حمایتی از OTTهای ایرانی نشده است/فرمول دوگانه در فیلترینگ سایت‌ها
نماینده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به اینکه شبکههای اجتماعی خارجی با فعالیت‌های گسترده خود حقوق مردم را زیر سوال برده‌اند، گفت: برخورد ما در فیلترینگ سایت‌هایی که سرورشان داخل کشور باشد با سایرین متفاوت است.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، مهدی امیری امروز در نشست بررسی OTTها و شبکههای اجتماعی که در وزارت ارتباطات برگزار شد، ارزشمندترین بعد فضای مجازی را اطلاعات مردم و کاربران دانست و اظهار کرد: در این فضا اگر نتوانیم اطلاعات مردم را حفظ و حراست کنیم، ممکن است در بدترین حالت تهدیدی جدی علیه کشور به وجود آید.
نماینده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه کشورهای اروپایی و هم‌پیمانان آنها نیز چنین موضوعی را چالش و تهدید تلقی می‌کنند، ابراز کرد: صیانت از حریم خصوصی افراد و محتوای ناسالمی که مردم در معرض آن قرار دارند از جمله دغدغه‌هایی است که باید در استفاده از شبکههای اجتماعی خارجی به آن پرداخته شود.
وی با بیان اینکه بعد از افشائات ادوارد اسنودن شاهد ایجاد جریانی اعتراضی در برزیل و آلمان علیه نقض حریم خصوصی بودیم، گفت: صیانت از اطلاعات کشور در شرایطی محقق می‌شود که سرویس دهندگان داخلی داشته باشیم؛ هرچند در حال حاضر متأسفانه به دلیل فعالیت بی‌ضابطه شبکههای اجتماعی و پیام‌رسان‌ها حق مردم نادیده گرفته شده است.
او افزود: قطعا با توجه به اینکه دیر در زمینه OTTها و شبکههای اجتماعی ورود کردین، نتیجه کار چیزی نخواهد بود که قابل قبول باشد.
امیری رقابت سرویس‌های اجتماعی داخلی با نمونه‌های خارجی را ناعادلانه دانست و بیان کرد: یکی از دلایل موفقیت OTTهای خارجی این است که از پهنای باند ارزان استفاده می‌کنند اما در داخل کشور حمایتی از توسعه نمونه‌های داخلی صورت نگرفته است؛ اغلب توسعه دهندگان با مشکلات مالی و عدم حمایت‌های حقوقی مواجه هستند.
نماینده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه بین سرویس دهندگان و تولید کنندگان محتوا باید تمایز قائل شد، گفت: متأسفانه در این زمینه هم گاها دچار اشتباهاتی می‌شویم؛ مثلا برخی محتوای نامناسب انتشار داده شده در شبکههای اجتماعی را به پای توسعه دهنده سرویس که تنها ظرفیتی برای ارائه خدمات فراهم آورده است، می‌نویسیم.
وی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی تولید کننده محتوا مقصر است، گفت: در این زمینه دوره‌های آموزشی داریم و همچنین در معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور این قوانین را به قاضی پرونده توضیح می‌دهیم چرا که معتقدیم موضوع انتشار محتوا نباید تنها بر عهده سرویس دهنده گذاشته شود.
امیری همچنین درباره مزیت‌های انتقال سرور سایت‌ها به داخل کشور گفت: برخورد با سرورهای شبکههای داخلی در مقوله فیلترینگ متفاوت از سایت‌های خارجی است و قبل از آنکه به دلیل محتوای مجرمانه این سایت‌ها فیلتر شوند به آنها تذکر می‌دهیم.
انتهای پیام/
