اصرار مسئولان وزارت نفت بر یک "خبر دروغ" برای ساکت‌کردن منتقدان قراردادهای جدید نفتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی‌رغم اینکه اعضای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی از بررسی مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در این هیئت ابراز بی‌اطلاعی کردند، وزارت نفت اصرار دارد این مصوبه دولت بدون هیچ‌گونه ایراد و مغایرتی با قانون به تصویب این هیئت رسیده است.

دو روز پیش بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت و دیروز شجاع‌الدین بازرگانی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت اعلام کرده‌اند: "مصوبه هیئت دولت در خصوص مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) در هیئت بررسی و تطبیق مصوبه‌های دولت با قوانین مجلس بررسی و تأیید شد".

این در حالیست که 9 نفر از اعضای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از تصویب چنین مصوبه‌ای ابراز بی‌اطلاعی کردند.

غلامرضا انبارلویی یکی از اعضای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با تأکید بر این که مدل جدید قراردادهای نفتی هنوز در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نهایی نشده است، گفت: هنوز این مدل قراردادی در دستور کار هیئت تطبیق مجلس قرار نگرفته است.

در حالی وزارت نفت دولت یازدهم سعی دارد واقعیت را خلاف واقع نشان دهد که مدل جدید قراردادهای نفتی از زمان رونمایی از شرایط عمومی آن مورد انتقاد مدیران صنعت نفت، نمایندگان مجلس، حقوق‌دانان، اقتصاددانان و حتی کارشناسان خارجی  قرار گرفته است.

اصغر ابراهیمی اصل، معاون اسبق وزیر نفت با انتقاد صریح از مدل جدید قراردادها گفت: قالب این قراردادها 100درصد به‌نفع شرکت‌های خارجی است و اختیارات شرکت ملی نفت ایران هم، مصادره می‌شود. کل کار این قراردادها زیر نظر کمیته‌ای متشکل از سه نفر از شرکت‌های خارجی مانند شل، بی.پی.، استات اویل و سه نفر از نمایندگان شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد.

تعدادی از نمایندگان مجلس نیز طی نامه‌ای به علی لاریجانی؛ رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه اخیر دولت تحت عنوان "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" را مغایر سیاست‌های کلی و قانون اصل 44 ارزیابی و تأکید کردند که مدل قراردادی تعارضاتی با مصالح ملی نیز دارد.

مسعود درخشان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد دانشگاه آکسفورد با برشمردن بیش از 10 ایراد الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران معتقد است: «هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت نفت کشور چنین زیبا و کارا قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار نداده است».

آلیس دروری وکیل استرالیایی در زمینه سیاست گذاری بین المللی در تحلیلی با همکاری سام باردن کارشناس کالا در بازارهای در حال ظهور به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از قراردادهای جدید نفتی ایران برای سرمایه گذاران خارجی پرداخته و گفته است: سازوکاری برای بررسی این قراردادها در مجلس ایران پیش‌بینی نشده و باید پرسید چرا باید یک سند حقوقی لازم الاجرا با چنین اهمیتی خارج از سازوکارهای نظارتی مجلس ایران قرار گیرد.

موارد مطرح‌شده تنها بخشی از انتقادات وارده به مدل جدید قراردادهای نفتی است.

علاوه بر این خبرگزاری تسنیم، 21 ایراد اساسیِ قانونی و فنی را که توسط کارشناسان صنعت نفت  بر این مدل قراردادی وارد شده در گزارشی (اینجا) بررسی کرده است.

انتهای پیام/*