دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیت‌های که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل شده‌است. این دیوان از برجسته‌ترین قضات کشور تشکیل شده‌است. همچنین رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور از وظایف قانونی این دیوان است.
رای جالب دیوان عالی کشور که منجر به محرومیت از ارث یک از وراث شد
۶ نفر از وراث مرحوم محمد دعوایی به طرفیت یک نفر از وراث که او را فرزندخوانده می‌دانند، به خواسته نفی نسب مطرح کرده‌اند؛ با این ادعا که والدین آنها، قریب نیم قرن پیش، فرزند خردسالی به نام پرویز را از شیرخوارگاه مشهد تحویل و برای وی شناسنامه گرفته‌اند.
خسروپناه: در حوزه علوم انسانی به شدت به فناوری‌های نرم اجتماعی نیازمند هستیم
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ایده اعطای نشان عالی دانش را یک ایده حکیمانه برشمرد.
رأی پرونده کثیرالشاکی شرکت صنعتی سدید در دیوان عالی کشور صادر شد
شعبه اول دیوان عالی کشور پس از بررسی مفاد لوایح و استماع اظهارات طرفین، رأی مذکور را خلاف بین شرع ندانست و اعاده دادرسی را مردود اعلام کرد.
حکم اعدام "جواد روحی" و "مهدی محمدی‌فر" در دیوان‌عالی کشور نقض شد
دیوان‌عالی کشور اعلام کرد: حکم اعدام جواد روحی و مهدی محمدی‌فر از متهمان اغتشاشات سال گذشته در استان مازندران، در دیوان‌عالی کشور نقض شد.
داستان "خانه اصفهان" چه بود؟
در حادثه تروریستی خانه اصفهان، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی نیروهای بسیجی و پلیس را به رگبار بستند که در نتیجه آن محسن حمیدی، محمدحسین کریمی و سرهنگ اسماعیل چراغی به شهادت رسیدند.
ارائه پیش‌نویس تفاهم‌نامه دوجانبه دیوان عالی ایران و روسیه
رئیس دیوان عالی کشور در دیدار با رئیس دیوان عالی روسیه، متن پیش‌نویس پیشنهادی تفاهم‌نامه دوجانبه دیوان عالی دو کشور را به همتای روس خود تقدیم کرد که با استقبال طرف روس همراه شد.
تعقیب عاملان شهادت شهیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس یک حرکت نمادین نیست!
رئیس دیوان عالی کشور گفت: اقدام دستگاه قضایی ایران در تعقیب جنایتکاران و عاملان شهادت و ترور شهیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس نمادین نیست و دستگاه قضایی ایران با جدیت پیگیر آن است.
ورود بیش از ۱۷۰۰۰ پرونده اختلافات خانوادگی به دیوان عالی کشور
رئیس دیوان عالی کشور گفت: آمار ورودی پرونده‌های مرتبط با مشکلات خانواده به دیوان عالی در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۷ هزار پرونده رسید که شایسته جامعه ما نیست.
توضیح دیوان عالی کشور درباره تأیید حکم اعدام جمشید شارمهد
حکم اعدام جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر در دیوان عالی کشور تأیید شد.
نخستین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۲ اعلام شد
طبق رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ رشوه به آنها اجازه عبور داده‌اند، مشمول مقررات تعدد معنوی است.
ورود ۹۵۰۰۰ پرونده به دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه در سال گذشته ۹۵ هزار پرونده به دیوان عالی کشور وارد شد، گفت: از این تعداد پرونده ورودی ۷۹ هزار پرونده مختومه شده است.
دادگستری استان فارس مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده کسری نوری شناخته شد
با اعلام دیوان عالی کشور، پرونده کسری نوری برای ادامه رسیدگی به دادگستری کل استان فارس سپرده شد.
حکم اعدام سرکرده گروهک تروریستی "حرکة النضال" تأیید شد
حکم اعدام "حبیب فرج‌الله چعب" به‌اتهام افسادفی‌الارض از طریق تشکیل و اداره و سرکردگی گروه باغی به‌نام حرکة النضال و طراحی و اجرای عملیات‌های تروریستی متعدد در استان خوزستان از سوی دیوان‌عالی کشور ابرام شد.
جدیدترین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره مهریه
با نظر اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی و حقوقی به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیرزوج) تعیین شد.
اژه‌ای: با نقطه مطلوب در زمین‌خواری فاصله داریم/ بخشنامه دادستانی برای ممانعت از تجاوز به منابع طبیعی در نوروز
رئیس قوه قضائیه با اشاره به آمارها درباره مبارزه با زمین‌خواری گفت: هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و نتوانسته‌ایم دراین‌باره به‌طور کامل منویات مقام معظم رهبری و قانونگذار را اجرایی کنیم.
دیوان‌عالی کشور اعاده دادرسی "محمد بروغنی" را تجویز کرد/ بررسی دوباره پرونده برای اعلام حکم جدید
دیوان‌عالی کشور اعلام کرد: درخواست اعاده دادرسی محمد بروغنی یکی از متهمان اغتشاشات اخیر نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب تجویز و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی ارجاع شد.
بررسی لزوم تعیین مجازات به کمتر از حداقل مجازات قانونی در دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور اعلام کرد: در مواردی مانند ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی که فاصله بین حداقل و حداکثر مجازات بیش از سه درجه است و جرم از جرایم درجه ۴ محسوب می‌شود، عملاٌ امکان اعمال مقررات ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی وجود ندارد.
پیام عفو گسترده این است که ما سر ستیز با مخالفان نداریم
رئیس دیوان عالی کشور گفت: پیام عفو گسترده این است که ما سر ستیز با مخالفان نداریم و بنا نداریم خفقان ایجاد کنیم اما امنیت و جان و مال مردم، خط قرمز ماست.
