اگر به «کرسنت» و «استات‌اویل» رسیدگی شده بود، پرونده‌های فساد انباشته نمی‌شد
خبرگزاری تسنیم: آیا گذاشتند به فجایعی از جمله قرارداد «کرسنت» و پرونده «استات‌اویل» و... که در بخشهای مختلف اقتصادی شکل گرفت، رسیدگی شود؟ اینها که سابقه‌شان بیشتر از ده سال است، اصلاً بحث سیاسی و این جناح سیاسی و آن جناح سیاسی نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین فدایی در گفت‌وگو با دوماه‌نامه گفتمان الگو، چهار سطح تحلیل برای آسیب‌شناسی فساد اقتصادی در ایران را تبیین کرد:
اشاره: حسین فدایی دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی است که در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی ریاست کمیته بررسی پرونده اختلاس 3000 میلیاردی را به‌عهده داشت. به همین واسطه و دیگر تجارب خود، نگاه آسیب‌شناسانه او با مثال‌ها و نمونه‌های عینی فراوانی همراه بود؛ از قانون «کاداستر» گرفته تا تفریغ بودجه و معوقات بانکی.
دیگر ویژگی صحبت‌های فدایی، آسیب‌شناسی فساد اقتصادی از منظر گفتمانی است، او می‌گوید: بعضی، اشتباهاتشان نقطه‌ای بوده و نتوانستند در آن موضع، همگام و در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی حرکت کنند، ولی بعد خودشان را تنظیم کردند. اما عده‌ای هم بودند که با گفتمان انقلاب اسلامی زاویه گرفتند. اینها به‌صورت خطی و نه نقطه‌ای این تقابل را سامان دادند و از مرحله عدم پذیرش گفتمان انقلاب اسلامی تا مرحله تقابل با گفتمان انقلاب اسلامی رفتار کردند. اینها نمی‌توانند عدالت خواه باشند و با فساد مبارزه کنند و چه‌بسا توجیه‌گر فساد شوند.
* * *
* اگر بخواهیم دلایل بروز و ظهور فساد در جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم، شما مهم‌ترین دلایل رشد فساد و عدم توفیق قابل قبول در مبارزه با آن را چه می‌دانید؟
این موضوع را باید از چهار سطح «گفتمانی»، «برنامه‌ریزی»، «روشها و سیستم‌ها» و «مدیریتی» بررسی کرد. ابتدا باید از منظر گفتمانی به مسئله نگاه کرد. بدین معنا که وقتی ملت ایران انقلاب کردند، خواهان چه بودند و با چه مبارزه کردند؟ مردم نظام شاهنشاهی را نظامی فاسد و آلوده می‌دانستند که به حریم عمومی و حریم مردم تجاوز می‌کند، اموال عمومی را غارت می‌کند و سر تا پایش با فساد و انحرافات فکری، مالی، اقتصادی و همچنین فساد اخلاقی عجین است، البته آنچه غلبه داشت، فساد فکری و مشخصاً فساد اقتصادی بود که ما در این بحث، بیشتر به این بخش می‌پردازیم؛ یعنی بحث فساد اقتصادی. اینکه مکانیزم عمل نظام طاغوت در فساد اقتصادی چه بود، یک بحث است که باید جدا به آن پرداخته شود، ولی تقریباً یک باور و ارتکاز عمومی برای مردم نسبت به نظام طاغوت، اصل نظام طاغوتی و متولیان امر آن شکل گرفته بود که این نظام، نظام فاسدی است. از طرفی به‌علت اعتقاد و باوری که مردم به دین اسلام، اهل‌بیت(ع)، خصوصاً دوران حکومت پیامبر مکرم اسلام(ص) و امیرالمؤمنین(ع) به‌عنوان یک حکومت عدالت‌خواه و مبارزه‌کننده با فساد داشتند، مسلمانان به‌معنای عام، شیعیان به‌معنای خاص و حتی غیرمسلمانان هم متأثر از این فرهنگ عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد اسلامی بودند. این تضاد و تعارض بین باورهای مردم و وضع موجودی که طاغوت به وجود آورده بود، در ذهن مردم مبارزه با طاغوت را شکل داد و یکی از عوامل و دلایل شکل‌گیری انقلاب هم همین بود.
اما چه‌کسی باورها و آرمان‌های مردم را بیان کرد؟ یک روحانی پاک‌باخته، صالح، سالم، مهذب و وارسته که تجسم عینی عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد بود. پس مردم توانستند اعتماد کنند و به صحنه آمدند و جانشان را در طبق اخلاص گذاشتند و طاغوت را سرنگون کردند و انقلاب اسلامی شکل گرفت. خروجی این انقلاب اسلامی در این مقطع استقرار نظامی به‌نام جمهوری اسلامی شد. طبیعی بود که از همان روزهای اول، دشمنان، این گفتمان را برنتافتند و بنای بر مقابله گذاشتند که اگرچه بسیار مهم است، اما در این فرصت نمی‌خواهیم به آن بپردازیم. ولی در درون و بین کسانی که خود را همراه انقلاب فرض و تعریف کردند و به‌عنوان یار و مددکار انقلاب به صحنه آمدند، سؤال این بود که استمرار گفتمان انقلاب اسلامی در بستر زمان، توسط چه‌کسی باید تبیین و هدایت شود و ویژگی‌ها و مختصات این گفتمان در مقاطع مختلف متناسب با اقتضای شرایط زمان و مکان چگونه باید باشد؟
باز اینجا ما این را صریح و شفاف می‌گوییم کسی که لایق تبیین گفتمان انقلاب اسلامی است و صلاحیت‌های لازم ایمانی، علمی، اخلاقی و عملی را داراست، ولی فقیه زمان است که تشخیص و اولویت بندی ابعاد این گفتمان به‌اقتضای شرایط زمانی و مکانی به‌عهده خود او است. بنابراین اگر هر کسی، هر جمعی، هر گروهی و هر طایفه‌ای بخواهد جدا از ولی امر مسلمین گفتمانی را تبیین و حاکم کند که با گفتمان انقلاب اسلامی زاویه‌دار باشد، این یعنی آغاز بدعت، آغاز انحراف و آسیب زدن و تقابل با گفتمان انقلاب اسلامی.
یکی از وظایف دیگر ولی امر مسلمین، هدایت امت و هدایت دست اندر کاران است. حتماً اتفاق افتاده که به‌علت آموزش‌های غلط دوران طاغوت، تأثیر فرهنگ غربی و جهل و غفلت‌ها، بعضی افراد اشتباهاتی کرده باشند که این اشتباهات دو حالت دارد. بعضی چه فرد چه گروه، اشتباهاتشان نقطه‌ای بوده و نتوانستند در آن موضع یا نقطه همگام و در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی، حرکت کنند. این قابل اغماض است و رفتار هدایت گونه ولی امر مسلمین دعوت به خیر و حق به‌صورت مستمر بوده تا این گونه افراد از غفلت، جهالت و اشتباه خارج شوند. ما اشخاص زیادی داشتیم که اشتباه کردند، ولی بعد خودشان را تنظیم کردند. اما عده‌ای هم بودند که بدآموزی فکری و غفلت داشتند و با گفتمان انقلاب اسلامی زاویه گرفتند و خودشان را از برکت هدایت ولی امر مسلمین خارج کردند، اینها به‌صورت خطی و نه نقطه‌ای این تقابل را سامان دادند و از مرحله عدم پذیرش گفتمان انقلاب اسلامی تا مرحله تقابل با گفتمان انقلاب اسلامی پیش رفتند و روزبه روز هم مقابله‌شان را بیشتر کردند.
با این مقدمه، اگر یکی از ویژگی‌های برجسته و شاخص‌های قابل توجه گفتمان انقلاب اسلامی، عدالت خواهی و مبارزه با فساد باشد، باید دید که چه‌کسانی از ابتدای انقلاب، در راستای تقویت این مسیر عمل کردند و چه‌کسانی در راستای تضعیف این رویکرد و این ویژگی عمل کردند و با چه توجیهی. اولین سخن این است که وقتی می‌گوییم انقلاب اسلامی یعنی انقلابی که ماهیت آن اسلامی است و ماهیت اسلامی انقلاب توسط علما و فقهای دینی تبیین می‌شود. حالا اگر جریان فکری یا فردی بیاید بگوید من اسلام را منهای روحانیت می‌خواهم، این یعنی آغاز انحراف. این فرد نمی‌تواند عدالت خواه باشد و با فساد مبارزه واقعی کند، پس، چالش درست می‌شود و گفتمانی هم‌عرض گفتمان انقلاب اسلامی را رقم می‌زند. وقتی یکی از شاخص‌های بارز دیگر گفتمان انقلاب اسلامی، ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی است، ولی کسی، گروهی یا جریانی بیاید بگوید که ما نباید با ظلم جهانی، با استکبار جهانی مبارزه کنیم، این می‌شود آغاز انحراف و این فرد نمی‌تواند عدالت خواه باشد و با فساد مبارزه کند و چه‌بسا می‌تواند توجیه‌گر فساد شود، چنانچه گروه اول هم همین گونه می‌شوند.
حالا اگر در یک مقطعی علی‌رغم اینکه جمهوری اسلامی بر آرای عمومی و مردم سالاری دینی متکی است، کسی بگوید که من برای اداره کشور می‌خواهم فقط با اتکای به دولت، امور را پیش ببرم و نقش مردم را در اقتصاد و در اداره کشور کمرنگ کنم، این هم یعنی آغاز انحراف و گفتمانی هم‌عرض انقلاب اسلامی. طبعاً وقتی امور اقتصادی در اختیار دولت قرار بگیرد و تمرکز دولتی برای اداره امور تبدیل به منطق شود، این باعث شکل‌گیری فساد می‌شود، چون وقتی قدرت در دولت متمرکز شد، مردم تضعیف می‌شوند و این فساد را به دنبال خود می‌آورد. پس این اندیشه هم نمی‌تواند عدالت خواه باشد و با فساد مبارزه کند؛ هرچند شعار عدالت خواهی بدهد و شعار انقلابی‌گری بدهد. کشورهای کمونیستی نمونه بارز این هستند که بیشترین فساد در درونشان شکل گرفت؛ چرا که اقتصاد و دولت را متمرکز کردند و مردم را کم‌نقش یا بی‌نقش کردند.
در نقطه مقابل گفتمان دولت‌محوری، اگر کسی بگوید که ما می‌خواهیم که توسعه را بر اساس اقتصاد لیبرالی و مدل سرمایه‌داری، با تمرکز منابع مالی و منابع اقتصادی در دست عده‌ای خاص تحت عنوان خصوصی سازی دنبال کنیم؛ این هم یعنی تمرکزگرایی که فساد را به دنبال خود می‌آورد. این فکر هم نمی‌تواند با فساد مبارزه کند و عدالت‌خواه باشد. یا مثلاً فرد یا گروهی بگوید که اساساً ما با توسعه سیاسی می‌توانیم توسعه اقتصادی را پیش ببریم و عدالت را جاری کنیم و با فساد مبارزه کنیم. باید از اینها سؤال کرد: این توسعه سیاسی یعنی چه؟ نسبت این گفتمان با گفتمان انقلاب اسلامی چیست؟ و نسبت این توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی چیست؟ جمع‌بندی صحبت من این است که این دو، سه جریان فکری که به آن اشاره کردم، قادر به عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد نیستند؛ بلکه فسادخیز، تبعیض ساز و فقرآفرین هستند.
البته این تفکرها که در یک سری از خواص و عناصر خاص وجود داشت که مسئولیت‌ها و قدرت را در اختیار داشتند، نسبت به خودشان هم‌افزایی داشتند؛ هرچند که با هم اختلاف داشتند، ولی مجموعاً در مقابل گفتمان انقلاب اسلامی بودند. کار به جایی رسید که این افراد و این صاحبان فکر و سلیقه‌ای که ذکر شد، به‌جای اینکه به فکر مردم و اداره کشور باشند، به فکر تثبیت قدرت خودشان و بقای در قدرت افتادند. آنها به این جمع‌بندی رسیدند که تا زمانی که این فکر و اندیشه را دارند، نمی‌توانند با گفتمان انقلاب اسلامی کنار بیایند و تقابل را سامان دادند و عملاً رفتارشان تقابل آمیز شد. وقتی که به آنها می‌گفتید که شما چرا می‌گویید باید سرمایه‌دار، سرمایه‌دارتر شود تا فقرا به نتیجه‌ای برسند، می‌گفتند وقتی سرمایه‌دار، سرمایه‌دارتر شد و توانست امکاناتی را به دست بیاورد و سرمایه گذاری کند، زیر سایه سرمایه گذاری او مردم هم به نان و نوایی می‌رسند و بهره‌ای می‌برند، به‌عبارت دیگر آنها از قبل، منطق فاصله طبقاتی گسترده و عمیق با شکاف فراوان و منطق تبعیض را در جوهر اندیشه خودشان پذیرفته بودند. منطق اینکه کرامت انسانی فقرا و ضعفا با کرامت انسانی سرمایه داران و برخورداران تفاوت دارد و وجود شهروند درجه یک و درجه دو را پذیرفته بودند.
یا کسانی که توسعه سیاسی را دنبال می‌کردند، برایشان مهم نبود به آدمی که فساد اخلاقی، فساد مالی و فساد اداری دارد و اصلاً انقلاب اسلامی را قبول ندارد، مسئولیت داده‌اند؛ فقط مهم این بود که از فکر آنها حمایت کند، لذا این آقایان طرفدار توسعه سیاسی هم، عدالت خواهی و مبارزه با فساد، جزو مسائل جدی‌شان نبود، این شد که آرام آرام این جریان‌های فکری که اشاره کردیم، فکرشان را در درون حاکمیت تئوریزه و نهادینه نمودند و متناسب با آن برنامه ریزی کردند و به‌اعتقاد من، آرام آرام شکل شبکه‌ای به خود گرفتند؛ یعنی طبقه ویژه و ممتازی در کشور شکل گرفت که همدیگر را تأیید می‌کردند و به همدیگر کمک می‌کردند؛ کسانی که رانت‌خواری و تبعیض جزو ذات رفتارشان شد و توجیه‌گر و حمایت‌گر عناصر فاسد، رانت‌خوار و اشرافی شدند. اگر یک جوان یا یک مؤسسه مردمی می‌آمد و پروژه‌ای را طرح می‌کرد که ما می‌خواهیم فلان کار اقتصادی را انجام دهیم و ما را برای پشتیبانی به مراکز اعتباری و بانک‌ها معرفی کنید، اگر اینها یک عده بچه پابرهنه بودند، به اینها اعتنایی نمی‌شد، ولی اگر آدمی می‌گفت که من از خارج آمدم و سرمایه دارم، فوری او را به بانک‌ها معرفی می‌کردند. او هم میلیاردی وام می‌گرفت و پول را از این کشور می‌بُرد یا این پول را برای موضوعی که گرفته بود، خرج نمی‌کرد. با این حال کسی هم توجهی نمی‌کرد و باز هم او همیشه از ما بهتران می‌شد و این بچه‌های مظلوم پابرهنه کاربلد و زحمتکش که گرد و خاک این انقلاب را خوردند، منزوی بودند و تبعیض روزبه روز بیشتر می‌شد، لذا شما می‌بینید که وقتی ولی امر مسلمین آن فرمان هشت ماده‌ای را صادر می‌کنند، همان جا به سران سه قوه می‌فرمایند (نقل به مضمون): «اولاً بروید سراغ دانه‌درشت‌ها؛ ثانیاً آن کسانی که از امکانات عمومی ملت سوءاستفاده کردند و ثالثاً بدانید که اگر دست بر گلوگاه‌ها بگذارید، نعره‌ها به آسمان‌ها بلند خواهد شد و نمی‌گذارند و شما باید بایستید و مجاهدت کنید تا به نتیجه برسید».
در اجرا و عمل هم دیدید که خیلی‌ها نگذاشتند، نخواستند، مقابله کردند، مسیر را به انحراف کشاندند و نگذاشتند کار به سرانجام مطلوب خود برسد. البته برخی افراد دلسوز، متدین و انقلابی زحمت‌هایی کشیدند و ما این زحمت‌ها را نادیده نمی‌گیریم، ولی آیا گذاشتند به فجایعی از جمله قرارداد «کرسنت» و پرونده «استات‌اویل» و... که در بخشهای مختلف اقتصادی شکل گرفت، رسیدگی شود؟ اینها که سابقه‌شان بیشتر از ده سال است، اصلاً بحث سیاسی و این جناح سیاسی و آن جناح سیاسی نیست. چرا نگذاشتند؟ چرا کمک نکردند؟ چرا نگذاشتند برخورد شود تا همین‌گونه انباشته شود و برای مفسدین اقتصادی مصونیت ایجاد شود؟
* همین کم‌کاری‌ها باعث شد که مخصوصاً بعد از اینکه در عمل چندان به پیام هشت ماده‌ای عمل نشد، برخی بگویند که چرا آن زمانی که دولت سازندگی شروع به کار کرد و مشی و مرامش مشخص شد، رهبری اقدامی نکردند تا کار به اینجا برسد؟
اتفاقاً رهبر معظم انقلاب از ابتدا این حرف را زدند. من به خاطر دارم در دهه 70، ایشان چندین نهیب زدند، تذکر دادند و حتی برخورد کردند. حتی وزارت اطلاعات وقت وارد بحث اقتصادی شده بود و مفاسدی در سایه این قدرت، توسط بعضی افراد شکل گرفته بود، آقا برخورد کردند و دستور تغییر مسئول وقت را دادند. آنهایی که کوتاهی کردند، باید پاسخ‌گو باشند. آنهایی که نظر ولی امر مسلمین را اجرا نکردند، باید پاسخ‌گو باشند. منتهی چون اعتقاد ندارند، فرافکنی، جوسازی، شایعه‌پراکنی و شایعه‌سازی می کنند. برای اینکه برای خود مصونیت درست کنند، توپ را به میدان دیگران می اندازند و متأسفانه مشکل درست می کنند.
* اگر مایل باشید از سطوح دیگر که اشاره کردید، به این موضوع بپردازیم.
ببینید افرادی که به گفتمان انقلاب اسلامی اعتقاد ندارند، طبعاً برنامه ریزی برای مبارزه با فساد نمی‌کنند. وقتی برنامه ریزی نکردند، روشهای متناسب با آن را هم عمل نمی‌کنند و وقتی روشهای متناسب با آن را عمل نکردند، مدیران شایسته و لایق متناسب با این کارها را هم سر کار نمی‌گذارند. پس ریشه اصلی بحث گفتمانی است، مثلاً در بحث برنامه ریزی، ما با اعتقاد به گفتمان انقلاب اسلامی، برای اینکه بخواهیم عدالت پیاده شود و تبعیض نباشد و با فساد مبارزه شود، طبعاً باید برنامه‌ای را اجرا کنیم که این برنامه، جلوه‌های گفتمان را به نمایش بگذارد.
یکی از این برنامه‌ها، طرحی است به‌نام «کاداستر». کاداستر یک طرح تقریباً بین المللی است که در آن مشخصات فضای ملک در یک سند تجمیع می‌شود که این سند که در واقع شناسنامه ملک است، امکان تعرض به املاک مالک‌دار یا دولتی، امکان تغییر کاربری و امکان سوءاستفاده از ملک را به حداقل می‌رساند. این طرح در دوران طاغوت قرار بود در کشور اجرا شود، اما 35 سال آیین‌نامه اجرایی آن طول می‌کشد و عملی نمی‌شود. در دوره انقلاب هم چندین بار تصمیم می‌گیرند آن را اجرا کنند، ولی به‌دلایل مختلف عمل نمی‌کنند. بعد وقتی به محاکم قضایی مراجعه می‌کنید، می‌بینید حجم عظیمی از پرونده‌های دستگاه قضایی مربوط به دعاوی ملک و املاک، رانت‌خواری زمین و زمین‌خواری و این چیزها است. اگر ما این طرح را اجرا می‌کردیم، بازدارنده بسیاری از اتفاقات می‌شد، چرا اجرا نکردیم؟
* مثل اینکه جدیداً این قانون به تصویب مجلس رسیده است؟
بله. در مجلس هفتم تلاش گسترده‌ای را برای عملیاتی شدن این کار شروع کردیم. بعد از هفت، هشت سال تلاش و پیگیری که یک سری اقدامات هم شد، اخیراً این قانون که ظاهراً تحت عنوان «حدنگار زمین» است، تصویب شد. چرا باید این‌قدر تأخیر اتفاق می‌افتاد؟ اجرای این قانون یک مقدار زمان خواهد برد، ولی بازدارنده خیلی از مفاسد و رانت خواری‌ها خواهد شد.
مثال دیگر بزنم، در یک آسیب شناسی کلان که از نظام بانکی انجام دادیم، متوجه شدیم ضعفهای جدی اطلاعاتی وجود دارد، مثلاً افراد شرکت‌های متعددی را ثبت کردند و شرکت‌ها رفتند وام گرفتند، به‌طوری که شرکت اول رفته وام گرفته و شرکت دوم ضامن شرکت اول شده؛ شرکت دوم وام گرفته، شرکت سوم ضامن شرکت دوم شده و... به اینها می‌گویند: «شرکت‌های ذی‌نفع واحد»؛ این یک مورد. دوباره متوجه شدیم که این افراد که وام گرفته بودند، وامها را در محل خود مصرف نکردند. سوم متوجه شدیم که اصلاً این افراد صلاحیت این را نداشتند که وام بگیرند. چهارم متوجه شدیم که این افراد نمی‌توانستند وام بگیرند، مگر اینکه یک کانون قدرتی پشتشان باشد. یک‌مرتبه متوجه شدیم که حجم انبوهی از وامها دریافت شده و قسطها پرداخت نشده و حجم زیادی از معوقات بانکی شکل گرفته است. در یک بررسی ما به بیش از صدهزار میلیارد تومان معوقات بانکی رسیدیم.
* چه سالی؟
در مجلس هفتم و هشتم. وقتی با این مشکلات مواجه شدیم، این سؤال برایم پیش آمد که چه‌کسانی این پول را گرفته‌اند. از بانک‌ها آمار خواستیم، اما گفتند: "ما نمی‌توانیم آمار بدهیم و امکان آمار دادن برای ما نیست". با مسئولین سطح اول جلسه گذاشتیم، اما در ارائه آمار اعلام عجز کردند که چه‌کسانی بالاترین وام را گرفته‌اند و پرداخت نکرده‌اند. گفتند: "این آمار را با یک زمان طولانی سه ماه یا چهار ماه می‌توانیم به شما تحویل دهیم". ما خیلی شگفت‌زده شدیم. چطور ممکن است چنین اتفاقی بیفتد؟ سؤالمان را تغییر دادیم. گفتیم: بیایید در هر بانکی، ده نفری را که بیشترین وام را گرفته و برنگردانده‌اند، معرفی کنید؟ باز پاسخ دادن به این سؤال را هم به یک زمان یک هفته تا ده‌روزه موکول کردند؛ یعنی از جمع‌آوری و ارائه این اطلاعات عاجز بودند.
با این سؤالات و آن آسیب شناسی‌ها متوجه شدیم که اگر ما یک نرم‌افزار جامعی داشته باشیم، به‌آسانی می‌توانیم اینها را به دست بیاوریم. ما که متخصص این کار نبودیم، با بررسی‌های اولیه متوجه شدیم که اتفاقاً در سیستم بانکی چنین فکری شده، ولی عملیاتی نشده است و آن «سامانه ارزیابی مشتریان» است. این سامانه می‌گوید کسی که به بانک مراجعه کرده، بر اثر یک بررسی کارشناسی اصلاً صلاحیت وام گرفتن دارد یا ندارد، کاری را که می‌خواهد انجام دهد، درست است یا درست نیست، اعتبار اقتصادی دارد یا ندارد، در بانک‌های دیگر چه حساب و کتابی دارد، وضعیت گمرکی و مالیاتی او چگونه است، توان بازپرداختش چگونه است؛ یعنی مشتری را ارزیابی و رصد می‌کند و اطلاعاتش را به‌روز به شما می‌دهد. بعداً متوجه شدیم که این الفبای کار بانک‌داری است، اما چرا مدتها طول کشیده است؟ اگر کسی به‌دنبال عدالت خواهی و مبارزه با فساد است، باید این طرحها و برنامه‌های زیرساختی را به وجود آورد، پس، این هم یک مشکل بود.
مثال دیگر بزنم، آمدیم روی آمار و اطلاعات زیربنایی برای برنامه ریزی کشور متمرکز شدیم؛ آمارهای کلیدی، دیدیم اینجا هم متأسفانه مشکل داریم. اگر دولتی می‌خواهد عدالت خواه باشد و با فساد مبارزه کند، مگر می‌تواند بدون اطلاعات جامع و کامل این کار را انجام دهد؟ این اطلاعات جامع و کامل زیربنای هر برنامه ریزی دولتی است، چرا این اطلاعات برنامه ریزی نمی‌شود؟ چرا سه مرجع رسمی در مقطعی، وقتی آمار جمعیتی کشور را می‌خواهید ارائه دهید، سه آمار با فاصله یک تا دو میلیون اختلاف می‌دهند؟ چرا وقتی می‌خواهید کارت سوخت را در کشور توزیع کنید، مراجع رسمی، آمار خودروی کشور را با فاصله‌های یک‌میلیونی ارائه می‌دهند؟ یک میلیون تفاوت و اختلاف در خودرو!
وقتی می‌خواهید آمار نفوس را بگیرید، مشکل وجود دارد. آمار خودرو را بگیرید، هم همین‌طور. آمار تورم کشور را بگیرید، چند مرجع چند گزارش متفاوت می‌دهند. می‌خواستیم آمار کارکنان آموزش و پرورش را در مجلس هفتم بگیریم، سه مرجع رسمی، سه آمار با فاصله‌های صد تا دویست هزار اختلاف دادند، چرا این‌گونه است؟ این آمارها منشأ فساد می‌شود. از این تفاوت آمارها مطالبی بیرون می‌ریزد؛ چون بر اساس اینها برنامه ریزی می‌کنند. اگر من برای صدهزار نفر بودجه بگیرم، در حالی که واقعیت بیرونی‌اش پنجاه هزار نفر باشد، چه می‌شود؟ اینها را باید حل کرد. برای اینها طرح و برنامه لازم است. هرکدام از دولت‌هایی که مدعی عدالت خواهی هستند، در زمینه ایجاد زیرساخت جامع، کامل و کارآمد برای شکل دادن به آمار و اطلاعات زیربنایی دقیق، یک‌پارچه و به‌روز در کشور بیایند بگویند چه‌کار کردند.
ما قانونی داریم به‌نام «قانون نحوه تنظیم بودجه کشور» که مصوبه دهه 50 است. همه کارشناسان اذعان دارند که این قانون اشکال و نقص دارد؛ چرا اصلاح نمی‌کنند؟ چرا اراده و همتی برای اصلاح آن نیست؟ ما یک گزارشی تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه داریم. هر شرکتی حتی کوچک، گزارش بیلان مالی خود را در پایان دوره مالی آماده می‌کند، این گزارش به تأیید بازرس و حسابرس ویژه آن مجموعه می‌رسد. بعد به مجمع عمومی صاحبان سهام می‌رود و این گزارش در آنجا تصویب می‌شود. سپس مدیریت آن شرکت بر اساس آن سند مالی برنامه ریزی سالهای آتی را انجام می‌دهد. در برنامه ریزی کلان کشور هم گزارش تفریغ بودجه به‌منزله گزارش عملکرد مالی کل کشور است. این گزارش توسط کدام مرجع رسمی کشور به تصویب می‌رسد؟ چرا نمی‌شود؟ این بحث خیلی مهمی است. البته گزارش تفریغ بودجه ما در دوره طاغوت چندین سال تأخیر داشت. در دوره جمهوری اسلامی تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا اینکه گزارش تفریغ بودجه الآن به سال رسیده است که این قابل تقدیر است.
* آیا اعلام می‌شود؟
در مجلس اعلام می‌شود. گزارش دیوان محاسبات مجلس به‌منزله آن بازرس ویژه و آن حسابدار ویژه است که باید این گزارش را تأیید کند. تهیه‌کننده این گزارش کیست؟ دستگاه‌های اجرایی. تصویب‌کننده آن کیست؟ هیئت مدیره، هیئت مدیره کیست؟ دولت؛ یعنی باید این‌گونه باشد. دستگاه‌ها گزارش به هیئت دولت می‌دهند، در آنجا بحث می‌شود. هیئت دولت گزارش دیوان محاسبات را می‌گیرد، تصویب می‌کند و به مجلس می‌آورد. مجلس هم به‌منزله نماینده ملت باید نقش مجمع عمومی صاحبان سهام را ایفا کند و تأیید کند. اما الآن آن کاری که دارد صورت می‌گیرد، تهیه گزارشی در دستگاه‌ها است و جمع‌بندی و اظهار نظری که دیوان محاسبات می‌کند. در این فرایند تهیه کننده و تأیید کننده اولیه که باید دولت باشد، دولت نیست و تأییدکننده نهایی هم که باید مجلس باشد، مجلس نیست و فقط به استماع مجلس می‌رسد، آیا این منشأ فساد، تبعیض و ناکارآمدی نخواهد شد؟
دوباره یک مثال دیگر می‌زنم و از این مثال وارد سطح روشها و سیستم‌ها می‌شوم. اینکه چرا گزارش تفریغ بودجه طولانی و زمان‌بر می‌شد و عقب افتادگی داشت، به این دلیل بود که اکثراً کارها دستی صورت می‌گرفت که البته آرام آرام اصلاحاتی صورت گرفت، ولی مهمتر از همه اینها، ما باید به یک نرم‌افزار، سیستم و روشی مجهز می‌شدیم که این سیستم و روش بتواند در هر مقطعی که اراده بکنیم گزارش گیری کند و دستگاه نظارتی شما مشغول عملیات فیزیکی نشود، بلکه بیاید مشغول عملیات کیفی شود؛ یعنی گزارش‌ها را تحلیل محتوا کند که از این طریق، ارتقای کیفیتی دستگاه نظارتی حاصل شود. تهیه گزارش تفریغ بودجه کره جنوبی از ما به‌مراتب عقب‌تر بود، اما الآن نیم ساعت هم طول نمی‌کشد. چرا ما نکردیم؟ مگر ما مشکل داریم؟ مگر نمی‌توانیم بهتر از آنها انجام دهیم؟ حتماً می‌توانیم.
ما در روشها و سیستم‌ها با بهره گیری از فناوری نوین، انسان‌های دانشمند و متخصص، روشهای تسهیل کننده و روشهای مکانیزه می‌توانیم سرعت عملیاتمان را بالا ببریم و کیفیت نظارتمان را ارتقا بدهیم. حالا من یک مثال دیگر درباره سیستم و روش بگویم. البته برنامه، سیستم و روش مدیریت در هم تنیده شده است. ما در پیگیری‌ای که در مورد آسیب شناسی نظام بانکی و مراکز هزینه انجام دادیم، احساس نیاز کردیم به اینکه اگر ما یک نرم‌افزار جامع حسابداری و حسابرسی هوشمند در کشور داشته باشیم، جلوی بسیاری از فسادهای اقتصادی، مالی، اداری و کارهای تکراری گرفته خواهد شد و دقت عمل و سرعت عمل را بالا می‌برد و به نظارت کیفیت می‌دهد، چرا می‌گوییم هوشمند؟ برای اینکه دستگاه هزینه کننده اگر خواست خارج از ضابطه، قانون و معیار، یک ریال هزینه کند، سیستم علامت می‌دهد و این سیستم چون در مرکز هزینه تعبیه شده است و با شبکه دستگاه‌های نظارتی هم پیوند خورده، دستگاه نظارتی هر لحظه متوجه دستگاه می‌شود، عملاً نمی‌گذارد تخلف انجام شود. قطعاً اگر هم خواست تخلفی انجام دهد، باید پاسخ‌گو باشد و دستگاه نظارتی به‌روز و به‌لحظه می‌تواند بازدارنده باشد و حتی می‌تواند از عملیات جلوگیری کند، چرا ما نباید چنین چیزی را داشته باشیم؟ نمی‌توانیم داشته باشیم؟ ما مدعی هستیم که می‌توانیم داشته باشیم؛ پس چرا نشد؟ چرا نمی‌گذارند بشود؟ و چه‌کسی نمی‌گذارد بشود؟
یکی از کارهای دقیقی که می‌تواند در بحث سیستم‌ها و روشها مؤثر باشد، «دولتِ الکترونیک» است؛ یعنی طرح جامع «دولت الکترونیک». «دولت الکترونیکی» که حاشیه امنیتی و منافع ملی کاملاً در آن رعایت شده باشد، بسیاری از مشکلات را می‌تواند حل کند. سرعت خدمات دولت به ملت را تسهیل می‌کند، کرامت انسانی را بالا می‌برد، تبعیض، رانت‌خواری و فساد را از بین می‌برد. برای اینکه این عرضم را ثابت کنم، یک مثال می‌زنم. من نماینده مجلس بودم که سازمان زمین شناسی من را دعوت کرد و کارهای خود را توضیح داد. در حاشیه آن جلسه، عده‌ای از کارکنان جوان آنجا آمدند نرم‌افزاری را که درباره نحوه واگذاری موافقت اصولی بهره برداری از معادن طراحی کرده بودند، توضیح دادند. این بچه‌های جوان متعهدِ خوش‌فکرِ کشوردوست، این حرفهای روشنفکربازی و سیاسی را که عده‌ای در روزنامه‌ها می‌زنند کنار گذاشتند و سرشان را پایین انداخته بودند و عمل کردند. آنها در یک آسیب شناسی متوجه شدند که یک موافقت اصولی، حداقل به‌طور میانگین بین یک تا دو سال طول می‌کشد و وقتی موفق می‌شود از هفت‌خوان رستم عبور کند، باید کلی پول، رشوه و هدیه بدهد تا کارش پیش برود و تازه بتواند موافقت را بگیرد. اما این جوان‌ها نرم‌افزاری تهیه کردند که حتی فرد بدون اینکه مراجعه کند، با سیستم نرم‌افزاری می‌تواند تقاضای موافقت اصولی و اجازه بهره برداری کند و ظرف 48 ساعت پاسخ مثبت یا منفی به این تقاضا به دستش می‌رسد.
علاوه بر این اطلاعات زیادی هم به فرد می‌دهد؛ یعنی اگر من تقاضای موافقت اصولی می‌کردم که مثلاً می‌خواهم در یک روستای دورافتاده از استان سیستان و بلوچستان معدن بهره‌برداری از زغال‌سنگ را داشته باشم، این نرم‌افزار به‌نحوی طراحی شده بود که من وقتی چنین تقاضایی داشتم، اول به من مشاوره می‌داد که اولاً زغال‌سنگ چیست؛ ثانیاً تولیدکنندگان زغال‌سنگ در دنیا چه‌کسانی هستند؛ ثالثاً میزان و چگونگی سرمایه گذاری در دنیا چگونه است و شما اگر می‌خواهید عمل کنید، چقدر باید سرمایه داشته باشید، یک سری اطلاعات عمومی به من می‌داد. بعد در مورد همان نقطه جغرافیایی هم به من اطلاعات می‌داد که این جایی که شما می‌گویی، معدن زغال‌سنگ ندارد و شما ورشکست می‌شوید یا امکان دسترسی این معدن به جاده اصلی وجود ندارد یا اگر می‌خواهی این کار را کنی، چقدر با جاده اصلی فاصله دارد؛ یعنی به سرمایه‌گذار کمک می‌کرد که خوب تصمیم بگیرد و دچار ورشکستگی نشود و اگر تقاضا می‌کرد، 48ساعته مجوز می‌گرفت. پس یک عده جوان در مورد موضوع مشخص و عینی این کار را انجام دادند، چرا ما نباید این کار را تعمیم دهیم و حمایت کنیم و مشابه این را در موضوعات مختلف به وجود آوریم؟ پس، می‌شود این کار را کرد.
* در سطح مدیریتی چطور؟ به نظر می‌رسد عدم توفیق ما در بحث مبارزه با فساد و همچنین رشد مفاسد اقتصادی به همین سطح برمی‌گردد، نظر شما چیست؟
به‌نظر من بخش قابل توجهی از این مسئله به مدیریت برمی‌گردد. می‌خواهم برای مدیریت سطوح مختلفی را بگویم. اولاً مدیر باید گفتمان انقلاب اسلامی، عدالت و مبارزه با فساد را باور داشته باشد. ثانیاً مدیر باید تخصص و علم لازم را داشته باشد و اگر خود فاقد علم است، بتواند از علم و تخصص لازم برای کار بهره‌مند شود. ثالثاً مدیر باید توانایی و کارآمدی داشته باشد که از ظرفیت‌های مختلف استفاده کند و البته وی باید نگاه راهبردی و استراتژیک به اهداف و برنامه‌های کلی نظام، هم اهداف و برنامه‌های مقطعی نظام و هم برنامه و اهداف هر دولت و هم دستگاهی که در آن فعالیت می‌کند داشته باشد تا بتواند با بهره‌گیری از ایمان و تدین، دیدگاه راهبردی و کلان، تخصص، دانش و کارآمدی، کار خود را به‌درستی انجام دهد.
مسئله دیگر درباره مدیریت این است که افرادی تحت عنوان تکنوکرات یا کارشناس این مباحث را خوب می‌فهمند، ولی خوب مشورت نمی‌دهند؛ خوب می‌فهمند، اما مخصوصاً مانع کار می‌شوند. به‌نظر من اینها ضد ملت ایران، ضد اسلام، ضد عدالت و طرفدار فساد هستند و می‌خواهند این وضعیت بماند و کشور پیشرفت نکند. نکته دیگر اینکه مدیریت‌ها باید از ثبات لازم برخوردار باشند و دستگاه‌های نظارتی هم شاخص‌های تعریف شده مشخص داشته باشند تا امکان پیشرفت و پسرفت دستگاه‌ها را بتوانند رصد و ارزیابی کنند. شاخص‌ها باید بین دو دستگاه نظارتی و اجرایی، یکسان باشد. نمی‌شود شاخص پیشرفت در دستگاه نظارتی یک شاخص باشد و در دستگاه اجرایی یک شاخص دیگر. شاخص‌ها باید به‌صورت استاندارد ملی درآیند و دستخوش تغییرات بی‌جهت نشوند. حال اگر امکانات ارزیابی به وجود آمد، در مرحله دوم ارزیابی ناظر در دستگاه‌ها اعمال شود. ما در اینجا هم ضعفهای جدی داریم.
مسئله دیگر این است که حوزه مدیریتی دستخوش دعواهای سیاسی و جناح بندی‌ها است. اصلاً هر دولتی که می‌آید، از شش ماه قبل از اینکه دولت جدید بیاید، کار متوقف است. وقتی فرد جدید هم آمد، شش ماه طول می‌کشد که بفهمد چه خبر است. حالا که فهمید، شش ماه طول می‌کشد تا برنامه ریزی کند. بعد که برنامه ریزی کرد، دوباره انتخابات جدید شروع می‌شود و مجدداً کار تعطیل می‌شود. عملاً این سیکل، سیکل معیوب و ناقصی است و باید برای آن فکر و چاره اندیشی کرد. این سیکل نمی‌گذارد که کارهای اصلی صورت بگیرد و مدیران هم به‌سمت و سوی کارهای تبلیغاتی و نمادین می‌روند که بتوانند گزارش‌های مثبتی را از خود بدهند و یا می‌خواهند رأی جمع کنند و برای دولت بعد خود را تثبیت کنند. خود این دعواهای سیاسی باعث می‌شود که آدمها به کارهای اصلی خود نرسند.
مسئله دیگر در حوزه اجرا، تغییرات مدیریت‌ها است. خود دولت‌ها که می‌آیند، تغییرات به وجود می‌آید. در درون آن دولت‌ها هم دوباره تغییرات به وجود می‌آید و نفس این تغییرات به ثبات برنامه ریزی آسیب می‌زند. افراد هم برای بقا در قدرت و موقعیتشان تلاش می‌کنند، آمارهای سطحی را تهیه کنند. تازه فرض بر این است که آدمها صالح باشند. حالا اگر آدمها ناصالح باشند، ببینید که چه مصیبتی به وجود می‌آید. اگر مدیری صالح و کارآمد بود و علم لازم را داشت، به اصلاح روشها، اصلاح نظارت و نظارت کارآمد و ارزیابی شاخص‌های درست کمک می‌کند.
انتهای پیام/*
