مصوبه مجلس برای تخفیف خسارت به مسببان حوادث رانندگی + جزئیات و شرایط

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز مجلس لایحه بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به‌منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.

به‌موجب مصوبه مجلس، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به‌میزان دیه مرد مسلمان در ماه‌ غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند، مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه معادل دیه فوت و یا دیه جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد.

سازمان پزشکی قانونی مکلف شد با درخواست راننده مسبب حادثه و یا شرکت بیمه مربوط نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام نماید. آئین‌نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به‌پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

وکلای ملت در مصوبه دیگری شرکت سهامی بیمه ایران را مکلف کردند طبق مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید. سایر شرکت‌های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث کنند.

همچنین بیمه مرکزی موظف شد بر اساس آئین‌نامه اجرایی که به‌پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، برای شرکت‌های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر نماید.

در آئین‌نامه اجرایی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت‌های لازم برای صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت باید مدنظر قرار گیرد.

شرکت‌هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه‌ای را از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکت‌هایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت 2 سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون است.

بهارستان‌نشینان در مصوبه‌ای مقرر کردند، در صورت اثبات موارد زیر نزد مرجع صالح قضایی، بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه نماید.

همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد، موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج شود:

الف ــ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن

ب ــ خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

پ ــ جریمه یا جزای نقدی

ت ــ اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی

تبصره الحاقی ــ در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می‌تواند به مرجع قضایی صالح رجوع کند.

بر اساس مصوبه مجلس، آئین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین صندوق مجاز شد با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه‌نامه، سوابق بیمه‌ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و میزان بازیافت مطابق آئین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد هیأت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

انتهای پیام/*