قانون تنظیم خانواده لغو شده است

سیامک مره‌صدق در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص ماده یک طرح افزایش جمعیت که در آن کلیه اعمال جراحی برای پیشگیری دائمی از بارداری ممنوع شده است و اینکه با این قانون، روش‌های غیرجراحی برای پیشگیری از دائمی، قانونی است و مشکلی ندارد اظهار داشت: بیش از 90 درصد موارد پیشگیری دائمی از بارداری از طریق جراحی است و داروهای موجود تا جایی که من اطلاع دارم در صورت مصرف نمی‌توانند ناباوری غیرقابل برگشت ایجاد کنند.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر طبق این قانون، دولت موظف شده است که نباید موارد قابل برگشت را هم تشویق کند لذا در بندهای بعدی آمده است که پرداخت یارانه برای روش‌های قابل برگشت هم ممنوع شده است که این نشانه سیاستگزاری دقیق ماست.

مره‌صدق با بیان این‌که راه‌های غیرقابل بازگشت جلوگیری از بارداری را با شدت بیشتری محدود کردیم و راه‌های قابل بازگشت در موارد ضروری به اختیار شخصی فرد قرار دادیم بدون این‌که دولت در این زمینه یارانه پرداخت کند تصریح کرد: زمانی در کشور کل یارانه موارد پیشگیری از بارداری را دولت پرداخت می‌کرد و رایگان بودند و نه تنها رایگان بودند بلکه به نوعی نیاز القاشده هم در این زمینه وجود داشت به طوری که قبلاً سیاست‌های وزارت بهداشت این بود که در مراقبت‌های اولیه بهداشتی این تفکر ترویج شود اما الان دیگر با توجه به جهت‌گیری‌های کلی نظام این ترویج و تفکر تغییر کرده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه چرا قانون تنظیم خانواده در این قانون لغو نشد و آیا این تناقض روشن نیست که از طرفی قانون برای افزایش جمعیت وضع می‌کنیم و از طرف دیگر اجازه می‌دهیم که فعالیت قانون قبلی که برای کاهش جمعیت تصویب شده بود به قوت خودش باقی بماند، یادآور شد: قانون تنظیم خانواده به صورت ماده‌ای دیگر لغو شده و قرار است اجرای آن متوقف شود، به عنوان مثال همین الان عدم شمول فرزند چهارم توسط بیمه حل شده است لذا قانون تنظیم خانواده قبل از این‌که در این صحن مطرح شود با یک ماده واحده لغو شده است.

مره‌صدق خاطرنشان کرد: سیاست‌گزاری کلی نظام در مورد افزایش جمعیت برای دوره کوتاه‌مدت کار اشتباهی نبود ولی غفلتی صورت گرفت که باید چند سال زودتر این سیاست‌ها را تغییر می‌دادیم که اگر هوشیاری مقام معظم رهبری نبود شاید الآن کسی این موضوع را پیگیر نبود.

وی در پاسخ به این پرسش که در این قانون تأکید شده است که کلیه رسانه‌ها حق تبلیغ پیشگیری از بارداری را ندارند اما سوال اینجاست که اگر مراکز بهداشتی بیمارستانی برای پیشگیری از بارداری تبلیغی کنند طبق این قانون محکوم نیستند، یادآور شد: قبل از تصویب این قانون کلیه بیمارستان‌های دولتی بر اساس استراتژی وزارت بهداشت توسط بخشنامه داخلی، از انجام و تبلیغ اعمال جراحی غیرقابل بازگشت در زمینه باردرای ممنوع شده‌اند اما در باره بیمارستان‌های غیردولتی چون باید اهرم قانونی وجود داشته باشد به کمک این قانون وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت ناظر خواهند بود که این اتفاق نیفتد.

مره‌صدق در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که چرا سیاست‌های تشویقی از این قانون حذف شد، گفت: این قانون حداکثر 5 درصد مشکلات را حل می‌کند، باید تلاش کنیم  تمایل ازدواج بالا بیاید و از طرفی سن ازدواج کاهش یابد.

انتهای پیام/