برنامه ائتلاف اصولگرایان برای خروج پایدار از "رکود" منتشر شد
برنامه ائتلاف اصولگرایان برای خروج پایدار از "رکود" در کشور منتشر شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، ائتلاف بزرگ اصولگرایان در سراسر کشور شکل گرفته است. اصولگرایان در انتخابات آینده با راهبرد «یک صدا، یک فهرست» به نتایج خوبی برای همگرایی و وحدت رسیده‌اند.
دغدغه اصلی اصولگرایان در انتخابات آینده، معیشت مردم و مطالبات اقتصادی اقشار محروم است، لذا شعار "معیشت، امنیت و پیشرفت" را برگزیده اند.
آنچه در زیر می‌خوانید برنامه ائتلاف بزرگ اصولگرایان برای خروج پایدار از رکود در اقتصاد ایران است؛
مقدمه
در ارزیابی علل رکود در اقتصاد ایران، نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی که ساخته دست بشرند، نقش اساسی دارند. متأسفانه اقتصاد ایران سالهاست که درگیر معضل تورم رکودی شده است و با چالش‌ها و تنگناهایی در حوزه تولید و سرمایهگذاری مواجه بوده که عمدتاً ریشه این پدیده شوم، مشکلات ساختاری و نهادی است.
نبود ساختارها و نهادهای قوی و لازم و یا ضعف در ساختارهای موجود موجب شده شاهد رشد تولید و سرمایهگذاری پایدار و شتابان نباشیم و پایین بودن رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری در کشور موجب شده طرف عرضه کاهش یافته و همواره بدلیل مازاد طرف تقاضا در اقتصاد کلان، درکنار رکود اقتصادی شاهد افزایش مازاد تقاضا و به تبع آن افزایش تورم نیز باشیم که گاهی دولتها بهنگام مواجهه با قیمتهای بالای نفت و کسب درآمدهای ارزی مکفی از طریق واردات جلوی مازاد تقاضا را گرفته اند ولی هر زمان با افت قیمتهای نفتی مواجهشدهاند، متاسفانه در کنار رکود با تورم نیز مواجه شدهایم.
در ضمن آنچه طی سالهای اخیر عامل محرک دیگری در تعمیق رکود نسبت به سنوات گذشته شد، بحث انتظارات مردم از کاهش قیمت های آتی به سبب رفع تحریم ها و بهبود روابط بین المللی بود، بعبارت دیگر مردم خریدها و تقاضاهای خود را به تعویق انداختند تا توافقات بینالمللی صورت گرفته و انتظار داشتند، قمیتها کاهش یابد. همین مساله موجب شد بازار مصرفی با کاهش شدید تقاضای مردم مواجه و شاهد افزایش بی سابقه موجودی انبار باشیم و پدیده افزایش موجودی انبار نشانهای از تعمیق رکود در ادبیات اقتصادی است.
1) آسیب شناسی اقتصاد ایران
با این حال تحلیل بلندمدت از عامل رکود تورمی در اقتصاد ایران به نبود یا ضعف نهادها و ساختاری اقتصادی، سیاسی و حقوقی برمی‌گردد و تا زمانیکه مشکلات نهادی برطرف نگردد، همچنان شاهد تداوم رکود خواهیم بود. اهم این مشکلات ساختاری و نهادیبصورت خلاصه به شرح زیر است:
محیط کسب و کار نامناسب و رقابت پذیری پایین اقتصاد و مشکلات ساختاری فراروی محیط کسب و کار نظیر فرایند طولانی و پیچیده آغاز یک کسب و کار
نظام قانونگذاری و حقوقی در کشور و قوانین و مقررات متعدد و ناسازگار درکنار عدم توجه کافی به حاکمیت قانون و نظام حقوقی منسجم و کارا
اقتصاد نفتی و همبستگی بالا بین درآمدهای نفتی و تشکیل سرمایه در اقتصاد
مشکلات نظام بهرهوری و کارایی پایین طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری
نظام نامناسب تامین مالی و وابستگی نظام تامین مالی کشور به بانک‌ها
ضعف نهادهای حقوقی، قضایی و اداری درگیر مبارزه با فساد و رانت در کشور
ساختار معیوب نظام بانکی در کشور در حمایت از بخش واقعی اقتصاد
بازده بالای سرمایه گذاری در بازارهای غیرمولد و جانشین بخش تولید
ضعف نهادها و ساختارهای موجود در تقویت امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری
مشکلات ساختاری زنجیره تولید، توزیع و مصرف و هدر رفت منابع
پدیده پیچیده انحصار در اقتصاد اعم از انحصار بخش خصوصی و دولتی و ظهور پدیده دیگری با عنوان شبه دولتی‌ها و نبود نهادهایی با ابزارهای قوی برای انحصارزدایی در اقتصاد ایران
ضعف نهادهای آموزشی و علمی در کشور و ساختارهای ضعیف در تکمیل زنجیره تولیدات علمی- اختراع و نوآوری- تجاری سازی علم و سهم اندک اقتصاد دانشبنیان در ارزش افزوده کلان کشور درکنار رواج مدرک گرایی در کشور
نظام اداری بزرگ و غیرچابک با بهره وری پایین و ماحصل آن تولید بوروکراسی‌های زاید و پیچیده
ضعف نهادهای نظارتی در کشور علیرغم تعدد آنها و مشکلات پایش عملکرد اقتصاد کلان، ازجمله این مشکلات ظهور موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده و ناشی از ضعف نهادهای حقوقی و نظارتی و عدم قدرت مقابله بوده است.
منابع بانک مرکزی، رشد اقتصادی درازمدت و پایدار ایجاد نمی‌کند، بلکه به تورم و بی‌ثباتی اقتصاد منجر می‌شود.
ضعف نهادهای سیاستگذار پولی و اعتباری در کشور نظیر شورای پول و اعتبار
فقدان نهادهای تنظیمگر در بازارهای پول، ارز و سرمایه
ضعف دیپلماسی اقتصادی کشور و ضرورت بازنگری در نگرش به بهره مندی از ظرفیتها و فرصت‌های منطقه‌ای و بینالمللی به نفع توسعه اقتصادی کشور
2) تصویری از ظرفیتهای مهم اقتصاد ایران
البته در کنار این مشکلات ساختاری و نهادی که شاید بتوان بر تعداد آنها افزود و همه این موارد دست به دست هم داده‌اند که شاهد تداوم رکود اقتصادی در کشور طی سنوات گذشته باشیم، اقتصاد ایران از ظرفیتهای بالایی برخوردار است که با اصلاح ساختاری و بهره برداری درست و به موقع از این ظرفیتها، امکان خروج از رکود و رشد شتابان و مستمر را مقدور می سازد. مهمترین این ظرفیتهای اقتصاد ایران عبارتند از:
برخورداری از جایگاه اول ذخائر گازی جهان
برخورداری از جایگاه چهارم ذخائر نفتی جهان
برخورداری از ذخایر فراوان معدنی
جایگاه ممتاز از نظر ترانزیت (محل تلاقی شرق – غرب و شمال – جنوب)
جایگاه ممتاز از نظر ظرفیتهای گردشگری
تعداد قابل توجه نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده
برخورداری از زیرساختهای صنعتی گسترده تر و باسابقه‌تر نسبت به کشورهای منطقه
در بین منابع طبیعی مختلف در حوزه های نفت، گاز و مواد معدنی، طی سالهای گذشته صرفأ بخش نفت فعال بوده است و سایر بخش‌ها کوچک هستند. علی رغم امتیازات ایران در بخش ترانزیت از جمله قرار گرفتن درمسیر ترانزیتی بینالمللی، عبور مسیر تاریخی جاده ابریشم از ایران، و نزدیک بودن به بازارهای پر مصرف کشورهای آسیای میانه از موقعیت ترانزیت در اقتصاد کشور به خوبی استفاده نمی شود. همچنین تراز گردشگری کشور براساس آمار بین المللی از سال 2002 میلادی تاکنون به شدت منفی است (سال 2009 میلادی منفی 7٫8 میلیارد دلار) به عبارتی دیگر درآمدهای نفتی به جای توسعه گردشگری به افزایش سفرهای خارج ایرانیان کمک کرده است.
مقایسه تعداد دانشجویان در هر صد هزار نفر جمعیت در ایران با سایر کشورها در سال 2010 میلادی نشان می دهد که این رقم در مورد ایران در سال مذکور برابر با 5217 نفر بوده است در حالی که برای کشورهای ترکیه برابر با 4147 نفر و برای انگلستان برابر با 3969 نفر و برای امریکا 6673 نفر بوده است. لذا ایران دارای جمعیت جوان تحصیلکرده و آماده به کار می‌باشد.
ساختار سنی جمعیت، با توجه به رفتار اقتصادی متفاوت افراد در مسیر و مراحل زندگی، می تواند اثرات قابل توجهی در عملکرد اقتصادی داشته باشد. پنجره جمعیتی فرصتی است که برای هر کشور یک بار اتفاق می افتد و فرصت مطلوبی است برای اینکه رشد اقتصادی از این محل حاصل شود. بنابر تعریف سازمان ملل متحد، پنجره جمعیتی، دوره ای است که در آن نسبت جمعیت زیر 15 سال به کمتر از 30 درصد کل جمعیت برسد و نسبت جمعیت 65 ساله و بالاتر هنوز کم تر از 15 درصد باشد.پنجره جمعیتی بازه زمانی است که در آن کمتر از یک سوم جمعیت خارج از سنین فعالیت (زیر 15 سال و 65 سال و بالاتر) و بیشتر از دو سوم جمعیت در سنین فعالیت (15-64 ساله) باشند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، دوران پنجره جمعیتی ایران بین سالهای 2005 تا 2045 میلادی (40 سال) مشخص شده است. بر اساس این شاخص ها، ایران از سال 1385 وارد فاز پنجره جمعیتی شده است.
در دوره ده ساله 1385-1375 در حالیکه رشد سالیانه جمعیت کل ایران 1٫61 درصد بوده، این رشد برای زیرگروه جمعیتی 64-15 سال، 3٫84 درصد بوده است و تعداد جمعیت در سنین فعالیت از 33٫7 میلیون به 49٫1 میلیون نفر افزایش یافته است.به علاوه، سهم جمعیت زیر 15 سال از حدود 40 درصد در سال 1375 به 25 درصد در سال 1385کاهش یافته و در مقابل سهم جمعیت سنین فعالیت (15-64سال) از 56 به 70 درصد افزایش چشمگیری داشته و سهم گروه سنی 65 ساله و بالاتر نیز 5٫2 درصد بوده است.
3) راهبردهای کلان دستیابی به رشد شتابان، مستمر و اشتغالزا و خروج پایدار از رکود
همانطورکه اشاره شد تداوم کاهش رشد اقتصادی به رکود اقتصادی قابل تفسیر است. تحلیلی از وضعیت نرخ رشد اقتصادی ایران بعد از انقلاب و در برنامههای توسعه کشور حکایت از (1) نوسانی و بیثبات بودن رشد اقتصاد ایران،(2) عدم تحقق رشدهای اقتصادی بالا طی برنامههای توسعه (3) همبستگی بالای بین بخش نفت با رشد اقتصاد کلان و(4) کاهش شدید رشد اقتصادی طی سالهای اخیر بواسطه گسترش تحریمها و تکانه های مقداری نفت و ضعف در مدیریت اقتصادی کشور بوده است. (در سال 1391 رشد اقتصادی 6٫8 – درصد و در سال 1392 رشد اقتصادی 1٫9- درصد بوده است).از طرف دیگر انتظار سند چشم انداز و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، تحقق متوسط رشد اقتصادی 8 درصدی طی برنامه های توسعه است.
نرخ رشد اقتصادی کشور از 1368 لغایت 1393 به تفکیک برنامه های توسعه پنج ساله
عنوان برنامه اول
72-68
برنامه دوم
78-74
برنامه سوم
83-79
برنامه چهارم
88-84
برنامه پنجم
94-90
متوسط رشد اقتصادی 7٫4 3٫2 6٫1 4٫4 0٫38-
* رشد اقتصادی سال 1394 حدود 0٫8 درصد درنظر گرفته شده است.
رشد تولید ناخالص داخلی طی سالهای 1384- 1393
عنوان 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
به قیمت ثابت – (با نفت) (درصد)
9/6 6/6 5 8/0 3 8/5 3/4 8/6- 9/1- 3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
به قیمت ثابت – (بدون نفت) (درصد)
8/7 7 4/5 2/1 7/3 1/6 4/5 9/0- 1/1- 8/2
مأخذ: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا، سالهای مختلف.
اینک با توجه به مشکلات ساختاری و نهادی اشاره شده در کنار ارائه تصویری از ظرفیتهای بالقوه اقتصاد ایران، مهمترین راهبردهای کلان دستیابی به رشد شتابان، پایدار و اشتغالزا و افزایش توان ثروت آفرینی و ارتقای بهره وری و خروج پایدار از رکود عبارتند از:
تقویت و کارآمدسازی نهادهای مجری و سیاستگذار پولی و مالی، ارزی، تجاری و ضد انحصار و مقابله با فساد
بهبود محیط کسب و کار و تقویت توان رقابت پذیری در اقتصاد کلان با محوریت اصلاح یا حذف قوانین و مقررات مُخلّبه کسب و کار، اصلاح فرایندهای تدوین و تصویب قوانین و مقررات، حذف مجوزها و رویههای زاید، ثبات نسبی نرخ ارز و سایر مولفه‌های محیط اقتصاد کلان، افزایش شفافیت و مطالبه گری عمومی
تقویت اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر متناسب سازی نظام آموزشی با بازار کار، توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجاری سازی نوآوری و فناوری و توسعه کاربرد پژوهش‌ها در فعالیتهای اقتصادی و اصلاح نظام‌های حقوقی
توسعه دیپلماسی اقتصادی و تقویت رویکرد برون نگری و تعامل موثر و سازنده با اقتصاد جهانی با محوریت توسعه سرمایه گذاری خارجی با رویکرد صادراتی و جذب دانش فنی
توسعه سرمایه گذاری با شناسایی و تاکید بر بخش‌های پیشران اقتصاد
گسترش و تعمیق نظام تامین مالی و تخصیص کارآمد منابع مالی با ارتقای نقش نهادهای مالی و پولی با تاکید بر شفاف سازی و هدایت منابع مالی به سمت تولید، گسترش و ایجاد ابزارهای نوین تامین مالی، استفاده موثر از ظرفیت های نهادهای عمومی غیردولتی در چرخه سرمایه گذاری، بهره گیری کارآمد از عواید نفت و گاز و منابع صندوق توسعه ملی درجهت توسعه سرمایه گذاری‌ها
تقویت سرمایه انسانی از منظر کیفیت (آموزش و تحصیلات و سلامت)، توسعه و ارتقای فرهنگ کار و کارآفرینی و بهبود محیط نوآوری و انگیزش ابداع درکنار ساماندهی بازار عرضه و تقاضای کار و هدایت به سمت اقتصاد دانش محور و با ارزش افزوده بالا
تقویت مولفه‌های توسعه پایدار
تقویت نظام بهره وری با محوریت رقابت پذیری و مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد و کاهش حجم و اندازه دولت و ارتقای کارایی و اثربخشی نظام اداری و بالاخره تقویت اقتصاد دانش بنیان و صنعت دانش مدار
ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و اصلاح نظام بانکی درجهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد و خروج از حضور در فعالیتهای سوداگرانه
ایجاد، ساماندهی و هماهنگ سازی بین نهادی و ساختاری در حوزه های اقتصادی، مالی و حقوقی
انتهای‌پیام/
