پرهزینه ترین انتخابات جهان وکمترین میزان مشارکت
خبرگزاری تسنیم:آمریکایى‌ها در انتخاباتى شرکت کردند که در آن تکلیف بیش از ۴۷۰ کرسى کنگره آمریکا، یعنى مجلس نمایندگان و سنا و نیز دیگر مقام‌هاى ایالتى مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، انتخابات میاندورهاى کنگره در آمریکا 4 نوامبر (13 آبان) براى تعیین 471 عضو کنگره (435 عضو مجلس نمایندگان و 36 سناتور) و 36 فرماندار برگزار شد و در نتیجه آن، حزب جمهورىخواه موفق شد تا اکثریت سنا را از دموکراتها باز پس بگیرد.
در انتخابات میاندورهاى (میان دو انتخابات ریاست جمهورى) کنگره آمریکا، حزب جمهوریخواه که براى کسب اکثریت در مجلس سنا نیازمند کسب 6 کرسى بود، توانست با کسب 7 کرسى تعداد کرسى‌هاى خود را به 52 کرسى برساند. نتایج انتخابات میاندورهاى از آن‌جهت مهم است که مى‌تواند مسیر سیاستهاى داخلى و خارجى دولت آمریکا را در دو سال پایانى دولت اوباما تحت تأثیر قرار دهد. بدون‌شک، خارج‌شدن سنا از کنترل دموکراتها، قدرت جمهورىخواهان و به‌موازات آن چالش‌هاى باراک اوباما را در دو سال پایانى ریاست جمهورى‌اش افزایش مى‌دهد.
جمهوریخواهان در انتخابات فرماندارى‌ها نیز پیروز شدند. آن‌ها با کسب برترى در انتخابات فرماندارى‌ها، امیدوارند زمینه پیروزى خود را در انتخابات ریاست جمهورى سال 2016 فراهم سازند. در انتخابات میاندورهاى امسال، در 36 ایالت از 50 ایالت آمریکا انتخابات فرماندارى‌ها برگزار شد. جمهوریخواهان هم‌چنین توانستند با کسب کرسى‌هاى بیشتر موقعیت خود را در مجلس نمایندگان آمریکا نیز تحکیم کنند.
سناى آمریکا از 100 کرسى تشکیل مى‌شود که به‌طور مساوى از هر ایالت این کشور دو سناتور در آن حضور دارند. ریاست این مجلس با معاون رییس جمهورى آمریکا است. رییس سنا حق رأى ندارد مگر این‌که در مورد لایحه یا طرحى، آراى نمایندگان مساوى باشد و در این صورت رأى رییس سنا تعیین‌کننده خواهد بود.
این انتخابات را از آن‌جهت میاندورهاى آمریکا مى‌گویند که به‌دلیل برگزارى میان دو انتخابات ریاست جمهورى برگزار مى‌شود. کنگره آمریکا متشکل از مجلس سنا و مجلس نمایندگان است. اعضاى سنا که مجلس بالادستى در کنگره محسوب مى‌شود به مدت شش‌سال انتخاب مى‌شوند، اما براى این‌که در هر دوره شش ساله، تمامى اعضا به یک‌باره تغییر نکنند، طبق قانون اساسى در اولین دوره شکل‌گیرى سنا (1789) قرار شد هر دو سال، یک‌سوم کرسى‌هاى سنا در راى‌گیرى شرکت داده شوند تا از تغییرات ناگهانى ناشى از دگرگونى جو عمومى و سرایت آن به عالى‌ترین مرجع قانونگذارى جلوگیرى شود.
برگزارى انتخابات در کشورهایى که داراى نظام انتخاباتى هستند، فرصتى براى مردم است تا با تطبیق خواسته‌هاى‌شان با آنچه که نامزدهاى حاضر در صحنه رقابت بیان مى‌کنند، فرد و یا افراد نزدیک به دیدگاه‌هاى‌شان را براى حضور در قدرت انتخاب کنند. ساختار نظام انتخاباتى آمریکا با دارا‌بودن مرحله‌اى به نام انتخابات میاندورهاى که مفهوم خاصى دارد، فرصتى براى مردم در نظر گرفته تا در میانه راه بتوانند با سنجش عملکرد دو حزب دموکرات و جمهوریخواه، دیدگاه و برآورد جدیدشان را با رأى‌دادن به نامزدهاى این دو حزب نشان دهند.
با نتایج به‌دست‌آمده معلوم گردید، نظر مردم آمریکا به عملکرد حزب حاکم (دموکرات) تغییر یافته است. با توجه به برخى وضعیت‌هاى خاص در مناطقى که آمریکا طمع‌ورزانه به آن‌ها نظر دارد و به‌ویژه وضعیت گفت‌وگوهاى هسته‌اى جارى بین ایران و گروه 5+1 نتیجه این انتخابات اهمیت مضاعفى پیدا مى‌کند. نوشتار حاضر گزارش تحلیلى است از این انتخابات و مسائل پیرامونى آن و تأثیر احتمالى آن بر روند گفت‌وگوهاى هسته‌اى ایران و گروه 5+1.
در هفته گذشته، آمریکایى‌ها در انتخاباتى شرکت کردند که در آن تکلیف بیش از 470 کرسى کنگره آمریکا، یعنى مجلس نمایندگان و سنا و نیز دیگر مقام‌هاى ایالتى مشخص شد. جمهورىخواهان آمریکا توانستند اکثریت کرسى‌ها در سناى آمریکا را در دست گیرند. پیش از این انتخابات اکثریت در دست دمکرات‌هاى هوادار باراک اوباما، رئیس جمهورى آمریکا بود.
دموکراتها که در مجلس سنا اکثریت را در اختیار داشتند، هم‌اکنون در مجموع 45 کرسى را در سنا در دست دارند. به این‌ترتیب اکثریت قدرت در کنگره آمریکا -هر دو مجلس نمایندگان و سنا- به جمهورىخواهان رسیده است.
به‌علت هزینه چهارمیلیاردى نامزدها، انتخابات کنگره، پرهزینه‌ترین انتخابات میاندورهاى تاریخ آمریکا نام گرفته است.
هم‌چنین در این دور از انتخابات کنگره آمریکا رکورد مشارکت به 38 درصد رسید، رقمى بى‌سابقه در تاریخ 200 ساله آمریکا؛ در توضیح ساختار سیاسى آمریکا باید گفت که سه بخش اصلى وجود دارد که در این ساختار تأثیرگذار و تصمیم‌گیر هستند: قوه مجریه که رئیس جمهور در رأس آن قرار دارد، قوه مققنه که در اصل همان کنگره است و قوه قضاییه. اشتباهى که عمدتاً در ایران اتفاق مى‌افتد این است که مردم به مجلس نمایندگان مى‌گویند «کنگره» در حالى‌که مجموع نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان، کنگره را تشکیل مى‌دهند. کنگره سالى یک‌بار جلسه تشکیل مى‌دهد، مگر این‌که نشست‌هاى اضطرارى داشته باشند. تعداد نمایندگانى که باید در مجلس نمایندگان باشد، 435 نماینده است و 100 نماینده هم مربوط به سنا مى‌شود که مجموعاً 535 نماینده، کنگره را تشکیل مى‌دهند.
انتخابات سنا هر دو سال یک‌بار برگزار مى‌شود و هر ایالتى دو نماینده در این مجلس دارد. یعنى 50 ایالت آمریکا هر کدام با دادن دو نماینده به سنا، 100 نماینده آن‌را مى‌سازند. در هر انتخابات سنا، تنها یک‌سوم نمایندگان عوض مى‌شوند. بدین‌صورت مى‌توان گفت که عمر کارى هر نماینده سنا، 6 سال است. این مجلس با مجلس نمایندگان، هم‌راستا عمل مى‌کند. ابتدا قوانین به مجلس نمایندگان مى‌رود و تأیید مى‌شود، در آن‌جا کمیته‌هاى فرعى هستند که کار را به‌صورت تخصصى بررسى مى‌کنند و قانون در صحن علنى مطرح مى‌شود. همین اتفاق مجدداً در سنا رخ مى‌دهد. پس از این‌که قانون از تأیید سنا گذشت، نوبت به امضاى رئیس جمهور مى‌رسد و بعد به‌صورت قانون درمى‌آید.
کنگره، هفت اختیار عمده دارد:
1- تصویب بودجه دولت، اساسى‌ترین اختیار محسوب مى‌گردد.
2- اعلان جنگ علیه یک کشور دیگر.
3- تصویب پیمان‌هاى خارجى، یعنى چنان‌چه رئیس جمهور با کشورى دیگر پیمانى ببندد، حتماً باید به تأیید کنگره برسد.
4- تأیید وزراى کنگره.
5- تأیید قضات دیوان عالى فدرال.
6- استیضاح رئیس جمهور اگر از مسیرى که برایش تعیین شده منحرف شود.
7- ابطال وتوى رئیس جمهور، بدین‌صورت که گاهى نمایندگان قانونى تصویب مى‌کنند، اما رئیس جمهور آن‌را وتو مى‌کند، کنگره مى‌تواند پس از سه نشست، وتوى رئیس جمهور را بى‌اثر نماید.
کمترین میزان مشارکت در 200 سال گذشته
در باب نتایج انتخابات و شکست حزب باراک اوباما رئیس جمهورى آمریکا و تأثیرات آن بر معادلات داخلى و بین‌المللى زیاد گفته شده است اما نکته‌اى که در این انتخابات حائز اهمیت بود و کارشناسان و تحلیلگران زیادى را به واکنش وا‌داشت، میزان مشارکت شهروندان آمریکایى در این انتخابات است که سرنوشت دو سال آخر ریاست جمهورى اوباما را رقم مى‌زند.
بنا بر گزارشهاى رسمى رسانه‌هاى آمریکا، میزان حضور شهروندان آمریکایى در پاى صندوقهاى رأى 5/36 درصد بود. این درحالیست که اگر شگردهاى دولت آمریکا براى تعیین میزان مشارکت مردم را تجزیه و تحلیل کنیم آمار واقعى بسیار کمتر از آمار اعلامى خواهد بود.
از میان شهروندان آمریکایى واجد شرایط سنى رأى‌دادن، 70 میلیون نفر به هر دلیلى براى رأى‌دادن، ثبت‌نام نمى‌کنند؛ دولت آمریکا اما براى محاسبه میزان مشارکت، این افراد را که ثبت‌نام نکرده‌اند به حساب نمى‌آورد و مشارکت را بر اساس میزان رأى‌دهندگان از جمع ثبت‌نام‌کنندگان محاسبه مى‌کند؛ نتیجه محاسبات واقع‌گرایانه آن‌که اعلام حضور 38 درصد از آمریکایى‌هاى بالغ در حوزه‌هاى رأى‌گیرى، آمارى اشتباه و گمراه‌کننده است و در حقیقت، کمتر از 30 درصد از شهروندان ایالات متحده در این دوره در پاى صندوقهاى رأى حضور یافتند و در انتخاب سناتورها شرکت جستند.
البته این آمار زیر 30 درصد هم باز جاى اشکال است، زیرا در این دوره از انتخابات سنا که به گفته خود آمریکایى‌ها، میزان مشارکت به کمترین حد از سال 1840 میلادى (1219ش) رسیده است، مردم فقط براى رأى‌دادن به نامزدهاى سناتورى پاى صندوق نیامدند بلکه در این دوره با توجه به تجمیع انتخابات، مردم براى انتخاب فرمانداران ایالتى هم رأى مى‌دادند، فرماندارانى که براى زندگى مردم محلى مهم‌تر و تأثیرگذارتر از سنا هستند. بر همین اساس بود که بسیارى از تحلیلگران میزان واقعى مشارکت در انتخابات میاندورهاى آمریکا را حدود 19 درصد اعلام کردند.
ازجمله دلایل اصلى کاهش انگیزه آمریکائیها براى شرکت در انتخابات، سیستم ثابت دو حزبىبودن ساختار سیاسى ایالات متحده است. نتایج یک نظرسنجى پس از برگزارى انتخابات میاندورهاى کنگره نشان مى‌دهد که اکثر مردم آمریکا از نظام دو‌حزبى این کشور که تنها دو جناح دموکرات و جمهورىخواه دارد، ناراضى هستند و حق انتخابى براى رأى‌دادن به گزینه سوم ندارند. در واقع جبر ساختارى ارکان سیاسى آمریکا به‌گونه‌اى است که سلیقه ثالثى غیر از سلیقه دموکراتها و جمهوریخواهان را برنمى‌تابد و شهروندان را مجبور مى‌کند فقط به یکى از این دو گزینه رأى دهند.
نتیجه چنین ساختارى عدم حضور رأى‌دهندگانى است که به‌دنبال فضاى جدید و یک نیروى سوم در روند سیاسى آمریکا مى‌گردند.
مردم آمریکا طى سالهاى اخیر غالبا براى تنبیه حزب حاکم که نتوانسته به وعده‌هاى خود عمل کند به پاى صندوقها مى‌روند و یکى را به نفع دیگرى کنار مى‌زنند. با این وجود آمریکائیها اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که این‌کار هم بى‌فایده است چراکه طى دهه اخیر، سیاستهاى هر دو حزب چه از نظر داخلى و چه از لحاظ بین‌المللى کم و بیش شبیه هم بوده و دردى از مشکلات مردم آمریکا دوا نکرده است.
به‌عنوان مثال بعد از پایان دوران ریاست جمهورى جورج بوش، آمریکائیهاى خسته از جنگ براى پایان‌دادن به یک دهه میلیتاریسم جمهوریخواهان، به باراک اوباما از حزب دموکرات رأی دادند اما اوباما نه تنها به جنگهاى خارجى ارتش آمریکا پایان نداد بلکه ارتش آمریکا را درگیر نبردى بسیار پیچیده‌تر از جنگهاى عراق و افغانستان در خاورمیانه کرد به‌گونه‌اى‌که مجبور شد دوباره به عراق لشکرکشى کند و به جنگ افغانستان در چارچوب پیمان امنیتى میان کابل-واشنگتن ادامه دهد.
عدم تفاوت معنادار در سیاستهاى جمهوریخواهان و دموکراتها جذابیت سیاسى براى مشارکت چشمگیر مردم را از بین برده و باعث شده است که حضور مردم نقش مؤثرى در تغییرات احتمالى پس از برگزارى انتخابات نداشته باشد.
این مسأله براى ایالات متحده آمریکا که خود را سردمدار ارزشهاى مدرن بشرى مى‌خواند و مدعى است که براى دفاع از ارزشهایى چون حقوق بشر و دموکراسى مى‌جنگند فاجعه‌بار است. اگر چنین انتخاباتى در یکى از کشورهایى که خارج از بلوک لیبرال-دموکرات است برگزار شود و میزان مشارکت در آن تا این حد پایین باشد، رسانه‌هاى آمریکایى در مذمت آن از هیچ کوششى دریغ نخواهند کرد حال آن‌که در برابر چنین ضعف بزرگى در انتخابات آمریکا سکوت اختیار کرده‌اند.
با توجه به نزول سطح دموکراسى در آمریکا اکنون باید این سؤال مطرح شود که واشنگتن چگونه مى‌تواند خود را مدافع و مبلغ ارزشى بداند که خود دیگر از آن بى‌بهره است؟ کشورى که در طول تاریخ ادعاى دموکراسى کرده است و همواره انتخابات دیگر کشورها را زیر سؤال مى‌برد، این روزها خود گرفتار یک بحران شده است که مى‌توان نام آن‌را بحران مشارکت مردم در انتخابات نام گذاشت. این میزان مشارکت نشان مى‌دهد برخلاف آنچه که آمریکا ادعا مى‌کند، مردم این کشور اعتقادى به دولت خود نداشته و نسبت به عملکرد سیاستمداران آمریکا بى‌اعتماد هستند.
افول سرمایه اجتماعى آمریکا
با نگاهى به تاریخ انتخابات ریاست جمهورى آمریکا مشاهده مى‌کنیم که از اولین آمارى که در سال 1828میزان مشارکت را 57درصد ثبت نموده‌اند تا آمار انتخابات ریاست جمهورى سال 2012 که مشارکت سیاسى را 53درصد ارزیابى کرده‌اند، مشارکت‌هاى سیاسى آمریکاییان در انتخاب ریاست جمهورى در این کشور همواره یا کمتر از 50درصد یا اندکى بالاتر بوده است. البته در برش‌هاى تاریخى خاصى نیز این آمار تا 81 در صد نیز رسیده است ولى در چهار دهه اخیر یعنى از سال 1970 به بعد هیچ‌گاه این مشارکت به بالاتر از 56درصد نرسیده است.
این درجه مشارکت به‌مراتب از بسیارى از کشورهاى دیگر جهان کمتر بوده و زاییده نوع نگاه مردم به انتخابات ریاست جمهورى آمریکا است. آمار مشارکت در انتخابات کنگره حتى از این هم بدتر است و در واقع آمار مشارکت رأى‌دهندگان واجد شرایط بسیار پایین‌تر از انتخابات ریاست جمهورى است. در چهار دهه اخیر از 1970 تاکنون مشارکت در انتخابات مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا همیشه پایین‌تر از40درصد بوده است و در اغلب موارد رقمى حدود 38%-36% را تشکیل داده است. در حقیقت در سطح قوه مقننه حدود دو سوم مردم اصولاً در انتخابات شرکت نمى‌کنند و مشارکت و اعتماد به اعضاى قوه مقننه در آمریکا به‌صورت فاجعه‌بار پایین است.
بنابراین وضعیت سرمایه اجتماعى در نهادهاى انتخاباتى در آمریکا نه تنها در سطح مناسبى قرار ندارد بلکه در بسیارى از موارد مى‌توان آن‌را بسیار ضعیف قلمداد کرد. با این بررسى آمارى از وضعیت مشارکت پایین و سرمایه اجتماعى بسیار ضعیف دولت آمریکا، به بى‌اعتمادى مردم آمریکا نسبت به دولت‌مردان این کشور در سطوح قوه مجریه و مقننه مى‌توان پى برد.
ولى این سؤال به اذهان خطور مى‌کند که آمریکا به‌عنوان یکى از غنى‌ترین کشورهاى جهان و به‌عنوان داعیه‌دار دمکراسى و حقوق بشر در سطح جهانى چرا چنین سرمایه اجتماعى در حال افولى را تجربه کرده است؟ ریشه بى‌اعتمادى‌هاى مردم به نظام سیاسى در آمریکا چیست؟ مشارکت پایین مردم در انتخابات برگزارشده به چه دلیل است؟
مهم‌ترین توضیح‌دهنده افول سرمایه اجتماعى در آمریکا، رابرت پاتنام استاد دانشگاه هاروارد آمریکا بوده است. او در کتب و مقاله‌هاى خود به مسأله فروپاشى جامعه آمریکا در دامان فردگرایى فزاینده اشاره دارد و معتقد است که آمریکایى‌ها به‌تدریج از هرگونه کار اجتماعى که به‌نوعى نشان‌دهنده مشارکت اجتماعى است، فاصله گرفته‌اند. مشارکت سیاسى نیز به‌نوعى در این تعریف، بخشى از مشارکت جامعه در انتخاب سیاستمداران قلمداد مى‌شود لذا مشارکت اجتماعى تلقى مى‌شود. در این مورد به طرح دلایل او براى کاهش سرمایه‌هاى اجتماعى و تحلیل آن مى‌پردازیم.
اولین دلیلى که او براى مشارکت پایین مردم آمریکا بیان مى‌کند، دروغ‌گویى‌هاى سیاستمداران آمریکایى به مردم آمریکاست. او در مقالات خود معتقد است که بى‌اعتمادى مردم آمریکا به سیاستمداران به‌دلیل فساد سیاستمداران و بر‌افروختن جنگهاى خارجى است. بر اساس آمار، مردم در پاسخ به این پرسش که به سیاستمداران خود اعتماد دارید؟ جواب «هرگز» مردم از 30درصد در سال 1966 به 75درصد در سال 1992 افزایش پیدا کرده است. شرایطى که پاتنام در تحلیل خود بدان اشاره کرده است پیش از جنگ عراق و افغانستان بوده است لذا درصد مذکور به طرز قابل پیش‌بینى مى‌بایست افزایش یافته باشد. از دید او این تنفر مردم از سیاستمداران آمریکایى موجب کاهش اعتماد به دولت و در نهایت کاهش سرمایه اجتماعى دولت در آمریکا شده است.
دومین دلیلى که در مورد کاهش سرمایه اجتماعى بیان مى‌شود، مسأله مذهب است. از دید او با رشد فساد در ساختار حکومتى آمریکا، آمریکایى‌ها به مذهب پناه برده‌اند ولى این مذهب، مذهب رسمى و نهادى نیست بلکه مذهب شخصى‌شده محسوب مى‌شود. بر اساس آمار او در سال 1950 حدود 48 مردم به کلیسا مى‌رفتند و این رقم تا 1970 به 41درصد رسید. مذهبى که نهادى نباشد طبیعتاً کمتر مى‌تواند افراد را براى اهداف سیاسى بسیج کند لذا کاهش مشارکت سیاسى در آمریکا از دید غیر نهادى‌شدن مذهب نیز قابل توضیح و توجیه است.
سومین دلیل او اشاره به کم‌رنگ‌تر‌شدن نقش اتحادیه‌هاى کارگرى در آمریکا دارد. اتحادیه‌هاى کارگرى یکى از مهم‌ترین تشکلاتى بوده‌اند که مردم را به پاى صندوقهاى رأى مى‌کشاندند. از این دیدگاه با رشد دولت‌هاى مبتنى بر اقتصاد آزاد از دوره ریگان به بعد در اقتصاد آمریکا این اتحادیه به‌تدریج کاهش قدرت را تجربه کردند و کاهش قدرت نیز به معنى کاهش مشارکت در فرایندهاى سیاسى معنى مى‌دهد.
به‌عنوان نکته تکمیلى مى‌توان بیان کرد که همزمان با کاهش قدرت اتحادیه‌هاى کارگرى که به‌نوعى معرف اقشار کم‌درآمد در آمریکا بوده است لابى‌ها و گروه‌هاى ذى‌نفوذ ثروتمند در سیاست آمریکا رشد کرده‌اند. هرچه تأثیرگذارى اتحادیه‌هاى کارگرى در انتخابات آمریکا کمتر و کمتر شده است، لابى‌ها و گروه‌هاى ذى‌نفوذ قدرت بیشترى به‌دست آورده‌اند لذا مشارکت مردم در انتخابات کمتر و از سوى دیگر انحصار در آن بیشتر شده است.
چهارمین دلیل در نظر پاتنام اشاره به کم‌شدن عضویت مردم در نهادهاى داوطلبانه دارد. از دید او این عضویت در نهادهاى داوطلبانه به‌نوعى نشانگر درگیرشدن مردم در ساختار اجتماع است که این امر در جامعه آمریکا رو به کاهش است. او از تمثیل جالبى استفاده مى‌کند که استعاره از واقعیت‌هاى سیاسى آمریکا نیز دارد. او عنوان مى‌کند که آمریکایى‌ها در بازى بولینگ دیگر از طریق تیمى کار نمى‌کنند بلکه به شیوه انفرادى عمل مى‌کنند. بازى‌کنندگان مزبور 10درصد از سالهاى 1980 تا 1992 اضافه شدند ولى در همین مدت 40درصد از بازى تیمى این ورزش کم شده است. او بیان مى‌کند که در سال 1993 جمعیتى نزدیک به 80 میلیون نفر بولینگ بازى کردند که 3/1 بیشتر از کسانى بوده است که در انتخابات مجلس نمایندگان و سنا در سال 1994 آمریکا به پاى صندوقهاى رأى رفته‌اند.
به‌عنوان جمع‌بندى باید عنوان داشت آمریکا جامعه‌اى است که به‌لحاظ مشارکت جمعى رو به افول است و در معرض فردگرایى مفرط قرار دارد. این مسأله با بى‌اعتمادى مردم نسبت به سیاستمداران آن‌ها تشدید مى‌شود لذا کاهش سرمایه اجتماعى از حوزه اجتماعى به حوزه سیاسى تسرى پیدا مى‌کند و با کاهش مشارکت سیاسى در انتخابات خود را به نمایش مى‌گذارد.
دولت‌هاى غربى و در رأس آن‌ها آمریکا که نظام لیبرال دموکراسى را به‌عنوان برترین شکل حکومت به دیگران معرفى مى‌کنند و براى سارى و جارى شدن آن در دیگر کشورهاى جهان، سیل خون به راه مى‌اندازند، آیا بر مبناى همین اصول حق حاکمیت بر مردم خویش را دارند و مشروع محسوب مى‌شوند؟ آیا حکومت غربى مى‌تواند ادعا کند طبق همان اصل حکومت اکثریت، حق حاکمیت و مشروعیت حکومت دارد؟
با اندک تاملى مى‌توان دریافت شهروند آمریکایى مى‌تواند با استناد به انتخاباتى که هفته گذشته در ایالات متحده برگزار شد، به سهولت ادعا کند که کنگره برخاسته از این انتخابات، بر اساس اصول دموکراسى مشروعیت ندارد و قوانین مصوب آن، لازم الاتباع نیست. بر اساس همان نظریه‌اى که مبناى نظام لیبرال دموکراتیک ایالات متحده است، طبعا کنگره‌اى مشروعیت قانونگذارى خواهد داشت که اکثریت حداقل 50 درصد بعلاوه یک رأی واجدین شرایط با رأی مثبت به اعضاى آن طى قراردادى حق قانونگذارى را به آن اعطا کرده باشند.
بر اساس گزارش پروژه انتخابات آمریکا (USDP)، در انتخابات اخیر 227 میلیون و 224 هزار و 334 نفر واجد شرایط رأی‌دادن بوده‌اند که بر اساس آمارى که از داده‌هاى اعلامى دولت آمریکا استخراج شده، 6/36 درصد از این افراد در انتخابات شرکت کرده‌اند، یعنى حدود 83 میلیون نفر.
از سوى دیگر مى‌دانیم که همه این 6/36 درصد به اعضاى منتخب کنگره رأی مثبت نداده و «حق حاکمیت» بر خود را به آنان تفویض نکرده‌اند؛ یعنى از میان این 6/36 درصد کسانى بوده‌اند که به کاندیدایى رأی داده‌اند اما او موفق به ورود به کنگره نشده است.
با این حساب، براى به‌دست‌آوردن آمار واقعى‌تر مردمى که حق قانونگذارى بر خود را به اعضاى منتخب کنگره آمریکا اعطا کرده‌اند، باید تعداد کسانى‌که به کاندیداهاى پیروز رأی نداده‌اند را با تعداد کسانى‌که اساسا در انتخابات شرکت نکرده‌اند جمع زده و این رقم را از مجموع واجدین شرایط کسر کنیم.
بررسى ایالت به ایالت نتایج انتخابات اخیر نیز نشان مى‌دهد آراى افراد منتخب، عموما عددى میان 50 تا 60 درصد آراى ثبت‌نام‌کنندگان بوده است. اگر فرض بگیریم همه نمایندگان منتخب سنا و مجلس نمایندگان با کسب 60 درصد آرا پیروز شده‌اند، در عمل این افراد نماینده منتخب 49 تا 50 میلیون آمریکایى خواهند بود. به معنى دقیق‌تر، کسانى‌که بناست براى مردم آمریکا قانونگذارى کنند، مورد تائید کمتر از 23 درصد واجدین شرایط هستند و لذا هیچ فیلسوف لیبرال دموکراتى نمى‌تواند نام «نمایندگان اکثریت» را بر روى آنان نهاده و حق حاکمیت برایشان قائل شود.
در آمریکا ماجراى انتخابات به اینجا ختم و محدود نمى‌شود. قبل از برگزارى انتخابات چهارم نوامبر، شبکه سى.ان.ان در اقدامى کم‌سابقه در برنامه GPS با مجرى‌گرى فرید زکریا، زبان به اعتراف گشود و تصریح کرد به‌دلیل ساز و کار هزینه‌هاى انتخاباتى، این اقلیت یک درصدى است که با صرف مبالغ سنگین، در واقع و در عمل، نمایندگان کنگره را انتخاب مى‌کند.
اگر به معادله فقدان مشروعیت، حقیقت جارىشده بر آنتن سى.ان.ان را نیز اضافه کنیم که منتخبان کنگره و همین نمایندگان اقلیت 23 درصدى مردم، به ضرب و زور تبلیغات و هزینه یک درصد از جامعه، موفق شده‌اند بر کرسى قدرت تکیه زنند، طرح این ادعا قابل دفاع خواهد بود که الیگارش‌هایى در راس نظام سیاسى آمریکا قرار گرفته‌اند که ادعاى «لیبرال دموکرات»بودن دارند و با وقاحت تمام، مخالفانشان در دنیا را به‌دلیل نقض اصول لیبرال دموکراسى، محکوم ساخته و شایسته مرگ مى‌دانند؛ اقلیت نامشروعى که به قوانین بى‌پایه و ساخته و پرداخته خود نیز پایبند نیستند. بى‌تردید توماس هابز اگر زنده بود، شجاعتش را داشت که بگوید آمریکایى‌ها هنوز در «وضع طبیعى» زندگى مى‌کنند؟!
پیامدهاى پیروزى جمهوریخواهان بر سیاست خارجى آمریکا
واقعیت آن است که دو حزب جمهورىخواه و دموکرات در کلیت سیاست خارجى آمریکا با یکدیگر تفاوتى ندارند، اما راه و روش آن‌ها براى رسیدن به هدفشان است که اختلاف آن‌ها را بارز مى‌کند. به‌طور مثال هر دو حزب، ایران را دشمن ایالات متحده و رژیم اسرائیل را متحد خود مى‌داند و به بقاى این رژیم وفادارند. این دو حزب هر کدام نماد خاصى براى خود دارند؛ الاغ نماد دموکراتها و فیل نماد جمهورىخواهان است.
همان طور که از دیر باز نیز این گونه بوده جمهورىخواهان براى اعمال سیاست‌هایشان و رسیدن به هدف، بسیار افراطى‌تر از دموکراتها هستند. آن‌ها همواره بر جنگ‌افروزى و افزایش تحریم کشورها تأکید مى‌کنند و معتقدند باید با استفاده از ابزارهاى سخت‌افزارى به مقابله با حریف پرداخت و با استفاده از همین ابزارها امنیت رژیم اسرائیل را حفظ کرد. آن‌ها بارها بیشتر از دموکراتها جنگهاى نافرجامى را به راه انداخته‌اند.
بنا بر این انتظار مى‌رود که با توجه به کسب اکثریت سنا و مجلس نمایندگان توسط جمهوریخواهان بار دیگر دیدگاه‌هاى جنگ‌افروزانه در آمریکا رونق گیرد و تصمیمات سخت‌ترى درباره حوزه‌هاى چالشى آمریکا همچون خاورمیانه و اوکراین گرفته شود.
ایالات متحده طى دو دهه گذشته بیش از 6 جنگ نظامى در جهان به راه انداخته است؛ جنگ‌هایى که جز افزایش بدهى براى آمریکا و ویرانى براى کشورهاى دیگر نتیجه‌اى نداشته است.
از این‌رو احتمال مى‌رود که در دوران تسلط جمهورىخواهان بر کنگره، این جنگ‌ها به انواع مختلف ازجمله حمله زمینى، هوایى و حمله با پهبادها افزایش یابد. در همین ارتباط «ران پل» نماینده جمهورىخواه سابق ایالت «تگزاس»، همزمان با برگزارى انتخابات میاندورهاى کنگره آمریکا، با انتشار مطلبى در شبکه اجتماعى توئیتر، به رأی‌دهندگان هشدار داد که پیروزى جمهوریخواهان در سنا به‌معناى مداخله نظامى آمریکا و گسترش جنگهاى نومحافظه‌کاران در خاورمیانه و ازجمله در عراق و سوریه است.
پل که نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهورى سال 2012 آمریکا بود، به چهره‌اى مشهور در زمینه سیاست خارجى ضد مداخله‌اى تبدیل شده است؛ پسرش «رند پل» نیز که قصد شرکت در رقابت‌هاى انتخابات ریاست جمهورى 2016 آمریکا را دارد، ازجمله منتقدان سرسخت سیاست خارجى دولت واشنگتن در قبال داعش در عراق و سوریه است.
یکى دیگر از موضوعاتى که احتمالا در دوران جمهوریخواهان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، مسأله فلسطین است.
دموکراتها که بارها تلاش کردند این مسأله را با مذاکره حل و فصل کنند، در دوران تسلط جمهوریخواهان بر کنگره، این موضوع به فراموشى سپرده خواهد شد و رژیم صهیونیستى به اعمال جنایتکارانه خود همچنان ادامه خواهد داد. هرچند دموکراتها نیز در این مورد چندان در راستاى مصالح ملت فلسطین حرکت نکرده‌اند و جنگ هشت‌روزه و جنگ 51 روزه که کودکان زیادى از مردم فلسطین را به خاک و خون کشید در زمان حکومت دموکراتها و شخص اوباما اتفاق افتاد.
اما مسأله مهمى که نتیجه انتخابات کنگره و سنا مى‌تواند در مورد آن بیشترین تأثیرگذارى را داشته باشد، بحران داعش است؛ داعشى که آمریکا در شکل‌گیرى آن سهم داشت اکنون ظاهرا به مشکلى براى این کشور تبدیل شده است. در مورد نقش آمریکا در شکل‌گیرى و حمایت از گروه تروریستى داعش سخنان هیلارى کلینتون، وزیر خارجه سابق آمریکا، در این مورد مى‌تواند به‌عنوان سند قابل ملاحظه‌اى مدنظر باشد:
کلینتون در کتاب خود با عنوان «گزینه‌هاى دشوار»، سخنان غافل‌گیرکننده‌اى را مطرح ساخته و اذعان کرده است که داعش در واقع ساخته دست آمریکا با هدف تقسیم خاورمیانه است. کلینتون تأکید کرده است که ما وارد جنگ عراق، لیبى و سوریه شدیم و همه‌چیز بر وفق مراد و بسیار خوب بود، اما ناگهان انقلاب مصر در 30 ژوئن رخ داد و همه‌چیز ظرف 72 ساعت تغییر کرد. وى در ادامه آورده است: من به 112 کشور جهان سفر کرده بودم و با برخى از دوستان این توافق حاصل شد تا به محض اعلام تأسیس داعش، این گروه به رسمیت شناخته شود، اما ناگهان همه‌چیز فروپاشید. توافق شده بود تا دولت اسلامى (داعش) در روز 5/7/2013 اعلام شود و ما منتظر اعلام تأسیس آن بودیم تا ما و اروپا هرچه سریع‌تر آن‌را به رسمیت بشناسیم.
اما اکنون تاکتیک آمریکا در خاورمیانه تغییر کرده و ائتلاف بین‌المللى علیه داعش راه انداخته است و گهگاهى براى فریب افکار عمومى به مواضع این گروه تروریستى حمله‌اى مى‌کند.
تاکنون اوباما در برابر تندروهاى آمریکایى، همچنان مخالف حضور نیروهاى زمینى آمریکا در عراق و سوریه براى مقابله با داعش بوده است، اما با شکست دموکراتها در انتخابات کنگره و سنا معلوم نیست که اوباما همچنان قدرت لازم براى مقابله با این تندروها را داشته باشد.
اوباما نیک مى‌داند که ارتش آمریکا و اقتصاد این کشور در شرایط کنونى توان حضور در جنگى دیگر را ندارد و در صورت ورود به جنگ، سرنوشتى بهتر از عراق و افغانستان در انتظار آن نخواهد بود، اما جمهورىخواهان مى‌توانند فشارها را بر اوباماى دموکرات افزایش دهند.
در نهایت این‌که پیروزى جمهورىخواهان و تصاحب سنا توسط آن‌ها موجب سخت‌تر‌شدن اوضاع براى باراک اوباما در دو سال پایانى ریاست جمهورى خواهد شد. این مسأله مى‌تواند منجر به فشار بیشتر جمهورىخواهان به دولت بر سر مسائل داخلى و خارجى شود. کنگره جدید منجر به ادامه بن‌بست سیاسى موجود در واشنگتن خواهد شد؛ بن‌بستى که سال قبل منجر به تعطیلى 17 روزه دولت آمریکا شد و ضمن این‌که بیش از 700 هزار کارمند دولت آمریکا را مجبور به مرخصى بدون حقوق کرد، بى‌آبرویى بزرگى براى اوباما ایجاد کرد.
در این میان به باور برخى کارشناسان اگر جمهوریخواهان در کنگره با هر اقدام دموکراتها و دولت مخالفت کنند، این مسأله به ضررشان در انتخابات ریاست جمهورى سال 2016 تمام خواهد شد و شانس نامزدهاى آن‌ها در آن انتخابات کاهش خواهد یافت.
از آنچه گفته شد بر‌مى‌آید که جمهورىخواهان نه با اتکا به قابلیت و توانایى‌هاى خودشان بلکه با سوارشدن بر موج احساسات مردم و نارضایتى‌هایشان از دولت اوباما، دو مجلس را به‌دست گرفته‌اند. این پیروزى حداقل براى دو سال دیگر که انتخابات کنگره و ریاست جمهورى همزمان برگزار مى‌گردد باقى خواهد ماند و کمترین نتیجه آن افزایش تصمیمات متناقض در سیاست خارجى آمریکا خواهد بود. این تصمیمات و سیاستهاى متناقض مى‌تواند مذاکرات هسته‌اى ایران با آمریکا و غرب را تحت تأثیر قرار دهد.
تأثیر انتخابات بر مذاکرات هسته‌اى
بلافاصله پس از قطعى‌شدن پیروزى جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهاى آمریکا، براى بسیارى این پرسش مطرح شد که نتیجه این انتخابات چه تأثیرى بر روند گفت‌وگوهاى هسته‌اى با ایران خواهد گذاشت.
با توجه به مواضع تند برخى از جمهوریخواهان در قبال مذاکرات هسته‌اى که خود را منتقد سیاستهاى هسته‌اى اوباما در قبال ایران نشان مى‌دادند، انتظار مى‌رود این بحث با شدت و حدت بیشترى در عرصه تبلیغات و عملیات روانى ادامه پیدا کند و چه‌بسا فراتر از آن به سمت تصویب قوانین جدیدى علیه ایران نیز بروند و حتى متصور است اوباما نیز به‌نحوى از چنین اقدامى علیه ایران استفاده کند و خودش را ملزم به مراعات دیدگاه نمایندگان کنگره نشان دهد؛ اما واقعیت این است که اوباما در هر صورت از آن‌ها شکست خورده و مایل نیست این شکست به انتخابات ریاست جمهورى سال 2016 که بسیار مهم‌تر از انتخابات میاندورهاى است، کشیده شود.
افزون بر آن‌که از مدت‌ها پیش از برگزارى این انتخابات، اوباما و دستیارانش براى مذاکرات هسته‌اى برنامه مشخصى داشته‌اند و به صلاح آن‌ها نیست که با برخى تحولات داخلى برنامه خود را که‌ترکیبى از تمایلات حزبى با منافع ملى آمریکا است به‌نحوى تغییر دهند که نه گرایش‌هاى حزبى آن‌ها تأمین شود و نه منافع ملى آمریکا؛ بنابراین به نظر مى‌رسد با وجود احتمال برخى تحرکات منجر به افزایش فشار بیشتر بر ایران، باید در برابر آن مقاومت کرد و بر مواضع هسته‌اى به حق پاى فشرد؛ زیرا اگر مطالبات زورگویانه و افزون‌خواهانه آن‌ها ادامه یابد و بر آن اصرار شود و مذاکرات به شکست بینجامد که باید هم به شکست بینجامد، اوباما باید شکست دوم را که سنگین‌تر از شکست اول و احتمالاً مقدمه شکست سوم حزبش در انتخابات ریاست جمهورى آینده است، تحمل کند که به نظر مى‌رسد تحقق توالى شکست‌ها در وضعیت حاضر، خارج از توان اوباما و حزب متبوعش است؛ از این‌رو چنان‌چه طرف ایرانى پس از این تحول داخلى آمریکا چند بار دیگر و با زبان‌هاى مختلف موضعش را درباره این تحول و مواضع ثابت هسته‌اى بازگو کند، چیزی که قرار است براساس این تحول شکل بگیرد یا شکل نمى‌گیرد و خنثى مى‌شود و یا شروع و بدون نتیجه به پایان مى‌رسد.
نگاه جریان‌هاى سیاسى ایران بر انتخابات سنا
نتیجه انتخابات سناى آمریکا و پیروزى جمهوریخواهان در مقابل دموکرات‌هاى صاحب قدرت، زمینه تحلیل‌هاى متفاوتى را در میان نیروهاى داخلى نظام فراهم کرده است که صرف تحلیل و بررسى جوانب سبقت‌گرفتن جمهوریخواهان از دموکراتها را نه تنها نباید منتفى تلقى کرد، بلکه از آن جهت که جمهورى اسلامى همواره در خط مقدم مبارزه با توطئه‌هاى شیطان بزرگ قرار داشته است، تحلیل هرگونه تغییر و تحول در آمریکا ضرورى به نظر مى‌رسد.
اما در این میان پیوند‌دادن برخى موضوعات داخلى به نتیجه انتخابات در آمریکا و گره‌زدن سرنوشت مشارکت سیاسى مردم در آینده به این تغییرات با وجود آن‌که بارها و بارها ثابت شده است کمترین تأثیرى در سرنوشت ملت ایران نداشته است هم بى‌انصافى است و هم به‌نوعى بى‌حرمتى به ملتى است که فرآیند مشارکت سیاسى خود را صرفاً در چارچوب اهداف و آرمان‌هاى بلند انقلاب اسلامى تعریف مى‌کند و با وجود تلاش‌هاى قدرت‌هاى سلطه‌طلب، هیچ‌گاه متأثر از این قدرت‌ها عمل نکرده است.
در میان تحلیل‌هایى که در ساعات اولیه اعلام پیروزى جمهوریخواهان بر دموکراتها در انتخابات میاندورهاى سنا از زبان و قلم برخى عناصر سیاسى و رسانه‌اى خودباخته داخلى مطرح شد، دو موضوع بیشتر از همه موج مى‌زد:
1- برخى با این تحلیل که فرآیند مذاکرات هسته‌اى ایران از این پس با چالش‌هاى جدى مواجه خواهد شد و ضرورى است در فرصت باقیمانده تا سوم آذر، توافقات انجام‌شده با 1+5 را مبنا قرار داده و با پایین‌کشیدن فتیله خواسته‌ها به همان میزانى که توافق شده بسنده کرده و از حقوق حقه خویش و به تعبیر این عناصر، خواسته‌هاى دست‌نیافتنى عقب‌نشینى کرده و تا دچار شرایط سخت‌تر از شرایط فعلى نشده‌ایم با دولت اوباما موضوع هسته‌اى را به پایان خط برسانیم. از منظر این عده، به اکثریت رسیدن جمهوریخواهان در سنا یعنى تن‌دادن به حداقل‌ها در موضوع هسته‌اى و کوتاه‌آمدن از خطوط قرمزى که نظام براى مذاکرات 1+5 تعیین کرده است.
این عده در توجیه تحلیل خود به رفتار جمهوریخواهان در ادوار گذشته نسبت به جمهورى اسلامى اشاره مى‌کنند و مدعى‌اند که جمهوریخواهان همواره به‌دنبال جنگ بوده و عدم توافق با آمریکا در موضوع هسته‌اى و بلکه فراتر از آن در موضوعات منطقه‌اى همچون موضوع سوریه، فلسطین، لبنان و عراق، یعنى تن‌دادن به یک جنگ ناخواسته با آمریکا. غافل از آن‌که به‌رغم درستى این نگاه که جمهوریخواهان همواره در گذشته به‌دنبال جنگ و خونریزى و درگیرى سخت نظامى بوده‌اند، شرایط امروز با یک دهه پیش کاملاً متفاوت شده است و حداقل مى‌توان گفت پس از جنگ عراق، تفکر جنگ‌طلبانه و هرگونه اقدام نظامى مستقیم مورد انتقاد شدید حتى در میان طرفداران حزبى جمهوریخواهان بوده است و از منظر بسیارى از استراتژیست‌هاى جمهوریخواه، اکنون آمریکا در شرایطى نیست که بتواند جنگ دیگرى را در منطقه به راه انداخته و در نهایت آن‌را مدیریت کند. پس مى‌توان نتیجه گرفت، نمى‌توان به صرف آمدن جمهوریخواهان به سنا یا در آینده گرفتن اکثریت کنگره، دست تسلیم بالا برده و به هر خواسته‌اى از سوى آمریکا در موضوع هسته‌اى و مدیریت جمهورى اسلامى در تحولات منطقه، تن داد.
2- این‌که دولت بتواند در موضوع هسته‌اى با 5+1 به توافق نهایى برسد و برگ برنده مذاکره، پرونده هسته‌اى ایران را براى همیشه از دستور کار آژانس یا شوراى امنیت سازمان ملل خارج کند و خواسته‌هاى هسته‌اى جمهورى اسلامى روند طبیعى خود را طى کند، قطعاً امر ارزشمندى است، اما اگر از هم‌اکنون به غلط القا شود انتخابات میاندورهاى آمریکا هشدارى به مسؤولان جمهورى اسلامى و تیم مذاکره‌کننده هسته‌اى که باید موضوع هسته‌اى را با تیم «اوباما» به‌سرمنزل مقصود رسانده و از این خوان بزرگ عبور کرده تا سرنوشت انتخابات مجلس آینده ایران در این فرآیند تعیین شود، قطعاً به شعور ملت ایران توهین روا داشته شده است، چراکه ملت ایران بارها ثابت کرده است گرایش به گروهى یا عبور از یک جریان یا حزب سیاسى را صرفاً در قالب توفیق یا عدم توفیق در یک موضوع نمى‌بیند و طبیعى است که جریانات سیاسى منفعل نمى‌توانند با لولوى به کرسى نشستن جمهوریخواهان در سناى آمریکا و فشار به تیم هسته‌اى براى تمام‌کردن کار با تیم «اوباما» به هر قیمت و خفتى، ایران اسلامى را تسلیم خواسته‌هاى نامشروع و زیاده‌خواهانه غرب و در رأس آن‌ها آمریکا کند و از این رهگذر و با نگاه به انتخابات مجلس دهم در سال آینده از نمد هسته‌اى براى خویش کلاهى دست و پا کنند.
در این صورت حتماً ملت ایران رفتار دیگرى از خود بروز خواهد داد چراکه مردم در طول 35 سال انقلاب ثابت کرده‌اند مشام تیزى براى شناخت رفتارهاى خائنانه از رفتارهاى خادمانه گروه‌هاى سیاسى داشته‌اند.
انتهای پیام/
