علل پیروزی سریع جنبش اعتراض مدنی یمن

دور جدید جنبش اعتراضی یمن که با سبک و سیاق جدید و با پرچمداری انصار الله آغاز شد بعد از چند هفته مقاومت مدنی بلاخره روز یکشنبه (30 شهریورماه )به بار نشست و دولت عبدربه منصور هادی مجبور شد به خواسته ها و مطالبات معترضان پاسخ دهد.

در موافقتنامه "صلح و مشارکت ملی "که بین نمایندگان دولت و نمایندگان جنبش اعتراضی به رهبری حوثی ها به امضاء رسید تشکیل دولت فراگیر با حضور نمایندگان پاک و شایسته همه احزاب و گروههای سیاسی و همچنین تشکیل کمیته کاری برای کاهش بهای سوخت از طریق تجدید نظر در بودجه کشور پیش بینی شده است .

حال سوال این است که چه عواملی موجب شد جنبش اعتراضی یمن ظرف چند هفته پیروز شود ؟

عوامل موثر در پیروزی سریع جنبش اعتراض مدنی یمن

عوامل و متغیرهای زیادی را می توان در این زمینه موثر دانست که از جمله آنها می توان در وهله اول به ماهیت خواسته‌ها و مطالبات معترضان ، سازمان یافتگی جنبش و رهبری آن از سوی حوثی‌ها و همچنین حفظ ماهیت مدنی جنبش اعتراضی و پرهیز از برخوردهای مسلحانه ،همکاری و همیاری اعلام نشده ارتش (و حتی به نوعی منصور هادی)با معترضان و دخالت نکردن کشورهای غربی علیرغم بیانیه شورای امنیت سازمان ملل اشاره کرد .

الف )ماهیت خواسته ها و مطالبات معترضان

در اینجا می توان به چند نوع خواسته اشاره کرد.

نخست مطالبات اقتصادی است که دو بعد دارد. نخست مقابله با فساد اقتصادی و اداری فراگیر است که در سراسر دولت قبلی ریشه دوانده بود و دوم کاهش بهای سوخت است که بیش از صد درصد افزایش یافته و فشارهای سنگینی را بر دوش مردم فقیر این کشور گذاشته است .

در طرح و پیگیری این بخش از مطالبات تقریبا همه مردم یمن جدا از گرایشات سیاسی و جایگاه قومی اشان سهیم بوده و هستند .

از اینرو بندهای سوم و چهارم موافقتنامه "صلح و مشارکت ملی "به تامین مطالبات اقتصادی معترضان اختصاص یافته و آمده است :" کاهش مشکلات مردم مسئولیتی مشترک است و تلاش همه طرفها را نیاز دارد.

"برای همین دولت جدید کمیته ای اقتصادی را با حضور کارشناسان از همه گروههای سیاسی و وزارتخانه های مسئول در دولت تشکیل خواهد داد تا قانون گذاری و اقدامات لازم در این بخش صورت بگیرد. توصیه های مورد توافق این کمیته برای دولت لازم الاجرا است. این کمیته در مدت یک هفته پس از تشکیل دولت ، تشکیل خواهد شد و اوضاع اقتصادی و مالی را در یمن از طریق بازنگری در بودجه کل کشور در زمینه هزینه ها ، بررسی خواهد کرد."

"این کمیته توصیه هایی را در خصوص چگونگی استفاده از منابع مالی برای کمک به قشر فقیر و مناطقی که در حاشیه قرار گرفته اند صادر خواهد کرد. این کمیته برنامه ای جامع و روشن را شامل اصلاحات اقتصادی با هدف از بین بردن عوامل فساد در بخشهای مختلف و هدفمند کردن هزینه ها تدوین خواهد کرد. این کمیته به همراه دولت جدید پیشنهادی را برای ایجاد اصلاحات جامع در بخش نفت و انرژی ارائه خواهد کرد به گونه ای که مطالبات مردم را برآورده کند."

"رئیس جمهور و نخست وزیر و دولت جدید به صورت نزدیک با همه گروهها سیاسی برای اجرای توصیه های این کمیته همکاری می کند."باز در این راستا در بند 4  وظایف و مسئولیت های دولت جدید تصریح و خاطر نشان شده است :"

دولت جدید اقدامات زیر را دنبال می کند : افزایش پرداختهای صندوق تامین اجتماعی به میزان پنجاه درصد و بازنگری در شاخصهای تعیین دریافت کنندگان کمک از این صندوق. افزایش حقوق کارکنان دولتی و ارتش و تسریع در روند لغو شغلهای دروغین و کارمندان دو شغله از طریق انجام شدن همه پرداختها توسط بانکها و یا کارتهای الکترونیکی. افزایش بودجه سال مالی آینده در زمینه آموزش و بهداشت برای کمک به گروههای فقیر و مناطق حاشیه ای"

دوم مطالبات سیاسی است که باز چند وجه دارد. نخست تشکیل دولت فراگیر با حضور نمایندگان شایسته و پاک دست همه احزاب و گروههای سیاسی است .

از اینرو در جای جای موافقتنامه "صلح و مشارکت ملی "این نکته مورد تاکید قرار گرفته و از جمله در بند 1 آمده است :" به محض امضای این توافق ، رئیس جمهور رایزنیهای فراگیر و شفافی را با همه گروههای شرکت کننده در گفتگوی ملی فراگیر ، آغاز خواهد کرد. هدف از این رایزنیها تشکیل دولت از شخصیتهای شایسته است و دولت کنونی مکلف می شود وظایف معمول خود را انجام دهد تا دولت جدید تشکیل شود. تشکیل دولت جدید بر اساس اصول شفافیت ، پاکی و مشارکت ملی انجام خواهد شد. گروههای سیاسی در این رایزنیها به صورت فعال مشارکت خواهند داشت. "

باز همین ویژگی ها در بند دوم موافقتنامه تکرار شده و تاکید شده است :" نخست وزیر دولت جدید باید شخصی ملی ، بی طرف و غیرحزبی باشد و از شایستگی و تاحد زیادی از پاکی و حمایت سیاسی گسترده برخوردار باشد. رئیس جمهور فرمانی ریاستی در خصوص مکلف کردن نخست وزیر جدید برای تشکیل دولت جدید صادر خواهد کرد. مشاوران سیاسی و رئیس جمهور ، شاخصهای نامزدهای مناصب در دولت جدید را تدوین خواهند کرد که پاکی ، شایستگی ، برخورداری از تجربه لازم برای برعهده گرفتن سمت وزارت مشخص شده ، پایبندی به حقوق بشر و حاکمیت قانون و بی طرفی در امور کشور از جمله آنها است ".

در مجموع طرح این مطالبات به مفهوم "نه "بزرگ مردم و جنبش اعتراضی یمن به دولت دست نشانده شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان بود که در اصل با هدف  رفع نگرانی های عربستان و  ایجاد انحراف در مسیر انقلاب نیمه تمام یمن بر انقلابیون این کشور تحمیل شد .

اما از دیگر مطالبات سیاسی که به نوعی می توان گفت خاص حوثی هاست بازنگری درپیش نویس قانون اساسی جدید است که در آن ساختار بندی نظام جدید فدرال و مرزبندی ایالت ها به گونه ایی صورت گرفته است که حوثی ها را از دسترسی به آبهای آزاد و همچنین منابع نفتی محروم می کند و در واقع ریشه های اولیه شکل گیری دور جدید جنبش اعتراضی به این مسئله بر می‌گردد و اگر چه در موافقتنامه "صلح و مشارکت ملی "به صراحت به این مسئله اشاره نشده اما در بند 11 آن تصریح شده که :"دولت ، کمیته ای مشترک با انصارالله برای اجرای توافق صورت گرفته در خصوص مسئله صعده در گفتگوی ملی ، تشکیل خواهد داد."و بر همین اساس به نظر می رسد در چارچوب این کمیته به خواسته ها و مطالبات حوثی ها پاسخ داده خواهد شد.

ب)سازمان یافتگی و رهبری جنبش اعتراض مدنی از سوی حوثی ها

شاید بتوان گفت یکی از تفاوت های جنبش اعتراضی اخیر با اعتراضات سال 2011 (که تحت تاثیر خیزش های عربی در خاورمیانه و شمال افریقا بخصوص مصر در یمن شکل گرفت )برخورداری جنبش اعتراضی اخیر از ویژگی" رهبری "است که به وسیله حوثی ها و انصار اسلام اعمال می شود .

در این راستا حوثی ها اساس جنبش مدنی جدید را به گونه ایی طرح ریزی کردند که اولا ماهیت جنبش مدنی باشد تا از حمایت اغلب مردم برخوردار شود و دوم اینکه در چارچوب انقلاب نیمه تمام یمن باشد تا حمایت و پشتیبانی دیگر انقلابیون را به همراه داشته باشد .

از اینرو موافقتنامه "صلح و مشارکت ملی "به گونه ایی طراحی و تدوین شده است تا بازگشتی به گفتگوهای ملی باشد. در بند 16 این توافقنامه آمده است :" همه طرفها پایبند خواهند بود که هر گونه اختلافی را در خصوص این توافق از طریق گفتگوی مستقیم و در چارچوب توافقات گفتگوی ملی و مذاکره از طریق کمیته مشترک که با حمایت سازمان ملل متحد تاسیس می شود حل کنند."

ج)همکاری و همیاری اعلام نشده ارتش با معترضان

در خلال چند هفته ای که جنبش اعتراض مدنی یمن به صورت تحصن و برپایی  چادر در جریان بود ارتش یمن به استثنای لشگر یکم به فرماندهی محسن عبد الاحمر علیه معترضان وارد عمل نشد و این نشان می دهد نه ارتش و نه شخص عبدربه منصور هادی تمایل چندانی برای توسل به سیاست مشت آهنین و سرکوب معترضان نداشتند که این خود متاثر از چند دلیل بود.

نخست شکست این سیاست در زمان ریاست جمهوری علی عبد الله صالح بود. دوم اینکه بخش عمده ای از بدنه ارتش از قبیله حاشد و از زیدی ها هستند که با معترضان سمپاتی مذهبی و قومی دارند.سوم اینکه حوثی ها با برتری های میدانی توانسه اند موازنه نظامی را تا حدودی زیادی به نفع خود تغییر دهند و چهارم اینکه عبدربه منصور هادی هر چند در چارچوب طرح پیشنهادی شورای همکاری به رهبری عربستان به ریاست جمهوری انتخاب شد اما با توجه به اینکه وی از جنوب یمن است که اغلب مردم آن از انقلاب نیمه تمام این کشور و همچنین از جنبش اعتراضی اخیر حمایت می کنند لذا به نظر می رسد عبدربه نیز برخلاف تعهدات سیاسی خود ظاهرا خیلی نخواست (با باور خیلی ها نتوانست)در برابر مطالبات جنبش مقاومت کند و به همین علت با وجود اینکه در موافقتنامه " صلح و مشارکت ملی "بر ادامه دولت کنونی تا زمان تشکیل دولت جدید تاکید شده است اما باسندوه نخست وزیر قبلی در اعتراض به مماشات عبدربه در برابر معترضان از مقام خود استعفاء داد .البته طبق این موافقتنامه ارتش نیز پاداش خوبی گرفته و قرار شده حقوق ارتش نیز افزایش یابد .

د)دخالت نکردن کشورهای غربی علیرغم بیانیه شورای امنیت سازمان ملل

با وجود اینکه تحولات داخلی یمن هیچ ارتباطی به شورای امنیت نداشت اما در زمان احراز انگلیس به ریاست این شورا عربستان از فرصت استفاده کرد و با لابی گری بیانیه ای را علیه معترضان یمن به تصویب رساند اما با اینحال علیرغم اینکه کشورهای غربی در خط تبلیغاتی خود جنبش اعتراض مدنی را با عنوان "شورشی "خطاب می کنند اما در عمل نتوانستند از بیانیه شورا علیه آنها استفاده بکنند.

به نظر می رسد چند عامل در این زمینه موثر بوده است . نخست همچنانکه گفته شد جنبش مدنی یمن با توجه به مطالبات اقتصادی و سیاسی و بخصوص حمایت گسترده مردمی از آن هیچ ارتباطی به شورای امنیت نداشته و ندارد و اگر کشورهای غربی در این قضییه وارد می شدند جز آنکه خود را زیر سوال می بردند نتیجه دیگری کسب نمی کردند. دوم اینکه حوثی ها مخالف سرسخت القاعده هستند و مقابله با جنبش اعتراض مدنی یمن در عمل کمک به القاعده بود که این به تلاش های جاری برای تشکیل ائتلاف به اصطلاح مبارزه با تروریسم نیز ضربه می زد .

نتیجه گیری
در مجموع هر چند برخی تردیدها درباره اجرای موافقتنامه صلح و مشارکت ملی وجود دارد و حتی امکان دارد مخالفان داخلی و خارجی این موافقتنامه و در راس آن عربستان به کارشکنی های جدیدی دست بزنند اما در مجموع با توجه به فراگیری جنبش و گستره حمایت ها از آن اجرای این موافقتنامه روشن تر به نظر می رسد اجرای این موافقتنامه انحرافی که در مسیر انقلاب نیمه تمام یمن ایجاد شده بود اصلاح و آن را به مسیر اصلی خود بازخواهد گرداند و از این جهت جنبش اعتراض مدنی به رهبری حوثی ها می تواند الگوی برای بقیه جنبش های هم عرض خود دیگر کشورها باشد .

یادداشت: احمد کاظم زاده تحلیلگر مسائل منطقه و یمن

انتهای پیام/ر