به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرغم اینکه بیژن نامدار زنگنه پیش از معرفی به مجلس به عنوان وزیر نفت پیشنهادی دولت یازدهم، اعلام کرده بود که "باید گروهبانهایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرالها کارها را انجام دهند" شواهد حاکی از آن است که انتصابات صورت گرفته در حد ژنرالهای وعده داده شده نبود.
روی کارآمدن ژنرالها بهانهای شد برای حذف گسترده مدیران کارآمد؛ آن هم نه به دلایلی فنی. متأسفانه عمده انتصابات در شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت فاقد کارایی لازم جهت راهبری زنجیره ارزش صنعت نفت بوده است. چرا که مدیران زنگنه دائماً در حال تصویر کردن صنعت نفت پس از لغو تحریمها هستند همین موضوع نیز موجب شده است در برخی بخشها این صنعت پیشرفتی مطابق با برنامه نداشته باشد.
طی سال های 90 و 91 یعنی در اوج اعمال تحریمها هر سال بالغ بر 20 میلیارد دلار در شرکت ملی نفت سرمایه گذاری میشد، اما در طی دو سال اخیر سرمایهگذاری در وزارت نفت به یک چهارم تقلیل پیدا کرده است. امروز جسم نحیف و رنجور بزرگترین نهاد اقتصادی کشور، نیاز مبرم و فوری به درمان دارد.
خبرگزاری تسنیم در چند گزارش با محورهای "منابع انسانی، انتصابات، عدم تصمیمگیری برای طرحهای بلاتکلیف، مباحث توسعه، منفعل ماندن در برابر مشکلات بخش بالادستی نفت و گاز در صنعت نفت" عملکرد وزارت نفت را در دو ساله گذشته بررسی میکند. آنچه در ادامه این گزارش میآید، بررسی عملکرد این وزارتخانه در بخش انتصابات است.
- به کارگیری گسترده بازنشستگان دارای سن بالای 60 سال و بعضاً تا مرز 70 سال سن که در برخی موارد شاهد ناتوانی جسمی مدیران کلیدی در حوزه های ستادی و شرکتهای اصلی به دلیل کهولت سن هستیم؛ به طور نمونه دو سال از زمان بازنشستگی مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت گذشته است.
- عدم توانایی برخی از مدیران منصوب شده در تصمیمگیریها به دلیل صلاحیت فنی و اعمال نظرات دستوری توسط شخص وزیر نفت.
- عدم برنامهریزی و اعمال مدیریت صحیح در راهبری بخشهای مختلف صنعت نفت به ویژه در شرایط تحریم.
- عدم توانایی در مدیریت اجرایی بخشهای بالادستی در شرکت ملی نفت، شرکت پتروشیمی و پالایشگاههای نفت در حوزه شرکت ملی پالایش و پخش؛ به طور نمونه میتوان به مدیریت ضعیف پالایشگاههای امام خمینی(ره) شازند-اراک، آبادان و بندرعباس اشاره کرد که منجر به کاهش خوراک نفتخام، بروز حوادث پیاپی در آن پالایشگاهها و بعضاً باعث تعطیلی و یا کاهش تولید بنزین شده است.
- ضعف شدید مدیریت در تخصیص منابع مالی و توزیع نامناسب بودجه عملیاتی شرکتها به طوری که اکثر پروژههای مهم متوقف شده و طلب پیمانکاران رو به فزونی است.
- ضعف شدید در برنامهریزی کلان و عملیاتی در وزارت نفت به خصوص در شرکت ملی نفت به عنوان کلیدیترین شرکت تابعه وزارت نفت؛ به طور نمونه معاون برنامهریزی وزیر نفت بدلیل عدم آشنایی کافی با بخشهای مهم صنعت نفت به ویژه بخشهای بالادستی و پالایشگاهی، نتوانسته ایده جدیدی متناسب با مشکلات ارائه کنند.
- برخی مدیران ارشد وزارت نفت حتی در سطح معاون وزیر به عضویت هیئت مدیره شرکتهای خصوصی در آمدهاند که این موضوع مغایر با مقررات بوده و مفاسد متعددی را به دنبال خواهد داشت و وزیر نفت علیرغم علم به این موضوع تا کنون اقدامی برای مقابله با آن نکرده است.
انتهای پیام/