تردید نسبت به اسناد، جامعه را ملتهب می‌کند

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم، یکی از راه‌هایی که قانونگذار برای ایجاد نظم و ترتیب در جامعه پیش‌بینی کرده، ظهور اراده مردم در قالب سند رسمی است. به این معنا که سند رسمی مانع از هرج و مرج می‌شود زیرا براساس اصل و پیش فرض جامعه، این سند مطابق موازین قانونی و به وسیله شخصی صالح که صلاحیت او قبلاً احراز شده تنظیم و تحریر شده است.

سند رسمی به خودی خود می‌تواند رافع بسیاری از دعاوی و مشکلات متداول جامعه و عامل کاهش حجم پرونده‌های دادگستری باشد اما برای پی‌بردن بیش‌تر به مزایا و جایگاه سند رسمی ابتدا باید ببینیم که علم حقوق چیست و علت وضع این علم در جهان چه بوده است بنابراین در این راستا به گفت‌و‌گویی با سیدضیاءالدین خرمشاهی پرداختیم که در ذیل می‌خوانید.

**دفاتر اسناد رسمی به عنوان نخستین ویترین قوه قضاییه هستند

سیدضیاءالدین خرمشاهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم در خصوص علم حقوق اظهار داشت: حقوقدانان متفق‌القول هستند که هدف وضع علم حقوق ایجاد نظم در جامعه و جلوگیری از هرج و مرج است. البته اگر این هدف مدنظر قرار گیرد بسیاری از مجهولات ذهنی روشن شده و نیاز به توضیح نیست زیرا دستیابی به این هدف مستلزم وجود ابزارها و وسایلی است که بدون آن وصول به هدف غیرممکن می‌شود.

وی با بیان این‌که دفاتر اسناد رسمی به عنوان نخستین ویترین قوه قضاییه هستند، افزود: با وجود این‌که، دفاتر اسنادرسمی در کشور به طور گسترده پراکنده هستند می‌توان گفت که در دسترس‌ترین واحدهای قضایی در اختیار مردم هستند و اگر برخوردی که با آن‌ها می‌شود، برخوردی هم شأن با جایگاه دفاتر اسنادرسمی باشد به تعداد دفاتر کشور ما پناهگاه و ملجا و مامن برای مردم ساخته‌ایم. در بدترین حالت ممکن، زمانی است که اعتماد عمومی نسبت به این نهاد مخدوش شود.

**دغدغه امروزی، حضور در دفترخانه

این سردفتر بیان کرد: در گذشته‌ای نه چندان دور انجام معامله و دادوستد یکی از لذت‌ها و تفریحات مردم تلقی می‌شد که بسیاری از تنش‌های روانی را می‌کاست از جمله تبدیل به احسن کردن خودرو، منزل مسکونی که در سال‌های اخیر با توجه به نامهربانی‌های شایع شده در میان مردم انجام معامله و حضور در دفترخانه به یک دغدغه عمومی تبدیل شده و مردم گاه برای حضور در دفتر خانه‌ها روی خوش نشان نمی‌دهند.

وی راه برون رفت از این مشکل را ارتقای جایگاه دفاتر اسناد رسمی می‌داند و گفت: ارتقای جایگاه دفاتر اسناد رسمی، مکانیزم‌های خاصی را می‌طلبد که از طریق آن می‌توان پیوند مردم و دفاتر را به حالت سابق اعاده کرد.

**ضرورت درجه‌بندی دفاتر اسناد رسمی

خرمشاهی دوری برخی مردم از سند رسمی را یک ارتباط قهری و ناگزیر می‌داند و اظهار داشت: ارتباط مورد نظر ما ارتباطی عاطفی و پرجذبه است. اصولاً تحمیل برخی از امور به مردم و تکلیف آنان به حضور در دفاتر اسنادرسمی موجب فاصله گرفتن بیش‌تر مردم از این نهاد بسیار مهم می‌شود بنابراین نگاه جامعه باید به دفاتر اسناد رسمی یک نگاه پر از لطافت و به عنوان نقطه امن باشد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی کشور یکی از ابزارهای ایجاد پیوند مجدد با دفاتر اسنادرسمی، را طبقه بندی دفاتر اسنادرسمی عنوان کرد و گفت: بر آن اساس مشابه آنچه که تا قبل از سال 54 در ایران مرسوم بوده و هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته متداول است دفاتر باید درجه بندی شود.

**پیامدهای کم‌توجهی به اسنادرسمی

وی ادامه داد: مطابق نص صریح قانون هرگونه ادعای انکار و تردید درباره اسناد رسمی غیرقابل استماع است در حالی که نسبت به اسناد و نوشته‌های عادی هرگونه ادعای انکار، تردید و جعل قابلیت استماع دارد.

به گفته خرمشاهی، کم‌ترین آسیب روی آوردن به سند عادی، قرار گرفتن در گرداب این ادعاهاست و زمانی که جامعه دچار بحران، انکار و تردید نسبت به اسناد قرار گیرد جامعه‌ای نابسامان و ملتهب خواهد بود. بنابراین باید همت و اراده تمام مسئولان حکومتی در تقویت سندرسمی، حفظ جایگاه سندرسمی و ترغیب عموم به استفاده از آن معطوف شود.

**اصلاح قوانین

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی کشور بیان کرد: با وجود این‌که مسئولان قضایی بارها در زمینه‌های کم توجهی به اسنادرسمی تأکید کرده و هشدارهای لازم را داده‌اند که تنظیم اسناد عادی در معاملات ملکی، ریشه بسیاری از اختلافات است و برای مواجه نشدن با ضرر و زیان‌های مالی و اختلافات حقوقی بهترین کار روی آوردن به اسنادرسمی است، اما بازهم در گوشه و کنار دیده می‌شود که مردم همچنان به اسناد عادی روی می‌آورند و متوجه اهمیت و لزوم استفاده از اسناد رسمی نیستند.

وی افزود: یکی از کارها اصلاح قانون و تکلیف به مراجع قضایی درخصوص عدم استناد به اسنادعادی است. اگر دادگاه اعلام کند که دیگر هیچ دادخواستی را که مستند به سندعادی باشد پذیرفته نیست. ناخودآگاه آهنگ جامعه تغییر و به سمت سندرسمی گرایش پیدا می‌کند.

**هر چیزی که اجبار باشد اثر معکوس دارد

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی کشور ادامه داد: یکی دیگر از کارها دقت بیش‌تر در گزینش سردفتران و روشنگری نسبت به جایگاه مهم آنان در نظم بخشی به جامعه است. باید آن‌چنان مزایای تنظیم سند رسمی فراوان و متفاوت از سند عادی باشد که مردم خود به خود گرایش فردی به این سمت پیدا کنند.

وی اظهار داشت: اصولاً هر چیزی که اجبار باشد اثر معکوس دارد. باید مزایای آن آنچنان به وضوح به مردم تبیین شود که مردم کششی به سمت سندعادی نداشته باشند و خود به خود به سند رسمی روی آورند.

**سازمان ثبت باید اعتباربخشی به سند و سردفتر را مهم‌ترین اولویت خود قرار دهد

خرمشاهی بیان کرد: فرهنگسازی برای روی آوردن مردم به اسناد رسمی و نشان دادن جایگاه واقعی سندرسمی بسیار راهگشاست و حمایت و تشویق دولت برای شأن و منزلت آن دو صدچندان است اما موضوع و ترویج فرهنگ سندرسمی کماکان یکی از مباحث روز این حوزه است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی کشور با بیان این‌که دستگاه قضایی نقش بسیار مهمی در فرهنگ‌سازی دارد، تأکید کرد: رسانه‌ها نیز دارای کارکردی با ضریب نفوذ بسیار بالا هستند و از همه مهم‌تر خود سازمان ثبت به عنوان متولی بزرگ سند رسمی است که باید اعتباربخشی به سند و سردفتر را مهم‌ترین اولویت خود قرار دهد.

**امروزه اعتبار بسیاری از اسناد با اعتبار فردی سردفتر به هم گره خورده است

وی افزود: امروزه اعتبار بسیاری از اسناد با اعتبار فردی سردفتر به هم گره خورده است به خصوص در بازار معاملات به ویژه نسبت به اسناد خودرو و جعل اسناد ملکی، نام سردفتر تنظیم کننده سند یکی از ملاک‌های تمایل یا عدم تمایل خریدار نسبت به انجام معامله است. پس سازمان ثبت با توجه به این نکته مهم باید جایگاه ونقش سردفتران را آنچنان بزرگ و مهم کند که جامعه نیز به تأسی از آن سازمان این شغل مهم بپندارد.

**همایش ششم دی

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی کشور با توجه به نزدیک شدن به ششم دی، روز سردفتر گفت: علاوه بر اینکه با برگزاری مراسم روز سردفتر برای نشان دادن شأن و جایگاه دفاتر اسنادرسمی که بسیار به جا و مناسب است، امیدارم این قبیل نشست‌ها نه به عنوان رفع تکلیف بلکه بعنوان تبیین جایگاه دفاتر اسنادرسمی وسردفتران و سند مهم‌ترین نقش را در روشنگری جامعه به دنبال داشته باشد.

خرمشاهی با بیان این‌که این همایش نباید به سالی یک‌بار بودنش اکتفا کرد، افزود: برگزاری این‌گونه نشست‌ها باید به صورت دوره‌ای در تمام استان‌ها و حتی شهرستان‌ها و با حضور مسئولان محلی تشکیل شود تا جنبه عمومی آن بیش‌تر و بیش‌تر شود و از حالت متمرکز در تهران خارج شود و به استان و شهرستان‌ها نیز برگزار شود.

**سازمان‌ها با همکاری خود اجازه ندهند همایش سردفتران از یک همایش صنفی خارج شود

به عقیده این سردفتر، سازمان‌ها یا ارگان‌های دولتی در استان‌های مختلف می توانند متولی باشند مثلا ارگان‌هایی مثل فرمانداری و نیروی انتظامی همکاری کنند تا از حالت یک همایش صنفی خارج شود. چون از نظر من کانون سردفتران، یک نهاد عمومی است، لذا باید تمام دستگاه‌های دولتی را به کمک دعوت کرد و در یک فضای جمعی این مساله را مورد توجه قرار دهیم.

خرمشاهی گفت: امیدوارم سازمان ثبت با جلب نظر افراد متخصص و دارای خلاقیت زمینه ارتقای جایگاه سند رسمی را فراهم کرده و با استفاده از ابزارهای صحیح دفاتر اسناد رسمی را در سطحی از درآمد قرار دهد که هیچ دفترخانه‌ای نیازمند تنظیم سند با ابزارهای اجباری نباشد.

انتهای پیام/