آخوندی مسکن را تبدیل به کالای سرمایهای کرد/اتوبان نواب تنها دستاورد نوسازی بافتهای فرسوده در دوران آخوندی
خبرگزاری تسنیم: کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برنامهای برای کنترل قیمتها در بازار مسکن ندارد، گفت: کاهش تولید و به تبع آن نارضایتی عمومی و سیاست حمایتی از منافع انبوهسازان باعث جهش قیمتی در مسکن خواهد شد.
فرهاد بیضایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه در برنامه ارائه شده آخوندی برنامهای برای تولید و عرضه مسکن وجود ندارد، افزود: بر اساس آمار بانک مرکزی در زمان حضور وی در وزارت وقت مسکن و شهرسازی یعنی از سال 72 تا سال 76 حدود یک میلیون واحد مسکونی ساخته شد و در واقع میزان ساختوسازها در مقایسه با قبل از این دوران کاهش یافت.
وی با بیان اینکه بزرگترین شعار آخوندی در آن زمان حمایت از انبوهسازان برای ساخت مسکن بود، تصریح کرد: بهطور حتم این رویکرد باید منجر به افزایش تولید میشد، اما بر اساس آمار رسمی میزان تولید مسکن در سال 72 حدود 314 هزار واحد بود که این رقم در پایان دوره وزارت آخوندی در سال 76 به 285 هزار واحد کاهش یافت. این بدان معناست که آمار ساخت و ساز مسکن به دلیل سیاستهای اشتباه حدود 9 درصد رشد منفی داشت.
وی با طرح این پرسش که وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی چه برنامهای برای کنترل قیمت و اجارهبهای مسکن دارد، اظهار کرد: آخوندی برنامهای برای نوسازی بافتهای فرسوده ندارد، همه میدانند که دولت به نوسازی بافتهای فرسوده ورود پیدا میکند اما اینکه دولت با چه رویکردی در این حوزه فعالیت کند مهم است.
کارشناس اقتصاد مسکن با یادآوری اینکه مدل آخوندی در تملک اجباری بافتهای فرسوده فجایع اجتماعی را به بار آورد، گفت: نمونه بارز طرح نوسازی طرح نواب است که به شدت مشکلات شهرسازی و اجتماعی را به بار آورد و فقط منجر به احداث اتوبان نواب شد.
بیضایی با بیان اینکه رزومه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در سالهای 72 تا 76 بیانگر این است که وی نتوانست قیمت مسکن را کنترل کند، افزود: سهم تقاضای سرمایهای در بازار مسکن قبل از وزارت آخوندی در سال 72 معادل 8 درصد و سهم تقاضای مصرفی 92 درص بود، اما عملکرد نه چندان مناسب وی باعث شد تا در سال 76 سهم تقاضای سرمایهای به 30 درصد افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سهم تقاضای سرمایهای در بازار مسکن حدود 50 درصد است، تصریح کرد: در بخش مسکن باید از منافع مصرفکننده حمایت کنیم نه تولیدکننده، البته باید بستر لازم برای فعالیت تولیدکننده فراهم شود تا به تبع آن منافع مصرفکننده نهایی تامین شود.
انتهای پیام/