مرسی عناصر خشونت‌طلب را برای سرکوب مخالفین خود به میدان می‌خواند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از مؤسسه واشنگتن، در آستانه یک سالگی حکومت مرسی در مصر، ناکامی‌های اقتصادی، روابط با آمریکا، عدم محاکمه عوامل حکومت پیشین، همگی دست به دست هم داده و نارضایتی‌های گسترده‌ای را در میان مردم ایجاد کرده است که به شکل گرفتن جنبشی با عنوان «تمرد» منتهی شده است که قرار است در 30 ژوئن، سالروز انتخاب مرسی به عنوان رئیس جمهور، دست به تظاهراتی گسترده بزنند. به اعتقاد کارشناس این اندیشکده با توجه به موضع مقابله جویانه مرسی، این تظاهرات‌ها به خشونت‌های گسترده خواهد انجامید.

با افزایش خشم اپوزیسیون و تشدید موضع مقابله جویانه اخوان المسلمین، بعید است اعتراضات پیشروی در سراسر کشور به زودی خاتمه پیدا کند.

استان مرکزی بنی سویف مصر، یک استان با محوریت کشاورزی که در فاصله 70 مایلی جنوب قاهره قرار دارد، یکی از استحکامات اسلام‌گرایان به شمار می‌رود. اسلام‌گرایان 14 کرسی از 18 کرسی بنی سویف را در جریان انتخابات پارلمانی پس از مبارک در دسامبر 2011 به خود اختصاص دادند و محمد مرسی، یکی از رهبران اخوان المسلمین نیز نزدیک به دو سوم آرای بنی سویف را در دومین دور از انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 به خود اختصاص داد.

با این حال محمد بدیع، دبیر کل اخوان المسلمین، که در دانشکده دامپزشکی دانشگاه بنی سویف تدریس می‌کند، از اواخر ماه مارس، یعنی از زمانی که تحرکات ضد اخوانی آغاز شد و معترضین مسجدی را که وی در آن به نماز جمعه می‌رفت محاصره کردند، به موطن خود رجوع نکرده است. ولید عبدالمنعم، یکی از اعضای اخوان المسلمین و صاحب کافه‌ای در خیابانی که خانه بدیع در آن قرار دارد، گفت که «مردم قصد داشتند به او حمله کرده و او را در مسجد نگاه دارند. در حال حاضر فرزند دبیر کل از خانه محافظت می‌کند و کادر نگهبانی اخوان معمولاً به محض آنکه برگزاری تظاهراتی روی فیس‌بوک اعلان می‌شود، برای محافظت از خانه او اقدام می‌کند.

واکنش‌های سیاسی ضد اخوانی که بدیع را از بنی سویف دور کرده است برخاسته از نارضایتی‌های عمومی است که از پی ناکامی‌های دولت یک ساله مرسی در مصر به وجود آمده است. افزایش قیمت خوراک، صف‌های طولانی سوخت و قطع مکرر برق در طول روز  ـ آن هم در طول روزهای گرم تابستانی مصر ـ طاقت بسیار از مصری‌ها را طاق کرده است و نزاع میان حامیان و مخالفان اخوان المسلمین به امری عادی و متعارف در زندگی سیاسی مصری‌ها تبدیل شده است. اما این ناآرامی اندک به زودی تشدید خواهد شد: در 30 ژوئن، سالروز اولین سخنرانی ریاست جمهوری مرسی، فعالان مخالف اخوان تظاهرات‌های گسترده‌ای را در سراسر کشور زیر پرچم «تمرد» یا «شورش» برگزار خواهند کرد.

مبارزه «تمرد» مدعی شده است که نزدیک به 15 میلیون امضا را جمع آوری کرده‌اند که در آن نسبت به ناکامی‌های بسیار مرسی اعتراض شده ـ از جمله «شکست اقتصادی» و «پیروی مرسی از آمریکا» ـ و خواهان برگزاری زود هنگام انتخابات ریاست جمهوری شده‌اند. با این حال چنین درخواستی غیر واقعی و ناشدنی است: هیچ مبنای قانونی وجود ندارد که بتوان با استناد به آن یک عرض‌حال را مبنا قرار داده و رئیس جمهور منتخب در مصر را به اعلان برگزاری انتخابات زود هنگام وادارد.

بدون شک بسیاری از حامیان جنبش «تمرد» از این امر باخبر هستند و به همین دلیل است که ایشان هدف دیگری را نیز در ذهن خود می‌پرورانند: وصل کردن خشم عمومی مردم نسبت به ریاست جمهوری مرسی به اعتراضاتی گسترده به گونه‌ای که او و حکومت اخوانی او را از قدرت کنار براند. عبدالفتاح صبری، سازماندهی کننده اصلی جنبش «تمرد» در شهر نیل گفت که «ما [در روز 30 ژوئن] خانه‌های خود را ترک خواهیم گفت و تا زمانی که حکومت از قدرت کنار نگیرد یا زمانی که بمیریم، به خانه برنمی‌گردیم.» صبری پیش بینی کرد که میلیون‌ها نفر به خیابان‌ها بریزند و مرسی را واردار به کناره‌گیری کنند و گفت که «این انقلاب همه رکوردها را خواهد شکست و بی‌سابقه خواهد شد.» وی اضافه کرد که پس از آن ارتش یک شورای ریاست جمهوری موقف ایجاد خواهد کرد که اعضای آن بیشتر از میان غیر اسلام‌گرایان انتخاب خواهند شد و برگزاری انتخابات جدید را اداره خواهد کرد.

البته این اتفاق هم به همان اندازه غیر محتمل است. تنها راه ممکنی که اعتراضات عمومی و گسترده می‌تواند از طریق آن مرسی را از قدرت به زیر کشد این است که جریان امور پس از 30 ژوئن به قدری رو به خشونت بگذارد که ارتش، به رغم تمایل خود، وادار به مداخله شده و خونریزی‌های بی‌سابقه‌ای اتفاق بیافتد. اما ماجرا به اینجا ختم نخواهد شد: یک چنین مداخله‌ای منجر به مقابله مستقیم ارتش با اسلام‌گرایان خواهد شد، که برخی از ایشان دست به همان تسلیحاتی خواهند برد که یک سال پیش از آن برای استفاده از آنها آماده شده بودند، یعنی زمانی که گمان می‌کردند حزب حاکم وقت مصر ممکن است ریاست جمهوری مرسی را منکر شود. این سناریویی است که ارتش به خوبی از آن آگاه است و ناامیدانه از وقوع آن جلوگیری می‌کند و به همین دلیل انتظار می‌رود که مرسی در تاریخ 1 جولای همچنان رئیس جمهور مصر باشد.

اما این نباید به منزله منبعی برای دلخوشی مرسی یا اخوان المسلمین باشد چرا که جدای از عناوین سیاسی، ممکن است جریان امور کل کشور از کنترل ایشان خارج شود. محمد هیکل، یکی از پنج بنیانگذار جنبش «تمرد» گفت که «راهپیمایی‌ها از نقاط مختلف آغاز خواهد شد و به کاخ ریاست جمهوری می‌رسد. همچنین دیگر اماکن را نیز محاصره خواهیم کرد: دفاتر فرمانداری و حتی سفارت‌خانه‌های مصر در دیگر کشورها از جمله در واشنگتن.» فعالان تصمیم دارند برای مدت نامشخصی در این اماکن بست بنشینند و احتمال با پارک کردن صدها ماشین در مکان‌های مختلف، موضع خود را تقویت می‌کنند. همزمان، فعالان کارگری در اماکن صنعتی مصری تصیمیم به اعتصاب‌های گسترده گرفته‌اند تا از این طریق اقتصاد این کشور تا زمانی که مرسی کناره‌گیری کند، به حالت تعطیل درآید. یکی از رهبران فعالان کارگری در یک کارخانه نساجی گفت که «فضا مهیاست چرا که کارگران مهیا شده‌اند. در 30 ژوئن، کارخانه‌ها خاموش خواهند شد و ما در همه کارخانه‌های سراسر کشور سازماندهی شده‌ایم.»

چه در 30 ژوئن شمار افراد معترض به رقمی که جنبش «تمرد» پیش‌بینی کرده است برسد یا خیر ـ نمی‌توان رقمی دقیق ذکر کرد زیرا تصمیم افراد معولی برای شرکت در قیام معمولاً از آن دسته تصمیماتی است که در حال گرفته می‌شود ـ خشم اساسی و بنیادی ضد اخوانی که برنامه‌های ایشان از این خشم به خوبی خبر می‌دهند، گسترده شده است.

با این حال اخوان به طور کامل این ماجرا را منکر شده است. رهبران و اعضای اخوان مدعی هستند که مرسی اساساً رئیس جمهور موفقی بوده است و از نگاه ایشان این اعتراضات پیش رو به منزله تصدیق پروژه بلند مدتی است که برای ایجاد یک دولت اسلامی در مصر آغاز شده است. محمد راشد، مدیر امور رسانه‌ای حزب اخوان در فرمانداری استان غربیه گفت: «حسن البنا [بنیانگذار اخوان] به ما گفت که این باید 70 سال پیش رخ می‌داد. بنابراین من نگران نیستم، بلکه مطمئنم که در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم.»

این در حالی است که اخوان جنبش «تمرد» را به منزله توطئه‌ای می‌داند که یک اقلیت کوچک، هر چند پر سروصدا، به راه انداخته است. رضا غانم، یکی دیگر از مقامات رسانه‌ای اخوان در غربیه گفت که «ما حتی پیش از 28 ژوئن در تمام استانداری‌های سراسر کشور برای جشن گرفتن یک سالگی انتخاب یک رئیس جمهور قانونی خروج خواهیم کرد.» اخوان اعلان کرده است که روز جمعه در آستانه 30 ژوئن، «راهپیمایی‌های میلیونی را در صیانت از شریعت» برگزار خواهد کرد و مکرر نشان داده است که می‌خواهد به صورت مستقیم با جنبش «تمرد» مقابله کند. حسین ابراهیم معاون دبیر کل اخوان المسلمین اخیراً اعلان کرده است که «مردم اجازه نخواهند داد تا خواست ایشان کشته شود و با هر چه که در اختیار دارند از خواست خود دفاع می‌کنند.» در همین راستا در جریان تظاهرات گسترده روز جمعه اخوان جوانان اسلام‌گرایی را به خیابان‌ها آورد که به اجرای حرکات رزمی پرداختند.

البته پیش از این هم اخوان با مخالفان خود به صورت خشونت‌آمیز برخورد کرد ـ و نتیجه آن فاجعه‌آمیز بود. در 5 دسامبر 2012، اخوان شماری از نگهبانان خود را برای حمله به اعتراضات عمومی در خارج از کاخ ریاست جمهوری در اتحادیه اعزام کرد. نشریه نیویورک تایمز گزارش داد که اخوان المسلمین «شماری از مخالفین سیاسی مرسی را دستگیر کرده و مورد ضرب و شتم قرار داده است و برای چندین ساعت با دستان بسته روی پیاده روی خارج از کاخ ریاست جمهوری نگاه داشته است در حالی که به ایشان فشار می‌آورد تا اعتراف کنند برای استفاده از خشونت در اعتراض علیه مرسی، پول گرفته‌اند.» هفت نفر در جریان این اتفاقات کشته شدند و بسیاری از فعالان مدعی هستند که استفاده حزب حاکم از خشونت علیه معترضین در زمانی رخ داده است که این معترضین تصمیم گرفته‌اند که بیش از این ریاست جمهوری مرسی را تحمل نکنند.

با این حال اخوان المسلمین همچنان بسیج نیروهای خود را در 5 دسامبر، اقدامی درست می‌پندارند. احمد سبیعا، سخنگوی پیشین حزب اخوان، که اکنون شعبه قاهره شبکه الاقصی متعلق به حماس را اداره می‌کند گفت: «از نگاه اخوان المسلمین آنچه که در اطراف الاتحادیه رخ داد را به مثابه اقدامی برای از میان بردن حاکمیت و مشروعیت ریاست جمهوری دید. بنابراین افراد برای صیانت و دفاع از کاخ به آنجا رفتند.» آیا اخوان بر دیگر نگهبانان خود را بار دیگر برای رویارویی با معترضین ضد مرسی اعزام خواهد کرد؟ سبیعا گفت: «هر آنچه که از نگاه و نظر رهبران اخوان المسلمین درست باشد، ما اطاعت خواهیم کرد.»

همزمان مرسی به جای آرام کردن فضای سیاسی در این دوران حساس و حیاتی، سیاست مقابله را در پیش گرفته است. برای مثال دور جدید نصب و عزل‌های فرمانداران را در نظر بگیرید که در جریان آن با سپردن فرمانداری به هفت تن دیگر از اعضای اخوان المسلمین، مطالبات مخالفین را برای حکمرانی فراگیرتر،  زیر پا گذاشت. از این مهمتر آنکه مرسی یکی از اعضای جماعت الاسلامیه را که در لیست آمریکا از گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرد به فرمانداری شهر اقصر برگزید؛ این شهر جایی است که در سال 1997 شاهد حمله تروریستی جماعت الاسلامیه بود که طی آن 58 توریست کشته شدند. این انتصاب‌های به زودی تظاهرات‌های گسترده‌ و خشونت آمیزی را به همراه داشت که در نهایت فرماندار را به کناره‌گیری وادار کرد.

با این حال از نگاه مرسی انتصاب این فرد از الجماعه الاسلامیه ارزش واکنش‌های منفی که از پی داشت را دارد. دو روز بعد، عاصم عبد الماجد، رهبر الجماعه اعلان کرد که «اسلام‌گراها در 30 ژوئن خشونت را با خشونت پاسخ خواهند گفت» و هشدار داد که سازمان او در واکنش به خشونت از میدان تحریر اعلان تشکیل یک دولت اسلامی خواهد کرد. به هیچ وجه نباید گمان کرد که چنین اظهاراتی، تهدیداتی توخالی است بلکه باید به دقت این اظهارات را مد نظر قرار داد: عبدالماجد از سال 1981 تا 2006 به اتهام حمایت «معنوی و مادی» از قاتلین انور سادات رئیس جمهور پیشین در زندان به سر می‌برد و پیش از این با ایمن الضواهری، رهبر القاعده در یک سلول زندانی بود.

بنابراین می‌توان گفت که اکنون مصر در آستانه یک تظاهرات گسترده از قبل طراحی شده قرار گرفته است. در میانه جمعی از مخالفینی که به دنبال قیامی جدید هستند که «موفقیت» آن در گروی توانایی آن برای ایجاد آشوبی بی‌سابقه است و حزب حاکم کاملاً دست و پا بسته‌ای که اکنون روی برخی از عناصر سیاسی خشونت‌طلب شناخته شده مصر به عنوان اصلی‌ترین حامیان خود حساب باز کرده است. هر آنچه که در 30 ژوئن رخ دهد، بدون شک پایان خوشی نخواهد داشت.

انتهای پیام/