بازشدن گره رکود اقتصادی در کشور با اصلاح ساختار تامین مالی

سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در حوزه تامین مالی گفت: به طور مصرح بندهای 5 و 6 این مجموعه به نظام تأمین مالی در کشور اشاره دارد.

وی  یکی از الزامات رونق تولید و خروج از رکود در هر کشوری را وجود یک نظام منسجم، پویا و شفاف برای تأمین مالی انواع بخش های تولیدی دانست و افزود: در شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز قسمت عمده ای از گره رکود اقتصادی و کاهش فعالیت اقتصادی و حتی غیرفعال شدن بنگاه های تولیدی به دست تأمین مالی گشوده می شود.

مدیرمسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری با تاکید بر اینکه نظام جامع تأمین مالی در کشور می تواند مسیر هایی را برای فعال کردن بنگاه های تولیدی غیر فعال،  فعال سازی ظرفیت های خالی بنگاه های فعال و حتی در گام های بعدی، افزایش ظرفیت بنگاه های موجود و ورود بنگاه های جدید به عرصه اقتصای کشور باز کند، گفت: باید به این مهم توجه نمود که مدیریت نظام تأمین مالی در کشور، تا حدودی در دست بازار پول و تا حدی در دست بازار سرمایه می باشد و هر دو بازار در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی فعال هستند.

این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه نکته مهم در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، تقسیم وظایفی است که به نوعی در حوزه تأمین مالی بین بازار پول و بازار سرمایه صورت گرفته است، یادآور شد: در بند 6 این سیاست ها به صراحت تأکید شده که وظیفه تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط اقتصادی بر عهده نظام بانکی و یا بازار پول خواهد بود و از قرائن این مجموعه مشخص است که کار تأمین مالی فعالیت های بزرگ اقتصادی بر عهده بازار سرمایه بوده و لازم است از ظرفیت های بازار سرمایه در خصوص تأمین مالی شرکت های بزرگ تولیدی در قالب افزایش ظرفیت های تولیدی و یا راه اندازی ظرفیت های خالی تولیدی و یا حتی ایجاد بنگاه های جدید تولیدی، استفاده شود.

طباطبایی به بند 9 مجموعه سیاست های کلی نیز اشاره کرد و گفت: در این بند به یکی دیگر از موضوعات مهم بازار پول اشاره شده است و آن نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری می باشد چرا که عملا بانک ها در بازار پول، زمینه اصلی اجرای سیاست های پولی سیاست گذاران پولی به حساب می آیند و نکته مهم در این سیاست گذاری، هماهنگی و انسجام رویه در بین تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری می باشد.

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه عملاً بانک مرکزی در ابلاغ بخشنامه های خود به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، به نحوی به سیاست گذاری در بازار پول مبادرت می کند که عدم تبعیت بانک ها و مؤسسات، به نحوی منجر به ایجاد اختلال در سیاست های پولی و عدم تحقق اهداف در نظر گرفته شده در بازار پول می شود، گفت: از این رو تبعیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از بخشنامه ها و آیین نامه های بانک مرکزی، از الزامات تحقق سیاست های پولی به شمار می آید که برای تحقق این امر، نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری لازم الاجراست.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران الزام دیگر را ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی دانست که حجم نسبتاً زیادی از نقدینگی را در اختیار داشته و بر سیاست های پولی اثرگذار می باشد و گفت: ساماندهی این مؤسسات در بازار پول، می تواند تمرکز بانک مرکزی در مدیریت بازار پول را افزایش داده و زمینه اجرایی شدن سیاست های پولی را به صورت دقیق تری فراهم نماید.

انتهای پیام/