صندوق النقد الدولي: السعودية قد تفقد كل احتياطاتها النقدية بأقل من 5 سنوات

وحذر صندوق النقد الدولي في تقريره الاخير، من ان حتى كبار المصدرين في الشرق الأوسط لن يمكنهم احتمال تراجع أسعار النفط إلى الأبد، فإذا ما ظل السعر يتراوح حول 50 دولار للبرميل، فإن غالبية دول المنطقة سوف تفقد كل احتياطاتها النقدية ولايمكنها تحمل هذه الظروف. وحسب التقرير فان هذا التحذير تضمن الدول النفطية في الشرق الاوسط بما فيها السعودية وسلطنة عمان والبحرين. وأشار التقرير، إلى أن التراجع المستمر في سعر النفط، منذ منتصف العام الماضي، سوف يكبد دول المنطقة خسائر تقدر بنحو 360 مليار دولار، خلال العام الحالي فقط. وأعلنت عدة دول شرق أوسطية عن تسجيل عجز في موازناتها السنوية للعام الجاري، بينما عمدت دول أخرى إلى تعديل موازناتها، إثر تراجع سعر برميل النفط إلى 45 دولاراً، بعدما كان يتجاوز الـ 100دولار في العام الماضي. وتابع التقرير أن مصدري النفط سيكونون بحاجة إلى إعادة النظر في ميزانياتهم وتقليص نفقاتهم، واتباع سياسات مالية تضمن استمرارية التدفقات النقدية. ونوه الى ان هذه الدول ستواجه ارتفاع مصاريفها نتيجة أنخفاض اسعار النفط، في ظل تورط  الكثير من هذه الدول في حروب وصراعات اقليمية، واضطرابات في الاسواق المالية. وأضاف التقرير أن السعودية، التي تُعد أكبر منتجي النفط في العالم، في حاجة إلى ان لا يقل السعر عن 106 دولارات للبرميل الواحد من النفط، حتى تحافظ على التوازن الاقتصادي. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن الاحتياطات النقدية لدى السعودية قد تكفي بالكاد لضمان تحقيق هذا التوازن لفترة لا تتجاوز 5 سنوات، إذا ما ظل سعر النفط عند 50دولار للبرميل، ولهذا السبب فان على السعوديين التفكير بسرعة عن موارد مالية جديدة. ولفت التقرير الى ان السعودية صدرت سندات مالية في وقت سابق من هذا العام بمبلغ 4 مليارات دولار. وفي السياق ذاته اعلن البنك المركزي لهذا البلد انه سحب خلال الاشهر الستة الماضية 70 مليار من احتياطيها من العملة الصعبة. ويتوقع ان تواجه ميزانية السعودية هذا العام، وبعد سنوات من الفوائض الضخمة، عجزا بنسبة 20% في الناتج المحلي الاجمالي. هذا وتبلغ ميزانية احتياطيات العملات الاجنبية السعودية نحو 700 مليار دولار، إلا ان هذا الرقم آخذ في التناقص بسرعة. ومن غير المرجح ان تقدم السعودية على زيادة الضرائب لتغطية عجز الميزانية، الا انها مضطرة للحد من تكاليفها ومصاريفها الى اقل ما يكمن. ان المسؤولين السعوديين يشعرون بالقلق من تكرار الانتفاضات الشعبية التي اندلعت في هذا البلد في عام 2011، ولذا فانهم لايعمدون الى تخفيض التكاليف المتعلقة بالانفاق العسكري والاجتماعي. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فان وضع ايران افضل بكثير من السعودية، فالقيمة التعادلية لكل برميل ايراني تبلغ 72 دولار وهذا يعني ان الحكومة الايرانية ستواجه العجز في ميزانيتها المالية فيما لو انخفض سعر البرميل الواحد من نفطها الى اقل من 72 دولار. ووفقا لحسابات هذه المؤسسة الدولية فان ايران تتمكن مع انخفاض النفط الى 50 دولار وامتلاكها لاحتياطياتها من العملة الصعبة التي تصل الى 129 مليار دولار ان تحافظ على توازنها الاقتصادي أمام انخفاض اسعار النفط لنحو 10 سنوات. هذا بالاضافة الى امكانية زيادة ايراداتها المالية، جراء رفع اجراءات الحظر الاقتصادي عليها وارتفاع صادراتها النفطية. وان وضع الامارات تعتبر من بين دول الخليج الفارسي افضل من الاخرين نظرا لامتلاكها اصول كبيرة من العملة الصعبة وقلة تكاليفها حيث تتمكن ان تتحمل انخفاض البرميل الواحد من النفظ الى 50 دولار الى 30 عاما مقبلة. ان هذا الرقم للكويت وقطر يبغ 25 عاما. اما البحرين التي تعاني من موجة من الاضطرابات الداخلية فانها تتمكن فقط من التحمل والمقاومة لخمس سنوات فقط. والعراق فان احتياطياته من العملة الاجنيبة قد انتهت تقريبا، جراء التكاليف الباهضة في محاربته لعصابات داعش الارهابية. واخيرا فان صندوق النقد الدولي يدرس حاليا تقديم قرض الى هذا البلد.

صندوق بين‌المللي پول گزارش داد
عربستان با نفت 50دلاري 5 سال دوام مي‌آورد، ايران 10 سال
صندوق بين‌المللي پول با اشاره به هزينه‌هاي بالاي دولت عربستان هشدار داد با فرض نفت 50دلاري ذخاير ارزي اين كشور تا 5 سال ديگر تمام مي‌شود و اين رقم را براي ايران 10 سال پيش‌بيني كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي  خبرگزاري تسنيم، صندوق بين المللي پول در گزارش اخير خود كه درباره منطقه خاورميانه منتشر كرده هشدار داده است اين منطقه نمي‌تواند تا ابد در برابر قيمت‌هاي پايين نفت دوام بياورد.
بر اساس اين گزارش، اگر قيمت نفت در حدود 50 دلار باقي بماند، ذخاير ارزي اكثر كشورهاي منطقه طي 5 سال يا كمتر تمام خواهد شد، اين وضعيت به‌ويژه شامل كشورهاي عربستان، عمان و بحرين مي‌شود.
بر اساس برآورد صندوق بين المللي پول، كاهش قيمت نفت تنها در سال جاري ميلادي 360 ميليارد دلار از ذخاير ارزي كشورهاي منطقه را خواهد كاست.
در حالي كه قيمت نفت از بالاي 100 دلار در سال گذشته، اكنون به حدود 45 دلار رسيده است، مازاد بودجه‌هاي عظيم كشورهاي منطقه به‌سرعت در حال تبديل شدن به كسري بودجه‌هاي قابل توجه است. بسياري از اين كشورها ناگزير شده‌اند براي تأمين مخارج خود از ذخاير ارزي خود كمك بگيرند.
صندوق بين المللي پول مي‌نويسد: «صادر كنندگان نفت بايد سياست‌هاي هزينه‌اي و درآمدي خود را با افت قيمت نفت تطبيق دهند تا از ثبات مالي خود اطمينان حاصل كنند».
افت قيمت نفت در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه بسياري از اين كشورها به‌دليل درگير شدن در جنگهاي منطقه‌اي و آشفتگي در بازارهاي مالي با هزينه‌هاي بالايي مواجه‌اند.
عربستان كشور شاخصي در اين زمينه است. عربستان بزرگترين توليد كننده نفت جهان بايد هر بشكه نفت را 106 دلار بفروشد تا بتواند در بودجه خود توازن برقرار كند و اين به آن معناست كه با نفت 50دلاري بايد به ذخاير ارزي خود دست بزند تا كسري بودجه را جبران كند.
صندوق بين المللي پول با توجه به چشم‌انداز نااميدكننده بازار نفت و درگير شدن سعودي‌ها در جنگهاي يمن و سوريه، پيش‌بيني كرده است ذخاير ارزي اين كشور حداكثر تا 5 سال آينده تمام شود.
به همين علت است كه سعودي‌ها به‌سرعت به فكر منابع مالي جديد افتاده‌اند. عربستان اوايل امسال با فروش اوراق قرضه 4 ميليارد دلار جمع‌آوري كرده است. بانك مركزي اين كشور طي شش ماه گذشته 70 ميليارد دلار از ذخاير ارزي خود را بيرون كشيده است.
پيش‌بيني شده است كسري بودجه عربستان پس از سالها مازاد عظيم، امسال به 20 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور خواهد رسيد. ميزان ذخاير ارزي عربستان حدود 700 ميليارد دلار است، اما اين رقم به‌سرعت در حال كاهش يافتن است.
بعيد است عربستان در واكنش به افزايش كسري بودجه اقدام به افزايش ماليات‌ها كند، اما ناگزير است حداقل بخشي از هزينه‌هاي خود را كاهش دهد.
رهبران عربستان كه از تكرار خيزش‌هاي مردمي سال 2011 در كشورشان نگران هستند، احتمالاً هزينه‌هاي مربوط به برنامه‌هاي اجتماعي و نظامي خود را كاهش نخواهند داد.
بر اساس برآورد صندوق بين المللي پول، ايران وضعيت بسيار بهتري نسبت به عربستان دارد. قيمت سربه‌سر هر بشكه نفت براي ايران 72 دلار است، اين به آن معناست كه دولت ايران با نفت كمتر از 72 دلار با كسري بودجه مواجه مي‌شود.
بر اساس محاسبات اين نهاد بين المللي با وجود نفت 50دلاري و ذخاير ارزي 129 ميليارد دلاري اين كشور تا 10 سال مي‌تواند در برابر نفت ارزان مقاومت كند. اين علاوه بر افزايش درآمدي است كه ايران از محل رفع تحريم‌ها و افزايش صادرات نفتي مي‌تواند داشته باشد.
ميان كشورهاي نفتي خليج فارس، امارات وضعيت بهتري نسبت به ديگران دارد و با توجه به ذخاير ارزي گسترده و هزينه‌هاي پايين تا 30 سال مي‌تواند در برابر نفت 50دلاري دوام بياورد. اين رقم براي كويت و قطر 25 سال است.
در عين حال بحرين كه درگير ناآرامي داخلي است تنها تا 5 سال براي مقاومت در برابر نفت 50دلاري ذخيره ارزي دارد. عراق نيز به‌دليل هزينه‌هاي بالاي جنگ با گروه تروريستي داعش ذخاير ارزي‌اش تقريباً تمام شده است. صندوق بين المللي پول در حال بررسي ارائه وام به اين كشور است.
انتهاي پيام/155*