پرسشی در تفسیر قانونی حق تعیین کارمزد توسط بانک مرکزی

قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 و ماده 20 آن اساسا مربوط به کارمزد بانکی است که توسط فقط بانک‌ها از مشتریان حضوری یا غیر حضوری دریافت میشود و جایی که یک طرف آن بانک و طرف دیگر مشتری حضوری یا غیر حضوریِ بانک نباشد را شامل نمی‌شود. در سال 1362 نه کارتی در ایران وجود داشت و نه دستگاه پوز که قانون گذار بخواهد برایش کارمزدی تعریف کند. اولین پوز ایران ابتدای دهه 80 با قانون خود نوشته پارسیان عرضه شد.
در همین راستا مدتی قبل دبیر کل بانک مرکزی طی مصاحبه ای با موضوع "تدوین طرح نظام جامع کارمزد خدمات الکترونیک بانکی" به نکات مهمی درباره کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی اشاره کرده بود.
مهمترین نکته آن مصاحبه، استناد به قانون عملیات بانکی بدون ربا برای تعیین کارمزد دستگاه پوز توسط بانک مرکزی بود.
بر اساس بند (4) ماده 20 قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 ، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط به اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) از اختیارات بانک مرکزی است. و متن قانون چنین است (بند 4 از ماده 20):
4- تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشـروط بـر ایـن کـه بـیش از هزینه کار انجام شده نباشد ) و حق‌الوکاله به کارگیری سپرده‌های سرمایه گذاری کـه توسـط بانکها دریافت میشود.
و در ماده 23 همان قانون مقداری بیشتر تعیین و تشریح می شود:
ماده 23- وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی‌باشد.
قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 و ماده 20 آن اساسا مربوط به کارمزد بانکی است که توسط فقط بانک‌ها از مشتریان حضوری یا غیر حضوری دریافت میشود و جایی که یک طرف آن بانک و طرف دیگر مشتری حضوری یا غیر حضوری بانک نباشد را شامل نمی‌شود.
در سال 1362 نه کارتی در ایران وجود داشت و نه دستگاه پوز که قانون گذار بخواهد برایش کارمزدی تعریف کند. بنابراین چگونه میتوان از مجلس محترم شورای اسلامی انتظار داشت که قبل از بوجود آمدن یک فناوری و دستورالعمل کار با آن و مشخصات نوآورانه آن دستگاه، برایش قانون بنویسند و کارمزدش را تعیین کنند.
مرجع دومِ بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار است که باید بانک مرکزی تمامی کارمزدها را ابتدا به تصویب آن برساند اما آن قانون نیز کارمزدهای بانکی را تصویب میکند و اصولا  منطقی هم نیست که در کار اصناف دخالت کند. به عبارت دیگر وقتی بانک مرکزی نباید در موردی دخالت کند و خارج از وظایف اوست، آن مورد را نمی تواند نزد شورای پول و اعتبار ببرد که تصویب شود یا نشود. حتی اگر اینکار هم انجام شود، شورای پول و اعتبار از حدود و وظایفش خارج شده است. مواد قانون مذکور به شرح زیر است:
قبل از تاسیس شاپرک، مالک دستگاه پوز و شرکتهای پرداخت، بانکها بودند و بانکها به مغازه داران خدمت عرضه می کردند و قرارداد، بین بانک و مغازه دار بود.
با تاسیس شاپرک رابطه بانک با شرکت پرداخت از نظر حقوقی و قانونی قطع و شرکت پرداخت مستقل و قرارداد بین مغازه دار و شرکت پرداخت منعقد شد. رابطه جدیدی که شکل گرفت بین یک شرکت مستقل و خصوصی پرداخت الکترونیک با مغازه دار است و بانک اساسا حضور ندارد.
استفاده از کارت بانکی و حساب بانکی، مربوط به شتاب و تراکنش های شتاب است و بین مشتری و بانک نیست بنابراین دیگر بانک مرکزی نمی تواند به قانون عملیات بانکی بدون ربا برای تعیین کارمزد شرکتهای پرداخت که تحت نظام صنفی خود هستند متوسل شود. با این شرایط تمام عملیات کارمزدی قبلی بانک مرکزی بعد از تاسیس شاپرک غیر قانونی بوده و بعد از این غیر قانونی‌تر میشود.
اگر بانک مرکزی یا دفتر حقوقی و حقوق‌دان‌های آن در این تعبیر شک دارند، می توان از بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری نظر خواست یا نظر متخصصان بانکی و نظام پرداخت را جویا شد.
در حال حاضر تنها مرجع تعیین کارمزد دستگاه پوز، وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف کننده است که کارمزد سایر اصناف را نیز تعیین میکند. زیرا شرکت پرداخت الکترونیک یک شرکت معمولی خدماتی و تولیدی است و مغازه داران هم دریافت کننده خدمت میباشند.
عنصر دیگری که می توان وارد کرد، نظام صنفی شرکتهای پرداخت الکترونیکی است که شاید بتوان نظام صنفی رایانه را متولی امر دانست.
نکته مهم دیگر این است که فرض کنیم بانک مرکزی باید میزان کارمزد را تعیین کند. بر اساس همین قانون بد تفسیر شده، به صراحت آمده است که« مشروط به اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد»  بنابراین باید کارمزدی اخذ شود که فقط هزینه های انجام شده را پوشش دهد و سودی برای شرکت یا بانک مرکزی متصور نیست بنابراین شایسته است بانک مرکزی و مدیران آن توضیح دهند که درآمد سرشار شاپرک و شتاب برای چیست؟

* نیکنام خسروی

انتهای پیام/