تأملی در الزامات عنوان سال ۱۳۹۵؛ «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الله عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و نظریه‌پرداز در حوزه اقتصاد مقاومتی طی یادداشتی برای خبرگزاری تسنیم به موضوع "تأملی در الزامات عنوان سال 1395 «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»" پرداخته که به‌شرح زیر است:

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در شرایطی سال 1395 را با عنوان "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نامگذاری نمودند که در سال‌های اخیر تأکید ایشان بر حفظ و تقویت شعارهای انقلاب اسلامی و روش و منش انقلابی در همه اقشار و در همه برنامه‌ها و اقدامات کشور جلب توجه می‌کند: مجلس انقلابی، خبرگان انقلابی، حوزه انقلابی و ... تأکید معظم‌له بر حفظ آرمان‌ها و صراحت انقلابی در همه عرصه‌های کشور به‌سبب ضرورت آن در پیچ تاریخی مهمی است که افق ورای آن "تمدن نوین اسلامی" در پهنه کشورهای اسلامی به‌رهبری انقلاب اسلامی ایران است.

از سوی دیگر در ماه‌های اخیر تأکید معظم‌له بر برنامه استکبار به‌سرکردگی آمریکا برای نفوذ در کشور و تاراج آرمان‌ها و روحیه انقلابی مسئولان و نخبگان نیز محور مهمی بوده است. این مسئله تا آنجا اهمیت می‌یابد که معظم‌له در دیدار خود با اعضای مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم می‌فرمایند: "اینکه می‌بینید من مسئله استکبار و آمریکا را تکرار می‌کنم از روی عادت نیست؛ احساس خطر می‌کنم" (1394.12.25).

اما بی‌شک مهم‌ترین محور دشمن برای نفوذ در کشور و تخریب و تخلیه انقلاب اسلامی مسئله اقتصاد است. ملاحظه می‌شود که مسائل و مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر مهم‌ترین مستمسک غرب و آمریکا برای اولاً تهدید و فشار بر مسئولان و ملت ایران و ثانیاً تحمیل قراردادهای سیاسی و اقتصادی ناسالم و از آن طریق باز کردن مسیرهای نفوذ در کشور بوده است. در چنین شرایطی پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی مستلزم فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی و از آن طریق سد نمودن مسیر نفوذ دشمن است.

اما چگونه می‌توان بر مشکلات اقتصادی کشور فائق آمد و مصیبت‌های اقتصادی که دستاویز دشمن برای نفوذ (و گاهی بهانه دوستان جاهل برای نزدیکی به دشمن است) را برطرف نمود؟!

بی‌شک پاسخ و هدایت قرآن کریم بهترین راه حل است و آن عبارت است از مقاومت: ان هذا القرآن یهدی للتی هی "اقوم" ... .

در عرصه اقتصاد نیز همانند سایر عرصه‌های مبارزه، مقاومت است که راهبرد اصلی را تشکیل می‌دهد. در این چارچوب معنایی است که مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به‌نیابت از حضرت ولی عصر (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) الگوی اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان راه و روش اقتصادی برآمده از بنیان اسلام و قرآن برای مقابله با دشمنان دین و دنیای ملت مسلمان ایران مطرح کردند؛ نظریه‌ای که با وجود اتقان علمی آن، به‌قدر کفایت از سوی مسئولان کشور مورد پیگیری، اقدام و عمل قرار نگرفته است.

به همین سبب معظم‌له در پیام نوروزی خود تأکید می‌کنند: "آنچه که لازم است {در ارتباط با اقتصاد مقاومتی} ادامه پیدا کند، عبارت است از اقدام کردن و عمل کردن و روی زمین، محصول کار را به مردم نشان دادن ...".

نامگذاری سال جدید به نام اقتصاد مقاومتی با تأکید بر عنصر "اقدام و عمل"، ضرورت توجه جدی‌تر مسئولان کشور و پس از آنها آحاد ملت و نخبگان به عملیات اقتصاد مقاومتی (فراتر از شعار و سخن) را نشان می‌دهد. در این ارتباط و به‌منظور عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی، توجه به چند نکته لازم است:

1. برای تحقق اقتصاد مقاومتی در عمل، لازم است چهار جبهه به‌طور همزمان و به‌صورت مستمر فعال باشند که عبارتند از الف. جبهه علمی (با هدف تکمیل نظریه اقتصاد مقاومتی، به‌خصوص در عرصه‌های کاربردی آن)، ب. جبهه فرهنگی (با هدف گفتمان سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی و نفی گفتمان اقتصادی لیبرال، غیردینی و ضددینی)، ج. جبهه سیاسی (با هدف مطالبه‌گری و تواصی به اقتصاد مقاومتی) و د. جبهه اجرایی (با هدف برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند و اقدام عملی همه اهالی اقتصاد)؛

2. اولین مقدمه برای اقدام عملی اقتصاد مقاومتی، شناسایی و رفع آسیب‌هایی است که تاکنون در مسیر پیگیری اقتصاد مقاومتی توسط مسئولان وجود داشته است. برخی از این آسیب‌ها به‌شرح ذیل است:

2 ــ الف. عدم درک صحیح مفهوم اقتصاد مقاومتی (با گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هنوز برخی از اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ــ که مقامات ارشد دولت هستند ــ درباره مفهوم آن و گستره آن اختلاف نظر و گاهی انحراف دارند!)؛

2 ــ ب. انحراف اقتصاد مقاومتی با مترادف قرار دادن آن با مفاهیم غیردینی و ضددینی اقتصادی از جمله لیبرالیسم (در کلام برخی اعضای دولت، اقتصاد مقاومتی با لیبرالیسم مترادف گرفته می‌شود. در بسیاری موارد نیز مشاهده می‌شود مسئولان کشور مضامین ضدمقاومتی را با عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌کنند، از جمله اینکه اقتصاد مقاومتی عبارت است از وابستگی به سرمایه خارجی؛ اقتصاد مقاومتی عبارت است از استفاده از محصولات خارجی و ...)؛

2 ــ ج. تأکید بیش از اندازه بر ضرورت نزدیکی به غرب برای توسعه (یکی از آفات اقتصاد مقاومتی، تأکید بر عدم امکان توسعه و پیشرفت بدون نزدیکی به غرب است، این در حالیست که اقتصاد مقاومتی تأکید دارد بر بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخل و توجه به خصومت دائمی غرب ــ به‌خصوص آمریکا ــ با انقلاب اسلامی و ملت ایران)؛

2 ــ د. هراس از دشمنان و عدم‌اعتماد به وعده نصرت الهی (که گاهی مبنای وادادگی برخی مسئولان بوده است)؛

2 ــ ه. عدم‌اعتقاد به ظرفیت‌های شگفت‌انگیز کشور و ملت (چنانکه ظرفیت‌های تولیدی و رقابتی کشور گاهی توسط مسئولان به‌سخره گرفته شده است)؛

2 ــ ز. اکتفا به شعار و عنوان اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های نمایشی (و این تنها چیزی است که در نهایت در برنامه‌های تنظیم شده توسط مسئولان ملاحظه می‌شود)؛

3. برای تحقق اقتصاد مقاومتی لازم است به جایگاه و نقش گروه‌ها و اقشار مختلف توجه شود. دو گروه عمده در این ارتباط عبارتند از دولت و ملت. به‌تعبیر مقام معظم رهبری مد ظله العالی یکی از وظایف اساسی دولت در اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی است. ایشان در اولین سالروز ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌فرمایند: "اقتصاد مقاومتی یعنی ... ساختِ اقتصادی و بنای اقتصادی جوری باشد که از نیروهای مردم استفاده بشود، کمک واقعی گرفته بشود، برنامه‌ریزی بشود، بنای اقتصادی استحکام پیدا کند ... تکیه مسئولان کشور بر این باشد که حرکت اقتصادی کشور را این‌جوری قرار بدهند"(1393.11.29).

بی‌شک اولین گام در این مسیر برنامه‌ریزی صحیح است. دولت می‌بایست ضمن طراحی برنامه‌های عملیاتی (با اهداف کمی و زمانبندی شده و تعیین عناوین دقیق اقدامات و محل تأمین منابع مورد نیاز برای هر اقدام)، ابتدا اقدامات مربوط به خود را به دقت و با سرعت به مرحله عمل برساند و با نمایش ثمرات آن، فضای روانی مناسب برای عملیات توده ملت را فراهم آورد؛ هرچند ملت و نخبگان نیز می‌بایست منتظر اقدام دولت نمانده، وظایف خود را همزمان ــ و حتی به‌صورت پیش‌دستانه ــ انجام دهند.

4. توجه شود که با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و براساس اصل 110 قانون اساسی، به‌لحاظ قانونی اقتصاد مقاومتی الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است و بر همین اساس هرگونه برنامه‌ریزی و اقدام به‌خلاف این الگو غیرقانونی و نامشروع و عاملین آن مستوجب پیگیری حقوقی و قضایی خواهند بود. به همین جهت وظایف قوه مقننه (در قانون گذاری صحیح)، شورای نگهبان (در نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و تطبیق آنها با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) و قوه قضاییه (در مجازات متخلفین) از این پس سنگین‌تر از قبل خواهد بود.

انتهای پیام/*