازات.
ج- در صورت عضویت در هریک از گروههای مذکور در بند الف یا شرکت مستمر در جلسات آنها، به حبس تعزیری بیش از شش ماه تا دو سال یا شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه؛ مگر اینکه ثابت شود از اهداف و فعالیتهای آن بیاطلاع بوده است.
تبصره 1: مقام قضایی میتواند در تشخیص انحرافی بودن فعالیتها از کارگروه تشخیص انحرافات موضوع این قانون استعلام نماید. این کارگروه بهریاست یک قاضی مجتهد بهانتخاب رئیس قوه قضاییه و یک نفر کارشناس مسائل فرهنگی بهانتخاب کمیته مقابله با فرقه و جریانهای انحرافی شورای فرهنگ عمومی با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک نفر کارشناس مسائل امنیتی منتخب وزیر اطلاعات تشکیل میشود.
تبصره 2: کارگروه تشخیص انحرافات میتواند رأساً یا بهدرخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی نظر خود را در خصوص انحرافی بودن فعالیتها و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست در دبیرخانه کارگروه اعلام نماید؛ سایر امور اجرایی این کارگروه بر اساس آییننامه اجرایی خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
انتهای پیام/*