۷۰ درصد زندانیان زندان ها مربوط به جرائم مواد مخدر هستند

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، آیت الله صادق آملی لاریجانی در گفت وگوی زنده تلویزیونی به مناسبت آغاز هفته قوه قضایی که از شبکه یک سیما پخش شد درباره افزایش سطح آگاهی های حقوقی شهروندان گفت: اگر دانش قضایی ارتقا یابد، ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کمتر می شود.

رییس قوه قضاییه افزود: در همین ارتباط بحث وکلا و گرفتن مشاوره را گسترش دادیم به اضافه اینکه ما یک مرکز 129 داریم که مردم می توانند تماس بگیرند و مشاوره دریافت کنند. بیش از 100 قاضی در این مرکز به مردم مشورت می دهند و طبق آماری که کسب کردم،  در حدود 2 میلیون مشورت از طریق همین سامانه در سال گذشته ارایه شده است.

رئیس قوه قضاییه همچنین به موضوع زندان ها اشاره کرد و گفت: مهم ترین مشکل زندان ها این است که تعداد زندانی ها از گنجایش زندان بیشتر است. باید فضای فیزیکی، اعتبار و بودجه سازمان زندان ها گسترش یابد و از میان روحانیون و روانشناسان، افراد برای بازگشت زندانیان به جامعه بسیج شوند.

آملی لاریجانی گفت: موضوع حبس زدایی را تا حدودی می توان دنبال کرد اما وقتی کسی سرقت مکرر می کنند نمی توان بی تفاوت بود و فرد را در جامعه رها کرد. یکی از معضلات این است که قریب 40 درصد زندانیان ما به طور مستقیم در ارتباط با مواد مخدر و حدود 30 درصد زندانیان نیز به صورت غیرمستقیم در ارتباط با مواد مخدر زندانی شدند. امروز 70 درصد زندان ما را بحث مواد مخدر اشغال کرده که نگران کننده است.

رییس قوه قضاییه افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوع مواد مخدر هزینه بسیار بالایی را می دهد و کشورهای غربی که با آن همه ادعای خود وقتی به افغانستان رسیدند، بحث کشت و تولید مواد مخدر را آزاد کردند و کشور ما به ترانزیت تبدیل شد.

وی گفت: این مساله فکر جدیدی می طلبد و همه کشورها باید کمک کنند. در هر حال زندان های ما به جهات مختلفی چالش دارندو مهمترین چالش فضاهای فیزیکی، بحث بهدشت و .... است. در دولت و مجلس این مساله را طرح کردیم و حتی یک وقتی در شورای عالی امنیت ملی این موضوع را طرح کردیم و تصمیماتی برای ایجاد اردوگاه بازپروری معتادان گرفته شد. متاسفانه این اردوگاه ها به طور کامل اجرایی نشده است . البته کمک هایی شد اما هنوز این کمک ها به سرانجام نرسیده است.

آملی لاریجانی به قانون جدید آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و افزود: آیین دادرسی جدید از امروز اجرایی می شود. این قانون مصوب سال 92 است اما ما برای اجرای این قانون قریب یکسال مهلت گرفتیم زیرا قانون جدید تشکیلات قوه قضاییه را تغییر می داد.

وی گفت: این قانون تغییرات زیاد و بیشتر نیز بر حفظ حقوق متهمین گرایش دارد که ما هم استقبال می کنیم. از جمله این موارد حق داشتن وکیل در تمام موارد حتی در تحقیقات ابتدایی است. مثلا نظارت دادستان در این قانون گستشر یافته است و دادستان مرکز استان تقریبا یک نظارتی بر تمام دادستان های بقیه شهرها در استان دارد. دادستانی کل نظارت قانونی بر همه دادستانی ها پیدا کرده که قبلا وجود نداشت.

رییس قوه قضاییه افزود: به لحاظ تشکیلاتی، تغییر اساسی در دادگاه رخ داده و دادگاه های جزایی به کیفری یک و دو تقسیم شده است. در کیفری یک جرائم سنگین با دو قاضی و در کیفری دو حرائم سبک تر با یک قاضی رسیدگی می شود که تغییر مهم است. همین مساله تشکیلات دادگستری ها را تغییر کرده و در این چند روز قریب چند هزار ابلاغ قضایی صادر شده  است.

آملی لاریجانی ادامه داد: در بحث اعمال ماده  قدیم 18 که در این قانون ماده 477 شده، تغییرات اساسی رخ داده است. اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این بود که اگر رییس قوه قضاییه حکم قطعی را خلاف بین شرع تشخیص می داد می توانست پرونده را به شعبات هم عرض ارجاع دهد اما امروز تقریبا این مساله به کلی عوض شده است. البته تشخیص خلاف شرع همچنان بر عهده رییس قوه قضاییه است اما پرونده بعد از تشخیص خلاف بین شرع به شعبات ویژه دیوان عالی کشور ارسال می شود تا به صورت ماهوی رسیدگی شود.
رییس قوه قضاییه گفت: در این قانون جدید دو مساله درج شده که مهم بود. قبلا در اعاده دادرسی ها در دیوان عالی و قرارهایی که صادر می شد یک اختلاف نظری وجود داشت. برخی معتقد بودند در اعاده دادرسی، اعمال ماده 18 نمی شود و همین طور در قرارها، ولی در اینجا تصریح شده مه چنین چیزی می شود.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که هر چند این قانون مربوط به آیین دادرسی کیفری است اما درباره دادرسی حقوقی نیز نظر داده است یعنی ماده 477 آیین دادرسی جدید نه فقط درباره پرونده های کیفری اعمال ماده 18 قدیم را مطرح می کند، درباره حقوقی نیز همین طور است.
انتهای پیام/