افرادی که بی‌گناه بازداشت شده‌اند می‌توانند مطالبه خسارت کنند
خبرگزاری تسنیم: معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: طبق اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، امکان جبران خسارات برای کسانی که بازداشت شده‌اند ولی بعد بی‌گناه شناخته شده‌اند وجود دارد و می‌توانند تقاضای جبران خسارات کرده و این امر را مطالبه کنند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، ذبیح‌الله خداییان در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص امکان طرح دعوا به‌شکل الکترونیکی اظهار داشت: دفاتر خدمات الکترونیکی در استان‌ها تشکیل شدند ولی بستر برای استفاده از خدمات با وجود اجرای قانون آیین دادرسی ایجاد خواهد شد در واقع افراد می‌توانند در خانه اقدام به طرح دعوا کرده و از مزیت و تخفیف به‌میزان یک‌میلیون تومان (5 درصد) استفاده کنند چرا که این امر برای آنها درنظر گرفته شده است و امکان ویدیوکنفرانس برای آنها و شهود و کارشناسان وجود دارد.
وی ادامه داد: قوه قضاییه مکلف است تمام قوانین، اهداف و آرای وحدت رویه خود را در سامانه الکترونیکی قرار دهد و اطلاع رسانی عمومی در خصوص آیین دادرسی کیفری را انجام دهد و احکامی که منافی عفت نبوده و به حیثیت لطمه نمی‌زند در سامانه قرار داده تا دیگران آن را تحلیل کنند.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: طبق اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، امکان جبران خسارات برای کسانی که بازداشت شده‌اند ولی بعد بی‌گناه شناخته شده‌اند وجود دارد و می‌توانند تقاضای جبران خسارات کرده و این امر را مطالبه کنند و دولت موظف است که جبران خسارت را انجام دهد؛ اگر شخصی که فرد را بازداشت کرده و بعد بی‌گناهی فرد مشخص شود دولت باید جبران خسارت کرده و اگر نتوانست آن فردی که مأمور بازداشت بوده باید خسارات را بدهد که در قانون آیین دادرسی کیفری این موارد درنظر گرفته شده است.
خداییان ادامه داد: در قانون آیین دادرسی کیفری طرح دعوا برای سازمان‌های مردمی مانند محیط زیست و منابع طبیعی درنظر گرفته شده است همچنین حمایت از شهود و افراد بزه مدنظر بوده و حتی هویت افرادی که شهود هستند مشخص نمی‌شود تا تهدیدی برایشان نباشد در حقیقت حمایت از آنها که تاکنون وجود نداشت مورد نظر قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری تضمین می‌شود و حقوق وکلا در محاکم در نظر گرفته می‌شود، اظهار داشت: در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری بیشتر مشکل اجرا بود که مدنظر قرار گرفته و درحال اصلاح است و این موضوع که دادگاه‌ها حتماً با سه قاضی تشکیل شود و رسمیت پیدا کند در قانون آیین دادرسی کیفری مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته همچنین در مورد وکلا در قانون برای حضورشان در محاکم مانعی وجود ندارد و پیش‌بینی شده که حضور وکیل مجاز است اما در جرایم سازمان یافته و علیه امنیت داخلی و خارجی چنانچه حضور وکیل در مراحل اولیه مشکل و مانع ایجاد کند و به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان که البته این امر نیز قابل اعتراض است، حضور وکیل به تعویق می‌افتد در حقیقت در مرحله تحقیق مقدماتی حضور وکیل به تعویق خواهد افتاد.
معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری درگاه ملی و اطلاعات در لوح‌های فشرده و در دسترس مدنظر قرار گرفته و برای قوه قضاییه این امر تکلیف شده تا اطلاعات به‌شکل شفاف در اختیار مردم از طریق سامانه قرار گیرد.
خداییان ادامه داد: در خصوص ویدیوکنفرانس نیز زیرساخت‌ها مهیا شده که افراد بتوانند به‌شکل غیرحضوری طرح دعوا کنند و اگر دسترسی به اینترنت نداشتند می‌توانند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی اقدام و مراتب را منعکس کنند. در حقیقت اجرای این قانون سیستم قضایی را متحول می‌کند و علی‌رغم بار سنگینی که به‌عهده قوه قضاییه گذاشته ولی اعتبارات لازم در اختیار قوه قضاییه قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: قوه قضاییه با کمبود بودجه و قاضی مواجه است و اکنون که هر دادگاه که با سه قاضی تشکیل می‌شود ما در عمل با کمبود قاضی مواجه هستیم بنابراین در مسائل اجرایی مشکل داریم و اگر کسی اعتراضی دارد در این خصوص است وگرنه قانون دادرسی کیفری قانون جامعی محسوب می‌شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: در اصلاحات پیش‌بینی شده برای قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم ماده 320 که منجر به قصاص و اعدام می‌شود باید حتماً پرونده تحقیقاتش باید توسط بازپرس صورت گیرد و اگر اهمیت آن کمتر بود دادستان و دادیارها می‌توانند این امر را انجام دهند، در حقیقت دادیارها حذف نشده‌اند و ما به‌دلیل اینکه برخی از آنها تازه‌کار بودند و نمی‌شد که ناگهان بازپرس شوند ما آنها را حذف نکردیم.
خداییان در پاسخ به سؤال تسنیم درخصوص لایحه حمایت کودکان، گفت: برای کودکان زیر 18 سال لایحه حمایت از کودکان را داریم و در مجلس مطرح شده و در حال نهایی شدن است تا به صحن علنی مجلس برود در واقع تدابیر لازم در این زمینه درنظر گرفته شده است.
وی افزود: لایحه فوق بعید است تا پایان سال تصویب شود ولی طی رایزنی‌هایی که انجام دادیم امیدواریم در این دوره مجلس به تصویب برسد؛ مواردی از جمله سهل‌انگاری والدین درخصوص کودکان که مشکلاتی ایجاد می‌کند و والدین مسئول هستند نیز در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مدنظر قرار گرفته است.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که دولت مکلف است امکانات لازم را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد ولی بستگی دارد که دولت تا چه‌میزان همکاری کند؛ قوه قضاییه اکنون با کمبود بودجه مالی مواجه است و در خصوص اجرای قانون دادرسی کیفری بیش از یک‌سوم اعتبار به ما نداده‌اند. در واقع بودجه قوه قضاییه کاهش یافته است که این خود مشکلات بسیاری را به‌همراه خواهد داشت.
خداییان در ادامه در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: دولت در خصوص این امر مخالف بوده و قوه قضاییه نیز نظرش این است که می‌توان با نهادهای موجود در این زمینه اقدام کرد ولی مجلس شورای اسلامی در خصوص تشکیل این سازمان اصرار دارد و طی جلساتی که داشتیم در نهایت تصمیم بر تهیه طرح تأسیس سازمان و تشکیل آن شد.
وی ادامه داد: طرح تأسیس سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی اگر خلاف قانون اساسی نباشد به مجلس ارسال خواهد شد که اکنون این امر در مرحله تدوین قرار دارد.
معاون حقوقی قوه قضاییه عنوان کرد: اگر سازمان فوق تشکیل شود که اکنون پیش‌نویس آن تهیه شده است متشکل از دادسراها، دادگاه‌های ویژه اقتصادی در سراسر کشور، مرکز کشف اموال مجرمان و ضابطان جرایم خاص اقتصادی و مرکز ملی اطلاعات خواهد بود.
خداییان افزود: توسط مرکز ملی اطلاعات، اطلاعات به‌صورت برخط به مرکز ملی داده خواهد شد و مراجع دیگر اقتصادی طی هر فعالیت مشکوکی که اتفاق افتاد نظارت خود را انجام خواهند داد همچنین با وجود این سازمان ما پلیس اقتصادی نیز خواهیم داشت.
انتهای پیام/*
