آب، محیط زیست، مسکن، اشتغال و اصلاح نظام بانکی اولویت‌های مجلس دهم باید باشد/ سیل نقدینگی ویرانگر شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری "معیشت و پیشرفت، خواستگاه مجلس دهم" برای ارائه جزئیات برنامه‌ها و رویکردهای اقتصادی ائتلاف بزرگ اصولگرایان در مجلس آینده با حضور اقتصاددان و صاحبنظران اقتصادی فهرست ائتلاف اصولگرایان در تهران برگزار شد.

مصباحی مقدم در این نشست خبری که در خبرگزاری تسنیم برگزار شد با بیان اینکه تمام نظرخواهی ها نشان می دهد اولویت اول ما اقتصاد، مسائل بانکی، رشد، اشتغال و قدرت خرید مردم است، اظهار کرد: در آغاز هر مجلسی باید نمایندگان برنامه های خود را بدهند و به نظر من باید اولویت ها را تعیین کرد.

وی گفت: دولت برنامه به ما نداده در حالیکه نیازمند تعیین شاخص ها هستیم و در سیاست های ابلاغی این شاخص ها تعیین شده است مثلا رشد اقتصادی هشت درصد؛ دستیابی به این رشد امکانپذیر است زیرا ظرفیت های اقتصادی ما بسیار خالی است و باید در چهار سال آینده اولویت های سرمایه گذاری را تعیین کنیم.

او افزود: آب، محیط زیست، ساماندهی صندوق های بازنشستگی، سرمایه گذاری در انرژی، مسکن، اشتغال، اصلاح نظام بانکی که در دوره فعلی مجلس هم پیگیری می کنیم از جمله اولویت هاست. طرحی هم در این رابطه ارائه داده ایم که در نوبت بررسی است.

مصباحی مقدم گفت: در مجلس آینده رفع موانع تولید در اولویت است و باید به تولید ملی توجه کنیم نه اینکه نگاه مان به خارج از کشور باشد و این موضوع در دیدگاه اقتصاد مقاومتی هم هست.

وی عنوان کرد: 950 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در دست مردم است که در دو سال و نیم گذشته دو برابر شده است و لذا باید مدیریت شود تا به سیلی ویرانگر تبدیل نشود. 18 تا 22 میلیارد تومان ارز در دست مردم است.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: طلایی که در دست مردم است سرمایه راکد است و می توان از آن استفاده کرد و یکی از مسائلی که اهمیت دارد دنبال کردن مو به موی سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

او ابراز کرد: به مسئله توانمندسازی خانواده ها باید توجه شود تا فقط یارانه بگیر نشوند و با توانمندسازی آنها باید یارانه بده شوند؛ باید رفع فقر و محرومیت مردم را در دستور کار قرار دهیم؛ در سیاست جمهوری اسلامی ننگ است که هنوز بعد این همه سال فقیر داشته باشیم.

مصباحی مقدم با بیان اینکه بانک مرکزی هم در گزارش‌های خود تأیید کرده است که نقدینگی دو برابر شده است گفت: اینکه گفته می‌شود عامل رکود نقدینگی است، دلیل بیجایی است. در واقع نقدینگی موجب افزایش نرخ تورم شده است. علت افزایش نقدینگی نیز این است که درآمدهای دولت وصول نشده اما دولت آن را وصول شده تلقی کرده و معادل ریالی آن را از بانک مرکزی گرفته است. عامل دیگر رشد نقدینگی مربوط به بانک‌ها است در واقع نرخ نقدینگی اعلام شده محاسباتی است  و واقعی نیست؛ یعنی اینکه جریمه‌ها و سود درآمدهای وصول نشده به عنوان درآمد محاسبه شده و دولت پول آنها را از بانک مرکزی گرفته است.

کاندیدای ائتلاف اصولگرایان مجلس دهم با یادآوری اینکه نقدینگی موجود در جهت توسعه تولید نیست، گفت: می‌توان نقدینگی را از طریق ابزارهای جدید مالی به سمت تولید هدایت کرد. همانطور که امسال دولت از برخی از این ابزارها برای جذب نقدینگی استفاده کرد و برای سال آینده نیز تصمیم دارد 37 هزار میلیارد تومان اوراق مالی تنظیم کند.

همچنین می‌توان از طریق صندوق‌های موجود در بازار سرمایه (فاند) و نظارت نقدینگی را به سوی تولید هدایت کرد البته نظارت بر نقدینگی به شدت ضعیف است. به طوری‌که وام‌هایی که از بانک‌ها گرفته می‌ شود به سمت قاچاق سوق پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: علت این امر این است که سیستم بانکی کشور سود پول را مبنا قرار می‌دهد همین موجب شده که بانک‌ها و موسسات مالی برای دادن وام از یکدیگر سبقت بگیرند در واقع اینگونه قیمت پول بالا رفته است به طوری که بانک‌ها از تسهیلات گیرندگان نیز سود بالا دریافت می‌کنند. این درحالی است که این پول‌ها به سمت تولید نمی‌رود. با توجه به اینکه واردات 400 درصد سود دارد، حتی اگر بانک‌ها 37 درصد هم سود تسهیلات دریافت کنند، وام گیرنده وام گرفته شده را به سمت تولید نخواهد برد. به همین دلیل پول گرفته شده به سمت واردات و قاچاق می‌رود.

مصباحی مقدم با اعلام اینکه سیستم بانکی در مجلس نهم اصلاح خواهد شد، گفت: طرح یک فوریتی در مجلس برای اصلاح سیستم بانکی در دستور کار قرار خواهد گرفت تا این مشکل حل شود و بانک‌ها در بالا بردن سود پول رقابت نکنند.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم در پاسخ به این سوال که این مجلس تاکنون چه مقدار بر قانون مبارزه با قاچاقی که تصویب کرده نظارت می‌کند، گفت: متأسفانه دولت این موضوع را پشت گوش انداخته است و تاکنون آیین نامه‌های آن را تهیه نکرده است مکرر در این زمینه به دولت گوشزد کرده اما پاسخی دریافت نکرده است. همچنین دولت سعی کرده است که در مقابل پیشنهاد افزایش مناطق آزاد بایستد و از تصویب لایحه دولت خودداری کند.

انتهای پیام/