توافقنامه حسابرسی شورا و شهرداری در صحن شورای شهر بررسی می‌شود
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: با درخواست اعضای شورای شهر از چمران، توافقنامه حسابرسی شورا و شهرداری در صحن شورای شهر بررسی می‌شود.
مجتبی شاکری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره توافقنامه حسابرسی یکپارچه شورا و شهرداری تهران، اظهار داشت: نظرات موافق و مخالف درباره این موضوع از سوی اعضای شورا همچنان وجود دارد ولی به نظر می‌رسد این استدلال که حق نظارت شورا باید محفوظ باقی بماند و هرگونه توافقی به نفع نظارت شورا تمام شود، در نظرات اعضا به چشم می‌خورد.
وی ادامه داد: با توجه به تذکر بنده در جلسه هفته گذشته شورا و انتشار متن این تفاهم‌نامه، امروز جمعی از اعضای شورای شهر تهران با جمع‌آوری امضا، خواستار بررسی موضوع حسابرسی یکپارچه در صحن شورا شدند.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه نامه امضا شده اعضای شورا خطاب به چمران رئیس شورا بود، گفت: به زودی این موضوع در یکی از جلسات شورای شهر تهران بررسی خواهد شد.
به گزارش تسنیم، شاکری در جلسه هفته گذشته شورای شهر تهران از توافقنامه حسابرسی یکپارچه شورا و شهرداری تهران، انتقاد کرد و گفت: بسیاری از اعضای شورا این توافقنامه را مطالعه نکرده‌اند اما به نظر بنده اساسی‌ترین وظیفه شورا در کنار بررسی و تصویب موضوعات نظارت است و نباید ناظر در اعمال نظارت با مجری به توافق برسد.
وی ادامه داد: در کدام قانون تجارت چنین شرایطی فراهم می‌شود؟ تشکیل چنین کمیته ای تنزل پیدا کردن شورا از موقعیت قبلی است که در آن 7 نفر از اعضای شورا عضو کمیته بودند اما در مدل جدید تنها 3 عضو شورا در این کمیته حضور دارند، در نهایت نیز مجمع شرکت تابعه شهرداری خروجی نظر حسابرسان را بررسی می‌کند و این به معنای به وجود آمدن یک مجموعه پاستوریزه شده است.
شاکری بعد از بیان اعتراض خود نامه‌ای به رئیس شورای شهر تهران درباره این موضوع ارائه داد که به شرح زیر است:
جناب آقای چمران
رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران
والله الحمد
باسلام و تبریک ایام فرح بخش ماه ربیع به استحضار می رساند؛ در پی تذکر اینجانب در تاریخ 94/9/24 توافق نامه یکپارچه سازی نظام حسابرسی و نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شهرداری تهران" که در تاریخ 94/8/19 منعقد و در تاریخ 94/9/5 ارجاع گردید با چهار تبصره به امضای شهردار محترم و رئیس شورا رسید؛ مورد بررسی قرار گرفت نکاتی چند در مخالفت اینجانب مطرح است که به ترتیب زیر برشماری می شود:
1- نظارت در کنار تصویب طرح ها و لوایح از اصلی ترین وظایف شورای اسلامی شهر است که به شیوه های متنوعی از جمله انتخاب حسابرس و بازرس صورت می گیرد و شورای شهر هنوز تا رسیدن به سازمان نظارتی جامع برای هزینه شدن نزدیک به 18 هزار میلیارد تومانی فاصله جدی دارد.
2- مسئولیت جمعی نظارت 31 عضو شورا بر عملکرد مدیریت شهری در سطح شرکت ها و سازمان ها، مناطق و معاونت ها با رای اعضا به موسسات حسابرس سپرده می شود تا حاصل تلاش خود را طی فرآیند تعریف شده به شورا ارائه کنند و شورا حسب گزارش حسابرسی و بررسی دلایل شهرداری تهران در رد و قبول بندهای گزارش حسابرسی، رای خود را برای ابلاغ به شهردار و مراجع ذیصلاح قانونی اعلام می دارد.
3- تصمیم برای انتخاب موسسات حسابرسی صلاحیت دار با رای اکثریت به عهده کمیسیون تلفیق و ریاست شورا قرار داده شد تا در تمرکز و دقت بیشتر انتخاب شرکت های حسابرسی این مهم را علمی و کارشناسی به فرجام برسانند و حاصل آن گزارش حسابرسی شد که طی فرایند تبادل اطلاعات با دستگاه اجرایی گزارش نهایی آن در اختیار اعضا قرار گیرد؛ مقبول، مشروط، مردود و عدم اظهار، سطح بندی درجه اعتبار و اعتقاد به اسناد مالی است.
4- تفاوت نظارت شورا بر شهرداری که با انتخاب موسسات حسابرس صورت می گیرد، با نظارتی که در یک شرکت مطابق قانون تجارت صورت می گیرد، اختلاف فاحش دارد.
در نوع نخست رابطه شورای شهر و شهرداری همانند یک شرکت نیست که قانون تجارت بر آن حاکم باشد در جایی که در نوع دوم مطابق قانون تجارت حسابرس می بایست نتیجه کار خود را به مجمع عمومی شرکت ارائه کند و مصوبه گزارش در مجمع، سطح آن را تعیین می کند. در حال حاضر اصلی ترین چالش بین گزارش حسابرس شورای شهر با گزارش نهایی شرکت ها و سازمان ها در همین نقطه است.
توافق نامه پیشنهادی تنوعی پاک کردن، صورت مساله است و راه حقوقی و کارشناسی برای برون رفت از این چالش نیست.
5- در مدل ارائه شده در توافق نامه به بحث اقتصاد مقاومتی اشاره شده که استفاده مناسبی از فرمایش حضرت آقا نیست؛ هزینه های بودجه 18.000 میلیارد تومانی نیازمند بکارگیری سازمان نظارتی است که بخشی از آن با انتخاب حسابرسان مستقل از شهرداری تامین می شود، بی تردید ره آورد چنین دقت نظری در اصلاح ساختار فرآیندها، رویه ها و اعمال دقت نظرهای مدیریتی بسیار خواهد بود.
6- منطق تشکیل کمیته مشترک بین ناظر و مجری برای انتخاب حسابرس نه در قانون تجارت برای شرکت ها پذیرفته است و نه در مسئولیت نظارت شورا بر شهرداری قابل قبول است؛ چرا مجری (پاسخگو) باید در اعمال حق نظارت شورا (پرسشگر) برای انتخاب حسابرس حق دخالت داشته باشد و طرف توافق اعمال این حق از سوی شورا باشد. تشکیل کمیته 7 نفره مندرج در توافق نامه که متشکل از 4 نفر از شهرداری و سه نفر از اعضای شورا تنزل یافتن غیرمنطقی و غیرضرور شورا در اعمال حق نظارت خود است در حالی که پیش از این ترکیب 7 نفره کمیسیون تلفیق و رئیس شورا اعمال این حق را عهده دار بودند.
با این توافق باید به ترکیبی ضعیف و نامتجانس، (3 نفر عضو شورا و 4 نفر از شهرداری) شورا تن بدهد.
7- در ماده 6 توافق نامه فرآیند سه مرحله ای را برای در رسیدن گزارش حسابرس به شورا پیش بینی کرده است که:
حسابرس و بازرس قانونی سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری مکلف است با حفظ حقوق مجامع:
1- نسخه ای از پیش نویس گزارش حسابرسی تهیه شده را به مدیریت واحد ذی ربط (سازمان یا شرکت) ارائه نماید.
2- گزارش نهایی حسابرس و بازرس قانونی پیش از پایان مهلت قانونی مطروحه (پایان تیر ماه) در مجامع طرح و فرایند پاسخگویی به مدیریت شهری انجام می شود.
3- پس از طرح نسخه نهایی گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مجامع سازمان ها و شرکت ها، نسخه ای از گزارش به شورا ارائه می شود تا فرایند پاسخگویی به نمایندگان منتخب شهروندان در شورا تحقق یابد.
به بیان بی حاشیه آن یعنی گزارشی پاستوریزه برآمده از هرگونه اعمال جرح و تعدیل صورت گرفته توسط مجامع در اختیار شورا قرار می گیرد.
با دقت نظر در ادله ذکر شده اینجانب خواستارم:
1- توافق نامه در دستور بررسی کمیسیون های شورا قرار گیرد.
2- رد یا قبول و یا اصلاح توافق نامه پس از گزارش کمیسیون ها در صحن صورت گیرد.
انتهای پیام/
