لیبی در سال ۹۳؛ حرکت آرام قطار مذاکرات سیاسی و ادامه جنگ و بی ثباتی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، چهار سال از سرنگونی رژیم معمر قذافی با دخالت نظامی آشکار غرب می گذرد، اما مهمترین نتیجه این تغییر اجباری، فراگیر شدن هرج و مرج و بی ثباتی در سرزمین عمر مختار است که آن را در درگیری هایی خسته کننده ای که میان نیروهای دولتی با شبه نظامیان مسلح مورد حمایت برخی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله قطر، امارات و ترکیه مشاهده می کنیم که تا کنون هزینه های سنگینی را بر ملت لیبی تحمیل کرده است.

تشدید شکاف سیاسی در لیبی

در حال حاضر دو مجلس در لیبی وجود دارد. یکی کنگره ملی لیبی که دوره آن به پایان رسیده و در طرابلس واقع است و دیگری مجلس نمایندگان که در شهر طبرق واقع شده و به تازگی با حکم دادگاه قانون اساسی این کشور منحل شده و از طرف جامعه بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

کنگره ملی لیبی که از شبه نظامیان مسلح در این کشور حمایت می‌کند، عمر الحاسی را مامور به تشکیل دولت نجات ملی کرده بود. این در حالی است که پارلمان لیبی که از طرف جامعه بین الملل به رسمیت شناخته شده است، نیز به کابینه عبدالله الثنی رای اعتماد داده بود.

لیبی سال گذشته را هم در حالتی از هرج و مرج امنیتی و سیاسی، از هم گسستگی دولت و پیچیدگی بحران و تشدید درگیری‌های مسلحانه میان گروه‌های مختلف که هر کدام از سوی طرف های خارجی مختلف حمایت می شوند، پشت سر گذاشت.

لیبی در سال 93 نیز شاهد شعله ور شدن کانون‌های درگیری متعدد بود که برخی از آنها همچنان ملتهب و فعال است، علاوه بر آن باید به بحران های اقتصادی و معیشتی ساکنان مناطقی که شاهد درگیری بوده اند و دولتی که به طور کامل بر اثر کاهش میانگین صادرات نفت در نتیجه درگیری ها و اعتصابات در تاسیسات نفتی از هم گسیخته بود، اعتصاباتی که با هدف دستیابی به امتیازهای شغلی و مالی رخ داد، کاهش شدید بهای نفت در اواخر سال گذشته میلادی هم بر مشکلات و معضلات گسترده لیبی افزود.

بنغازی دومین شهر بزرگ لیبی پس از طرابلس پایتخت بیشترین سهم را از درگیریها و ویرانی ها و آوارگی و سریالی طولانی از ترورها به خود اختصاص داد که به کشته شدن بیش از 600 نفر از نیروهای ارتش، نیروهای امنیتی، کارکنان و مسئولان قضایی و فعالان سیاسی منجر شد.

تحرکات نظامی در لیبی

سرلشگر خلیفه حفتر فرمانده سابق نیروی زمینی لیبی روز چهاردهم فوریه سال گذشته میلادی، سیطره نیروهای وابسته به خود را بر بیشتر نهادهای دولتی اعلام کرد. وی به شبکه العربیه از مهمترین حامیان رسانه ای و مهمترین تریبون تبیلغاتی اش گفته بود گروه تحت امرش تصمیم به تعلیق فعالیت کنگره ملی و دولت و بیانیه قانون اساسی گرفته است. البته وی گفته بود که آنچه انجام می دهد، کودتا نیست. حفتر البته پس از مدتی به فرمانده کل ارتش لیبی از سوی پارلمان طبرق انتخاب شد.

علی زیدان نخست وزیر سابق لیبی هم اخباری را که از وقوع کودتا حکایت می کرد، تکذیب کرد و گفت اوضاع تحت کنترل است.برخی مقامات لیبی هم از صدور حکم بازداشت ژنرال حفتر سخن گفته بودند.

حفتر از حمایت های گسترده و آشکار کشورهای مرتجع عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات و عربستان و البته کشورهای غربی برخوردار بوده و همچنان این حمایت ها ادامه دارد.

کودتای دوم در هجدهم می 2014 اعلام شد، جایی که "مختار فرنانه" فرمانده پلیس نظامی لیبی، بیانیه ای  تعلیق فعالیت کنگره ملی و مامور شدن کمیته منتخب شصت نفره مخصوص تهیه پیش نویس قانون اساسی برای برعهده گرفتن ماموریت قوه قانونگذاری به صورت محدود و جنگ علیه تروریسم را اعلام و تاکید کرد آنچه رخ داده، کودتا و چنگ انداختن بر قدرت نیست.

نیروهایی به اجرای این کودتا کمک کردند که بیشتر آنها از شهر الزنتان بودند که مهمترین آنها، تشکیلات لشگر "القعقاع الصواعق المدنی" بود که در پی درگیری های مسلحانه شدیدی در مناطق مختلف طرابلس پایتخت لیبی رخ داد که چندین کشته و زخمی به جا گذاشت.

پس از آنکه اوضاع در طرابلس به حال عادی بازگشت، کودتاچیان متواری شدند و اوضاع آنجا تغییر نکرد، اما این گروه که عمر طولانی نداشت، سبب شعله ور شدن آتش جنگ شدید بعدی در اطراف فرودگاه بین المللی طرابلس بود.

نیروهایی از مصراته و گردان های همپیمان آن از طرابلس و شهرهای دیگر و نیروهایی از شهر الزنتان در پی دومین تلاش برای کودتا در لیبی قرار داشتند.

دوره های جنگ داخلی در لیبی

1-نبرد بنغازی

سرلشگر خلیفه حفتر که در ادامه به عنوان فرمانده کل ارتش لیبی منصوب شد، با اعلام عملیات الکرامه برای پاکسازی شهر بنغازی از تشکیلات مسلحانه افراطی این بار قوی تر از قبل ظاهر شد و نامش بر سر زبان ها افتاد.

این بار، حفتر توانست بخش های نظامی مهمی را از شهرهای البیضاء و طبرق به همراه یگان های نظامی از بنغازی به خود جذب کند، همچنین پایگاه های نیروی هوایی در شهرهای شرقی لیبی که جنگنده ها و تاسیسات آنها هدف حملات هوایی ناتو در جریان جنگ با قذافی قرار نگرفت، به حفتر پیوستند. این مناطق خیلی زود در سال 2011 از سیطره قذافی خارج شدند.

نیروهای حفتر توانستند گروه های مسلح رقیب را دچار فرسایش کنند و در پانزدهم اکتبر حملات گسترده ای را برای سیطره بر بنغازی آغاز کردند که این بار توانستند بر مناطق وسیعی از این شهر بزرگ مسلط شوند..

2- نبرد فرودگاه طرابلس

نیروهای گروه موسوم به "فجر لیبی" روز سیزدهم جولای 2014، حملات خود را با هدف سیطره بر فرودگاه بین المللی و دیگر مواضعی که نیروهای رقیبشان از شهر الزنتان در اختیار داشتند، آغاز کردند، گروه فجر لیبی شامل ائتلافی بود که تشکیلات مسلحانه وابسته به شهر مصراته و شهرهای دیگر دور هم جمع شده بودند.

درگیری ها در اطراف فرودگاه طرابلس و مراکز نظامی دیگر به مدت بیش از چهل روز ادامه یافت و باعث ویرانی 90 درصد از هواپیماهای مسافربری و وارد آمدن زیان های سنگین به تاسیسات گذرگاه هوایی اصلی شهر شد و در این ادامه این گذرگاه هوایی پس از سیطره نیروهای فجر لیبی در بیست و چهارم آگوست سال گذشته در آتش سوخت.

3-نبرد هلال نفتی

روز سیزدهم دسامبر سال گذشته میلادی بود که نیروهای موسوم به "درع الوسطی"(سپر میانی) وابسته به شهر مصراته و تشکیلات فجر لیبی حملات خود را برای سیطره بر بندر نفتی السدره در شرق شهر بن جواد آغاز کردند. فرمانده این نیروها اعلام کرد که از سوی "نوری بوسهین" رئیس کنگره ملی که دوره ریاستش به پایان رسیده بود،ماموریت یافته اند بر هلال نفتی که نیروهای گارد تاسیسات نفتی تحت فرمان "ابراهیم الجضران" در آن متمرکز هستند، سیطره یابند

شکاف سیاسی و فعالیت دو پارلمان و دو دولت

در پی انتخاب پارلمان در اواسط سال 2014 میلادی و شکست جریان موسوم به اسلام گرا در کسب بیشتر کرسی ها، شکاف میان مراکز مختلف قدرت آغاز شد.شکاف سیاسی با برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید در چهارم آگوست در شهر طبرق که یکی از جولانگاه های سرلشگر خلیفه حفتر بود، افزایش یافت.

گروه های موسوم به فجر لیبی با این اقدام مخالفت کرده و کنگره ملی را احیا کردند که نتیجه آن تشکیل دولتی به ریاست "عمر الحاسی" بود و به موازات این اقدام، دولتی به ریاست عبدالله الثنی از سوی پارلمانی که در شهر طبرق تشکیل شده بود، شکل گرفت.

سازمان ملل متحد، کشورهای بزرگ غربی و بیشتر کشورهای عربی از جمله عربستان و امارات مشروعیت پارلمان و دولت عبدالله الثنی را مورد تاکید قرار دادند، اما دفتر قانون اساسی دادگاه عالی لیبی حکم بسیار جنجال برانگیزی در ششم نوامبر صادر کرد که بر نامشروع بودن پارلمان تصریح می کرد.

پارلمان و دولت شکل گرفته از آن، حکم و تصمیم دادگاه قانون اساسی را نپذیرفتند و تاکید کردند قضات دادگاه در معرض فشارها و تهدیدهای شدید قرار داشتند و این دادگاه از اختیارات خود و پرداختن به مساله تشکیل پارلمان در شهر طبرق به جای بنغازی که بیانیه موقت قانون اساسی بر آن تصریح می کرد،عدول کرده است.

حکم دادگاه قانون اساسی، به اختلاف میان طرابلس و طبرق نه تنها پایان نداد، بلکه سبب تشدید شکاف میان دو طرف شد به ویژه پارلمان که در بیست و چهارم آگوست، گروه انصارالشریعه و گروه های فجر لیبی را گروه های تروریستی خارج از قانون و مخالف مشروعیت توصیف کرد و در اقدامی متقابل، کنگره ملی هم، پارلمان شکل گرفته در طبرق را نامشروع خواند تا مقابله به مثل کرده باشد.

خودنمایی داعش در لیبی

یکی از رخدادهای مهمی که سال 2014 در لیبی رخ داد، بیعت گروه های به اصطلاح جهادی شهر درنه با سرکرده گروه تروریستی موسوم به داعش در سی و یکم اکتبر بود، گروه های افراطی از سال 2011 که قذافی سرنگون شد، بر این شهر مسلط بودند.

بیستم نوامبر همان سال، شورای امنیت سازمان ملل متحد، گروه موسوم به انصارالشریعه بنغازی و درنه را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد.

عبدالله الثنی نخست وزیر لیبی که از حمایت گسترده عربستان، امارات و کشورهای غربی برخوردار است، گفته بود ائتلاف تروریسم برای نابودی و فروپاشی کشور لیبی و دولتی که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است،تلاش می کنند.

وی خواستار حمایت بین المللی شده و برخی طرف های داخلی و بین المللی را به مانع تراشی در برابر تشکیل ارتش ملی لیبی متهم کرده بود.

در جا زدن قطار گفت و گوهای ملی لیبی

یکی از تحولات قابل ملاحظه سال گذشته در لیبی، برگزاری چندین دور مذاکرات میان طرف های درگیر در این کشور بود که در داخل و خارج برگزار شد.
کشورهای همسایه لیبی و شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست های متعددی برای حل بحران لیبی برگزار کرده اند که تا کنون به نتیجه نهایی یعنی توافق برای حل بحران و پایان درگیری ها منجر نشده است.

"برناندینو لیون" فرستاده سازمان ملل متحد که اول آگوست سال گذشته میلادی جانشین "طارق متری" لبنانی شده بود تنها توانست چندین نشست را میان طرف های درگیر لیبیایی میزبانی کند، با این حال وی هنوز نتوانسته است شدت اختلافات و نزاع میان طرف های لیبیایی را کاهش دهد.

اولین دور جلسات گفت و گوها میان طرف های درگیر در لیبی، در شهر غدامس این کشور در ماه سپتامبر 2014 برگزار شد،‌اما در عمل هیچ نتیجه ای به دنبال نداشت.

دومین دور جلسات گفت و گو میان طرف های مختلف درگیر در لیبی، روز پنجشنبه 25 دی در ژنو سوئیس برگزار شد، طرف هایی که با گفت و گو درباره بحران لیبی برای بررسی مسائل اساسی موافقت کردند، البته اولین دور گفت و گوها در سایه تحریم کنگره ملی لیبی که از طرف جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشده و شبه نظامیان بر آن حاکم هستند، نیروهای گروه مسلح موسوم به فجر لیبی که مورد حمایت قطر و ترکیه قرار دارند، اعلام کرده بودند گفت و گوها و نتایج آن را به رسمیت نخواهند شناخت.

اولین جلسه گفت و گوی مستقیم میان برخی طرف های بحران لیبی به مسائل اساسی از جمله توافق درباره دولت وحدت ملی و وضع تدابیر امنیتی برای پایان دادن به جنگ و درگیری و پایان محاصره برخی شهرها اختصاص داشت و برخی از شرکت کنندگان در گفت و گوهای ژنو، آن را مثبت و سازنده خوانده بودند.

برنادینو لیون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبی در آن زمان هشدار داده بود که مذاکرات ژنو ممکن است آخرین فرصت برای دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران لیبی باشد.

وی گفته بود هدف نخست گفت و گوها که طولانی و پیچیده خواهد بود، دستیابی به توافق سیاسی و پیشنهادهایی است که مورد قبول همه طرف های سیاسی در لیبی با احترام به دستاوردهای انقلاب 17 فوریه و نهادها و پایان درگیری هایی باشد که لیبی را غرق در هرج و مرج کرده است.

لیون هشدار داده بود که پیامدهای هرج و مرج در لیبی ممکن است منطقه دریای مدیترانه و خاورمیانه و ساحل و حتی اروپا را هم در بربگیرد.

سازمان ملل متحد تلاش می کند از طریق برگزاری جلسات مختلف گفت و گو، درگیری در لیبی را متوقف کرده و طرف های لیبیایی را برای توافق درباره دولت وحدت ملی و نخست وزیری که مورد اجماع باشد، متقاعد کند، این در حالی است که موضع جامعه لیبی در خصوص گفت و گوها به مخالف و موافق تقسیم شده است.

دور جدید گفتگوهای سیاسی برای حل بحران لیبی از روز پنج شنبه 14 اسفند  با نظارت سازمان ملل متحد در رباط پایتخت مغرب آغاز شد.

مفاد ابتکار عمل سازمان ملل متحد درباره لیبی

طرف های لیبیایی شرکت کننده در مذاکرات مغرب درباره پیشنهاد سازمان ملل متحد به اینکه دوره آتی مذاکرات بر موارد زیر متمرکز باشد به توافق دست یافتند :

1-تشکیل دولت وحدت ملی از جمله گفت و گو درباره نخست وزیر آینده و معاونان وی

2-تدابیر امنیتی که زمینه توقف درگیری ها و آتش بس فراگیر و عقب نشینی تدریجی تمام گروه های مسلح از شهرها و مناطق مسکونی را فراهم کند.

3-تکمیل روند تدوین قانون اساسی در چارچوب جدول های زمان بندی مشخص

هر چند طرف های لیبیایی به پیش نویس تفاهمات امنیتی برای پایان دادن به بحران در کشورشان دست یافتند، اما این تفاهمات با سئوالات و انتقادهای متعددی روبرو شده است. انتقادهای وارده از گفت و گوکنندگان به کوته بینی آن ها در خصوص مسائل مشخص و نادیده گرفتن مسائل دیگر و صحبت نکردن از پارلمان آینده و انحلال گروه های مسلح در این تفاهمات بود.

روز جمعه سیزدهم مارس 2015(22 اسفند 93) برناردینو لیون نماینده سازمان ملل متحد در امور لیبی از به تعویق افتادن رایزنی های سیاسی طرف های لیبیایی در مغرب تا پنجشنبه 19 مارس خبر داده بود تا به گفته وی، زمان بیشتری برای این دوره حساس و سرنوشت ساز از مذاکرات فراهم شود.

لیون گفته بود لیبیایی ها دو گزینه بیشتر در مقابل خود ندارند یا دستیابی به توافق و یا ویرانگری و خرابی بیشتر که البته تخریب هرگز گزینه برای این کشور نیست.

الجزایر و تلاش برای حل بحران لیبی

همزمان با برگزاری نشست طرف های لیبیایی در مغرب، الجزایر هم در خلال نشست اتحادیه عرب در قاهره از میزبانی نشست احزاب و شخصیت های سیاسی و رهبران قبایل لیبی در الجزیره خبر داده بود.

گروه مسلح موسوم به فجر لیبی که از حمایت قطر و ترکیه برخودار است با نتایج این نشست مخالفت کرده بود.

رقابت دو پایتخت برای ایفای نقش در حل بحران لیبی

اعتمادسازی میان لیبیایی ها، توقف درگیری ها و آتش بس و لغو تحریم تسلیحاتی ارتش لیبی و تشکیل دولت توافق انتقالی در دستورکار مذاکرات طرف های مختلف لیبیایی است.
تحلیلگران درباره چشم انداز گفت و گوها در دو پایتخت و اینکه آیا این گفت و گوها به نتایج مثبت منجر می شود یا ممکن است سبب مانع تراشی در برابر تلاشها و پیچیده تر شدن اوضاع می شود، تردید دارند.

حل شکاف سیاسی میان دو پارلمان و دو دولت در شرق و غرب، دولت شرق از حمایت کامل بین المللی برخوردار است و دولت در غرب که تحت سیطره شبه نظامیان است.
لیون گفته است گفت و گوها در رباط  سه محور مهم را بررسی می کند تشکیل دولت وحدت ملی، آتش بس و خروج افراد مسلح از شهرها علاوه بر اتمام روند تدوین قانون اساسی بر اساس جدول زمان بندی مشخص

دولت در طبرق تاکید کرده  است با وجود تکیه بر گفت و گوهای مغرب حاضر نیستند به گروه های مسلح امتیاز دهند و بر پایان درگیری ها و ضرورت تحویل سلاح از سوی گروه های مسلح تاکید می کنند.

در حالی که مغرب میزبان گفت و گوهای لیبی است، الجزایر از برگزاری نشسست های سری پرده برداشت که طی ماه های اخیر در الجزایر با دویست شخصیت لیبیایی برگزار شد که برخی از این دیدارها به امضای سندهایی که هنوز جزئیات آن افشا نشده است، منجر شده است.

الجزایر بار دیگر بر ضرورت حل سیاسی بحران سیاسی لیبی تاکید کرده و دخالت های نظامی نتیجه ای ندارد.

الجزایر که 900 کیلومتر مرز مشترک با لیبی دارد از مواضع مصر و فرانسه در خصوص لیبی و تاکید آن ها بر ضرورت دخالت نظامی در این کشور ناراضی است

مخالفت شورای امنیت با لغو تحریم تسلیحاتی ارتش لیبی

یکی از رخدادهای سال گذشته،‌مخالفت هفت کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد با درخواست دولت لیبی در طبرق برای لغو تحریم تسلیحاتی لیبی بود. دولت لیبی خواستار لغو این تحریم با هدف مبارزه جدی تر با گروه های مسلح شده بود.

قدرت نمایی خلیفه حفتر به عنوان فرمانده ارتش

انتخاب خلیفه حفتر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح لیبی از جمله تحولات مهم سال گذشته لیبی بود. عقیله صالح قویدر رئیس پارلمان لیبی در طبرق که از سوی کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شده است، تعیین سرلشگر سابق به  عنوان فرمانده کل ارتش لیبی را اعلام کرد.

روزنامه القدس العربی نوشته بود که حفتر از حمایت های امارات و مصر برخوردار است و تصمیم دارد شورای نظامی را که خود فرمانده اش باشد، تشکیل دهد تا لیبی را تحت کنترل کامل خود قرار دهد

این روزنامه فاش کرده بود که حفتر قصد دارد تا با انحلال پارلمان طبرق و دولت عبدالله الثنی که طرفدارش هستند، پس از تشکیل این شورای نظامی، احکام نظامی را بر لیبی تحمیل کند.

دخالت های خارجی ادامه دارد

شکی نیست یکی از مهمترین دلایل ادامه بی ثباتی و ناامنی و از هم گسستگی اوضاع لیبی، دخالت های مستمر طرف های خارجی است دخالت هایی که تنها به حمایت نظامی و تسلیحاتی از گروه های مسلح مختلف محدود نشد بلکه حتی به عنوان مثال کشورهای امارات و مصر به بهانه مقابله با گروه های مسلح، مناطقی از لیبی را با جنگنده های خود بمباران کردند.

امارات که از کشورهای کاملا مطیع عربستان است، بیشتر طرح ها و پروژه های سعودی را به نیابت از آل سعود اجرا می کنند

شکی نیست که اگر حمایت های تسلیحاتی و سیاسی برخی کشورهای عربی و غربی از گروه های مسلح در لیبی نبود، کشتی لیبی می توانست راه آسان تری را برای رسیدن به ساحل امنیت و ثبات طی کند.

با وجود تلاش های سازمان ملل متحد و چند کشور همسایه لیبی برای حل مسالمت آمیز بحران لیبی، دامنه شکاف میان طرف های لیبیایی روز به روز تشدید می شود و  میادین نبرد در شرق و غربی لیبی و حتی در جنوب، تا کنون مکان برتر برای گروه های مختلف است تا درگیری های خود را در یک فضای خونین به نفع خود یکسره کنند تا نتوان دورنمای روشنی حداقل در آینده نزدیک برای سرزمین عمر مختار متصور شد.
انتهای پیام/ر