آمریکا باید برای بازگرداندن ثبات به مصر تلاش کند
خبرگزاری تسنیم: کارشناس مسائل خاورمیانه در اندیشکده کارنگی به سیاستمداران آمریکایی پیشنهاد می‌کند با تعلیق کمک‌های خود به ارتش مصر، برای تأثیر گذاری بر اوضاع سیاسی داخلی مصر، تلاش کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اندیشکده کارنگی، کارشناس خاورمیانه این اندیشکده معتقد است که انتخابات در حال حاضر دردی از مصر دوا نمی‌کند و باید با تحت فشار قرار دادن ارتش مصر، که بازیگری مهم در جریانات اخیر به شمار می‌رود، ابتدا ثبات را به این کشور بازگرداند و سپس برگزاری انتخابات را تشویق کند.
آمریکا چگونه باید در قبال خلع ید رئیس جمهور منتخب مصر یعنی محمد مرسی از طریق فشار نظامی، واکنش نشان دهد؟ جان مک‌کین به همراه رابرت کاگان و دیگر کارشناسان سیاست خارجی همگی خواهان قطع همه کمک‌ها به مصر است تا زمانی که «یک انتخابات قانونی، آزاد و عادلانه برگزار شود.» از سوی دیگر، سناتور رابرت منندز، رئیس کمیسیون روابط خارجی سنا، اعلان کرده است که باید از تهدید تعلیق کمک‌های نظامی به عنوان «اهرمی» برای ترغیب ارتش به «گذار هر چه سریع به سمت حکومتی غیر نظامی» استفاده شود. مایک راجرز، رئیس کمیسیون اطلاعات مجلس نمایندگان، که ذی‌نفع اصلی از کمک‌های آمریکا است باید «همچنان مورد توجه» قرار گیرد تا برای ایجاد ثبات در مصر تلاش کند.
اگر شما این دعاوی را تفکیک کنید، به دو اختلاف برمی‌خورید: یک مورد آن بر سر آن است که آیا امریکا باید فوراً کمک‌های خود را به مصر قطع کند یا خیر ـ که برای برخی منظور از این کمک‌ها حمایت آمریکا از وام صندوق بین‌المللی پول نیز می‌باشد؛ مورد دیگر در مورد این است که هدف آمریکا چه باید باشد ـ تشویق «انتخاباتی آزاد و عادلانه» یا «حکومت غیر نظامی» و ثبات؟ من به شخصه در میانه این دو جایگزین قرار می‌گیرم. من ترجیح می‌دهم دولت اوباما کمک‌های آمریکا به ارتش مصر را به حالت تعلیق درآورده یا تهدید به چنین کاری را علنی کند، به ویژه با توجه به سرکوب اخیر حامیان مرسی. اما گمان نمی‌کنم که آمریکا باید انجام این کمک‌ها را منوط به شرط برگزاری «انتخاباتی آزاد و عادلانه» در مصر کند. آنچه که آمریکا باید به دنبال آن باشد، حکومتی است که در آن همه نیروهای برجسته نمایندگی دارند و در آن می‌توانند کار جمعی را بیاموزند.
بسیاری از سیاستمداران و سیاست‌گذاران آمریکایی، انتخابات را به مثابه اکسیری معجزه آسا می‌پندارند ـ نه تنها آن را ضروری می‌خوانند بلکه شرط کافی برای ایجاد دموکراسی کامل و نیروی غایی متحد کننده در یک کشور می‌پندارند. همین سیاست گذاران از انتخابات در عراق و افغانستان همین انتظار را داشتند. اما همانطور که این موارد نشان داده است، انتخابات تنها می‌تواند، تقسیم‌بندی‌های موجود در یک کشور را تقویت و تعمیق کند. این تقسیم‌بندی‌ها می‌توانند یک کشور را رو به عدم کنترل هر چه بیشتر پیش ببرند. این امر در مصر هم می‌تواند رخ دهد اگر آمریکا با استفاده از توان خود، این کشور را به سمت انتخابات سوق دهد پیش از آنکه مصر کاری را برای درمان چند دستگی خود که در حال فروپاشاندن کشور است، در پیش گیرد.
بازیگر کلیدی در سیاست مصر از سال 1952 تا کنون ارتش بوده است. همانطور که استیون کوک، کارشناس اندیشکده شورای روابط خارجی مدعی شده است، ارتش بر مصر حکومت کرده است بدون آن که مستقیماً بر آن حکمرانی کند. سیاستمداران حاکم مصر از ارتش سربرآورده‌اند و جایگاه خود را مدیون آن هستند. از دهه 1970، ارتش همچنین به مهمترین نیرو در اقتصاد مصر تبدیل شد. همانطور که کوک می‌نویسد، ارتش مصر در «هر چیزی فعالیت دارد، تولید تسلیحات و تأمین آماد تجهیزات برقی، تولید کفش، کشاورزی، تولید غذا و خدمات مرتبط با سفرهای هوایی، امنیت، مهندسی، احیای زمین و توریسم.»
هنگامی که قدرت ارتش به چالش کشیده شد، این نهاد به سمت مخالفت با مخالفان خود حرکت کرد. در اواخر دهه 1990، به تدریج با فروش صنایع دولتی به حلقه‌ی از تجار که با پسرش جمال در ارتباط بودند، آنها را خصوصی سازی کرد. پسرش یک سرمایه گذار بانکی بود که هیچ ارتباطی با ارتش نداشت و به نظر می‌رسید که جایگزین او شود. این به منزله تهدیدی بود برای ارتش و منجر به آن شد که روی خود را از مبارک برگردانده و در جریان شورش‌ها علیه مبارک، از مردم حمایت کند. هنگامی که مبارک یک ماه بعد از آغاز ناآرامی‌ها گریخت، ارتش با حمایت تظاهرات کنندگان کنترل کشور را در دست گرفت.
ارتش قول داد که قدرت به دولتی مردمی انتقال پیدا کند اما پس از انکه اعتراضات مردمی دوباره آغاز شد، به برگزاری انتخابات تن داد. ارتش شماری از محبوب‌ترین کاندیداها را از حضور در انتخابات منع کرد و قانونی را وضع کرد که به شدت قدرت رئیس جمهور را کاهش می‌داد. اما پس از آنکه مرسی، کاندیدای اخوان المسلمین، در ژوئن 2012 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، او مانع آن شد که ارتش قدرتش را محدود کند. وی همچنین چهره‌های ارشد شورای عالی نیروهای مسلح را برکنار کرد و ژنرال عبد‌الفتاح السیسی را به عنوان وزیر دفاع مشخص کرد.
در ماه نوامر مرسی حتی پیشتر رفت و هرگونه نظارت قضایی بر تصمیمات خود را حذف کرده و قدرت قانون گذاری را علاوه بر قدرت اجرایی برای خود تضمین کرد. این کار جرقه اعتراضات عمومی را زد. اگر ارتش با قدرت تمام در برابر این اعتراضات برمی‌خاست و از مرسی حمایت می‌کرد، ممکن بود شکستی مذبوحانه بخورند، درست همانند یک سال پیش از این، اعتراضات علیه مبارک شاید شدت و تکانه خود را از دست داده باشد، اما ارتش با استفاده از همین تهدید به مخالفین نظم بخشید و با استفاده از اعتراضات مرسی را کنار راند و کنترل بر کشور را در دست گرفت. مصر اکنون حکومت موقت دیگری بر خود می‌بیند که تحت کنترل ارتش است.
این وسوسه هم وجود دارد که ساختار قدرت کنونی در مصر شبیه به همان ساختاری است که در زمان ناصر وجود داشت، همان زمانی که افسران آزاد قدرت را در سال 1952 در اختیار گرفتند. اما باید گفت که این ساختار تغییر کرده است. اعتراضات ماه ژانویه مرکز جدیدی از قدرت سیاسی در مصر را به عرصه آورد. این مرکز به لحاظ سیاسی، لیبرال و سکولار است؛ این مرکز اساساً شهری بوده و بسیاری از مصری‌های تحصیل کرده بیکار یا با کاری ضعیف را در خود جمع کرده است. سازمان‌های اصلی آن درون جنبش تمرد قرار می‌گیرند، که جبهه ضد مرسی و محمد البرادعی را حمایت می‌کنند. اما فاقد رهبری مشخص و سازمانی مرکزی است.
اعتراضات و سقوط مبارک همچنین باعث شد جنبش‌های اسلامی مصر، که تحت رهبری اخوان المسلمین قرار داشتند و حزب سلفی النور را نیز شامل می‌شدند، به روی صحنه آمده و برای قدرت سیاسی رقابت کنند. این گروه‌های اسلامی پیش از این ثابت کردند که در برگزاری انتخابات بسیار زیرک هستند، اما فعالیت زیرزمینی برای مدت زیاد و تفرقه و عدم هماهنگی میان آنها، ایشان را از حکمرانی بر کشوری که چندین فرقه‌ای است، ناتوان ساخت. این دو مرکز قدرت ـ لیبرال و اسلامی ـ به مثابه وزنه تعادلی در برابر ارتش هستند که پیش از این وجود نداشتند. ایشان انقلابی را رقم نزدند ـ ارتش همچنان غالب است ـ اما ظرفیتی را برای پایان بخشیدن به ساختار قدرت پیشینی ایجاد کردند. ایشان همچنین ظرفیت لازم برای ایجاد ناآرامی سیاسی را به وجود آوردند.
مشکل مصر اکنون این است که هیچ کدام از این مراکز جایگزین قدرت قادر به آن نیست که به تنهایی حکومت کند ـ یا به عبارت دیگر توان همکاری با یکدیگر را ندارند. ایشان به درستی در امتداد خطوط طبقاتی، مانند طبقه محافظه‌کار و کارگر در انگلیس، تقسیم بندی نشده‌اند، بلکه خطوط فرقه‌ای ایشان را از یکدیگر جدا ساخته است. این امر بیشتر ناشی از عملکرد احزاب اسلام‌گرای مصر است که بر خلاف همقطاران خود در تونس آماده پیشبرد حکومت با همکاری احزاب غیر مذهبی نیستند؛ همچنین ناسازگاری نیروهای لیبرال، که در هنگام بحث در باب قانون اساسی این ناسازگاری را نشان دادند، بی تأثیر نیست. تا زمانی که احزاب در امتداد خطوط مذهبی قطب‌بندی شده‌اند، انتخابات تنها باعث تفرقه هر چه بیشتر در مصر می‌شود. این دقیقاً همان چیزی است که سال گذشته پس از انتخابات مصر رخ داد.
به جز انتخابات، تنها امیدی که می‌ـواند این دو نیرو را به کار با یکدیگر وادار کند، وجود یک بازیگر سوم است که بتواند ایشان را وادار به انجام چنین کاری کند. در مصر، این بازیگر سوم ارتش است اما در بحران کنونی، به نظر می‌رسد که ارتش این تفرقه را تشدید و نه مرتفع می‌کند. به نظر می‌رسد ارتش قصد دارد شرایط سال 1952 را تجدید کند. اگر ارتش به آنچه که به نظر می‌رسد در حال حاضر در پیش گرفته است، ادامه دهد، مصر را به پاکستانی دیگر تبدیل خواهد کرد. شاید بتوان گفت آمریکا نمی‌تواند کاری برای متوقف کردن این ماجرا ترتیب دهد. آمریکا می‌تواند با استفاده از اهرم خود ارتش را قانع کند تا صرفاً نقشی میانجیگر در این بحران ایفا کند. این می‌تواند به معنای شکل گرفتن حکومتی ائتلافی باشد که همه این سه مرکز قدرت را در بر می‌گیرد. در کوتاه مدت، این منجر به ثبات می‌شود ـ که سوای از دیگر عوامل برای احیای اقتصادی مصر، ضروری است ـ اما در بلند مدت، می‌تواند منجر به شکل گیری بستری مناسب برای دموکراسی و «انتخاباتی آزاد و عادلانه باشد.»
انتهای پیام/
