پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در زمان ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضا بود که لایحه پیشگیری از وقوع جرم تدوین و تقدیم دولت شد و در نهایت این لایحه 11 ماده‌ای، با موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 19 خرداد ماه سال 87 و ابلاغ پرویز داودی معاون اول رییس جمهور در دولت نهم، به مجلس رفت. شاید آن موقع کمتر کسی فکر می‌کرد لایحه پیشگیری از وقوع جرم که اواسط عمر دولت هشتم تهیه و تدوین شده بود، در اواسط عمر دولت یازدهم به تصویب برسد.

مجلس شورای اسلامی 11 تیر ماه سال 87، لایحه پیشگیری از وقوع جرم را اعلام وصول کرد و این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع شد.

پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس

سه ماه پس از اعلام وصول مجلس یعنی 14 مهر ماه سال 87، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر کارشناسی خود را درباره لایحه پیشگیری از وقوع جرم اعلام و ضمن ایرادات این لایحه، پیشنهاد کرد پیشگیری از وقوع جرم به صورت علمی تعریف و اقسام و روش‌های آن از ماده یک لایحه حذف شود.

این مرکز همچنین پیشنهاد کرد ریاست شورای عالی پیشگیری به رئیس قوه قضائیه واگذار و در ترکیب اعضای آن مسئولین دستگاه‌های اجرایی، قضایی و کارشناسان مسائل مرتبط با پیشگیری دیده شود.

در سومین بند پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده بود که به جای دبیرخانه شورا، سازمان پیشگیری از جرم تعریف و پیش‌بینی شود و در واقع ساختار تشکیلات رسمی پیشگیری به ترتیب در شورای عالی، سازمان پیشگیری، شوراهای استانی و شوراهای شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم سازماندهی شود.

حذف کمیسیون های موضوعی ماده 6 به بعد و ارجاع وظایف آنها به سازمان پیشگیری از وقوع جرم از دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس بود.

تصویب لایحه پیشگیری از وقوقع جرم در کمیسیون حقوقی مجلس

23 فروردین ماه سال 87 لایحه پیشگیری از وقوع جرم پس از بحث و تبادل نظر بین اعضای کمیسیون و با اصلاحاتی در 10 ماده به تصویب رسید. این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و نهم اردیبهشت ماه سال 88 در صحن علنی تصویب شد. 

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، 15 اردیبهشت ماه سال 88، لایحه پیشگیری از وقوع جرم را مشتمل بر 10 ماده و هفت تبصره به شورای نگهبان فرستاد.

10 ایراد شورای نگهبان به لایحه پیشگیری از وقوع جرم

شورای نگهبان ابتدا در تاریخ 23 اردیبهشت ماه با ارسال نامه ای به مجلس شورای اسلامی، اعلام استمهال کرد اما در نهایت دوم خرداد ماه سال 88، لایحه پیشگیری از وقوع جرم را مورد بررسی قرار داد و 10 ایراد به آن گرفت که به شرح ذیل است:

1- ماده (2) از این جهت که وظایف قوه قضائیه و رئیس آن قوه را به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم واگذار  کرده است، مغایر اصول (156)، (157)و (158) قانون اساسی شناخته شد.

2- تبصره ماده (2) مبنیاً بر اصل این ماده باید اصلاح شود.

3- در ماده (3) اموری که مربوط به قوه قضائیه است باید توسط رئیس قوه قضائیه، و وظایفی که مربوط به قوه مجریه است باید توسط رئیس قوه مجریه تصویب و اجرا شود، لذا این ماده از این جهت که این وظایف را به غیر رؤسای قوای مذکور واگذار نموده است، مغایر اصول (157)، (60) و (138) قانون اساسی شناخته شد.

4- تبصره های (1) و (2) ماده (3) مبنیاً بر اصل ماده باید اصلاح شوند.

5- ماده (4) مبنیاً بر ایرادهای وارده بر مواد (2) و (3) اشکال دارد، باید اصلاح شود.

6- حذف یا ادغام ستاد مبارزه با مواد مخدر در صدر ماده (4) و نیز واگذاری وظایف و اختیارات آن به عهده سازمان پیشگیری از وقوع جرم، مغایر اصل (112) قانون اساسی شناخته شد.

7-حذف و یا ادغام ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز در صدر ماده (4) و واگذاری وظایف و اختیارات آن به سازمان پیشگیری از وقوع جرم بدون اذن مقام معظم رهبری «مدظله العالی»، مغایر اصل (57) قانون اساسی شناخته شد.

8- شورای استانی در ماده (5)، همان ایرادهای اصل تشکیل شورای عالی و سازمان پیشگیری از وقوع جرم در مواد (2) و (3) را دارد.

9- بند (4) ماده (5)، مغایر اصل (100) قانون اساسی شناخته شد.

10- مواد (6)، (7)، (8) و (9) همان ایرادهای اصل تشکیل شورای عالی و سازمان پیشگیری از وقوع جرم مذکور در مواد قبلی را دارد. 

اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود

به گزارش تسنیم، با ایراد شورای نگهبان، لایحه پیشگیری از وقوع جرم برای رفع ایرادات شورای نگهبان دوباره به مجلس شورای اسلامی بازگشت. ایرادات مورد نظر شورای نگهبان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا اینکه این کمیسیون 17 آذر ماه سال 88 در گزارش خود اعلام کرد که «لایحه پیشگیری از وقوع جرم که پیس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در جلسات متعدد با حضور کارشناسان مربوطه و نماینده آن شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا کمیسیون بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده و مجدداً مورد تصویب قرار داد».

ارجاع لایحه پیشگیری از وقوع جرم به مجمع تشخیص مصلحت نظام

شهریور سال 90؛‌ افزون بر شش سال از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم گذشته بود و روسای سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه که در زمان تهیه و تدوین این لایحه افراد دیگری بودند، تغییر یافته بودند اما لایحه پیشگیری از وقوع جرم هنوز به سرانجام نرسیده بود و در کشاکش مجلس و شورای نگهبان قرار داشت.

در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه هفتم شهریور ماه سال 90 بر مصوبه پیشین خود در مورد لایحه پیشگیری از وقوع جرم که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، اصرار کردند و به تامین نشدن نظر شورای نگهبان، موضوع به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارجاع شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، 12 شهریور سال 90 با ارسال نامه ای به آیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که « در اجرای اصل 112 قانون اساسی، مصوبه جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 7/6/1390 مجلس شورای اسلامی، با در نظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تامین نظر شورای نگهبان که تحت عنوان لایحه پیشگیری از وقوع جرم به مجلس تقدیم شده بود، همراه با تمام سوابق به شرح پیوست ارسال می شود».

بررسی لایحه در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص

پس از ارجاع لایحه پیشگیری از وقوع به جرم به مجمع تشخیص مصحلت نظام، این لایحه برای بررسی در اختیار کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع قرار گرفت و کمیسیون یاد شده دهم مهر ماه سال 90، نخستین جلسه بررسی این لایحه را با حضور اعضا و کارشناسان کمیسیون، مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه، رئیس پلیس پیشگیری ناجا، معاون حقوقی و امور مجلس ناجا و معاون قضایی پلیس پیشگیری ناجا برگزار کرد. در این جلسه که نخستین جلسه بررسی این لایحه بود، بیشتر کلیات لایحه پیشگیری از وقوع جرم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جلسه بعدی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه پیشگیری از وقوع جرم، 20 آذر سال 90 برگزار شد که ماده 6 لایحه با هشت بند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با پاره ای اصلاحات تصویب و مواد هفت، هشت و 9 این لایحه که از جمله مواد مورد ایراد شورای نگهبان بود، حذف شد.

تصویب در مجمع تشخیص مصحلت نظام پس از 5 سال

لایحه پیشگیری از وقوع جرم حدود 5 سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف ماند و به عبارتی مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفت تا اینکه روز گذشته(شنبه) 21 شهریور ماه یعنی پس از گذشت افزون بر 10 سال از تهیه و تدوین این لایحه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهار بند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب شش بند، به آن پایان داد و لایحه به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، مسئولان مربوطه از شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و دولت نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی اعضا، موارد ذیل به تصویب رسید:

ماده 3ـ در اجرای وظایف ذیل شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود:

1ـ3ـ تقسیم کار ملی در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری

2ـ3ـ تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام

3ـ3ـ بررسی و تصویب برنامه‌های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیر دولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها

4ـ3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرح ها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسئول در این زمینه

5ـ3ـ اتخاذ سیاست‌های مورد نیاز در جهت حمایت از بزه‌دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه

تبصره ـ شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده 4ـ مصوبات شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضاء سران سه قوه در چارچوب قوانین، لازم‌الاجرا است.

تبصره 1ـ پس از ارسال مصوبات شورای‌عالی برای رؤسای قوا، در صورتی که عدم تأیید و یا امضاء مصوبه حداکثر طی دو ماه اعلام نشد، به منزله تأیید است.

تبصره 2ـ رئیس‌جمهور موظف است مصوبات شورای‌عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجرا در اختیار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی کل قوا قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 3ـ مصوبات شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضاء سران سه‌قوه ظرف حداکثر پانزده روز به تمام دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

ماده 5ـ برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای‌عالی در قوه قضاییه تشکیل می‌شود:

1ـ5ـ پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا

2ـ5ـ انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرم و راه‌های پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه‌گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش‌های آماری ادواری و سالیانه

3ـ5ـ شناسایی راه‌های جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا

4ـ5ـ دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا

5ـ5ـ تهیه و تدوین پیش‌نویس سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیش‌گیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع‌بندی نتایج اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ملی جهت ارائه به شورا

6ـ5ـ انجام امور دبیرخانه‌ای و سایر امور محوله از سوی شورا

ماده 6ـ هر یک از  قوا موظفند با استفاده از سازوکارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راه‌های پیشگیری از آن اقدام کنند و نسخه‌ای از نتایج به دست آمده را برای شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.

حالا پس از یک دهه بحث و بررسی، پیشگیری از وقوع جرم که از موارد تصریح شده در قانون اساسی است و همواره مسئولان از نبود قانون در این حوزه گلایه داشتند، به تصویب رسیده است. امید می‌رود موارد درج شده در این قانون فقط در حد قانون باقی نماند و در عرصه عمل شاهد بروز و ظهور برکات آن باشیم.

انتهای پیام/